به گزارش مشرق، منصور قنبرزاده در خصوص فسخ قرارداد علیرضا منصوریان و علیرضا بیرانوند سرمربی و دروازهبان سابق نفت،گفت: من در جریان جزئیات این مسئله نیستم و نمیتوانم به صورت رسمی اظهار نظر کنم اما شنیدهام کمیته حقوقی باشگاه نفت تا یک ساعت دیگر اطلاعیهای صادر خواهد کرد و نامهای هم به سازمان لیگ در همین خصوص خواهد داد.
وی ادامه داد: قانون تا پیش از این میگفت چنانچه تا پایان فصل اگر بازیکن یا مربی زیر 50 درصد از مبلغ قراردادش را بگیرد میتواند قراردادش را یکطرفه فسخ کند اما در نامهای که آلاسحاق مسئول حقوقی باشگاه نفت تنظیم کرده، آورده شده که پایان فصل چه تاریخی است. در این نامه آمده که پایان فصل یعنی پایان لیگ برتر و پایان جام حذفی که در این صورت تاریخ 9 خرداد یعنی پایان فصل فوتبالی و این در حالی است که این دو نفر 5 خرداد قراردادشان را فسخ کردند و موضوع مهم هم اینجاست که 7 خرداد هیأت رئیسه سازمان لیگ قانون فسخ یکطرفه قرارداد را به حالت تعلیق درآورده است. این مباحث حقوقی است که باید درباره آن بحث کرد.
قنبرزاده در پاسخ به این سؤال که آیا منصوریان و بیرانوند زیر 50 درصد دریافتی از باشگاه نفت داشتهاند یا خیر، افزود: گمان میکنم این دو نفر زیر 50 درصد دریافتی داشتهاند. البته شاید از زمانی که من از باشگاه رفتم دریافتی به آنها شده باشد. این مسائل نیاز به مستندات دارد و باید به صورت حقوقی به آن رسیدگی کرد.
وی ادامه داد: قانون تا پیش از این میگفت چنانچه تا پایان فصل اگر بازیکن یا مربی زیر 50 درصد از مبلغ قراردادش را بگیرد میتواند قراردادش را یکطرفه فسخ کند اما در نامهای که آلاسحاق مسئول حقوقی باشگاه نفت تنظیم کرده، آورده شده که پایان فصل چه تاریخی است. در این نامه آمده که پایان فصل یعنی پایان لیگ برتر و پایان جام حذفی که در این صورت تاریخ 9 خرداد یعنی پایان فصل فوتبالی و این در حالی است که این دو نفر 5 خرداد قراردادشان را فسخ کردند و موضوع مهم هم اینجاست که 7 خرداد هیأت رئیسه سازمان لیگ قانون فسخ یکطرفه قرارداد را به حالت تعلیق درآورده است. این مباحث حقوقی است که باید درباره آن بحث کرد.
قنبرزاده در پاسخ به این سؤال که آیا منصوریان و بیرانوند زیر 50 درصد دریافتی از باشگاه نفت داشتهاند یا خیر، افزود: گمان میکنم این دو نفر زیر 50 درصد دریافتی داشتهاند. البته شاید از زمانی که من از باشگاه رفتم دریافتی به آنها شده باشد. این مسائل نیاز به مستندات دارد و باید به صورت حقوقی به آن رسیدگی کرد.