*سایر قوانین و مقررات

لازم به توضیح است که قوانین «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب 1394 و «قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی»، مصوب 1318 به ارائه برخی نکات مربوط با فرایند تصفیه می‌پردازند که به صورت عام بوده و بیشتر پیرامون جریان ورشکستگی بانکی در صورت مبنا قرار دادن قانون تجارت قابل تفسیر است و موارد متعددی از آن با نحوه استاندارد نحوه رسیدگی به توقف و ورشکستگی بانی انطباق ندارد.

*حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی ایران درباره خطر وقوع ورشکستگی بانکی

چنانچه بیان گردید سه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامه‌ای»، «توقف در جریان وجوه یا نقدینگی» و «توقف در تنظیم‌گری» درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک هستند.

به منظور استخراج چالش‌های مرتبط با مساله توقف و ورشکستگی بانکی در نظام پولی و بانکی ایران و آسیب‌شناسی مساله در این قسمت تلاش می‌شود تا با رجوع به اطلاعات آماری و برخی گزارشات موجود مواردی تحت عنوان حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی کشور که خطر وقوع توقف و ورشکستگی بانکی در ایران را تقویت می‌نمایند مورد توجه قرار گیرند.

علاوه بر شناسایی پدیده‌های مذکور، هدف دیگر شناسایی نقش بازیگران مختلف در بروز چالش‌های مورد نظر است. در ادامه به صورت خلاصه به ذکر مهمترین این موارد می‌پردازیم.

*وضعیت ترازنامه بانک‌ها درخصوص وضعیت دارایی‌ها و سرمایه بانک‌ها

در جدول 1 تلاش شده است تا با رجوع به برخی اطلاعات مرتبط با ترازنامه بانک ها و موسسات مالی فعال در سیستم بانکی کشور در مجموع به صورت عمومی وضعیت شاخص‌های عملکردی مرتبط با دارایی‌ها و سرمایه این بانک‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

براساس اطلاعات ارائه شده حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است.

نسبت تسهیلات غیرجاری به کل  تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 12.2 بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال 1393 می‌باشد.

با توجه به اطلاعات ردیف (9) نسبت مطالعات غیر جاری به بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 14.2 درصد محاسبه شده است که اندکی بیش از مقطع پایان سال 1393 می‌باشد. در ردیف (8) تلاش شده است تا حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود. به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است.

به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 602 هزار میلیارد ریال محاسبه می‌‌شود حال آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع 715 هزار میلیارد ریال است.

بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم 715 هزار میلیارد ریالی ارزیابی می‌شود. هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه می‌شود.

در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به شدت افزایش می‌دهد.

غالبا برمنبای حسابداری تعهدی ما به ازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به عنوان سود محقق شده پرداخت می‌نماید که این امر به شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌نماید؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود زیان بانک به عنوان عامل مثبت افزایش تقلی شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد می‌نماید. در ردیف (13) جدول، مجموع سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه شده است.

این شاخص مشخص می‌سازد که به چه میزان از دارایی‌های بانکی تحت این دو سرفصل به اصطلاح منجمد شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود در شهریور ماه 1394 وضعیت این شاخص نسبت به پایان سال 1393 تضعیف شده است.

گرچه براساس شواهد ارائه شده در این جدول از سرعت افزایش بدهی‌های معوق در سیستم بانک کاسته شده است، اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار شدت یافته است.

در ادامه سه شاخص مهم «کفایت سرمایه»، «کیفیت نقدینگی» و «کیفیت دارایی» سیستم بانکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کفایت سرمایه: براساس اصولی کمیته بال (1) که در ایران در حال حاضر مبنای انجام نظارت فعالیت بانکی است، کفایت سرمایه در سطح 8 درصد تعیین شده است. در محاسبه کفایت سرمایه براساس اصول فوق برای همه داریی‌ها وزنی یکسان درنظر گرفته شده است.

