چرا آیت‌الله جنتی؟

حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان نوشت:

دیروز نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که برگزیدگان ملت از سراسرکشور و ترجمان خواست و اراده  توده‌های مردم هستند، آیت‌الله جنتی را به ریاست پنجمین دوره این مجلس انتخاب کردند. انتخاب حضرت آیت‌الله‌جنتی با توجه به هیاهوی تبلیغاتی گسترده و پرحجمی که دشمنان بیرونی و برخی از جریانات آلوده و بدسابقه و یا فریب‌خورده داخلی علیه ایشان به راه انداخته بودند، می‌تواند برای طیفی از سیاست‌ورزان که به سیاست بازی شهرت دارند، درس‌ها و عبرت‌هایی را به دنبال داشته باشد.

1- آیت‌الله جنتی در دو دوره قبلی انتخابات ریاست مجلس خبرگان علی‌رغم اصرار فراوان نمایندگان این مجلس حاضر به نامزدی برای تصدی ریاست نشده بود و نهایتا این مسئولیت را ابتدا مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی و سپس آیت‌الله محمدیزدی برعهده گرفتند و این هر دو بزرگوار نیز از جمله اصرارکنندگان به آیت‌الله جنتی برای نامزدی ریاست خبرگان بودند.

اما در دوره اخیر اگرچه باز هم حضرت آیت‌الله جنتی از پذیرش نامزدی ریاست خبرگان سر باز می‌زد ولی نهایتا در مقابل اصرار فراوان بسیاری از نمایندگان، نامزدی برای ریاست خبرگان را پذیرفت، اما چرا؟! یک خبر موثق حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس خبرگان برای آقای جنتی توضیح داده بودند قصد دارند با انتخاب ایشان، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمنان بیرونی، مخصوصا انگلیس و آمریکا بدهند که حجم انبوهی از تبلیغات رسانه‌ای خود را به پیشگیری از حضور آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان اختصاص داده بودند، چه رسد  به ریاست ایشان بر این مجلس. خبرها حاکی از آن است که آیت‌الله جنتی علی‌رغم میل باطنی و خواست شخصی خود و صرفا برای سامان دادن به حرکتی که از ماهیت انقلابی و ضداستکباری مجلس خبرگان رهبری حکایت می‌کند، نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان را پذیرفته‌اند.

2- تقریبا تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت برخورداری این مجلس از هویت انقلابی و ضداستکباری تأکید داشته و دارند و این ویژگی را بارها در مواضع و عملکرد خویش نشان داده‌اند از این روی با جرأت می‌توان گفت که انتخاب برخی دیگر از نامزدها، از جمله حضرت آیت‌الله امینی نمی‌توانست از هویت انقلابی و ضداستکباری مجلس خبرگان رهبری بکاهد ولی از آنجا که تبلیغات گسترده دشمنان بیرونی و برخی از جریانات آلوده داخلی روی پیشگیری از حضور آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان - و صد البته جلوگیری از ریاست ایشان بر این مجلس- متمرکز شده بود، انتخاب ایشان به ریاست مجلس خبرگان برای ضرب شست نشان دادن به دشمنان موضوعیت و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود و بایستی به دشمن کینه‌توز بیرونی نشان داده می‌شد که خبرگان رهبری دقیقا به سمت و سویی می‌روند و کسی را به ریاست مجلس برمی‌گزینند که از آن نگران و گریزان بوده و هستید و اگر چنین ضرورتی در میان نبود، میان نامزدهای ریاست مجلس خبرگان تفاوت چندانی نبود و حضرت آیت‌الله جنتی نیز مانند گذشته به نامزدی برای ریاست خبرگان رضایت نمی‌دادند.

توجه به این نکته از این جهت ضروری است که حریف پرحرف بیرونی بعد از شوک شدیدی که از انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان دریافت کرده است، می‌کوشد سایر نامزدهای ریاست را غیرانقلابی  و مجلس خبرگان رهبری را از این زاویه به دو بخش استکبارستیز و بی‌تفاوت در مقابل کینه‌توزی قدرت‌های استکباری معرفی کند! و البته نباید از نظر دور داشت که مواضع برخی از جریانات داخلی در امید بستن دشمن به کار آمدی این ترفند بی‌تاثیر نبوده و نیست!

3- «دانیل لرنر» یکی از نظریه‌پردازان بلندآوازه جنگ نرم در کتاب معروف خود «گذار از جامعه سنتی» می‌نویسد؛ «عملیات روانی باید به گونه‌ای طراحی شود و به اجرا درآید که در نهایت، درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را در ذهن طرف مقابل تقویت کند که مقاومت بی‌فایده است و خواسته‌های خود را فقط با پذیرش پیشنهادها و راه‌کارهای ارائه شده از سوی کشوری که آن را دشمن می‌داند، به دست خواهد آورد».

تبلیغات گسترده و پرحجم داخلی و خارجی علیه آیت‌الله جنتی، اگرچه سابقه‌ای درازمدت دارد ولی در چند هفته نزدیک به انتخابات خبرگان، این تبلیغات، دامنه وسیع و کم سابقه‌ای پیدا کرد، تا آنجا که بی‌بی‌سی - رسانه دولتی انگلیس - به صراحت اعلام کرد انتخاب آقایان جنتی، یزدی و مصباح می‌تواند به تنش‌های موجود میان ایران و غرب دامن بزند و - به زعم خود - از مردم خواسته بود به آنان رأی ندهند. بعد از بی‌بی‌سی، صدای فارسی‌زبان آمریکا - VOA - نیز طی گزارش مفصلی بر ضرورت دست کشیدن ایران از هویت انقلابی و نزدیک شدن به آمریکا تاکید ورزیده و انتخاب آیات محترم جنتی، یزدی و مصباح را مانع این نزدیکی و از سوی دیگر، باعث ادامه حرکت‌های انقلابی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و منطقه ارزیابی کرده و با نشان دادن در «باغ سبز» از مردم خواسته بود، به آنان برای حضور در مجلس خبرگان رهبری رأی ندهند. انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست خبرگان تودهنی محکمی بود که قدرت‌های استکباری از نمایندگان برگزیده ملت برای مجلس خبرگان دریافت کردند.

4- اشاره به این نکته نیز ضروری است که هر چند آقایان یزدی و مصباح به مجلس خبرگان راه نیافتند و دشمنان بیرونی اصرار داشتند این رخداد را به حساب توصیه‌های تبلیغاتی خود بنویسند ولی با جرأت می‌توان گفت اعتناء به تبلیغات آمریکا و انگلیس تهمت ناروایی است که به اکثریت رأی‌دهندگان تهرانی زده‌اند، و شواهد موجود به وضوح حکایت از آن دارد که رأی‌آوری لیست کامل 16 و 30 نفره موسوم به لیست امید در تهران حاصل بهره‌گیری مجموعه مدعیان اصلاحات و کارگزاران و اعتدالیون از «رانت دروغین دستاوردهای برجام» بوده است.

 فقط نیم‌نگاهی به تبلیغات گسترده و پردامنه  این طیف درباره «دستاوردهای برجام»! کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که این تبلیغات در صورت باور مردم می‌توانست آراء بسیاری را به سبد طیف‌یاد شده سرازیر کند. آفتاب تابان! فتح‌الفتوح! گشایش اقتصادی! پایان دوران سختی معیشت! رونق کسب و کار! سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاران خارجی به ایران! برطرف شدن سایه شوم جنگ از سر مردم! نزدیک شدن به تورم تک رقمی، عبور از رکود اقتصادی! پایان دوران بیکاری! بازگشت‌ دارایی‌های مسدود شده! و...

اکنون خودتان قضاوت کنید آیا باور این وعده‌ها نمی‌توانست آراء جمع‌فراوانی از توده‌های مردم را به سوی لیست انتخاباتی معرفی شده از طرف وعده‌دهندگان جلب کند؟! پاسخ این پرسش، به یقین و بی‌تردید مثبت است و رویکرد بسیاری از مردم به وعده‌های طلایی جماعت یاد شده طبیعی بوده است. اما، اکنون که از آن مقطع زمانی عبور کرده‌ایم و پوچ بودن بسیاری از آن وعده‌ها برای همگان آشکار شده است، آیا باز هم از فهرست انتخاباتی مورد اشاره استقبال خواهند کرد؟ جواب این سؤال نیز به وضوح منفی خواهد بود.

 امروزه نه فقط همگان از بی‌دستاورد بودن برجام باخبرند - و یا دستاورد بسیار اندکی برای آن  قائلند - بلکه برخی از دولتمردان و حامیان قبلی برجام هم زبان به گلایه گشوده‌اند و دستاوردهای آن را «تقریبا هیچ» معرفی می‌کنند.

