به گزارش مشرق، پنجمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام  الله مجید آغاز شد.

در ابتدا 230 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 56 نماینده مجلس خالی بود.

ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از روند اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مهمترین دستور کار نشست علنی امروز پارلمان بود.

*اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس

در ابتدای جلسه، اسامی غائبین آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتست از:

1- سلام امینی

2- سعید باستانی

3- محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان

4- محمد دامادی نماینده مردم ساری

5- علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات

6- محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان

7- حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو

8- سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم استان یزد

9- علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل

10- محمد وحدتی نماینده مردم بستان آباد

11- همایون یوسفی نماینده مردم اهواز

جلالی: متولی مشخصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی نداریم/ انتقاد از نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی

کاظم جلالی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به بیان توضیحاتی درباره آسیب‌های اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: امروز که آقای وزیر کشور گزارشی درباره آسیب‌های اجتماعی به مجلس ارائه داد، اولین باری بود که در این زمینه مطالبی را مطرح می‌کند.

وی افزود: در مقوله آمار و اطلاعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی دچار مشکل هستیم، یکی از اقدامات خوب فعلی دولت این است که مقوله آسیب‌های اجتماعی را از پستوخانه‌ها بیرون آورده تا آشکارتر شوند و شاید مقداری بهتر است روی این مقوله نورافکن بیندازیم تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم، آمار و ارقام مربوط به آسیب‌های اجتماعی اگرچه به شکل غیرواقعی مطرح می‌شوند اما باید دید چه پیشنهادات و نظراتی در این زمینه وجود دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی در کشور ما بسیار زیاد و متنوع هستند، تصریح کرد: وزارت کشور، وزارت کار، وزارتخانه‌های ورزش، آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، مسکن و دادگستری، سازمان جوانان هلال‌احمر، سازمان زندان‌ها، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و ...، همگی نهادهای متولی مربوط به آسیب‌های اجتماعی هستند، به نظر می‌رسد باید این مشکل در جایی حل شود، رهبر معظم انقلاب هم بیش از این خواستار تشکیل یک نهاد متولی برای آسیب‌های اجتماعی شدند.

جلالی ادامه داد: اساسا در داخل کشور ما 122 شورای عالی وجود دارد که بالای 50 شورای عالی، کارشان سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی است که این عدد قابل توجهی است و حتما باید رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه گاهی آسیب‌های اجتماعی زنجیره‌ای هستند، گفت: خیلی از آسیب‌های اجتماعی معلول هستند، اساسا دغدغه سیاست‌گذاری در مسائل اجتماعی را نداریم، سهم ما در مسائل اجتماعی بسیار متنوع است، وقتی سیاست درستی نداریم، کارهایی انجام می‌دهیم که بعدا می‌فهمیم اشتباه بوده است. به عنوان مثال زمانی که گشت ارشاد را راه می‌اندازیم، عده‌ای مخالفت می‌کنند اما عده‌ای موافق هستند و می‌گویند پلیس باید در همه جا حضور داشته باشد.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ما باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جزیره‌ای برخورد کردن پرهیز کنیم، متاسفانه در مسائل اجتماعی نگاه دقیقی نداریم، ما فکر می‌کنیم یکسری پیشنهادات در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شوند، اولین چالش ما در این حوزه نداشتن سیاست مشخص درباره آسیب‌های اجتماعی است، توجه به آسیب‌دیدگان اجتماعی به جای توجه به آسیب‌های اجتماعی، متاسفانه در بحث طلاق، ما کسی را که طلاق گرفته را مورد توجه قرار می‌دهیم به جای اینکه موضوع طلاق را در نظر بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه دانست و تاکید کرد: برای اینکه مورد هجمه قرار نگیریم تلاش می‌کنیم آمارها در حوزه آسیب‌های اجتماعی را در سطح پایین‌تر مطرح کنیم، باید بدانیم شرایط نامطلوب اقتصادی، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و همچنین افزایش فقر، تورم و بیکاری، از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه است، باید به ضعف بسترسازی برای جلب مشارکت مردم هم بیشتر توجه کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، انجام اقدامات مقطعی و سلیقه‌ای دستگاه‌ها، کاهش شاخص‌های سرمایه اجتماعی و همچنین جدی گرفته نشدن امور اجتماعی را از جمله چالش‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی مطرح کرد.

وی با تاکید بر لزوم تدوین سیاست‌های اجتماعی دقیق و درست، گفت: باید در مسائل اجتماعی قضازدایی کنیم، فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه از دیگر راهکارهای موجود در این زمینه است.

*ساداتی‌نژاد: کشور نیاز به پیوست فرهنگی برای همه پروژه‌ها دارد

سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در ادامه پس از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی گفت: باید برنامه جامع مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را با نگاه دینی تدوین کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون منشوری در مورد سبک زندگی ایرانی اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تبیین نشده است خاطرنشان کرد: علاوه بر آن ما برای پروژه‌های کشور که دارای عوارض اجتماعی هستند نیاز به پیوست فرهنگی داریم.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر پیوست فرهنگی نیاز به افراد پیوست‌نگار نیز داریم تا با نگاهی جامع به ارائه راه‌حل برای آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

آقاپورعلی شاهی در نطق میان‌دستور:

ایران، تهران نیست/ تبعیض مردم شهرستان‌ها را آزار می‌دهد

در ادامه معصومه آقاپورعلی شاهی نماینده مردم شبستر در مجلس در نطق میان‌دستور خود، اظهارداشت: من به نمایندگان محترم می‌گویم که ایران، تهران نیست. خواهش می‌کنم به معضلات شهرستان‌ها توجه کنید.

وی افزود: مردم شهرستان در کمبودها و حداقل‌ها زندگی می‌کنند اما چیزی که آنها را آزار می‌دهد تبعیض است، بیایید عادلانه و منصفانه در شاخه بودجه و اعتبارات تصمیم بگیرید.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: من به چشم خود دیدم که آرزوی گروهی از زنان در این شهرستان فقط راه بین‌ روستایی است، اینها حداقل‌ها است.