این در حالی است که براساس اصول بال (2) سطح استاندارد کفایت سرمایه بین 8 تا 12 درصد لحاظ می‌شود. در محاسبه کفایت سرمایه بر اساس اصول بال (2) وزنی مشخص براساس ریسک دارایی‌ در محاسبه مورد توجه قرار می‌گیرد. در مجموع در صورتی که سهم دارایی‌های با ریسک بالا در سبد دارایی‌های بانک بالا باشد، نسبت کفایت سرمایه برمبنای بال (2) رقمی بسیار پایین‌تر از نسبت محاسباتی براساس اصول بال (1) می‌باشد.

در ایران براساس ماده (3)آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه در سطح 8 درصد تعیین شده است. در مطالعه انجام شده دز پژوهشکده پولی بانکی (1392) نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده است. این محاسبه برمبنای آیین‌نامه کفایت سرمایه و دارایی‌های موزون شده انجام که نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته ملاحظه می‌شود در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.

لازم به ذکر است نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی‌ در این سال یعنی بانک ملت 4.7 درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 1.7، 4 و 3.6 درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم دارایی‌های هر یک از این چهار گروه بانکی از مجموع دارایی‌های بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به صورت میانگین برای سیستم بانکی 8.21 محاسبه می‌شود.

سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد و لذا سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی‌ها و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت می‌نماید ضمن آنکه افزایش سهم دارایی‌های توأم با ریسک بالا این امر را به شدت تشدید می‌نماید.

کاهش ریسک دارایی‌های بانکی غالباً با کاهش بازده دارایی‌ها همراه است. براساس پژوهش مورد اشاره پوشش بانکی ارتقای کفایت سرمایه در بانک‌هایی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند توأم با رشد بیشتر دارایی‌های با ریسک پایین و بدون ریسک بوده و نسبت‌های سودآوری آنها نیز همراه با افزایش کفایت سرمایه کاهش یافته است.

جدول 2. نسبت کفایت سرمایه در گروه‌های مختلف بانکی (1391)

کیفیت دارایی: در جدول 1 به صورت عمومی نکاتی در خصوص این شاخص و وضعیت آن در نظام بانکی ارائه گردید. یکی از شاخص‌های مهم کیفیت دارایی‌های یک بانک، «مطالبات غیرجاری» است.

وجود این مطالبات باعث راکد شدن منابع بانکی و کاهش دفعات چرخش پول در بانک، افزایش هزینه‌ها، گسترش عدم اطمینان و افزایش ریسک اعتباری شده و از سوی دیگر فرصت دریافت خدمات مربوط به اخذ تسهیلات را برای سایر مشتریان کاهش داده و در نهایت باعث کاهش سودآوری بانک‌ها می‌گردد. از محرک‌های مهم بروز این پدیده کاستی‌های موجود در نظارت بانکی است.

در جدول 3 نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه و نیز تسهیلات اعطایی برای گروه‌های مختلف بانکی در سال 1391 ارائه شده است. بر این اساس نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی برای بانک‌های دولتی و خصوصی حداکثر بوده و برای بانک‌های تخصصی پایین‌ترین میزان بوده است.

جدول 3. ارزیابی کیفیت دارایی‌های نظام بانکی برمبنای شاخص مطالبات غیرجاری (1391)

*کیفیت نقدینگی:

دارایی‌های نقد و دارایی‌هایی که بدون تحمل هزینه سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد باشند، نقش مهمی در ارتقای توانایی بانک برای عبور از بحران‌های مالی مقطعی ایفا می‌نماید. کیفیت پایین نقدینگی بانک ریسک نقدینگی را در خصوص بانک به شدت افزایش می‌دهد.

