در این زمینه در ماده 29 این قانون آمده است:" مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت آنها در مرحله اول بر عهده عرضهکننده خودرو است. در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده، این اختلاف از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رضایت مصرفکننده تامین نشود میتواند به هیات حل اختلاف مراجعه کند".
در تبصره این قانون نیز تاکید شده است:" سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، هیاتهای حل اختلاف مربوطه را در محل آن سازمان و با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهند".
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون اول رییسجمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.