وی در خصوص درآمدها گفت: مرکز ثروت کشور روستاها و شهرهای کوچک است. در شهرهای کوچک بسیاری از افراد به دانشگاه‌ها راه پیدا کردند اما به جای اینکه از دانشگاه‌ها به محل کار بروند به خانه‌ها باز می‌گردند. بیکاران فرهیخته گران‌قیمت این کشور سرمایه‌های ملی هستند.

آقاپورعلی شاهی بر همین اساس اضافه کرد: در شهرستان، با امکانات بسیار محدود ما می‌توانیم GNP کشور را چند برابر کنیم؛ در کشورهای توسعه یافته تنها روستاها و شهرهای کوچک می‌توانند مرکز ثروت کشور باشند. ما آیا در داخل کشور نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم؟ در شهرهای کوچک ما خسارت‌هایی را پرداخت کرده و هزینه‌هایی را متحمل می‌شویم که اگر کمی توجه کنیم این هزینه‌ها در کشوربه یک دهم تقلیل پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از نطق خود عنوان کرد: آیا اگر یک سوم بودجه تشریفات و سمینارها را به جاده‌های نامناسب شهرستان‌ها اختصاص دهیم بسیاری از مسائل حل نخواهد شد؟ 92 درصد از زنان تحصیلکرده شهرستان شبستر بیکار هستند، اگر به اینها توجه نشود چند سال دیگر وازدگی تحصیلی خواهیم داشت. رویکرد دانشگاه‌ها باید به سمت درآمدزایی و ارتباط با دانشگاه‌های کشور باشد.

وی در خاتمه یادآور شد: محوریت مجلس دهم باید تغییر کند، از شعارزدگی دور شویم و به سمت توسعه اقتصادی برویم. مجلس دهم دیگر مجلس سیاسی نیست، این شکاف‌ها باید به حداقل رسیده و گودال‌ها پر شوند.

لاهوتی در صحن علنی مجلس:

وزیر کشور نمی‌خواهد قانون تقسیمات کشوری اصلاح شود

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی گفت: ما امروز با دغدغه حاشیه نشینی روبرو هستیم.

وی با اشاره به استقرار حاشیه نشینان در میان زباله‌ها، اماکن غیر قانونی و یا خطرناک اظهار داشت: حاشیه نشینان از خدمات آب و برق غیرقانونی نیز استفاده می‌کنند.

لاهوتی با ذکر این نکته که اگر قانون تقسیمات کشوری اشکال دارد باید وزارت کشور در لایحه‌ ای پیشنهاد اصلاح آن را بدهد گفت: خود جنابعالی (رحمانی فضلی) نمی‌خواهید این قانون اصلاح شود چرا که سه سال است که یک کار تقسیماتی انجام نداده‌اید.

وی با اشاره به اینکه در طرح‌های جامع هادی برای تصمیمات کشوری دقت لازم به کار نرفته است در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما سالانه 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم؛ اگر برای ایجاد هر شغل 100 میلیون تومان لازم داشته باشیم و مبلغ قاچاق را در آن تقسیم کنیم یعنی سالانه 2و نیم میلیون شغل خواهیم داشت.

لاهوتی از مشاهده ناگهانی میوه‌های قاچاق در کشور سخن گفت و با تاکید بر اینکه میوه قاچاق با اسب و قاطر وارد کشور نمی‌شود گفت: میوه قاچاق با سردخانه وارد کشور می‌شود که باید با آن برخورد شود.

وی درباره بخش دیگری از گزارش رحمانی فضلی تصریح کرد: 2 و نیم میلیون معتادی که در گزارش وزیر کشور اعلام می‌شود مربوط به معتادانی است که خود آمده و خود را به عنوان معتاد معرفی کرده‌اند و در واقع ما بالای 5 میلیون نفر معتاد در کشور داریم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آمار اعلام شده 21 هزار و 200 لیتر مشروب داخلی و 107 هزار قوطی مشروب خارجی در عرض 15 روز تعطیلات نوروزی کشف شده است که 5 درصد کشفیات ما و بیش از 20 هزار کیلوگرم انواع مواد  مخدر کشور کشف شده است و یک فاجعه عظیم است و باید برای‌ آن راهکار ارائه دهیم.

وی با اشاره به 15 میلیون پرونده قضایی در کشور اظهار داشت: 78 میلیون نفر جمعیت داریم و 15 میلیون پرونده قضایی پس یک جای کار ما اشکال دارد و سالیانه 500 هزار نفر در کشور در زندان هستند که باید به دنبال رفع ریشه این معضل رفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: از هر 5 ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود و در بعضی مناطق از جمله تهران از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد که ریشه در مباحث اقتصادی دارد که بیشتر آنها در 5 سال اول رخ می‌دهد.

*فرهنگی: سیاستگذاری بدون مدت واقعی از آفات برنامه‌های میان مدت کشور است

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در ادامه پس از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس گفت: برنامه‌های 5 ساله جزو برنامه‌های میان‌مدت قرار می‌گیرند، نه مانند برنامه‌های یکساله و نه مانند برنامه‌های چشم‌اندازهای بلندمدت هستند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه‌های میان‌مدت باید بدانیم در هر پله از این 5 سال کدام گام را باید پیش ببریم، اظهار داشت: این با آنچه در برنامه‌های 5 ساله گذشته ما بوده است مناسبتی ندارد.

فرهنگی گفت:‌ ما در برنامه‌های 5 ساله معمولاً یا به دنبال سیاست‌گذاری‌های بدون مدت واقعی هستیم یا در ضمن آنها، قوانین و مقررات مختلف را تغییر می‌دهیم که هیچ‌کدام متناسب با روش برنامه‌ریزی معکوس نیست.

وی با تأکید بر اینکه باید محور به محور گزارش وزیر کشور در برنامه ذکر شود، خاطرنشان کرد: مثلاً اگر در بحث زندان‌ها مشکلاتی داریم، این مشکلات باید در طول 5 سال باید به چه آماری برسد و چگونه حرکت کنیم تا به وضع مورد نظر برنامه ششم برسیم که این را ما معمولاً در برنامه 5 ساله نداریم.