مهمترین شاخص در ارزیابی کیفیت نقدینگی بانک‌ها، نسبت‌های مربوط به مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی است که در این خصوص پنج شاخص «نسبت دارایی نقد به سپرده»، «نسبت ماندگاری سپرده»، «پوشش نوسانات»، «پوشش بدهی کوتاه‌مدت» و «نسبت بدهی پرنوسان» قابل معرفی هستند. در جدول 4 این شاخص‌ها برای گروه‌های مختلف بانکی در سال 1391 ارائه شده است:

جدول 4. ارزیابی کیفیت نقدینگی‌های بانکی (1391)

چنانچه ملاحظه می گردد وضعیت شاخص «نسبت نقد به کل سپرده» در بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها در موقعیت نامناسب‌تری قرار داشته و لذا ریسک نقدینگی مرتبط در این خصوص به صورت نسبی بالا ارزیابی می‌شود. کاهش ماندگاری سپرده گرچه هزینه‌های تأمین منابع را برای بانک کاهش می‌دهد، لکن باعث کاهش منابع پایدار و بلند‌مدت برای بانک می‌شود که این امر سبب افزایش ریسک نقدینگی می‌گردد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول 4 وضعیت بانک‌های خصوصی در این خصوص بسیار مناسب‌تر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده ارزیابی می‌شود. منابع ارزان‌قیمت در مقایسه با منابع گران‌قیمت پایداری پایین‌تری دارند. ناپایداری به مفهوم تأثیرپذیری سریع سپرده‌ها در مقابل شوک‌های اقتصادی است.

در شرایط تشدید تورم مراجعه به بانک‌ها برای استرداد منابع ارزان‌قیمت به شدت افزایش می‌یابد که در این صورت بانک برای خروج از شرایط بحرانی مورد نظر متحمل زیان خواهد شد.

وجود منابع پایدار گرچه هزینه تأمین منابع را برای بانک به دنبال دارد، لکن نقش مهمی در کاهش ریسک نقدینگی بانک ایفا می‌نماید. چنانچه مشخص است وضعیت بانک‌های خصوصی پیرامون سه شاخص پوشش نوسانات، پوشش دهی کوتاه‌مدت و نسبت بدهی پر نوسان بسیار مناسب‌تر از سه گروه بانکی دیگر است. در این خصوص بانک‌های دولتی بدترین وضعیت را دارند.

وضعیت نامناسب سه شاخص کیفیت دارایی، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه در خصوص بانک‌های کشور در شرایطی در سطور بالا ترسیم گردید که با مراجعه به پیمایش «سازمان مدیریت صنعتی» (1394)‌ در خصوص رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران در سال 1393 تصویر دیگری از نظام بانکی ترسیم شده است. اهم نکات این پیمایش پیرامون گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به شرح زیر می‌‌باشد:

57 درصد دارایی، 26 درصد فروش و 17 درصد ارزش افزوده مجموع 500 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

57 درصد دارایی و 25.5 درصد فروش 100 شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

در بین 10 شرکت برتر کشور با بالاترین میزان دارایی، 8 مورد مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

در بین 50 شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش، 16 ورد مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است.

از بین 10 شرکت برتر کشور از نظر رشد ارزش افزوده در سال 1393،سه مورد مربوط به گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور بوده است.

به نظر می‌رسد ضعف در شاخص‌های ارائه شده پیرامون سلامت و ثبات بانکی از یک سو و از سوی دیگر بزرگی جایگاه اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور (بر اساس یافته‌های پیمایش مذکور) این واقعیت را بسیار پررنگ می‌نماید که بر هم خوردن ثبات در سیستم پولی و بانکی کشور تا چه میزان می‌تواند برای اقتصاد کشور زیانبار باشد و لذا از این منظر به روشنی اهمیت جدی گرفتن تقویت نظارت بانکی و نیز مقولاتی مانند نظام‌مند ساختن پدیده توقف و ورشکستگی بانکی مشخص می‌شود.

2-3 توسعه فعالیت‌های بانکی در کشور بدون تقویت نظارت 

از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در ایران (1351) تا سال 1390 ساختار مالی ایران از نظر مقیاس بسیار حجیم شده است. اطلاعات ارائه شده در جدول 5 این امر را به روشنی بیان می‌دارد با توجه به اطلاعات مذکور پیرامون مقوله نظارت بانکی، نکات زیر قابل بیان است.

حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی در ایران تقریباً سه برابر شده است، که این امر لزوم گسترش چتر نظارتی قوی‌تری در نظام مالی کشور می‌طلبد.

به صورت نسبی (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) حجم سپرده‌های کشور در دوره 40 ساله منتهی به 139 در حدود 26 درصد رشد کرده است. این در حالی است که حجم دارایی‌های بانک مرکزی به یک چهارم تقلیل یافته است. در چنین شرایطی تقویت نظارت بر سیستم بانکی بیش از پیش احساس می‌گردد. ایجاد صندوق ضمانت سپرده اولین گام مثبت در این خصوص قابل ارزیابی است.

همراه با گسترش و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور که در نتیجه آن تحولاتی از جمله پیدایش محصولات و ابزارهای مختلف مالی به وقوع پیوسته نهادهای وابسته به بازار سرمایه و صنعت بیمه به نوعی به فعالیت‌های مرتبط با بخش بانکی کشور پرداخته‌اند.

به عنوان مثال در حال حاضر شعب بانکی اقدام به جذب سپرده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌نمایند که در این خصوص هیچگونه تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام نشده و یا تکلیفی را در مواجه با صندوق ضمانت سپرده برای بانک ایجاد نمی‌نمایند.

بر اساس محاسبات انجام شده بر مبنای اطلاعات ارائه توسط مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران در پایان شهریور ماه 1394 در مجموع 70.1 هزار میلیارد ریال ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است. عمده ضمانت نقدشوندگی این صندوق‌ها توسط بانک‌های فعال در سیستم بانکی صورت پذیرفته است.

هر چند در این مقطع 73 درصد دارایی این صندوق‌ها نزد بانک‌های کشور به صورت سپرده تودیع شده لکن فعالیت این صندوق‌ها به ویژه در مرحله جذب سپرده برای نظام بانکی در مجموع چالش‌های زیادی را به همراه دارد و به عنوان عاملی مخرب در راستای کاهش سود سپرده های بانکی محسوب می‌شوند.

به عبارتی می‌توان چنین برداشت نمود که نظام بانکی با بهره‌برداری از حیاط خلوت بازار سرمایه که زیر پوشش چتر مقام پولی نیست اقدام به انجام اموری برخلاف سیاست‌های پولی می‌نمایند. در خصوص شرکت‌های بیمه نیز به عنوان نمونه می‌توان به صدور کارت‌های اعتباری توسط شرکت‌های بیمه اشاره کرد به نوعی در حوزه فعالیت نظام بانکی است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی رقم «شاخص قدرت حقوقی قانونی» در سال 2015 در ایران برابر 2 و متوسط جهانی این شاخص در جهان 5.1 بوده است. این امر لزوم تقویت قوانین مرتبط با ورشکستگی در راستای حقوق ذی‌نفعان یعنی سپرده‌گذاران و نیز تسهیلات‌گیرندگان در کشور را مطرح می‌سازد.

موارد برشمرده شواهدی دال بر این واقعیت است که گسترش و توسعه فعالیت‌های بانکی در کشور همراه با تقویت نظارت در سیستم بانکی نبوده است که این امر تقویت نظارت بانکی در کشور را گوشزد می‌نماید.

3-3 نقش مهم فعالیت‌های غیربانکی در عملکرد مالی بانک‌ها در شرایط فقدان قوانین مشخص و اعمال تنظیم‌گری ضعیف

در خصوص شرکت‌‌داری بانک‌ها به صورت رسمی اطلاعاتی در کشور منتشر نمی‌شود. لکن بر اساس برخی از اطلاعات موجود می‌توان ارزیابی کلی از مقیاس آن به دست آورد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در قالب رتبه‌بندی 500 شرکت برتر ایران (1394) که مستند به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1393 آنها می‌باشد، یکی از یافته‌ها آن است که سهم‌فروش گروه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مجموع 500 شرکت حاضر در پیمایش مربوط به ایران 25.5 درصد بوده حال آنکه در پیمایش مؤسسه فورچون که 500 شرکت برتر دنیا را رتبه‌بندی می‌نماید سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 10.8 درصد می‌باشد.