تردیدی نیست که اگر امروزه فهرست انتخاباتی موسوم به امید در میدان رأی مردم قرار بگیرد، نه فقط از استقبال قبلی برخوردار نخواهد بود، بلکه بعید نیست که  بسیاری از نامزدهای معرفی شده در لیست 30 نفره و برخی از نامزدهای لیست 16 نفره رأی لازم برای ورود به مجلس‌های شورای اسلامی و خبرگان را نداشته باشند.

این نکته درباره لیست امید برای مجلس شورای اسلامی مصداق بیشتری دارد، چرا که بسیاری از نامزدهای معرفی شده در این لیست برای مردم ناشناخته بوده و هنوز هم ناشناخته هستند، بنابراین شناخت نسبت به نامزدهای لیست نمی‌تواند توضیح قابل قبولی برای رأی‌آوری آنها باشد، چرا که از یکسو این لیست به عنوان فهرست نامزدهایی که با برجام موافق هستند ارائه شده بود و از سوی دیگر، برجام را حلال همه مشکلات معرفی کرده بودند... و این رشته سر دراز دارد.

5- انتخاب حضرت آیت‌الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان در همان ساعات اولیه پس از انتخاب ضمن ایجاد موج گسترده‌ای از خشنودی در میان مردم، با عصبانیت همراه با نارضایتی شدید از سوی قدرت‌های استکباری و برخی از جریانات داخلی روبرو شد. نیویورک‌تایمز، انتخاب یک روحانی تندرو - بخوانید انقلابی - به ریاست خبرگان را برای غرب ناامیدکننده دانست، بی‌بی‌سی، با عصبانیت مدعیان اصلاحات را ملامت کرد که باید علاوه بر انتخابات به فکر بعد از انتخابات هم بودند! دویچه وله، رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس‌پرس و... نیز انتخاب آیت‌الله جنتی را نشانه ادامه بینش و منش انقلابی جمهوری اسلامی ایران تفسیر کردند و...

و بالاخره، نمایندگان مجلس خبرگان با انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست این مجلس، نشان دادند که به مصداق آیه شریفه «و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی» عمل کرده‌اند.


فرمول فتح «خرمشهرها»

امیرحسین یزدان پناه در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:

رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان در دانشگاه امام حسین(ع) برای عرصه های پیش روی کشور که نیاز به مجاهدت دارد، 2 اصطلاح خاص و تقریبا جدید را استفاده کردند؛ «خرمشهرها» و «جهادکبیر». ایشان خطاب به  جوانان کشور و دانشجویان حاضر در مراسم  تاکید کردند که «آینده انقلاب متعلق به شماست و شما هستید که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، در پیش است؛ البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به‌دنبال دارد اما از جنگ نظامی سخت‌تر است» و سپس از همین زاویه به تبیین ابعاد مختلف «جهاد کبیر» در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پرداختند.  در این تاکیدات حداقل 6 نکته مهم تصریح شده است:

1- جوانان صاحبان انقلاب اسلامی هستند2- جوانان باید تاریخ انقلاب را «باعزت» حفظ کنند 3- نبرد اصلی آینده در میدان نظامی نخواهد بود 4- میدان نبرد آینده ویرانی جنگ را ندارد و برعکس آبادانی با خود به همراه دارد 5-میدان نبرد آینده از جنگ نظامی سخت تر است. 6- ویژگی مهم این نبرد این است که نیاز به «جهادکبیر» در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد.

این 6 نکته در حقیقت 6 ویژگی از عرصه پیش روی کشور در دهه آینده و وظایفی است که عناصر مومن و انقلابی بر دوش دارند. البته پرداختن به هرکدام شرح مبسوطی می برد اما یکی از سوالات مهم درباره بیانات رهبر انقلاب این است که چطور می شود این «خرمشهرها» راکه در حقیقت همان عرصه های غیر نظامی چون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هستند ، فتح کرد؟ به بیان دیگر فرمول فتح خرمشهر چه بود؟

اجازه بدهید قبل از پرداختن به این سوال، خیلی مختصر به شرایط اشغال سال 1359 اشاره کنیم. اشغال خرمشهر توسط رژیم صدام معلول چند عامل است: 1- بندر استراتژیک خرمشهر نزدیک ترین نقطه به دشمن بود و بعثی ها روی این شهرشناخت کامل داشتند و به اصطلاح به جوانب آن مسلط بودند. 2- «ناهماهنگی» و «نبود آمادگی» لازم در نیروهای مدافع مرزی که ناشی از شرایط ابتدای پیروزی انقلاب و «نبود کادرسازی» مناسب نیروها بود. 3- درگیر بودن کشور به مسائل داخلی و تنش های سیاسی و غائله های مرزی که باعث می شد توان تحلیل و مدیریت مسائل صرف موضوعات حاشیه ای شود. 4-حضور عوامل نفوذی دشمن در منطقه خوزستان به خصوص گروهک منافقین که به محض حرکت ماشین جنگی صدام به کمک وی رفتند.5 – و از همه مهم تر مدیریت کلان نیروهای نظامی که آن زمان تحت نظر بنی صدر انجام می شد که به کارشکنی در مدیریت تسلیحات و رساندن نیروها و تجهیزات لازم به مدافعان خرمشهر منجر شد.

در مقابل عوامل اصلی  راکه باعث شد حدود 2 سال بعد (سوم خرداد 1361) این شهر به همراه 6 هزار مترمربع از اراضی اشغال شده توسط رزمندگان سپاه و ارتش آزاد شود ،خبرگان این حوزه به شرح زیر می دانند: 1- حذف عناصر خود فروخته از نظام  تصمیم گیری  ومتمرکز شدن توان مدیریتی مسئولان ارشد نظام و نیز فرماندهان سپاه و ارتش بر موضوع مدیریت جنگ.2- اتحاد نیروهای حاضر در جبهه ها (اعم از نیروهای ارتش، سپاه و بسیج مردمی). 3- افزایش باور به استفاده از توان طراحی رزمی و عملیاتی نیروهای جوان. 4-  تثبیت و تقویت باور به انجام کارها و عملیات های بزرگ. 5-  تقویت روحیه اتکا به نفس در میان مردم  و رزمندگان که می شود گفت بعد از فتح خرمشهر به «اعتماد به نفس» تبدیل شد و سرنوشت جنگ را تغییر داد.6 - ولایت مداری در همه رده ها اعم از فرماندهان ارشد، فرماندهان عملیاتی جبهه ها و رزمندگان و ... . 7- مغرور نشدن به خود و اتکا به قدرت لایزال الهی که بعد از فتح خرمشهر این موضوع درپیام امام تجلی ویژه و تاریخی پیدا کرد: «خرمشهر را خدا آزاد کرد». و نیز آن جا که خطاب به رزمندگان تاکید کردند: «هوشیار باشید که پیروزی ها هر چند عظیم و حیرت‏ انگیز است شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست اوست غافل نکند و غرور و فتح شما را به خود جلب نکند؛ که این آفتی بزرگ و دامی خطرناک است...».(1)

 به این ترتیب آنچه باعث شد بزرگترین عملیات دفاع مقدس به فتح خرمشهر منجر شده و نقطه عطف جنگ 8 ساله لقب بگیرد در حقیقت جبران همان نقاط ضعف و عواملی  است که باعث شد ما خرمشهر را از دست بدهیم. لذا به نظر می رسد در عرصه های جدید که رهبر انقلاب آن ها را «خرمشهرها»ی دیگر نام نهاده اند، اگر می خواهیم به فتح و ظفر برسیم باید همان فرمول فتح خرمشهر را در عرصه هایی مانند اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نیز تکرار کنیم.فرمولی که 4 عنصر مادی و معنوی را شامل می شود. از یک سو باید در عرصه عملیاتی «دست نفوذی ها از مصادر تصمیم ساز قطع شود (چنان که در مورد بنی صدر شد)» و «تمام امکانات و منابع پای کار بیاید».

 از سویی دیگر ذهنیت ما نیز باید به 2 نکته  معطوف باشد. اولاً به این موضوع قلبا معتقد باشیم که اگر تمام امکانات مادی عالم هم برای امری بسیج شوند اما این امکانات به پشتوانه لایزال الهی متکی نباشد، هدف محقق نمی شود. نقش این عامل در آزادسازی خرمشهر خاکی ایران چنان بود که امام راحل فرمود خرمشهر را «خدا» آزاد کرد. و موضوع مهم دیگر این که مسئولان چه در حوزه سیاستگذاری و چه اجرا «ما می توانیم» را باور کنند و بپذیرند که آن چه ملت ایران در نزدیک به 4 دهه کسب کرده است از محل اتکا به قدرت درونی خود بوده و اکنون نیز اگر قرار است در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «بیت المقدس»ی دیگر را برای فتح خرمشهرهای جدید خلق کنیم، راهش اتکا به همین قدرت داخلی کشور است.
پی نوشت:
1- صحیفه امام، جلد 16، ص258


خرداد پر رمز و راز

سید رضا صالحی امیری در یادداشت روزنامه ایران نوشت:

خرداد تصویر فشرده‌ای از فراز و فرودهای تاریخ معاصر و دوران مبارزه، انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. خرداد را نمی‌توان فقط یک ماه در تقویم دانست، خرداد را باید فصل تقدیر ایران امروز نامید.