وی گفت: پیشنهاد اصلی من این است که همه کمیسیون‌هایی که در آینده تشکیل می‌شود و همه بخش‌های دولت که پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کنند، به این نکته مهم توجه کنند.

وی با اشاره به بازدید خود از زندان تبریز و اطلاع از زندانی بودن یک سوم از زندانیان به علت قرارهای صادره قضات، افزود: من پرسیدم آیا اکثر اینها موارد کیفری و جنایی است؟ که پاسخ دادند خیر، اکثر اینها موارد حقوقی و اختلافات مالی است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: یعنی عده‌ای از حقوق اجتماعی خود محروم هستند صرفاً به این دلیل که قاضی تشخیص داده است تا مدتی در زندان باشند و به عنوان مثال در همین موضوع باید در قانون برنامه ذکر شود که این تعداد به حداقل مثلاً یک دهم کاهش یابد.

*فیضی: توجه ویژه به استان‌ها باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود

محمد فیضی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور طی اظهاراتی تاکید کرد که نگاه ملی به توسعه باید جای خود را به نگاه منطقه‌ای بدهد.

وی به لزوم توجه به استان‌ها اشاره کرد و افزود: باید با مزیت‌های استان‌ها آنها را به سمت توسعه ببریم تا دیگر شاهد معضلات اجتماعی نباشیم.

نماینده مردم اردبیل همچنین به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم بحث تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی باید مدنظر قرار گیرد، به این مبنا که صندوق توسعه ملی هیچ برشی برای استان‌ها ندارد و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

فیضی تاکید کرد: توجه به استان‌ها باعث کاهش معضلات اجتماعی می‌شود و خواستار توجه ویژه در این زمینه شد.

*لاریجانی:حل مشکلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی، در سخنان کوتاهی اظهار داشت: بحث آسیب‌های اجتماعی یک موضوع بسیار مهم و حساس در کشور است.

وی افزود: مسئله بیکاری که امروز به امری فراگیر در کشور تبدیل شده است، موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، همچنین مسائل طلاق و اعتیاد نیز باید به نحو خاصی مورد توجه قرار گیرند.

رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: حرف ما با آقای وزیر کشور این است که بخشی از وظایف و کارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی جزء اختیارات مجلس شورای اسلامی است، مجلس آماده است در صورت ارائه لایحه‌ای از سوی دولت در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به دولت کمک کند.

لاریجانی با بیان اینکه حل مشکلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است، گفت: مجلس حتماً در این زمینه به دولت کمک خواهد کرد. اگر دولت پیشنهاداتش در حوزه آسیب‌های اجتماعی را در قالب لایحه برنامه ششم توسعه و یا در لایحه‌ای جداگانه تقدیم مجلس کند، نمایندگان حتماً این مسیر را هموار خواهند کرد.

*کیان‌پور: رکود و بیکاری موجب نگرانی مردم شده است/مدیریت‌های اقتصادی لرستان با نگاه سیاسی گزینش می‌شوند

مجید کیان‌پور نماینده مردم دورود و ازنا در ادامه، در نطق میان دستور خود اظهار داشت: نگرانی‌ام از اینکه مسئولان شرایطی را در استان لرستان فراهم نکنند تا از موقعیت خوب بکارگیری اقتصاد مقاومتی به احسن‌الوجه استفاده نشود. مدیریت متخصص و متعهد در حوزه‌های اقتصادی یکی از الزاماتی است که در این خصوص باید بررسی دقیقی به عمل آید.

وی افزود: آنچه نمایندگان لرستان و مردم این منطقه دریافته‌اند مدیریت‌ها در این استان در بیشتر حوزه‌ها به ویژه حوزه‌های اقتصادی با نگاه سیاسی انتخاب می‌شوند.

نماینده مردم دورود و ازنا در ادامه عنوان کرد: مسائل اقتصادی و صنعتی، مالیاتی،‌ معیشتی، اشتغال و رکود اقتصادی حاکم و بیکاری بالای 35 درصد سبب ایجاد نگرانی و چهره مردم این دو شهر شده است. پروژه‌های نیمه تمام، واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال و مهاجرت جوانان و نیروی کار فعال از این دو شهر باعث کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و روی آوردن به شغل‌های نامناسب و کاذب در حاشیه کلانشهرها این موضوع را می‌طلبد که دولت در جهت کاهش مشکلات تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نماید.

نماینده مردم دورود و ازنی در خاتمه به مشکلات موجود در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی هر چه بیشتر آنها شد.

*تذکر یک نماینده به عدم بیان آسیب‌های اجتماعی با خواندن شعر

سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس پس از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی تذکری گفت: ما امروز بحث تصویب برنامه ششم توسعه را پیش رو داریم که وزیر کشور هم با توجه به آن آسیب‌ها را بیان کردند.

وی به اظهارنظر نمایندگان پس از گزارش وزیر کشور در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: آقایان هیات رئیسه! نظم در هیات رئیسه را ملاحظه کنید، آقایان باید این موضوع را کنترل کنند.

«وزیر در نشست امروز آسیب‌ها را گفت و برخی آقایان وقت بقیه نمایندگان را گرفتند و دوباره همان آسیب‌ها را بیان کردند. وزیر گفت «جان من و جان من دلبر جانان من/ برده دل و جان من دلبر جانان من» و پس از آن برخی نمایندگان آمدند و گفتند «برده دل و جان من دلبر جانان من/ جان من و جان من دلبر جانان من» این به نوعی تکرار همان حرف‌های وزیر بود.»

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنا نیست دوستان در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی مشکلات کارخانه‌های حوزه انتخابیه خود را بگویند تصریح کرد: قرار است مباحث مرتبط با آسیب های اجتماعی بررسی شود اما زمانی که این موضوع رعایت نمی‌شود هیات‌رئیسه باید تذکر دهد؛ کار هیات‌رئیسه همین است.

