به گزارش مشرق، وظیفه اصلی متولیان نظام سلامت کشور دفاع از حقوق مردم و تلاش برای دستیابی عادلانه آحاد مختلف جامعه به خدمات باکیفیت نظام سلامت است.
در کشور ما بر مبنای قانون اساسی وظیفه نظارت و قانون‌گذاری در امور مختلف کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجری قوانین بر طبق آن یعنی متولی حاکمیتی بر عهده دولت است که در نظام سلامت کشور توسط وزارت بهداشت اجرا می‌شود.
ممکن است ساختار حاکمیتی کشور ما در حوزه سلامت از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت د ر بعضی موارد مواقع تحت سلطه قشر نازکی از ذی‌نفعان باشد که خروجی تصمیمات آنها دفاع از حقوق برخی پزشکان و تأمین مطامع سازمان‌های صنفی است که عموما مدافع حقوق صنف خود بوده‌اند. نمونه بارز آن واگذاری اختیار حاکمیتی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال 83 است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه‌های فنی ارائه‌دهندگان خدمت بین بخش خصوصی و دولتی شد.
این در حالی است که در روند قبل از آن ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود ولی با این واگذاری عملاً موجبات تمایل ارائه‌دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از اساتید و پزشکان هیات علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان بر دوش رزیدنت ها و اینترن‌ها شده است.
در این شرایط است که به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می‌شود و به همین دلیل عمده جامعه از خدمات همراه با ترافیک و فشرده بهره می‌برند و خدمات باکیفیت فقط به افراد متمول و قشر مرفه جامعه عرضه می‌شود. در حالی‌که در نظام سلامت باید همه افراد جامعه دسترسی به خدمات با کیفیت سلامت داشته باشند.
از سال 83 تا اجرای طرح تحول سلامت هر ساله درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می‌شد که حدود 400 تا 700 درصد تعرفه پزشکان متخصص در این 10 سال افزایش پیداکرده است. البته به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات زیادی در دسترس نیست و نمودار زیر درآمد پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان‌های تامین را در سال 87 با مقایسه در آمد مشاغل مختلف نشان می‌دهد که تعرفه این بیمارستان دو برابر تعرفه دولتی و حدود یک سوم تعرفه بخش خصوصی است:
نکته دیگر آنکه با شروع طرح تحول نظام سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستان‌های دولتی، فشار ذی‌نفعان برای افزایش تعرفه‌ها با اصطلاح «واقعی سازی تعرفه‌ها» همچنان ادامه داشت.
وزارت بهداشت هم با توجه به ساختار ذی‌نفع محورش از اظهارات نظام پزشکی حمایت کرده و گام سوم را با افزایش 2.5 برابری تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی استارت زد که روند آن را در نمودار زیر می‌بینید.
در این شرایط با توجه به محدودیت منابع کشور فشار زیادی به‌نظام بیمه‌ای کشور و منابع وزارت بهداشت تحمیل شده است چراکه در قبال افزایش تعرفه برای جلوگیری از فشار بر روی مردم 94 درصد خدمات را بیمه پوشش داده و 6 درصد توسط مردم پرداخت می‌شد.
مهم آنکه اگرچه پرداخت نسبی مردم کاهش پیدا کرد ولی پرداختی مطلق مردم افزایش پیدا کرد. همچنین متوسط پرداختی بیمه‌ها به مراکز درمانی در بخش بستری به‌طور میانگین 2.5 برابر شده است که نشان از تحمیل هزینه‌های زیاد به منابع کشور در راستای تأمین منافع و امیال ذی‌نفعان به‌خصوص سازمان‌های صنفی پزشکی برای پوشش درآمدهای چند ده تا صدمیلیونی برخی پزشکان متخصص است.
از طرفی پس از اعلام تعرفه‌ها نیز شاهد اعتراضات پیاپی گروه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمت بودیم که به این شکاف درآمدی ایجادشده اعتراض فراوان داشتند و این ازلحاظ اجتماعی برای جامعه مناسب نبود.
همچنین اگر نگاهی به اعتبارات نظام سلامت بیندازیم نشان‌دهنده افزایش حدود 150 درصدی آن در احتساب با قبل طرح تحول است. نمود بارز آن افزایش حدود 13 هزار میلیاردی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت از محل منابع بیمه‌ای و پرداختی مردم در سال 93 نسبت به سال 92 است.