در سپهر سیاسی ایران، خرداد را باید به خاطر سپرد، چرا که از آغاز تا پایان، فصل‌هایی از اندیشه، اراده و تجربه‌های تلخ و شیرین جامعه ایرانی را دربرمی‌گیرد. از تلاش‌های بسیار و دشوار در عرصه اندیشه و عمل انقلابی تا کوشش‌هایی پرفراز و فرود در پهنه تجربه گفتمان‌های پسا انقلاب در نظام جمهوری اسلامی. از سوم و چهاردهم و پانزدهم و بیست و نهم تا دوم و بیست و چهارم خرداد. از امام خمینی(ره) و دکتر شریعتی و چمران تا اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی و تلاش برای مردم‌سالاری و گسترش ظرفیت‌های نظام سیاسی، می‌توان و باید اندکی به بهانه‌های متنوع خرداد درنگ کرد و از این میانه درسی گرفت. از اندیشه و راهی که دورانی را با «انقلاب» پشت سر نهاد و در دوره‌ای دیگر به «اصلاحات» رو ‌کرد، از علل عدم تداوم مسیر «اصلاح» تجربه اندوخت و در فرصت «اعتدال» آن را به کار گرفت و همچنان به آینده «امید» بست.

منظومه انقلاب اسلامی بر مدار نیمه خرداد می‌چرخد که زادگاه و جایگاه «اندیشه انقلاب» علیه نظام سلطه و طاغوت بود. نیمه خرداد 42 زاویه ورود جامعه ایرانی به «گفتمان انقلاب» و بازیابی ارزش‌های والای انسانی بود.

ریشه انقلاب اسلامی در 15 خرداد است که محصول تلاش جامعه برای دستیابی به حق و کرامت انسانی و رهایی از سایه حاکمان سرسپرده بود.

انقلاب اسلامی پدیده‌ای دارای هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی است.  گفتمان انقلاب اسلامی که در اندیشه و راه امام خمینی‌(ره) به وضوح جلوه یافت، گفتمان رحمانی و وحدت‌گرا بود که ایران را متعلق به همه ایرانیان و جهان اسلام را از آن همه مسلمانان می‌دانست و اساساً با هر نوع هویت‌سازی‌ مصنوعی و افراطی بیگانه بود. از این منظر وجه تمایز انقلاب اسلامی با جنبش‌های مشابه دیگر، جنبه تکاملی و روزآمد شدن آن در عصر حاضر است. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود بر حفظ روحیه انقلابی‌گری در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند که به اعتقاد من معنای این سخن ارائه تحلیل و تفسیری روزآمد و کاربردی از اندیشه انقلاب در عصر و زمانه حاضر است تا نسل جوان و آینده‌ساز این کشور را با اهداف و ارزش‌های انقلاب آشنا و بدان دلبسته کنیم. بویژه در عرصه‌های نوین جهانی جوان ایرانی باید به بهترین نحو با اندیشه امام و انقلاب و مقتضیات زمانی و مکانی آن آشنا شود و در همان مسیر گام بردارد. با کمال تأسف باید گفت در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم و با تفسیرهای مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و تصویرسازی‌های سلیقه‌ای و جناحی، بویژه از تریبون‌های رسمی و رسانه ملی، تصویری ناقص و گاه متضاد از امام، رهبری، انقلاب و ارزش‌های نهفته در آنها در مقابل دیدگان جوان  امروز که دوران انقلاب، دفاع و امام را از نزدیک درک نکرده است، ترسیم کرده‌ایم.

جوان امروز وقتی سخنان بزرگان را در ابتدای پیروزی انقلاب با عملکرد امروز مقایسه می‌کند، وقتی بین گفتمان رحمانی انقلاب اسلامی با خشونت‌های کلامی نهفته در برخی گفته‌ها و تخریب ها و انگ‌زنی‌ها نمی‌تواند ارتباطی برقرار کند، وقتی همدلی و انسجام روزهای نخست انقلاب را با تشتت، فاصله و پراکندگی نیروهای انقلاب می‌سنجد، وقتی عرصه فراخ و چتر گشوده انقلاب اسلامی را که در آن وعده داده بود حتی مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها، دارای حق اظهار نظر و تریبون هستند، با انقباض و برخی تنگ‌نظری‌های امروز که حتی کنسرت موسیقی مجوزدار هنرمند متعهد و مردمی لغو می‌شود قیاس می‌کند، چگونه می‌توان از امام و اندیشه امام و مدینه فاضله‌ای که جمهوری اسلامی می‌خواست و می‌خواهد برای او بسازد، با او سخن گفت؟ جوان ایرانی چگونه می‌تواند با این تصاویر متضاد، رابطه‌ای معنادار میان انقلاب اسلامی و چشم‌انداز نوین آن با وضعیت امروز جامعه بیابد؟ اندیشه نوین انقلابی و اسلامی در جامعه امروز وقتی از غنا و توان مناسب برخوردار خواهد بود که بتواند مرزهای گفتمانی خود را با گفتمان‌های غیرمردم‌سالار، غیریت‌ساز و خشونت‌گرا تبیین و روشن کند. در این صورت است که می‌تواند از 15 خرداد 42، 22 بهمن 57 را بیافریند و در سوم خرداد 61 متجاوزان را از خاک میهن بیرون کرده و خرمشهر را آزاد کند. گفتمان انقلاب اسلامی در جست‌وجوی حق و برقراری عدالت است. این گفتمان در مسیر تکاملی خود روزی «سازندگی» را نیاز اول خود می‌داند و در زمانه‌ای حیات مدنی جامعه و دستیابی به کرامت انسانی را طلب می‌کند.

دوم خرداد تبلور این خواست تاریخی ملت از عصر مشروطه تاکنون یعنی میل به استقلال، آزادی و پیشرفت بود.

همین جامعه و همین گفتمان انقلاب در بیست و چهارم خرداد هم با صدای رسا بازگشت به اهداف انقلاب را فریاد زد. فریاد رسای رهایی ملت از روزهای پراضطرابی که در آن کرامت انسانی زیر سؤال رفته و اخلاق فراموش شده بود. 24 خرداد 92 تجلی مشی اعتدال و دوری از افراط و تفریط و تکامل جامعه انقلابی خرداد 42 و جامعه مدنی خرداد 76 بود.

فراموش نکنیم که دوم خرداد و گفتمان برخاسته از آن در پیمودن مسیر با کاستی‌ها و  اشتباهاتی مواجه گردید که به «سوم تیر» منجر شد و از رهگذر آن هزینه‌های بسیاری بر ملت و نظام تحمیل شد. پس هشیار باشیم که بیست و چهارم خرداد به تکرار اشتباهات و تجربه‌های گذشته نینجامد.

بر پیکر روزهای تقویم تاریخ ملت ایران زخم‌های زیادی جا گرفته که باید مداوا شود. امروز ملت ایران نسخه شفابخش دردهای خود را در گفتمان اعتدال جست‌وجو می‌کند که صورت تکامل یافته گفتمان انقلاب است. همچنان که در انتخابات اخیر هم آن را به نمایش گذاشت.

تاریخ حیات سیاسی ایران محدود به خرداد و وقایع آن نیست و از پس خرداد، تیر و مردادی هم هست که در هر کدام نشانه‌هایی از ناکامی و از میان رفتن «امید» را می‌توان مشاهده کرد. اگرچه باید تاریخ انقلاب را از خرداد و در خرداد بازخوانی کرد و چراغی فراروی آینده افروخت.


هویت مجلس خبرگان به انقلاب گره خورده است
 
عباسعلی کدخدایی در یادداشت روزنامه جام جم نوشت:

رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان به مناسبت آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت این مجلس را حراست دقیق و همه‌جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام دانستند و این در حالی است که ایشان چندی قبل هم در دیدار نمایندگان محترم خبرگان دوره چهارم، انقلابی بودن و انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن را به عنوان ویژگی مجلس خبرگان رهبری، یاد کردند.

مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاه خطیر و اهمیتی که در نظام سیاسی ما دارد از جمله نهادهای برآمده از آرمان‌های انقلاب است؛ آرمان‌هایی که مردم مسلمان ما به پیروی از رهبری و هدایت‌های حضرت امام (ره) به دنبال آن بودند.