دلخوش از نمایندگان خواست در چنین نشست‌هایی از وزرا پیرامون موضوع بحث سوال کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تذکر دلخوش گفت: آقای دلخوش! شما هم فرصت پیدا کردید آسیب‌های اجتماعی را با شعر گفتید.

وی اضافه کرد: این تذکر وارد است زیرا برخی دوستان آسیب‌های اجتماعی را گفتند و برخی‌ها هم مشکلات حوزه انتخابیه را بیان کردند.

لایحه برنامه ششم به معنای حقیقی به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی نپرداخته است

*گودرزی«لایحه برنامه ششم به معنای حقیقی به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی نپرداخته است

سپس عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس پس از ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با موضوع معضلات اجتماعی، گفت: با اشاره به 3 بند تصریح شده در قانون برنامه ششم درباره بحث فرهنگ گفت: استناد فرمایش دیروز رهبری که برای همه ما راهگشاست ایشان بر حمایت از تولیدات فرهنگی مفید و مبارزه با محصولات فرهنگی مضر تأکید کردند.

وی با ذکر این نکته که در 3 بند مذکور صرفاً به ساختار اشاره شده و در محتوا دست نبرده‌اند، اظهار داشت: با این 3 بند نمی‌توان بحث مقاوم‌سازی فرهنگ را پیش برد، لذا مقتضی است دولت محترم با توجه به فرمایش دیروز مقام معظم رهبری، لایحه را برگرداند و بازنگری مجدد انجام دهد.

گودرزی ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی عدم توجه به بنیان‌های خانواده برشمرد و گفت: خانواده یک واحد بنیانی است و اگر به میزان کافی به آن توجه نشود، ما به همان اندازه آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت.

وی با طرح این سؤال که در کجای قانون پیش‌بینی شده است که برای زن خانه‌دار شأنی در نظر گرفته شود، بیان داشت: کدام منزلتی بالاتر از خانه‌داری؟ زنی که در کارخانه کار می‌کند بیمه می‌شود، اما زن خانه‌دار نیرو برای جامعه تربیت می‌کند، اما سرافکنده باید بگوید که من بیکارم، درحالی‌که شأن و منزلتی بالاتر از خانه‌داری برای زنان ما نیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در حکومتی دینی و نظام اسلامی فرد در خانواده تعریف می‌شود، گفت: کجای آموزش‌وپرورش ما به فرزندان ما آموزش می‌دهد که قرار است در آینده پدر یا مادر بشوند؟ کجا پدر بودن و مادر بودن و فرزند بودن و همسر بودن در نظام آموزشی ما دیده شده است؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات به استان‌ها اظهار داشت: به‌رغم این سخنان پرونده فرمانداری‌های ویژه بر زمین مانده است. به‌عنوان‌مثال فرمانداری بروجرد سال‌هاست که به فرمانداری ویژه تبدیل شده است و تنها تفاوت آن این است که مدیران دستگاه‌های شهرستان حکم کارگزینی‌شان معاون مدیرکل و حقوق‌شان اضافه شده است.

گودرزی با تأکید بر اینکه تابلوی فرمانده ویژه معضلات اجتماعی را حل نمی‌کند، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل بیکاری آن را نیازمند نظارت مستمر خواند و خطاب به وزیر کشور گفت: دراین‌باره ضروری است هدایت تسهیلات در راستای اصلی و رساندن تولیدکننده اصلی و نه مافیاهایی بیایند و وام‌های ده‌ها میلیارد تومانی به نام شهرستان‌ها بگیرند و در شهرهای بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به عدم پرداخت حقوق در شهرداری حوزه انتخابیه خود و نیز به تعطیلی کشانده شدن کارخانجات، افزود: چرا نساجی بروجرد به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار شد؛ نظارت مسئولان کجا بود؟

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در لایحه برنامه ششم به معنای حقیقی کلمه، به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی پرداخته نشده است که امیدواریم در آن تجدیدنظر شود.

*قاضی‌پور: سفر برخی دولتی‌ها به خارج از کشور به بهانه بچه‌هایشان که بیرون از ایران زندگی می‌کنند

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی تذکری گفت: آقای رحمانی‌فضلی در گزارش خود به موضوعاتی اشاره کردند اما به دلایل به وجود آوردن این معضلات اشاره‌ای نکردند و شما (علی لاریجانی) تذکری نسبت به این موضوع ندادید.

وی اضافه کرد: موضوع دو تابعیتی‌ها و مسئولانی که همسر و فرزندانشان در خارج از کشور هستند و آنها که در دولت هم حضور دارند به بهانه بچه‌هایشان به خارج می‌روند و بحث نفوذ در گزارش وزیر کشور نیامده بود فقط به بیان آسیب‌های اجتماعی بسنده شد.

علی لاریجانی پس از استماع گزارش نادر قاضی‌پور گفت: بحث امروز آسیب‌های اجتماعی بود.

نادر قاضی‌پور در واکنش به رئیس مجلس اظهار داشت: پایه مشکلات اجتماعی مسائل دیگری است، تبعیضات، عدم شایسته‌سالاری و زیرساخت‌ها از جمله این موارد هستند؛ آقای لاریجانی شما باید تذکر می دادید که خود دولت‌ها چقدر در به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی سهم دارند.

*جعفرزاده: دولت مانع از انباشت ثروت در نزد بعضی از مسئولین شود/نگرانی مردم از فیش‌های حقوقی چند میلیونی برخی از مسئولان

در ادامه غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در نطق میان دستور خود گفت: تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گراست و به عبارتی اقتصاد تولید محور، تولیدی که قابلیت صادراتی داشته باشد.

