وضعیت ترازنامه بانک‌ها از منظر دارایی‌ها، سرمایه و نقدینگی اهم چالش‌های موجود به صورت زیر دسته‌بندی شده است:

- رقم بالای مطالبات غیرجاری که بخش اعظم آن مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول است، به نحوی است که در حال حاضر سرمایه موجود بانک‌ها تکافوی جبران این مطالبات را نمی‌کند.

- محاسبه سود بر مبنای حسابداری تعهدی و لحاظ درآمد پیرامون مطالبات معوق به منظور نشان دادن سودآوری بانک‌ و در ادامه پرداخت سود واقعی به ویژه از محل سپرده‌پذیری جدید باعث افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها شده که از ناحیه تعدیل مثبت قیمت سهام بانک‌ها به واسطه این رخداد پتانسیل انتقال ریسک سیستماتیک به بازار سرمایه بسیار تقویت شده است.

- ارزیابی مداوم دارایی‌های بانکی در راستای پوشش عملکرد ضعیف در تزریق سرمایه جدید موجب گسترش خلق دارایی بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها شده است.

- شاخص‌های مرتبط با کیفیت نقدینگی در نظام بانکی در موقعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته‌اند.

- نسبت‌های مربوط به کیفیت دارایی، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه در بانک‌های دلوتی و پس از آن بانک‌های تخصصی و خصوصی شده بسیار ضعیف است.

- مقیاس بزرگ دارایی‌های بانکی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور و ضعف در شاخص‌های مرتبط با سلامت بانکی موید هشدار جدی بر اثار زیانبار یک توقف علنی بانکی برای مجموعه اقتصاد کشور است.

یکی از علل اصلی تقویت‌ پدیده توقف بانکی در کشور ناشی از نحوه ارتباط دولت و شبکن بانکی است. بر این اساس نکات زیر به عنوان اهم چالش‌های مرتبط به صورت زیر ارایه گردید:

- سهم بالای مالکیت دولت در شبکه بانکی ایجادکننده چالش‌های بزرگی در برخود با مساله است.

- تامین مالی دولت از طریق سیستم بانکی در حال حاضر بسیار تشدید شده که این امر بر شاخص‌های سلامت بانکی تاثیر بسیار منفی داشته است.

- انفعال مقام پولی در اعمال قدرت تنظیم‌گری خود پیرامون سیستم بانیک به ویژه بانک‌های دولتی شده بسیار پررنگ است.

- نحوه تعامل دولت با سایر بازیگران اقتصادی غالبا دارای آثار منفی بر عملکرد سیستم بانکی است.

- سایر چالش‌های مرتبط با پدیده توقف و ورشکستگی بانکی به صورت خلاصه عبارتند از:

- همراه با گسترش و توسعه فعالیت بانکی، تعمیق و گسترش نظارت مورد تاکید قرار نگرفته است. به دلیل تاخیر در ایجاد نهاد مربوط به ضمانت سپرده در مجموع توان حمایتی مالی از نظام پولی در صورت بروز توقف‌های بانکی بسیار ضعیف است که عمدتا متکی بر منابع عمومی کشور خواهد بود.

- توسعه فعالیت‌های غیربانکی توسط بانک‌ها یکی دیگر از چالش‌های مورد نظر پیرامون پدیده توقف بانکی است. حجم فعالیت بنگاهداری و تملک دارایی‌های بانک‌ها به صورت عمومی بیش از حدود تعیین شده در قوانین و مقررات مرتبط است. شواهد حاکی از آن است که عمده سود فعالیت بانک‌ها ناشی از فعالیت‌های غیربانکی است. گسترش هلدینگ‌های بانکی توام با تعمیق عدم شفافیت در نظام بانکی بوده است.

- شیوه‌های افزایش سرمایه در نظام بانکی از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌ها، ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌ها به شدت افزایش یافته است.

- عدم مشاهده شاخص‌های سلامت بانکی در بسیاری از بانک‌های بزرگ کشور مصادیق اصطلاح «بسیار بزرگ است که ورشکست شود» نظام پولی کشور را بسیار بارز ساخته است.

- افعال دولت در برخورد با پدیده بازار غیرمتشکل پولی طی سالیان گذشته خطرات بزرو توقف و ورشکستگی در چنین موسسات فاقد نظارتی برای کل نظام پولی کشور را تشدید نموده است.

- عدم شفاف‌سازی بانک مرکزی پیرامون مباحث نظارتی از دیگر چالش‌های قابل اشاره است به نحوی که شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اساسا کسب منافع اقتصادی برای موسساتی که در حال حاضر پایبند به اصول سلامت بانکی نیستند با چالش‌های جدی مواجه شده است.

با توجه به تعاریفمرتبط با توقف‌های غیرعلنی سه‌گانه «نقدینگی، ترازنامه‌ای و نظارتی» به روشنی مشخص می‌گردد که تمامی چالش‌های فوق‌الذکر به نوعی به صورت منفرد و یا گروهی ایجادکننده مصادیقی از توقف‌های مذکور هستند.

همچنین بر اساس بررسی صورت گرفته عمده چالش‌های مذکور ناشی از موارد زیر بوده است:

- ضعف در برخی قوانین و مقررات نظارتی

- نبود قوانین و مقررات نظارتی در برخی از حوزه‌های مشخص شده

- عملکردهای دولت در ارتباط با حوزه پولی و به چالش کشیده شدن ماموریت نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در این خصوص.

- ضعف در اجرای دقیق ماموریت‌های نظارتی توسط بانک مرکزی

- عدم بهره‌برداری مقام پولی از پتانسیل فراهم شده در قوانین حوزه پولی در راستای تدوین مقررات مورد نیاز برای برخورد با مساله توقف و ورشکستگی بانکی

نکته مهم دیگر آن است که بر اساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی نماید می‌بایست بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده محسوب نمود. مسلم است که چنین گزینه‌ای مطلوب حاکمیت اقتصادی کشور نیست. شواهد موجود حاکی از آن است که غالبا توقف نقدینگی بارها برای بانک‌های کشور ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است، ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی برای آشکار شدن این توقف ندارند. به نظر می‌رسد در صورتی که بانک مرکزی در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با «توقف نقدینگی» را به نحو مناسبی پیگیری می‌نمود شاید در حال حاضر شاخص‌های مرتبط با «توقف نقدینگی» و «توقف ترازنامه» بانک‌ها بدین میزان حادث شدن پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمی‌داد. گرچه در بعد داخلی حاکمیت با مساله توقف کنار آمده و از مواجه شدن با تبعات آن از طریق صرف منابع عمومی گذران می‌نماید، لکن به نظر می‌رسد بانک‌های معتبر دنیا در مبادلات خود با کشور ما نسبت به وجود چنین چالشی پیرامون نظام پولی و مالی کشور بی‌اعتنا باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که کشور با چالش‌های مهمی در آینده نزدیک به ارتباط با مبادلات بین‌المللی روبه‌رو شود.

منبع: اقتصاد آنلاین