نظریه مترقی ولایت فقیه که حضرت امام آن را پردازش کردند و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتند در واقع به ماهیت این مجلس برمی‌گردد؛ مجلسی که رکن اصلی انقلاب اسلامی یعنی اسلامی بودن نظام را دربرمی‌گیرد.

پس از انقلاب، برای تحقق و حفظ اسلامی بودن نظام، راهکار جدیدی در نظر گرفته شد که منتخبان مردم در تحقق نظریه ولایت فقیه، نقش موثری ایفا کنند و طبیعتا مجلس خبرگان رهبری نمی‌تواند از انقلاب اسلامی جدا بیفتد و با انقلاب اسلامی مردم متفاوت باشد. دلیل اصلی آن هم این است که اسلامی بودن، رکن اصلی نظام سیاسی ماست و مردم هم انقلاب کردند که نظام سیاسی جدیدی ایجاد کنند؛ این رکن جدید در واقع با آن هویت انقلابی شکل گرفت و طبیعی است که هم در سال 94 در پایان دوره مجلس خبرگان چهارم و هم در آغاز مجلس خبرگان پنجم، مقام معظم رهبری روی این ویژگی اساسی و حیاتی مجلس خبرگان تاکید و تصریح کنند که مجلس خبرگان باید آن اهداف عالیه نظام سیاسی ما را تعقیب و تلاش کند در این جهت حرکت کند.

آن هویت اصلی، انقلابی بودن است و طبیعی است که چنین رویکردی می‌تواند هویت مجلس خبرگان رهبری را نشان دهد و جایگاه مجلس را روشن و اعتماد مردم را جلب کند. مجلس خبرگان رهبری، یک مجلس قانونگذاری نیست که صرفا در حوزه قانونگذاری اختیاراتی داشته باشد بلکه هویتش به هویت انقلاب اسلامی گره خورده است و انقلاب اسلامی رکن اصلی نظام سیاسی ما بوده که از انقلاب اسلامی 57 شروع شده و همچنان ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

تاکید معظم‌له بر این ویژگی این نکته را روشن می‌کند که در مجلس خبرگان رهبری در جلساتی که برگزار می‌شود؛ در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود و در راهکارهایی که پیشنهاد می‌شود باید این هویت انقلابی در نظر گرفته شود تا بتوانند راه را برای پیشرفت و توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باز کنند.


خبرگان انقلابي

حسن رشوند در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

پيش از برگزاري انتخابات خبرگان، گروهي برخلاف عرف معمول همه چهار دوره انتخابات گذشته خبرگان، راه افتادند و با شانتاژ تبليغاتي تلاش كردند عده‌اي را وارد عرصه رقابت‌ انتخاباتي كنند و از همه ابزارها براي به چالش كشيدن اين نهاد اساسي نظام استفاده كردند.

 التهاب روزهاي منتهي به اسفند 94 فراموش ناشدني است تا آنجا كه بحث ليست 50 نفره آدمي خاص بر سر زبان‌ها بود و رسانه‌هاي وابسته به اصلاحات و سرپل‌هاي رسانه‌اي خارجي آنها نيز از طرح اين افراد با مديريت آن فرد خاص ابايي نداشتند و مكرر بر طبل تفرقه مي‌كوبيدند و خبرگان را عرصه كارزاري همچون ديگر انتخابات قرار داده بودند، غافل از آنكه خبرگان از چنان جايگاه و وزانتي در نظام اسلامي برخوردار است كه ورود به حواشي تلخي همچون رقابت‌هاي خارج از عرف و تخريب‌گرايانه نمي‌تواند آورده‌اي براي اين جماعت اخلاق‌گريز داشته باشد.

رئیس دولت اصلاحات در جمع برخي اعضاي مجمع روحانيون گفته بود: «ما بايد خود را براي انتخابات خبرگان آماده كنيم. من انتخابات خبرگان را مهم‌تر از انتخابات مجلس مي‌دانم. بايد تركيب خبرگان را عوض كنيم. با مجمع روحانيون صحبت كرده‌ايم كه از ميان روحانيون جوان و خوشفكر نيروهايي را شناسايي و براي حضور در خبرگان آماده سازيم.»

با همين رويكرد بود كه سراغ سيدحسن خميني رفتند تا بيت امام راحل را وارد يك بازي سياسي خطرناك كنند كه كردند. هرچند آنچه اتفاق افتاد حاصل يك مديريت منطقي بر مبناي اصول و مباني درستي بود كه شوراي نگهبان دنبال كرد تا نه شأن امام(ره) تحت تأثير رفتار خناسان قرار گيرد و نه شخصيت سيدحسن در آماج حملات منتقدين باشد.

همه رسانه‌هاي دشمن به خدمت برخي عناصر رسانه‌هاي اصلاح‌طلب آمدند تا سه شخصيت برجسته انقلاب يعني آيات عظام يزدي، مصباح‌يزدي و جنتي كه نبود دو نفر از آنها را در مجلس پنجم رهبر عظيم‌الشأن انقلاب در ديدار آخري كه با نمايندگان مجلس چهارم خبرگان داشتند، خسارت معرفي كردند،‌ از ورود به مجلس خبرگان باز‌بمانند. آنچه توانستند انجام دادند و در نهايت دو شخصيت بزرگ انقلاب حضرات آيات يزدي و مصباح نتوانستند رأي لازم را كسب كنند و در نهايت آيت‌الله جنتي به عنوان شانزدهمين عضو خبرگان وارد مجلس شد.

 از آن پس بود كه تحليل‌ها پشت سر هم در روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب و شبكه‌هاي مجازي در اختيار آنها منتشر مي‌شد كه افراطيون از ورود به مجلس بازماندند و براي اولين بار در طول حيات انقلاب خبرگاني با نگاه اصلاحات شكل گرفته است و مي‌رود تا با انتخاب رئيس همسو با خود چنين و چنان كند و پروژه شورايي بودن رهبري كه از چند ماه پيش از انتخابات كليد زده شده بود، عملياتي شود، اما كساني كه بر مبناي عقلانيت و شناخت ديني، خبرگان پنجم را مي‌ديدند و از تركيب آن آگاه بودند از همان روز اول گفتند طيف آن آدم خاص در اين سناريو شكست خورده و اعلام اين خبر كه وي قصد كانديداتوري براي رياست خبرگان را ندارد، نشان از همين شكست بود.

آنچه ديروز در انتخاب رئيس و هيئت رئيسه خبرگان اتفاق افتاد آب سردي بود بر سر تحليل‌هاي ناصوابي كه برداشت متفاوت از تركيب خبرگان داشتند. با توجه به اين نگاه در تركيب هيئت رئيسه مجلس خبرگان چند نكته مهم وجود دارد كه به آن اشاره مي‌شود:

1- حضور آيات عظام اميني و هاشمي‌شاهرودي براي كانديداتوري رياست خبرگان جاي تقدير ويژه دارد، چراكه در چنين شرايطي كه فرد خاص موج‌سوار اين دوره از خبرگان به يك‌باره با ديدن فضاي غيرهمراه خود، تصميم به عدم ثبت‌نام براي رياست خبرگان  می‌گیرد، بايد گفت اين بزرگواران با كانديداتوري خود نهايت ايثار و از خودگذشتگي را داشته‌اند و طبيعي است كه از چنين بزرگاني همين انتظار نيز مي‌رفت كه به دور از هياهوهاي كذايي افرادي خاص فقط به تكليف شرعي و عمل انقلابي خود بينديشند.

2- با توجه به موج سنگين قبل از انتخابات و همچنين اقدامات غيراخلاقي جماعت اصلاح‌طلب با مديريت افراد خاص براي تخريب چهره وزين و خدوم آيت‌الله جنتي، اينكه ايشان در چنين فضا و جوي تصميم بر كانديداتوري مي‌گيرند و فارغ از نتيجه به تكليف شرعي و انقلابي خود عمل مي‌كنند،‌ نشان از سلامت نفس اين بزرگوار دارد كه نه بر مبناي تحليل‌هاي خردگرايانه و سطحي، بلكه صرفاً بر مبناي رسالتي كه براي خود براي استمرار حركت انقلاب و راه امام راحل قائل هستند، عمل كردند و در اين مسير هم دست خداوند منان به ياري اين مرد خدا آمد و سكينه قلبي را بر دل مؤمنين قرار داد.

3- رقابت در اين دوره از انتخابات براي رياست مجلس خبرگان جزو نادرترين و بي‌سابقه‌ترين رقابت‌هاي سالمي بود كه رقم خورد. در همه ادوار گذشته مجلس براي رياست مجلس دو نفر كانديدا مي‌شدند كه در نهايت يكي از بزرگواران بر مسند رياست مي‌نشست ولي در اين دوره از انتخابات در كنار آيت‌الله جنتي، آيات عظام اميني و هاشمي‌شاهرودي كانديداي رياست بودند كه در نهايت آيت‌الله جنتي با 51 رأي از 86 رأي و آقايان آيت‌الله اميني و هاشمي‌شاهرودي به ترتيب با 21 و 13 رأي نفر دوم و سوم شدند و اين اختلاف فاحش آن هم در كنار دو بزرگواري كه هر كدام از شأن و جايگاه والايي در خبرگان برخوردار هستند، جاي تأمل جدي دارد.