وزیر بهداشت نیز در مصاحبه‌ای سعی کرد تا رضایت جامعه پزشکی را هم جلب کند و در دعوای تعرفه‌ها جانب نظام پزشکی را گرفت و تعرفه‌های مصوب را برای بخش خصوصی کم دانست و قول داد که این مشکل در مصوبات سال آینده حل شود.
هاشمی در واکنش به مصوبه افزایش 10 درصدی تعرفه های پزشکی سال 95 و اعتراض سازمان نظام پزشکی، گفت: به نظر من انتظار بخش خصوصی منطقی بوده و ما و سازمان نظام پزشکی از آذر سال گذشته برای تعرفه ها رقم 15 درصد افزایش را پیشنهاد داده بودیم.
حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت هم با بیان اینکه جامعه پزشکی پایمردی می‌کند، گفت: اکثر آنها در این مدت وفاداری کردند و علی‌رغم همه تلخی‌ها، تعرفه‌ها را رعایت کردند که از آنها تشکر می‌کنیم اما اگر تدبیر مناسب بر تعرفه‌ها انجام نشود، ممکن است برخی بداخلاقی‌ها ایجاد شود و دود آن هم به چشم مردم و هم به چشم جامعه پزشکی می‌رود؛ البته اکثریت جامعه پزشکی که در شهرستان‌ها و تهران ارائه خدمت می‌کنند عاشقانه و با تعرفه‌های پایین خدمات می‌دهند.
افزایش تعرفه‌ها در حالی است که شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اخیرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود تعرفه‌ها در گام سوم بسیار افزایش پیداکرده و تا 2 الی 3 سال نیاز به افزایش تعرفه‌ها نیست.
همچنین پزشکیان نایب‌رئیس مجلس دهم نیز پس از افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تعرفه‌ها نباید افزایش پیدا می‌کرد و در شرایط فعلی نظام بیمه‌ای معوقات بسیاری خواهد داشت و روبه ورشکستگی می‌رود.
تمام این حساب و کتاب‌ها در شرایطی است که 10 درصد افزایش در درآمد چند ده میلیونی رقم قابل توجهی خواهد بود و این یعنی سرمایه داران بازهم سرمایه‌دارتر خواهند شد و همین افزایش چند ده میلیونی نیز با واکنش و اعتراضات گسترده عده‌ای خاص همراه بود؛ تا جایی که دولت تهدید به عبور از قانون و دریافت زیرمیزی و دریافت‌های غیرمتعارف از مردم شد.
در مقابل این افزایش را برای کارمندان و کارگران مقایسه کنید که میانگین دریافتی امسال و سال گذشته آنها بیش از 200 هزارتومان نبوده و این افزایش 200 هزارتومانی هیچ اعتراض و شکایتی را نیز در پی نداشت. حال یک سئوال اساسی اینکه کارمندان و کارگران اگر به حقوقشان اعتراض دارند مجاز هستند که دولت را تهدید به رد کردن خط قرمز قانون کنند؟ آیا قشر ضعیف جامعه نیز می‌توانند با چراغ سبز دستگاه‌های نظارتی و صنفی زیرمیزی بگیرند؟ و از کارشان کم بگذارند و برای مردم و دولت خط و نشان بکشند؟
و در آخر؛ باید از مسئولان وزارت بهداشت پرسید شما به‌عنوان متولی سلامت کشور تا کی می‌خواهید از مطامع عده خاصی که تقدس جامعه 90 درصدی پزشکان زحمت کش و با وجدان را زیر سئوال می برند،حمایت کرده و به حقوق مردم و سایر ارائه‌دهندگان خدمت همچون پزشکان عمومی، رزیدنت‌ها، پرستاران و... بی‌توجهی کنید؟
لازم است وزارت بهداشت موضع محکمی در مقابل این تهدیدات گرفته و حرف آخر را در این زمینه بزند و لااقل شرایط پذیرش مصوبه دولت را در بدنه وزارتخانه خود فراهم کنند.
همچنین از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وکیل مردم و نهاد ناظر بر اجرای قانون انتظار می‌رود در برابر این فشارها و منفعت‌طلبی‌ها اقدامات لازم را انجام داده و جلوی ایجاد شکاف سنگین درآمدی در جامعه را بگیرد.