وی افزود: بر خودمان فرض می‌دانیم که کمک حال دولت باشیم. دولت یازدهم میراث دار انباشتی از مشکلات عدیده‌ای است که بر اساس عدم توجه به رعایت قانون و روحیه قانون‌گریزی دولت نهم و دهم برای این کشور به ارث مانده و وظیفه دولت یازدهم و مجلس دهم را سنگین‌تر کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از دولت انتظار داریم طرح آمایش سرزمین را به سرانجام برساند و تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام را مشخص کند. بعضی از پروژه‌ها در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود ابتدا صنایع باید فعال شوند، صنایع فلج شده چطور بدون تسهیلات ارزان قیمت بدون سرمایه در گردش و بدون سیاست‌های تشویقی صادراتی می‌توانند افزایش تولید داشته باشند؟

وی افزود:‌دولت بسته حمایتی کامل از صنایع را ابلاغ کند. انتظار داریم به بخش کشاورزی توجه ویژه شود. وزارت جهاد کشاورزی چتر حمایتی خاصی از بخش کشاورزی را تعریف و اقدام کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محیط زیست در حال تبدیل شدن به شعارهای روشنفکرانه است، اظهار داشت: موضوع محیط زیست در تمامی سخنرانی‌ها وجود دارد اما دردی از محیط زیست درمان نمی‌شود و ما شاهد هستیم که تالاب‌ها در حال خشکسالی هستند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: منطقه زیبای سراوان تبدیل به محلی برای دفن زباله شده است. خانم ابتکار چرا تدبیری در این زمینه نمی‌شود؟ مردم در عذابند. بوی دفن زباله بوی بدی است. دفن زباله بیماری‌های پوستی و تنفسی را در منطقه ایجاد کرده است. تقاضای ورود جدی سازمان محیط زیست و وزارت کشور را به این موضوع داریم.

وی افزود: دولت یازدهم و مجلس دهم هیچ کاری مهم‌تر از حل مشکل اشتغال جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده بیکار ندارند. بزرگترین مشکل مردم بیکاری جوانان‌شان است و بزرگترین سرمایه کشور یعنی جوانان مثل شمع در حال آب شدن هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برنامه ششم مجدد به مجلس ارائه کند، اظهار داشت: برنامه ششم از کتاب آرزوها به چند صفحه کم حجم واقعیت‌ها شود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد در ازای اقتصاد مقاومتی و تحقق آن در سال اقدام و عمل تمام تلاش خود را به این امر معطوف کند.

وی افزود: مطالبات معوق مانده ایثارگران با خانواده شهدا باید هر چه سریعتر پرداخت شود و نیز مطالبات معوق بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان جهاد کشاورزی باید پرداخت شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت مانع از دریافت‌های میلیونی و انباشت ثروت در نزد بعضی از مسئولین شود. فیش‌های حقوقی چند میلیونی موجبات نگرانی شدید مردم را فراهم کرده است.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند پدیده قاچاق مانند خنجری است که از پشت به نظام وارد می‌شود بنابراین دولت باید ورود جدی به این مسئله داشته باشد. این برای نظام مقدس اسلامی ناپسند است که بگوید دولت عاجز از مهار قاچاق است.

*حسن‌پور: رکود، کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرد/ مشاوران رئیس‌جمهور به وی آدرس غلط می‌دهند

شهباز حسن‌پور بیگلری نیز در نطق میان دستور خود گفت: رکود، کشور را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند است تا دولت در این باره تدبیر اساسی بیندیشد و گام‌های اساسی در حل معضلات و مشکلات جدی کشور بردارد. آقای رئیس‌جمهور، مشاورین‌تان به شما آدرس غلط می‌دهند.

وی خطاب به هیأت رئیسه مجلس، اظهار داشت: مصوبه مجلس که در رابطه با راه‌های روستایی، طرح‌های هادی روستایی و کمک به شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت نفت فقط 50 درصد تأمین قیر صورت گرفته و مابقی را کسی جرأت ندارد با آن برخورد کند.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تعارف که نمی‌شود مملکت را اداره کرد. روز گذشته مقام عظمای ولایت به زیبایی جایگاه مجلس را ترسیم کردند. آقای رئیس حالا دیگر وقت آن رسیده که معاونت نظارت و دیوان محاسبات با قوت و قدرت با متخلفان برخورد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

حسن‌پور در پایان گفت: آقای رئیس‌جمهور و اعضای هیأت وزیران، آیا جمله دردمندان مقام معظم رهبری شنیدید که فرمودند وقتی جوان تحصیل‌کرده‌ای با دست خالی به خانه بازمی‌گردد، من خجالت می‌کشم. آیا بهتر نبود بعد از فرمایشات صریح و دردمندانه ایشان در دو سال اخیر تدبیری می‌اندیشیدید تا کار به اینجا کشیده نشود و حالا چه خواهید کرد. آیا باز هم با تعارف هر کسی توپ را به زمین دیگری خواهد انداخت، یا برای هر شهر و بخشی یک فرمانده اقتصاد مقاومتی انتخاب خواهید کرد.

*طبی‌نیا: حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: همان گونه که در نهضت امام خمینی و در جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد، در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.

وی افزود: خوشحالم از اینکه چنین فرصتی در اختیار بنده قرار گرفت تا گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور بر سیاست‌های اقتصادی دولت را با شما عزیزان در میان بگذارم، در ابتدای سخنانم لازم می‌دانم مجددا موفقیت شما در کسب اعتماد مردم بزرگوار ایران را تبریک عرض کنم، این اعتماد مسئولیت بزرگی را بر دوش شما قرار می‌دهد، مجلس شورای اسلامی نماد خاص و اراده مردم ایران برای مقید کردن رفتار حاکمان قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، اینک مردم ایران با شرکت گسترده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این مسئولیت خطیر را به شما واگذار کردند، از خداوند متعال می‌خواهم تا به خوبی از عهده این مسئولیت برآیید و از این طریق راه را برای رونق باثبات و بلندمدت اقتصادی ایران و رفاه بیشتر مردم کشور هموار کنید.

طیب‌نیا بر همین اساس یادآور شد: در ابتدا می‌خواهم گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور خدمت شما ارائه کنم، پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید، ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه در حدود 2.2 درصد را برای دوره 8 ساله منتهی به سال 1392 در پی داشت، رشدی که به زحمت توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند، رشدی لازم و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده بود.