4- خبرگان ملت با اين انتخاب خود نشان دادند پيام رهبر عظيم‌الشأن انقلاب را در ديدار آخر نمايندگان مجلس چهارم به درستي درك كرده‌اند و با اين انتخاب و حركت در اين مسير ثابت كردند كه خواهان مجلس خبرگاني هستند كه «انقلابي ماندن، انقلابي فكر كردن و انقلابي عمل كردن» مبناي هشت سال رفتار آنها خواهد بود و انديشه‌هاي باطل و انحرافي در چنين مجلسي هيچ جايگاهي نخواهد داشت و آنها فكر و عمل انقلابي را بر هر آموزه ديگري ترجيح مي‌دهند و تحت تأثير افكار ناصواب قرار نمي‌گيرند.

5- نبايد فراموش كرد كه بخشي از عدم همراهي نمايندگان محترم خبرگان متأثر از فضايي است كه در روزهاي اخير فرزند آقاي هاشمي در جامعه ايجاد كرده است. فائزه هاشمي با حضور در منزل يك بهايي و حمايت از فرقه ضاله بهائيت و اصرار بر درستي رفتار خويش، تير خلاص را بر آقاي هاشمي‌رفسنجاني زد و با وجود آنكه آقاي هاشمي رفتار فائزه را تقبيح كرد، جامعه علما و مراجع حوزه نتوانستند اين اقدام بيت آقاي هاشمي را هضم كنند و اين رفتار را نوعي خطاي سهوي تلقي نمايند.

بنابراين طبيعي است كه سخن و هدايت آقاي هاشمي نمي‌تواند از اين پس حجتي براي بسياري باشد كه پيش از آن براساس داوري‌هاي گذشته و خدمات آقاي هاشمي قضاوت كرده و با وي همراهي مي‌كردند. آنچه به نظر مي‌رسد امروز براي آقاي هاشمي ضروري است، پاك كردن دامن بيت خود از همراهي با جريان‌هاي معاند نظام و فرق ضاله است.

 لذا لازم است پيش از آنكه آقاي هاشمي با ورود به عرصه سياسي، بستر جريان‌سازي براي خويش دنبال كند، بايد خطاهاي بزرگ خانواده خود را توجيه نكرده و با برائت از همه اين رفتارها اعم از رفتارهاي فائزه و مهدي، چهره خود و اين خانواده را در نزد نيروهاي وفادار به انقلاب كه همواره پشتيبان او بوده‌اند، بازسازي كند و اين باور را داشته باشد كه مردم مؤمن و انقلابي همواره آقاي هاشمي دهه 60 را طلب مي‌كنند.

6- انتخاب هيئت رئيسه ديروز مجلس خبرگان، خط بطلاني بر همه فرض‌هاي اصلاح‌طلباني كشيد كه تصور مي‌كردند در اين دوره از انتخابات خبرگان و مجلس شوراي اسلامي آنها هستند كه گوي سبقت را از رقيب ربوده‌اند.

انتخابات هيئت رئيسه خبرگان نشان داد كه اصلاح‌طلبان و طيف اميد كه دل خوش كرده بودند روزهاي تك‌سواري آنها فرا رسيده است، چندان اميدواركننده نيست و موقعيت اين جريان روي گسل قرار گرفته و هر آن ممكن است با زلزله‌اي همه ساخته‌ها فرو ريزد. بايد نشست و ديد در انتخابات هيئت رئيسه مجلس چه اتفاقي خواهد افتاد و اكثريت در مجلس در كجا قرار گرفته است.


پیام انتخاب 4 خرداد: همه را برای همیشه نمی‌توان فریب داد

محمد زعیم‌زاده در یادداشت وطن امروز نوشت:

 1- «ما باید باور کنیم نمی‌توان همه را فریب داد، اگرچه برای مدت کوتاهی ممکن است دل مردم فریب بخورد اما در بلند‌مدت ممکن نیست و اینگونه نیست که اگر صاحبان تریبون‌ها دائما حرف خود را بزنند مردم همیشه حرف آنها را باور کنند.» این بخشی از سخنان سیدحسن خمینی است که چند روز قبل از انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم تیتر یک برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود، حالا پس از برگزاری اولین جلسه خبرگان پنجم و انتخاب آیت‌الله احمد جنتی به ریاست آن به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان باید روزی صدبار از روی آن مشق کنند.

هنوز 3 ماه از تیتر‌های شورانگیز و سخنرانی‌های فاتحانه و نواختن مارش پیروزی جریان اصلاح‌طلب در اسفند 94 نمی‌گذرد. همان روزها جریان اصلاح‌طلبی مدعی این مساله بود که از 88 منتخب خبرگان پنجم 46 نفر از لیست امید بوده‌اند و با اندکی سیاست‌ورزی می‌توان مجلس خبرگانی شکل داد که نه از تاک آیات جنتی و مصباح و یزدی در آن نشان باشد نه از تاک‌نشانشان!

2- ریاست آیت‌الله احمدجنتی بر مجلس خبرگان اتفاق مهمی است و شکستی معنادار، راهبردی و تعیین‌کننده برای جریان  هاشمی‌رفسنجانی محسوب می‌شود. صندلی ریاست خبرگان مهم است. هر چند هاشمی‌رفسنجانی هفته گذشته کوشید آن را بی‌اهمیت نشان دهد ولی خودش بخوبی می‌داند اتفاق روز سه‌شنبه چقدر مهم است. او در خبرگان چهارم 3 بار برای رسیدن به این کرسی رقابت کرد و یک بار هم انصراف داد.

هاشمی پیش از آخرین رقابت خبرگان چهارم با آیت‌الله یزدی  مغرورانه گفته بود اگر افرادی که صالح نیستند(!) کاندیدا شوند، کاندیدا می‌شوم و البته کاندیدا شد و در مقابل 47 رای آیت‌الله یزدی 24 رای کسب کرد و امسال هم کاندیدای مورد حمایت  هاشمی با کسب 21 رای در مقابل 51 رای آقای جنتی - که احتمالا با معیار و مترهای هاشمی بسیار ناصالح‌تر از آقای یزدی است  - شکست خورد و این بار کاندیدای مورد حمایت هاشمی 30 رای کمتر از رقیب خبرگان مردم گرفت و این یعنی اینکه هاشمی‌رفسنجانی هم بازنده  صلاحیت است، هم بازنده مقبولیت!

3- با وجود عدم راهیابی آیات یزدی و مصباح به خبرگان پنجم و تغییر 42 درصدی نمایندگان مجلس خبرگان نسبت به دوره قبل، کاهش مقبولیت هاشمی در خبرگان رهبری نشان از ورود مصباح‌ها و یزدی‌های جدید به خبرگان دارد. حضور افرادی جدید، جوان و خوشفکر چون آیات میرباقری، اراکی، صدرالساداتی، توکل، حسینی، شبستری و... در خبرگان جدید و رای قاطع آیت‌الله جنتی - که طبق برخی گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسید نسبت به گزینه‌های کمتر منتقد به هاشمی رای کمتری دارد و به تعبیری 51 رای آیت‌الله جنتی کف رای آنتی‌هاشمی در خبرگان پنجم است - همگی نشان می‌دهد لیست هاشمی‌رفسنجانی موسوم به لیست امید شکست‌خورده بزرگ انتخابات خبرگان اخیر بوده است.

4- جدا از شکست راهبردی جریان هاشمی در انتخابات خبرگان پنجم، عدم تطابق واقعیت با تصویری که رسانه‌های حامی این  جریان در این 3 ماه از نتایج انتخابات برای هواداران و بدنه اجتماعی خود ساخته‌اند مساله‌ای مهم‌تر است.

«دور بعد روحانی هم رای نمیاره بعد 8 سال اصلاح‌طلبا گام پنجم رو ارائه میکنن می‌ریم به حدادعادل به‌عنوان فردی معتدل رای می‌دیم و می‌ریم گام ششم».

«الان تعدادی از اونهایی که به آقای جنتی رای دادن رو حمید فرخ‌نژاد و  اصغر فرهادی و مهناز افشار و... براشون تبلیغ کردن».

«گیرم که تکرار می‌کنید، گیرم که به مصباح و یزدی رای نمی‌دید؛ با رویش ناگزیر جنتی چه می‌کنید».