بعید است این فرضیه در ایران مورد تأیید صاحبنظران قرار گیرد که بخش بانکی ایران به صورت نسبی عملکرد مناسبی را داراست. نکته جالب توجه آن است که در رتبه‌بندی مربوط به ایران بانک‌های مربوطه در قالب هلدینگ‌های بانکی در نظر گرفته شده‌اند؛ امری که در مطالعه متناظر فورچون نیز چنین است. این امر می‌تواند تا حدودی مبین بزرگ بودن زیرمجموعه بانک‌ها در ایران از منظر تعدد شرکت‌های تابعه باشد.

این ادعا زمانی قوی‌تر می‌شود که بر اساس رتبه‌بندی مربوط به 100 شرکت برتر در ایران (1394) سهم صادرات بخش بانکی و مؤسسات اعتباری از مجموع صادرات 100 شرکت برتر (که عمده شرکت‌های غیربانکی حاضر در لیست از صادرکنندگان بزرگ کشور هستند) در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب برابر با 6.9 و 4.8 درصد بوده است. بدیهی است در شرایط تحریم‌های شدید بانکی، صادرات خدماتی و آن هم با این مقیاس بسیار دور از ذهن می‌باشد.

در جدول 6 برخی از شاخص‌های سودآوری نظام بانکی کشور برای دوره سه ساله 2009 تا 2011 با متوسط جهانی مقایسه شده است. بر اساس اطلاعات موجود حاشیه نرخ بهره حقیقی (یا همان اسپرید بانکی) در دوره مورد بررسی در ایران کمترین مقدار در جهان بوده و بسیار پایین‌تر از ارقام مرتبط با نظام‌های بانکی کارا مانند ژاپن و سوئیس بوده است.

شاخص مذکور در ایران 1.2- و در دو کشور ژاپن و سوئیس به ترتیب 1.1 و 2.7 درصد بوده است. متوسط این شاخص در دنیا در دوره مورد بررسی 7.65 درصد می‌باشد. نکته بسیار جالب آن است که در شرایطی که این رقم در ایران برابر 1.2- محاسبه شده ارقام مرتبط به دو شاخص«نسبت بازدهی به دارایی» و «نسبت بازدهی به سرمایه» در ایران به ترتیب برابر با 1.2 و 16.7 درصد محاسبه گردیده است. این دو نسبت بازدهی هر دو بالاتر از متوسط جهانی بوده‌اند؛ متوسط نرخ بازدهی در دنیا برمبنای دارایی 1.06 و برمبنای سرمایه 10.29 درصد بوده است.

در تفسیر چنین رخدادی به نظر می‌رسد این ادعا قابل طرح است که با توجه به حجم گسترده فعالیت بانک‌ها در شرکت‌داری و بازار دارایی‌ها و نیز بازار سرمایه عمده بازدهی بانکی مرتبط با اقلام «سایر دارایی‌ها» و «اقلام زیر خط» باشد. در چنین شرایطی نظارت‌های خاصی از سوی مقام پولی باید وجود داشته باشد تا فعالیت بانکی به سمت فعالیت‌های اصلی بانک سوق داده شود.

حوزه فعالیت‌های غیربانکی در نظام بانکی ایران بسیار وسیع است. در قسمت قبل نمونه‌ای از حضور بانک‌ها در بازار سرمایه ارائه شد واقعیت آن است که این حضور بسیار پررنگ و دارای  آثار بسیار زیانبار بر ثبات بازار سرمایه و بازار پول است. در شرایط حاضر قوانینی در خصوص میزان حضور بانک‌ها در سایر شرکت‌ها در چارچوب بازار سرمایه و صنعت بیمه وجود دارد.