وی اضافه کرد: به خاطر دارید کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد، تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92، نمادهایی از این شرایط دشوار است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژ‌گی‌های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مولفه اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است، فراهم شود.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه به 7.4 درصد رسیده است، و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم، دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل سه هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 93 فقط حدود 5.2 درصد افزایش یافته است، برای مقایسه کافی است توجه نماییم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 نسبت به سال 90، بیش از 92 درصد افزایش یافته بود، همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 1394 رسید.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند، اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از دو سال رکود متوالی تجربه کرد، سال 94 یکی از سال‌های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود،‌ در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

علی طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: در این شرایط، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند، برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار مواجه شد، به نحوی که ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار از اواسط سال 2014 تا اواخر سال 2015 تقریبا نصف شد و ارزش یک دلار از 35 به 70 روپ رسید. نرخ تورم از حدود 6 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 2014 به بیش از 15 درصد در انتهای سال 2015 افزایش یافت، با این همه تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برمبنای این تجربیات، موجب شد تا با کمترین آسیب، این سال دشوار را طی کنیم، در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار بخشیدیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کردیم، برخی از دوستان به تفاوت بین مفاهیم رونق و رکود توجه و دقت لازم را ندارند و کندی بهبود اقتصادی در سال 94 را به معنای نفی موفقیت بی‌نظیر دولت در مهار بی‌ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می‌کنند. در حالی که آنها شاخص‌هایی مستقل از یکدیگر و البته همگی مهم هستند، اکنون در روزهای پایانی نخستین فصل سال 95 قرار داریم، اعتقاد دارم سال 95 می‌تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کند رشد اقتصادی و آغاز شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی باشد.

طیب‌نیا تاکید کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال 95 را سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصادی کشور بنماید، ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی و مالی، با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم کشورمان، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و نهایتا سیاست‌های مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد، در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.

وی تاکید کرد: چنین چشم‌انداز مثبتی، هم تایید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و هم کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را با خود به همراه دارد، دولت نیز تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب‌های ملی کشور در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در خاتمه بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی و چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمامی گروه‌ها و غالب زیرگروه‌ها نشان می‌دهد به طوری که رشد اقتصادی از منفی 0.6 درصد در پایین 94 به مثبت 1.2 درصد در زمستان سال گذشته افزایش داشته است، ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده را ببریم و آن را سکویی برای جهش به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه بسازیم.

وی تاکید کرد: چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی کماکان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و آسیب‌پذیری ما از این ناحیه است. واقعیت آن است که بخشی از رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است، ما با رفع تحریم‌ها توانستیم به سرعت ظرفیت‌های تولید و صادراتی نفت خود را ارتقا بخشیم و اکنون به صادرات نفت خام بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم، چنین رشدی جدای از نوسان‌پذیری، رشدی که مبتنی بر افزایش تولید نفت و صادرات نفت خام باشد، جدای از اینکه نوسان‌پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه‌های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی‌شود.

طیب‌نیا تاکید کرد: بنابراین بخشی از سیاست‌های دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تولیدی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده بود یا کمتر از ظرفیت اسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌باشد، تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی، سوق دهیم تا هم به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: هدف اصلی و بلند مدت ما باید حذف این نقطه آسیب‌پذیر از اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باشد، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربیات تحریم‌های اقتصادی فراگرفتیم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد، رشدی که آثار و نتایج آن، آحاد جامعه را فراگیرد و نتایج آن به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود، رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند، رشدی که بر مبنای بهره‌وری باشد و نه منفع‌محور.

طیب‌نیا همچنین یادآور شد: رشدی که از نوسانات مبرا باشد و بتوانیم به صورت مستمر و پایدار نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم، تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم اشتغال را برای جوانان این مملکت فراهم کنیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم با پدیده شوم فقر و نابرابری مقابله کنیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم رفاه را برای مردم شریف مملکت‌مان فراهم کنیم، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و در جریان جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه کردند و با صبر و تحمل و مقاومت، پایداری کردند، ان‌شاءالله نتیجه این مقاومت، نتیجه این پایداری همانند جنگ تحمیلی، پیروزی برای ملت ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی توسط دولت و از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، گفت: جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمند سازی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست‌های پولی و ارزی، طراحی و تصویب شده است.

وی ادامه داد: ذیل هر یک از این برنامه‌های ملی، طرح‌هایی برای تحقق اهداف برنامه‌ها در نظر گرفته شده و هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است، سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها، حصول اطمینان از تحقق اهداف، به روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی یا اهداف نهایی و بازتخصیص منابع، تهیه شد که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام، نامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان است و فرایند هدف‌گذاری، تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها، پایش پیشرفت پروژه‌ها، اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد.

طیب‌نیا تصریح کرد: سند اهداف راهبردی، کمی نیز شامل اهداف کمی برنامه های ملی و طرح‌ها در افق‌های 5 و 10 ساله تعریف شده است. همچنین سند اهداف کمی هر 6 ماه روزآمد می‌شود که در آن درصد تحقق اهداف کمی و اقدامات راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه‌ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به عنوان مسئول اجرایی تعیین شده است.

وی اضافه کرد: به رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از 42 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت، اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور نقطه ضعف اقتصاد کشور است، در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمدهای نفتی بود که محقق نیز نشد اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمدهای نفتی به عنوان هدف تعیین شده است که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی خواهد بود بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور باید با تلاش و پشتکار در سال 1395 دنبال شود، در این مسیر اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسازیی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما عملیاتی شدن کامل سامانه یکپارچه مالیاتی را برای پایان سال 95 هدف‌گیری کرده‌ایم. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود و در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان‌پذیر و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دومین پروژه از مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پروژه بهبود محیط کسب و کار است، تداوم تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال‌های اخیر بوده است، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد، محیط کسب و کار مناسب سطح لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است،‌ اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی، به طور قطع نشان‌ای مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم و در صدر آنها رشد 8 درصدی اقتصاد است، در انتخابات اخیر، همه جناح‌های اصلی سیاسی کشور، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند.