«به ما گفته بودن شما که رأی نمیدی پس‌فردا حق اعتراض نداری، زحمت بکشید اعتراض کنید... ما حق نداریم».

«آقای تکرار می‌کنم خودت گفتی به موحدی‌کرمانی و ری‌شهری رای بدیم».

اینها بخشی از واکنش‌های ناامیدانه بدنه اجتماعی حامی جریان  هاشمی‌رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی درباره ریاست آیت‌الله جنتی در خبرگان پنجم است، بدنه اجتماعی‌ای که پس از مشاهده تاثیرات رکود جدی اقتصادی بر دیدگاه‌های عامه مردم و بعد از تماشای تصاویر تجمعات منتقدان توده و پادگفتمان دولت، بیشتر بر فاصله واقعیت با آنچه رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی تصویرسازی کرده‌اند پی می‌برد و البته سرخورده می‌شود.

5- جدا از بدنه اجتماعی، تشکیک در کارآمدی راهبرد همگرایی جریان اصلاح‌طلب با اصولگرایان اصطلاحا میانه‌رو، در سطح نخبگان جریان اصلاحات یکی از مهم‌ترین پیامد‌های ریاست آیت‌الله جنتی بر مجلس خبرگان رهبری است. ابراهیم اصغرزاده مبتکر فرضیه «دولت یازدهم رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» در یکی از اولین واکنش‌ها به ریاست آیت‌الله جنتی نوشت: «آقای جنتی در مجلس قبلی 34 رای آورد، امروز در مجلس به‌ظاهر معتدل‌تر 51 رای؛ آیا گرایش ثقل اصلاحات به سمت میانه‌رو‌ها خطا بود؟»

اصغرزاده در این 2 خط ضمن اذعان به تندرو بودن اصلاح‌طلبان، سوالی جدی‌ را مطرح می‌کند و بسیاری از ایده‌های اتاق فرمان جریان اصلاحات و هاشمی را زیر سوال می‌برد. با دست فرمان اصغرزاده اصولا حمایت جریان اصلاح‌طلب از روحانی در سال 92 هم زیر سوال می‌رود. اصغرزاده و امثال او که حضور افرادی چون جلالی، نعمتی، جعفرزاده و...در لیست امید در انتخابات اخیر و حمایت آنها از لاریجانی در ماجرای ریاست مجلس دهم را به عنوان تجربه‌ای دم‌دستی  جلوی چشم دارند، با رئیس شدن آیت‌الله جنتی در خبرگان پنجم سعی می‌کنند فرضیه «رحم اجاره‌ای» را به نظریه نزدیک کنند، تلاشی که  هر چند خوشایند دولت و احتمالا جریان نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی نیست اما وقتی با رویکرد «عبور از روحانی» امثال صادق زیبا‌کلام هم‌افزایی و هم‌راستایی می‌کند ابهاماتی جدید و جدی در چگونگی کنشگری سیاسی جریان اصلاحات یا حداقل اصلاح‌طلبان رادیکال در خرداد 96 پدید می‌آورد.


 اماواگرهای توسعه میادین نفتی

سيدغلامحسين‌ حسنتاش در یادداشت روزنامه شرق نوشت:

در نيمه دوم آخرين دهه قرن بيستم ادغام‌ها و تجميع‌هاي بزرگي ميان شركت‌هاي بين‌المللي نفتي رخ داد. شركت بي‌پي دو شركت آماكو و آركو را خريداري و در خود هضم كرد، شركت توتال شركت‌هاي نفتي پتروفينا و الف را خريد و در خود ادغام كرد، شركت‌هاي آمريكایي اگزان و موبيل در هم ادغام شدند و با نام مشترك «اگزان‌موبيل» فعاليت‌شان را ادامه دادند و چند سال بعد از آن نيز دو شركت بزرگ كونكو و فيليپس ادغام و «كونكوفيليپس» امروز را به‌وجود آوردند. البته ادغام‌هاي بزرگ در صنايع مختلف و در صنعت جهاني نفت بي‌سابقه نبوده است؛ اما ادغام‌هاي سال‌هاي پاياني دهه ١٩٩٠ كه مهم‌ترين آنها ذكر شد، دلايل خاص و متمايز خود را داشت.

در آن دهه فناوري‌هاي مهمي خصوصا در بخش‌ بالادستي صنعت جهاني نفت رخ داده بود كه موجب كاهش درخور توجه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده بود؛ به عبارت ديگر سهم فناوري در پروژه‌هاي توسعه ميادين نفتي ارتقا يافته و كاهش سهم سرمايه‌گذاري را در پي داشت. در چنين شرايطي امكان جهش شركت‌هاي خدماتي تخصصي كه سرويس‌هاي فني و خدمات فناوري را براي شركت‌هاي بزرگ نفتي فراهم مي‌كردند و هميشه پيمانكاران فرعي آنها تلقي مي‌شدند، فراهم شده بود. شركت‌هاي خدماتي كم‌هزينه‌تر و چابك‌تر بودند و مي‌توانستند كارها را از دست شركت‌هاي بزرگ بقاپند. ازسوي‌ديگر در آن زمان شركت‌هاي جديدي‌ هم وارد عرصه جهاني شده بودند و محيط رقابت را فشرده‌تر کرده بودند.

بسياري از شركت‌هاي ملي نفت كه در عرصه داخلي رشد و نمو كرده بودند با محدودشدن عرصه فعاليت داخلي در صنايع نفت كشورشان، اينك پا به عرصه بين‌المللي مي‌گذاشتند؛ دراين‌ميان از شركت‌هایي مانند استات‌اويل نروژ، پتروناس مالزي، پتروچاينا و سي‌ان‌پي‌سي چين و پتروبراس برزيل و چند شركت ديگر مي‌توان نام برد كه بعدها هفت‌خواهران جديد يا هفت‌خواهران دولتي نام گرفتند. شركـت‌هاي بزرگ نفتي يا هفت‌خواهران قديم در واكنش به اين تحولات، براي كاهش هزينه‌ها و افزايش توان رقابتي و حفظ فاصله جايگاه قدرتي خود با شركت‌هاي خدماتي، مجبور به آن ادغام‌هاي بزرگ شدند.

اما در سال‌هاي اخير مجددا دوراني از چالش براي شركت‌هاي بزرگ نفتي و همان شركت‌هاي ادغامي پديد آمده است. دور ديگري از توسعه فناوري در كنار توسعه بازارهاي مالي و كاهش قيمـت‌هاي جهاني نفت ناشي از عرضه نفت‌هاي شيلي، و افزايش ريسك‌ها و مسئوليت‌هاي زيست‌محيطي و وقايع ژئوپلتيكي، تحولات جديدي را در بخش بالادستي صنعت نفت جهان به وجود آورده است. در اين راستا «مؤسسه سلطنتي وقايع بين‌المللي» انگلستان موسوم به
CHATAM HOUSE، گزارشي را به قلم دكتر «پل‌استيونس» متخصص برجسته اقتصاد نفت و انرژي، منتشر کرده است كه پرده از وضعيت جاري شركت‌هاي بين‌المللي بزرگ نفتي برمي‌دارد. عنوان گزارش اين است: «مدل‌تجاري سنتي يا سابق شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در حال مرگ است».

اين گزارش توضيح مي‌دهد كه چگونه شركت‌هاي خدماتي نفتي علاوه بر توانایي‌هاي فني و تخصصي، حتي فناوري‌هاي مديريت پروژه‌هاي بزرگ يا مگاپروژه‌ها را به دست آورده‌اند و با مراجعه به بازارهاي توسعه‌‌يافته مالي، مي‌توانند تأمين مالي پروژه‌ها را نيز بر عهده گيرند و با چابكي بيشتر و هزينه‌هاي كمتر و تعهدات كمتر خود، خصوصا در قبال مسائل زيست‌محيطي بين‌المللي، رقيبان جدي‌اي براي شركت‌هاي بزرگ باشند.

مدل تجاري شركت‌هاي بزرگ بر حداكثرکردن ارزش دارایي سهام‌دارن، حداكثركردن ذخایر (نفتي) قابل ثبت (از طريق انعقاد قراردادهایي كه اجازه ثبت ذخایر به ‌عنوان دارایی را به ايشان مي‌دهد) و حداقل‌كردن هزينه‌ها از طريق برون‌سپاري، استوار بوده است كه ديگر از كارایي لازم براي مواجهه با شرايط جديد برخوردار نيست. گزارش مذكور به اين شركت‌ها كه در مسير افول قرار گرفته‌اند توصيه مي‌كند كه يا بايد دست به اصلاحات ساختاري اساسي بزنند يا سقوط خواهند كرد.

