به گزارش مشرق به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح جرم سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
علاوه بر این طرح دوفوريتي اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنین لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.
علاوه بر این طرح دوفوريتي اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
همچنین لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد.