وی در پایان گفت: به عنوان وزیر اقتصاد و به عنوان یک معلم اقتصاد عرض می‌کنم اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی و این خواسته مردم تحقق یابد، راهش در همکاری و هماهنگی 3 قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است، نگاه تیزبین کارآفرینان، سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی، متحد و هماهنگی عمل می‌کنیم، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد، تحقق این چشم‌انداز کاملاً امکان‌پذیر و مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی است.

*قاضی‌پور: معاون اول و برادر رئیس‌جمهور و بعضی وزرا هر کدام ادعای فرماندهی اقتصاد دولت را دارند

به دنبال نطق‌های قرائت شده، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در صحن علنی مجلس پس از ارائه گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تذکری گفت: آقای طیب‌نیا! چرا اعلام کردید که دولت فرمانده واحد اقتصادی ندارد؟

وی ادامه داد: آقای معاون اول، رئیس دفتر، برادر، تعدادی از وزرا، رئیس بانک مرکزی هر کدام ادعای فرماندهی اقتصاد دولت را دارند اما ما تنها شما (طیب‌نیا) را به عنوان مسئول اقتصاد دولت می‌شناسیم.

قاضی‌پور در ادامه گفت: یعنی فرمانده اقتصادی دولت باید شما باشید و نمایندگان محترم تنها از شما می‌تواند در مسائل اقتصادی سؤال کند.

وی با توصیه به وزیر جهت پرهیز از شعار دادن اظهار داشت: مطالبی که شما ارائه دادید در روزنامه‌ها می‌خوانیم. شما باید اعلام می‌کردید این عدم اجرای طرح تحول سلامت خسارات فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. چرا توضیح ندادند؟

در تذکری شفاهی از سوی ذوالنور صورت گرفت

انتقاد از استقرار با تأخیر هیأت‌رئیسه در آغاز جلسه علنی امروز مجلس

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، گفت: دیروز مقام معظم رهبری دیدار داشتیم و یکی از نکاتی که ایشان تأکید داشتند بحث نظم مجلس و اشاره ایشان به راه ندادن برادر بی‌نظم مشیرالدوله به صحن مجلس بود.

وی با استناد به اصل 102 آئین نامه مجلس خاطرنشان کرد: طبق این ماده، اعضای هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسه حاضر شوند، در صورت تأخیر یا غیبت بدون عذرموجه توسط رئیس جلسه تنبیه شوند؛ امروز جلسه به حد نصاب رسیده بود و 10 دقیقه از زمان مجلس گذشته بود اما هیأت رئیسه بر سر جای خود مستقر نبودند.

ذوالنور با اشاره به هزینه فراوان هر دقیقه تشکیل جلسه علنی گفت: چه عذری وجود دارد که مجلس باید با تأخیر آغاز شود آن هم پس از تاکید دیروز مقام معظم رهبری.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: خواهش می‌کنم هیأت رئیسه در این باره پاسخگو باشد.

براساس این گزارش، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: حق با شماست و همه ما باید به نظم جلسات پایبند باشیم.

نایب رئیس اول مجلس گفت: زمانی هم که وزرا در حال صحبت هستند اکثراً گوش نمی‌دهند و راه می‌روند و پیام مقام معظم رهبری برای همه ما است که باید عمل کنیم.

*نوروزی: در مجلس هشتم 17 پرونده فساد به یک کمیسیون دادم که امروز از آنها خبری نیست

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست، با استناد به اصل 15قانون اساسی گفت: امروز هم هیأت رئیسه و هم برخی گزارش‌دهندگان واژه‌های انگلیسی به کار می‌بردند که من نسبت به این موضوع انتقاد دارم.

وی به بند 6 اصل سوم قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی که امروز ارائه می‌شود کلی محسوب می‌شود و نوعی بازی با واژگان و کلمات است.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس اضافه کرد: کسانی که گزارش می‌دهند واژه مفاسد را می‌گویند اما اعلام نمی‌کنند که نوع مبارزه چگونه است؛ در اینجا چه مرکز پژوهش‌ها و چه عزیزان گزراش‌دهنده مسائل کلی را بیان می‌کنند.

نوروزی در همین زمینه خاطرنشان کرد: آقای رئیس! شما یک انسان مبارزید، توجه کنید، در همین کمیسیون‌های مجلس خلاف‌ها و مشکلاتی نسبت به واگذاری‌ها رخ داده، به طور مثال می‌بینیم یک سردخانه 35 هکتاری که 500 میلیارد ارزش داشته است، 29 میلیارد به کسی که 1800 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته، واگذار شده است.

«من در مجلس هشتم 17 پرونده مفاسد اقتصادی به یک کمیسیون دادم، اما امروز اثری از آنها نیست؛ این باید بررسی شود که آن پرونده‌ها کجاست و من درخواست دارم که حداقل دو پرونده از آن 17 پرونده به من داده شود»

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست علنی امروز خانه ملت را برعهده داشت پس از استماع تذکر نوروزی گفت: دستور جلسه بررسی وضعیت اقتصادی موجود است.

وی ادامه داد: قرار است برنامه ششم در مجلس بررسی شود، ما باید برنامه‌ای را بنویسیم که مشکلات فعلی در آن نباشد. دقت کنیم در زمان نگارش برنامه، آن را درست بنویسیم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: همه سوار این کشتی هستیم و کسی نمی‌تواند خودش را کنار بکشد.

*موسوی لارگانی: در شرایط رکود به جای فشار وارد کردن به تولیدکنندگان باید به آنها کمک کرد

سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان طی تذکری با اشاره به گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به وکلای ملت گفت: در گزارش آقای طیب‌نیا بحثی درباره اقتصاد مقاومتی نشد.

وی اضافه کرد: در زمان رکود که ما اکنون دچار آنیم باید به تولیدکننده کمک کرد نه اینکه به آنها فشار بیاوریم، باید برای آنها بسته‌های حمایتی فراهم کنیم، اما امروز صنعتگران‌مان در اثر فشار رکود یا فشار سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده‌اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه می‌خواهیم با فشارهای واردآمده به تولیدکنندگان از رکود خارج شویم، تصریح کرد: آقای طیب‌نیا به صورت شفاف بیان کند که درباره اقتصاد مقاومتی چه خواهند کرد.