گزارش اشاره می‌کند كه با توجه به ساختار جديد بازار نفت، شركت‌ها نمي‌توانند چندان به افزايش مجدد درخور ‌توجه در قيمـت‌هاي جهاني نفت دل خوش كنند و توصيه‌هایي را به اين‌ شركت‌ها ارائه مي‌كند كه عبارت‌اند از: چلاندن بيشتر هزينه‌ها، واردشدن به ادغام‌هاي بزرگ جديد، تغيير ساختار تركيب دارایي‌ها، تنوع‌بخشيدن به فعاليت‌ها، دروني‌كردن خدمات فني تخصصي (به‌جاي برون‌سپاري) و محدودكردن فعاليت‌هاي خود به سطح كشورهاي صنعتي عضو OECD (تحت حمايت دولت‌ها).

جالب است كه در تحولات چند سال اخير مربوط به توسعه ميادين و بهره‌برداري از نفت‌ و گازهاي غيرمتعارف كه تكنولوژي پيچيده‌تري نسبت به منابع متعارف دارند نيز كمتر اسمي از شركت‌هاي نامدار بين‌المللي شنيده‌ مي‌شود و گزارش مؤسسه سلطنتي در كنار توصيه‌هایي كه ذكر شد، توصيه كرده است كه شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند از فرصت پيش‌‌آمده از سقوط قيمت نفت استفاده‌ كنند و به تعبير گزارش، مانند كركس به پس‌مانده نفت‌هاي شيلي هجوم ببرند و با استفاده از ضعف بعضي از شركت‌هاي فعال در اين عرصه كه با كاهش قيمت نفت دچار مشكل شده‌اند، از اين نمد كلاهي براي خود فراهم كنند! صنعت نفت كشورمان با استفاده از شرايط پسابرجام و پساتحريم، در آستانه دور جديدي از جذب سرمايه خارجي براي توسعه ميادين نفتي و افزايش ظرفيت توليد نفت خود قرار دارد.

 در اين مقطع قبل از برگزاري هرگونه مناقصه يا انجام هرگونه مذاكره، اطلاع از وضعيت شركت‌هاي نفتي بين‌المللي بسيار مهم است. گزارش مورد بحث، نشان مي‌دهد كه اولا براي جذب سرمايه و فناوري‌هاي مورد نياز، تنها راه موجود توسل به شركت‌هاي بزرگ و نامدار بين‌المللي نيست و ثانيا اگر هم به دنبال چنين شركت‌هایي هستيم بدانيم كه آنها در شرايط ضعف و افول قرار دارند و در اين وضعيت (البته اگر شرايط سياسي به ايشان اجازه دهد) گشودن يك بازار جديد برايشان مغتنم است؛ بنابراین كارفرما دست بالاتر را دارد.

در شرايط حاضر اگر بخواهيم كه توسعه ميادين نفتي، هم‌زمان موجب توسعه ظرفيت‌هاي ملي و جذب و انتقال فناوري هم بشود، شايد درباره بسياري از ميادين، راهكار اين باشد كه از شركت‌هاي تواناتر بخش‌ خصوصي داخلي خواسته شود شركت‌هاي خدماتي خارجي مناسبي را كه بتوانند خلأ‌هاي فني و مديريتي ايشان را كامل كنند بيابند و با خود همراه كنند و پروژه‌ها را بر عهده گيرند.


اولویت های مجلس دهم

حامد وکیلی در یادداشت ابتکار نوشت:

١-این هفته هر دو مجلس خبرگان و شوراى اسلامى یک دوره از ادوار خود را به اتمام رساندند.

نمایندگان جدید این مجالس از فیلتر یک انتخابات خاص گذر کرده اند. مجلس شوراى اسلامى مردمى ترین نهاد در نظام است. چرا که تنها نهادى است که مستقیما به مردم پاسخگو است.

یعنى اگر وزراى قوه ى مجریه باید از مجلس راى اعتماد بستانند، نمایندگان مجلس اما باید از مردم راى اعتماد بگیرند. هیئت دولت اگر به مجلس پاسخگو است، نمایندگان مجلس باید به مردم باید پاسخگو باشند. از این رو می توان مجلس شوراى اسلامى را دموکرات ترین نهاد نظام نامید. لذا مردم منتظرند ببینند از وراى این حضور خاص، چه رهاورد خاصی به چنگ مى آورند.

٢- حضور امید آسا نباید با عملکرد یاس آور پاسخ داده شود. یاس نه تنها امید را مى ستاند بلکه هم ایمان را مى رباید و هم اعتماد را مى ساید. امید و اعتماد، مقومِ هویت " دولت-ملت" است.

اگر این هویت از هم گسست دیگر به معناى واقعى نه دولت محقق مى شود نه ملت ! در این شرایط مى شود حکومت کرد اما نه دولت تشکیل مى شود و نه ملت !

٣-حضور مردم در اسفند ٩۴ پیام ِ واضحِ "تغییر خواهى" در برداشت . نباید از نظر دور داشت که کدام تغییر مقبول و منظور ملت است. و کدام آهنگ تغییر هماهنگ با خیز ملى اسفند ماه است. چندان سخت نیست مطالبات و مطلوبات مردم را دریافت. زبان مردم قلق و تکلف ندارد و سخن آنان مدلولات سر راستى دارد. آنان وقتى معیشت و اشتغال را طلب مى کنند حقیقتا نان شب و کار روز را مى خواهند. آنان وقتى از نبود آزادى سخن مى گویند همین محدودیت هاى ملموس را نشانه مى روند.

 عدم رعایت حقوق شهروندى را آنان با گوشت و پوست چشیده اند. "لگد" هاى غیر قانونى، کم آنان را ننواخته است . اگر رانت و ویژه خوارى را لعن و نفرین مى کنند، به چشم خود کم ندیده اند که چطور نان را از سفره شان ربوده اند! اگر از حقوق نامتوازن مى نالند، حقیقتا تکالیف قانونی مردم بر حقوق قانونى آنان چندین برابر مى چربد. بدنِ مردم از کمبود حقوق نحیف شده است و کمر آنان از بار تکالیف خم شده است. این قانون نامتوازن و دست ِ کوتاه ِ نظارت، جامعه نامتوازن با اختلاف شدید طبقاتى زاییده است. ملت اگر از رشد و ثبات اقتصادى سخن مى گویند ، طعم عدم ثبات را چشیده اند و سفره ى آنان در این دهه ، کم آب نرفته است ! عدالت در ادبیات مردم یک کالاى لوکس و یک سخن فانتزى نیست. آنان حقیقتا از این بى عدالتى رنجورند. لذا نباید در خوانش سخن مردم، راهِ دور رفت. نه تفسیر لازم است و نه تعبیر! همان معناى تحت الفظى مفید مراد است.

۴- همانطور که از بند نخستین نوشته بر مى آید، محشر نمایندگان مجلس محضر مردم است. لذا در کارنامه ى آنان مردم نمره مى دهند. در این مدت شرایط به گونه اى پیش رفته است که اگر کارنامه ى نمایندگان مجلس دهم سیاه رقم بخورد، کمترین آسیبش رفوزه شدن مجلس دهم است. این اتفاق مى تواند آسیب هاى جدى ترى در پى داشته باشد. از جمله مى تواند اعتماد را بستاند و امید را بسوزاند. در دومین بند نوشته روشن شد که اگر این دو (اعتماد و امید) از کف رفت نه دولتى مى ماند و نه ملتى؛ و دولت-ملت همه ى آن چیزى است که یک نظام سیاسى در عصر مدرن مى تواند داشته باشد. از همین رو است که مشارکت فعالانه و با امید مردم را ضامن اقتدار نظام می دانند. لذا قباى ریاست مجلسین برآمده از اسفند ٩۴ بر دوش هرکه افتد باید متفطن ِنکات بالا و مطالبات مردم باشد. تا همچنان عمودِ این نظام -که به اعتماد مردم بند است- بر پا بماند.


انتظارات راهبردي از مجلس دهم

دکتر محمدمهدی انصاری در یادداشت روزنامه رسالت نوشت:

دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شنبه آينده با حضور منتخبان ملت در بهارستان آغاز به کار مي‌کند. مجلسي که در شرايط سياسي و اجتماعي خاص داخلي و منطقه‌اي شکل گرفته و بي‌شک مسئوليت و ماموريت خطيري در قبال ملت و نظام اسلامي دارد. فارغ از هر نگاه سياسي، با عنايت به جايگاه بي‌بديل و ممتاز مجلس شوراي اسلامي نکاتي چند مورد توجه است:

 1- مجلس دهم، در آستانه 40 سالگي انقلاب اسلامي و در حرکت کلان نظم به سوي افق 1404 و تحقق گفتمان‌هاي مهمي چون پيشرفت و عدالت و کارآمدي، نقش ممتازي دارد و بايد با رويکردي جامع‌نگر و پرهيز از منازعات و قطب‌بندي‌هاي سياسي، سرنوشت عملي جامعه و نظام را مد نظر قرار دهد.

