به گزارش مشرق، غلامرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه 13 تیر ماه) در خصوص اولویت‌های مجلس دهم مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بزرگترین چالش کشور رکود اقتصادی است که دامن دولت و کشور را گرفته و باید مجلس و دولت در این خصوص تصمیماتی اتخاذ کنند که اقتصاد کشور از حالت رکودی خارج شود.
وی افزود: دولت مصوبه ای در هیات وزیران به تصویب رسانده که اصلاحیه قانون بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند و در این اصلاحیه 3 تبصره وجود دارد که بحث تبصره های 19 و 20 است که در لایحه بودجه سال 95 به تصویب مجلس نرسید.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: در رابطه با موارد مذکور به مجلس دهم پیشنهاداتی شده که از جمله مواردی که در تبصره 20 مطرح بود بحث بدهی های مسجلی که دولت به بانک ها داشته و در آنجا پیشنهاد داده شده که برای بدهی های مذکور دولت اجازه داشته باشد که اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند تا بدهی بانک ها تسویه و زمینه برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود که این موضوع تسهیلات دهی بانک ها آسان خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در تبصره 19 که به موضوع اصلاح صورت های مالی می پردازد به دولت اجازه داده شده که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بتواند به عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دیگر محاسبه کند و رقمی پیش بینی می شود که از انجام این مهم رقمی تهاتر شود.
کاتب ادامه داد: در پیشنهاد پرداخت بدهی به پیمانکاران و بانک ها در لایحه جدید 45 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که اگر یقیناً در مجلس این اتفاق بیفتد و اجازه اوراق مالی اسلامی را دولت بتواند به فروش برساند نقش مهمی در شکستن رکود و بهبود شرایط دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: طی امروز و هفته جاری لایحه برنامه ششم توسعه کشور، لایحه احکام دائمی شدن برنامه های توسعه و اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
کاتب همچنین افزود: به دلیل اینکه دولت انتظار همراهی مجلس را در خصوص بررسی لوایح اصلاحی بودجه و برنامه ششم توسعه دارد تعطیلات تابستانی مجلس به تاخیر افتاد بنابراین مجلس علاوه بر هفته جاری به مدت 2 هفته دیگر جلسه کاری خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین یکی دیگر از پیشنهادهای دولت مبنی بر این است که بتواند 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش برساند که صرف بیمه سلامت و 7 طرح تحول سلامت شود تا اقدامی در راستای کار ارزشمند دولت باشد و دولت بتواند بدهی های خود را در این رابطه پرداخت کند.
کاتب ادامه داد: دولت 2 پیشنهاد دیگر در اصلاحیه بودجه ارائه داده که هر دو به اصلاح تبصره 14 قانون بودجه برمی گردد به دلیل اینکه تکلیف شده کلیه وسایل نقلیه مجهز به کارت سوخت شوند تا بتوانند سوخت دو نرخی دریافت کنند.
وی افزود: نحوه تعیین قیمت سوخت به این صورت خواهد شد که علاوه بر قیمت تمام شده ، هزینه هایی مانند حمل و نقل، جانبی، هزینه جانبی و هزینه کارت اضافه شود تا قیمت سوخت تعیین شود که البته بنده در مجلس نهم نیز مخالف این کار بودم، به دلیل اینکه دو نرخی شدن تبعات دارد و باعث ایجاد مشکل در نظام حمل و نقل و فروش سوخت می کند.
کاتب گفت: پیشنهاد دولت در خصوص قیمت بنزین این است که به مانند گذشته کار ادامه یابد و بنزین تک نرخی باشد تا آرامش در جامعه حفظ شود به دلیل اینکه در تک نرخی بودن سوخت فسادی وجود ندارد و امیدوارم همکاران نماینده به این موضوع رأی دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر در خصوص ضوابط حذف 3 دهک جامعه از دریافت یارانه است که از درآمد سالانه 35 میلیون تومان برخوردار هستند به دلیل اینکه تنها از بخشی از اقشار نام برده شده و نکته دیگر اینکه در صورت دریافت یارانه نقدی از تیر ماه این موضوع به عنوان جرم محسوب می شود بنابراین دولت پیشنهاد حذف تبصره 14 را داده است.
کاتب افزود: شناسایی اقشاری که در بودجه برای حذف پرداخت یارانه نقدی مشخص نشده اند و در این رابطه به جرم مرتکب شده اند، کار آسانی نیست و دولت برای حفظ اعتماد و رضایت مردم پیشنهاد حذف این تبصره را داده است.
وی ادامه داد: دولت تعهد داده که طی امروز و هفته جاری لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کند البته نباید فراموش کرد یک بار این موضوع در مجلس نهم مورد رسیدگی قرار گرفته و نظرات همکاران نماینده در دوره گذشته به دولت رسیده است، با اصلاحات دولت در خصوص لایحه بودجه به محض چاپ در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت تا ظرف 5 روز نظر تخصصی خود را به کمیسیون ارائه دهند.
کاتب افزود: کمیسیون ها بعد از اخذ نظر نمایندگان 10 روز وقت دارند پیشنهادات را بررسی کنند و بعد از انجام این مهم کار کمیسیون تلفیق در این خصوص آغاز خواهد شد و کمیسیون تلفیق مجلس موظف است طی 15 روز که قابل تمدید می باشد به لایحه برنامه ششم توسعه رسیدگی کند و جمع بندی آن را ان شاء الله در اسرع وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و این موضوعات به اتخاذ تصمیمات مفید برای کشور منتهی خواهد شد.
وی ادامه داد: نکته بعدی در خصوص لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه است که همانطور که می دانید کلیات احکام دائمی توسط شورای نگهبان رد شده به دلیل اینکه تعداد مواد اضافه شده در لایحه برنامه ششم بیشتر از تعداد موادی است که دولت در لایحه گزارش داده بود.
کاتب افزود: دولت در لایحه مذکور 50 ماده به مجلس ارائه کرده بود که در تصمیمات کمیسیون مشترک تلفیق 70 ماده به آن اضافه شده به همین دلیل شورای نگهبان موضوع را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و کلیات لایحه دولت دانست و در هفته جاری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه خواهد بود تا بخش هایی که در لایحه دولت نبوده در صورت حذف یقینا مورد موافقت دولت قرار خواهد گرفت و در دستور کار مجلس می آید و شورای نگهبان نیز همراهی خواهد کرد تا بخش مذکور نهایی شود تا به سرعت لایحه احکام دائمی شدن و لایحه برنامه ششم مصوب تا در روند اقتصادی کشور موثر باشد.