*سعیدی: بانک‌ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته‌اند/ چرا موسسات مالی در کشور تعیین تکلیف نمی‌شوند

محمد اسماعیل سعیدی در ادامه گفت: آقای وزیر اقتصاد شما باید در کسوت اجرا مجری تئوری‌ها و قوانین و مقرراتی باشید که مصوب شده است و باید بگویید که در سه سال گذشته در خصوص قانون برنامه در حوزه اقتصاد کشور چه پیشرفتهایی را داشته است و چرا برنامه پنجم طبق اظهارات مسئولین دولتی 25 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: آقای وزیر اقتصاد شما باید بگویید برای خروج از رکود چه اقداماتی را صورت داده و می‌دهید و برنامه شما در این باره چیست. پیشاپیش در مورد نرخ تورم می‌گویید که می‌خواهد تک رقمی شود ولی به چه قیمت. به قیمت تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی و وارد آوردن ضربه به کسب و کار.

منتخب مردم تبریز در مجلس دهم اظهار داشت: ما از یک سو شاهد کاهش میزان درآمدهای اصناف و کسبه و تولید کنندگان هستیم و از سوی دیگر ارقام مالیاتی به صورت تصاعدی افزایش یافته است. آقای وزیر به گزارشاتی که عوامل می‌دهند اعتنایی نکنید و خود در میان مردم حاضر شده و از نزدیک وضعیت را مشاهده کنید.

سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید اصلاح شود. بانک ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته‌اند. این بهره‌های بانکی در کجای دنیا متداول است. این موسسات غیرمجاز مالی چرا تعیین تکلیف نمی‌شوند.

*کریمی قدوسی: مهمترین اثر برجام تمام شدن بهانه‌ها برای کار بود/ اذعان رئیس جمهور و کابینه به ساختاری‌بودن مشکلات اقتصادی کشور

جواد کریمی قدوسی در ادامه اظهار داشت: نقطه مشترک نمایندگان مجلس دهم بحث اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم و موضوع فرهنگ انقلابی در مقابله با دشمن خارجی و فتنه‌های داخلی، سبک زندگی مدرس‌گونه است.

وی افزود: تهدید آمریکا بلعیدن اقتصاد و هضم اقتصاد ملت ایران در هاضمه اقتصاد جهانی است. راه علاج و مقابله با این تهدید آمریکا عمل جامع و کامل به اقتصاد مقاومتی است و بزرگترین اقدام ضد آمریکایی، خدمت به مردم و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور و بر طرف کردن آسیب‌های اجتماعی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی به شعار نیست، به عمل است و عمل از نوع جهادی که برای رضای خدا و مقابل دشمن و مشکل باشد و به این عمل می‌گویند عمل جهادی و اقتصاد مقاومتی این 3 ویژگی را در درون خود دارد.

کریمی قدوسی با بیان اینکه نماد عمل جهادی فرهنگ 8 سال دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: اگر آن فرهنگ‌ها در کشور حاکم شود بزرگتر از مأموریت اقتصاد مقاومتی را هم ملت می‌تواند انجام دهد.

وی افزود: رئیس جمهور در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه مجلس دهم عنوان کرد که مجلس خیلی طرح ندهد، بسم‌الله، دولت لوایح موثر در بهبود فضای کسب و کار در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختارها با قید 2 فوریت به مجلس ارائه کند، در این شرایط حتماً براساس آئین‌نامه خود اولویت را به لوایح دولت می‌دهد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از آثار پر برکت برجام که مهمترین آن تمام شدن بهانه‌ها برای کار بود الان کارها به جایی رسیده است که رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایر وزرا و مجلس همه می‌گویند مشکلات اقتصادی ساختاری است و در داخل است.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: اگر تورم از 40 درصد به 10 درصد رسیده بخش عمده آن مربوط به حوزه رکود است، 1000 کارگر در مشهد بیکار شدند و علت آن هم این بود که کالاها در انبار بوده و به فروش نمی‌رسید.

وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در ارتباط با پدیده شاندیز و مؤسسه میزان گفت: صندوق میزان و صندوق‌های اعتباری یکی پس از دیگری دچار مشکل می‌شوند و در ارتباط با قاچاق کالا اگر عملیاتی با آن برخورد شود درصد قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد.

*عدم استقلال بانک مرکزی از مشکلات مردم و مجلس است/ پول توسط مردم واریز می‌شود اما دولت تصمیم می‌گیرد

کاظم دلخوش نیز گفت: پول مردم در بانک مرکزی و بانک‌هاست و متاسفانه تصمیم‌گیرنده پول مردم دولت‌ها هستند. برای استقلال بانک مرکزی در قانون برنامه چه اقدامی صورت گرفته است؟ آیا برنامه‌ای برای این امر وجود دارد یا نه؟

وی افزود:‌ یکی از مشکلات مجلس و مردم عدم استقلال بانک مرکزی است. پول را مردم در بانک مرکزی می‌گذارند، تصمیم را دولت می‌گیرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس گفت: امروز یکی از مشکلات ما این است که بیش از 10 هزار واحد تولیدی در شهرهای مختلف غیرفعال هستند و اگر این واحدها فعال شوند، ما با مشکل بیکاری در کشور مواجه نخواهیم بود. هزینه امروز یک سرمایه‌گذار با فردا متفاوت است و مشکل دیگر اصلاح موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و درخواست من این است که در قانون برنامه موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شود.

دلخوش در پایان خاطرنشان کرد: عدم ساماندهی در اصل 44 نیز یکی از مشکلاتی است که ما امروز با آن مواجه هستیم و باید در قانون برنامه به این موضوع نیز توجه شود.

*پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی صبح فردا

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پایان یافت.

مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت با اعلام پایان جلسه امروز گفت: جلسه آینده صبح فردا سه شنبه 18 خرداد ساعت 8 تشکیل خواهد شد.