2- مجلس دهم، بايد تلاش کند از فضاي انقلابي و روحيه انقلابي بودن فاصله نگيرد.

درک درست از شاخص‌ها و مولفه‌هاي حقيقي انقلابي‌گري، نمايندگان منتخب ملت را به شجاعت، قاطعيت، صراحت، درايت، هوشمندي، عدالت‌خواه بودن، اسير ملاحظات نشدن و مقهور زمان و مرور زمان نشدن متصف مي‌سازد. اوصافي که بحق شايسته وکلاي يک ملت بزرگ و انقلابي است.

اين مطلب را نبايد با تحليل‌ها و برداشت‌هاي ناقص برخي از انقلابي‌گري، اشتباه دانست و انقلابي‌گري را با احساسات گرايي و افراط ‌گري و... مترادف دانست. انقلابي بودن يعني با ملت همنوا ماندن و اسير هواهاي نفساني و عواطف سياسي نشدن.

3- مجلس دهم، شأن و جايگاه خود را در نظارت و کنترل امور نظام و دولت هرگز فداي خواست جريان‌هاي سياسي نکند. مجلس در کنار دولت و همراه قوه اجرائيه باشد اما تحت نفوذ دولتمردان نباشد. مجلس دولت ساخته يا وکلاي شيفته دولت هرگز نمي‌توانند توفيقي در تحقق مطالبات حقيقي جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام داشته باشند.

4- مجلس دهم، رويکرد نخبه‌گرا و نخبه محور خود را تقويت کند. مقصود اينکه چون همه نمايندگان مجلس، همه تخصص‌ها و دانش‌ها را در عرصه‌هاي گوناگون ندارند، از آرا و نظرات نخبگان و زبدگان هر حوزه استفاده کنند و در فرآيند قانونگذاري، ارزيابي، نظارت و تحقيق و تفحص و ايفاي ساير وظايف نمايندگي از انسان‌هاي عالم، شايسته و نخبه دعوت به همفکري و هم‌انديشي كرده تا قوانين و مقررات به روز، فراگير و ناظر بر شئون فردي و جمعي جامعه را تدوين و تصويب کنند.

5- مجلس دهم، در مسير مبارزه با همه مظاهر فساد، جدي‌تر و قاطعانه‌تر وارد ميدان شود. متاسفانه طي دو دهه اخير مفاسد زيادي در جامعه گسترش يافته و ريشه دوانده‌اند که نظام اسلامي را با چالش‌هاي زيادي مواجه ساخته و خواهند کرد. فساد در عرصه‌هاي مالي، اداري، بانکي، قضائي، گمرک، واردات و قاچاق کالا و فساد در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و نابهنجاري‌هاي اخلاقي، همه و همه مظاهر فساد ناشي از بي‌قانوني يا قوانين ناکارآمد و ناکافي است. زوال و سقوط دروني هر نظام سياسي ـ اجتماعي با همين مفاسد که در واقع "ظلم" نيز به شمار مي‌‌آيند رقم مي خورد و بايد از تکثير و تکثر مظالم و مفاسد جلوگيري کرد.

6- مجلس دهم، در سال "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" بايد باور عميق به اقتصاد مقاومتي داشته و نسبت به پويايي، خوداتکايي و درون‌زا بودن اقتصاد ملي حساسيت ويژه‌اي داشته باشد و بر عملکرد دولت يازدهم و پرسشگري از مردان کابينه، دقت نظر بيشتري به خرج دهد تا از منابع و ظرفيت‌هاي موجود نهايت بهره‌گيري به انجام برسد.

متاسفانه اين روزها مشاهده تب تورم و لرز رکود در فضاي عمومي اقتصاد ملي، هرگز شايسته نظام جمهوري اسلامي نبوده و نيست و وضعيتي بي‌سابقه در اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. نقش مجلس در اصلاح يا کنترل اين وضعيت نامطلوب بسيار تعيين کننده و حائز اهميت است.

7- مجلس دهم، نسبت به مقوله فرهنگ و مباحث فرهنگي از هم اکنون به دنبال کارنامه‌اي قابل قبول و برجسته باشد. متاسفانه حوزه فرهنگ و نهادهاي متولي موضوعات فرهنگي در کشورمان حال و روز خوبي ندارند و با مشکلات و موانع پيچيده و بسياري دست و پنجه نرم مي کنند.

مشکلاتي اعم از بودجه و محدوديت‌هاي مالي، موازي‌کاري، ناکارآمدي، بي‌برنامگي و فقدان سياست‌هاي يکپارچه فرهنگي موجب آشفتگي و بي‌ثمري فعاليت نهادها و دستگاه‌هاي فرهنگي شده‌اند و اثربخشي و فراگيري اقدامات و برنامه‌هاي فرهنگي و ديني را که منطبق با سبک زندگي اسلامي ـ ايراني هستند، به حد اقل مي‌رسانند. مجلسيان دوره دهم بايستي بيش از هر مقطع ديگري نسبت به مظلوميت‌ زدايي از ساحت فرهنگ عمومي کشور، دغدغه خاطر داشته باشند.

آنچه برشمرده شد در زمره راهبردي‌ترين نيازها و الزامات کلان کشور است که بايد منتخبان ملت در خانه ملت با احساس تکليف و دغدغه ذهني، از لحظه به لحظه دوران نمايندگي خود استفاده نموده و تلاش عمومي همه قوا را در حل و فصل اين مشکلات راهبردي، مديريت کنند.


 انتخابات هیات رئیسه خبرگان پنجم

صادق زيباكلام در یادداشت روزنامه آرمان نوشت:

انتخابات هیات رئیسه روز گذشته مجلس خبرگان پيام هایی به همراه داشت. اگر یک نگاه كلي به انتخابات مجلس خبرگان ۷ اسفند داشته باشیم، صرف نظر از اينكه كدام جناح سياسي حائز بيشترين يا كمترين تعداد آرا شده است، بايد به اين نكته توجه شود كه انتخابات مجلس خبرگان نشان داد تعداد قابل توجهي از مردم كشور، تمايل به اعتدال و ميانه روي دارند و از جريان‌ها و موضع‌گيري‌هاي راديكال، استقبالي نمي‌كنند. انتخابات هيات رئيسه مجلس خبرگان نيز نمايانگر آن بود كه برخي اعضاي مجلس خبرگان به روشي غير از كنش روزمره سياسيون معتقدند.

 پر بيراه نيست اگر ادعا شود فاصله بين خواست مردم با آنچه كه برخي سیاسیون تشخيص مي‌دهند، به وجود آمده است. گزينش فقهاي محترم اين سوال را به وجود مي‌آورد كه مجلس خبرگان، نسبت به توجه به نظرات مردم چقدرمنطبق است؟ اقشار و طبقات تحصيل كرده، جوان و نسل‌هاي بعد از انقلاب، تمايلي به استمرار روش های گذشته ندارند.

 با توجه به موضع‌گيري‌ها، وظايف و مسئوليت‌هايي كه بر عهده نمایندگان مردم است، مسائل جاري كشور است. بهتر است اقبال عمومي مردم و تمايلات آنها در نگرش مسئولان مد نظر قرارگیرد. بهتر است نمایندگان مردم، وضعيت منطقه، مناسبات جديد و روابطي كه دولت منتخب مردم سعي مي‌كند با دنيا برقرار سازد به عنوان مولفه مهم در تصميمات خود لحاظ کنند.

بهتر است نمایندگان، مسائل حساس و كلان كشور را بيش از آنچه اكنون است، مدنظر قرار دهند. به هر حال، انتخابات را چه براي مجلس خبرگان و چه براي مجلس شوراي اسلامي و به هر شكلي كه تعريف كنيم، از اين واقعيت گريزي نيست كه هر انتخاباتي، لاجرم بايد منعكس‌كننده ديدگاه‌ها و تمايلات رای دهندگان باشد.

از سوي ديگر، با وجود آنكه اعضاي محترم مجلس خبرگان همواره تاكيد داشته‌اند كه به مسائل سياسي، خطي و جناحي وارد نمي‌شوند اما درانتخابات هیات رئیسه اين پرسش را به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير مطرح كرد كه آيا نمايندگان محترم مجلس خبرگان، جناحي و سياسي رای داده اند؟ اين سوال نيز باقي مي‌ماند كه آيا انتخابات هيات رئيسه مجلس خبرگان توانسته تمايلات و گرايشات مردم ايران را هم لحاظ کند؟ اينها سوالاتي است كه به ذهن هركنش‌گر سياسي متبادر مي‌شود. پاسخ گويي به اين سوالات مي‌تواند روشنگر واقعيت‌هاي موجود در جامعه سياسي ايران باشد كه تا چه اندازه هماهنگی ميان تصميم راي‌دهندگان و رفتار مسئولان وجود دارد.