به عنوان مثال بر اساس‌ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار (1386) میزان مشارکت بانک‌ها در بنگاه‌داری نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه آنها باشد و دیگر آنکه نباید بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه را در اختیار داشته باشند. همچنین برخی از مقررات پیرامون «اشخاص مرتبط» با بانک نیز در «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن در 1389 و 1394 مورد توجه قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که بانک‌ها با بهره‌برداری از شرکت‌های تابعه خود قوانین مذکور را رعایت نمی‌‌نمایند. اساساً این امر بدین دلیل رخ می‌دهد که در نظام پولی ایران قوانینی در ارتباط با «هلدینگ‌های بانکی» وجود ندارد.

هلدینگ بانکی در اصطلاح شرکتی است که یک یا چند بانک را کنترل کرده لکن الزاماً حیطه فعالیت آن بانکی نیست. در دنیا قوانین و مقررات خاصی در خصوص تنظیم‌گری و نظارت بر این هلدینگ‌ها وجود دارد به عنوان مثال در آمریکا «قانون هلدینگهای بانکی قابل اشاره است که مقررات خاصی را برای فعالیت هلدینگهای بانکی وضع مینماید. براساس این قانون کلیه این هلدینگها باید مجوز فعالیت خود را از هیئت مدیره فدرال رزرو اخذ نمایند.

در حیطه مشخص شده در دنیا، هلدینگهای بانکی میتوانند بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه و سایر مؤسسات مالی فعال در بازار سرمایه را در زیرمجموعه خود داشته باشند. در ایران هلدینگهای بانکی به دو صورت قابل شناسایی هستند:

 هلدینگهایی که در رأس آن یک بانک وجود ندارد، لکن برخی از بانکها و یا مؤسسات مالی غیربانکی را در اختیار دارند. وجهه عمومی اکثر بانکهای کشور اساساً با تعریف هلدینگ بانکی قابل انطباق است. بانکها با توجه به حضور گسترده خود در شرکت‌داری )در داخل و یا خارج از ساختار بازار سرمایه( و نیز در صنعت بیمه به نوعی هلدینگهای بسیار بزرگی را ایجاد نموده اند که دارای شخصیت حقوقی رسمی به عنوان هلدینگ نیستند در چارچوب این هلدینگها بانک بر شرکتهای زیرمجموعه خود حاکم است. این در

حالی است که در چارچوب تعریف هلدینگ بانک نوعی باید تابع مقررات هلدینگی باشد که خود به عنوان یک زیرمجموعه از آن تلقی می‌شود

3.4. دلالتهای دولت در ارتباط با نظام بانکی

نقش دولت در نظام بانکی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است؛ مهمترین نقشهای دولت بدین صورت قابل اشاره هستند:

- دولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی،

- دولت به عنوان سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده از سیستم بانکی،

- دولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی به عنوان تنظیم‌گر بازار پول،

- تأثیر تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی.

در ادامه به صورت مختصر دلالتهای هریک از این ابعاد پیرامون پدیده توقف و ورشکستگی بانکی تشریح می‌شود.

دولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی: نقش آفرینی همزمان دولت در چهار مقوله فوق الذکر تاکنون ایجادکننده چالش‌های عمیقی برای نظام بانکی بوده است به نحوی که برخی از عوامل مؤثر در احتمال بروز توقف یا ورشکستگی بانکی از ناحیه موارد فوق الذکر قابل بررسی است.

در جدول 7 تلاش شده است که محاسبه شود چند درصد از داراییهای بانکی در بانکهایی است که در مالکیت دولت قرار دارد. بر این اساس سهم مذکور از داراییهای سیستم بانکی بدون لحاظ مؤسسات اعتباری غیربانکی 45 درصد و با لحاظ آن 43 درصد است.

این 43 درصد در موقعیتهای مختلف چالش برانگیز است به عنوان نمونه در طی سالهای اخیر دولت قادر به افزایش تزریق منابع برای افزایش سرمایه در بانکهای مورد نظر نبوده که این امر کفایت سرمایه در این بانک‌ها را در حد بسیار پایینی قرار داده است.

جدول شماره 7. محاسبه سهم مالکیت دولت از داراییهای سیستم بانکی

دولت به عنوان سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده از سیستم بانکی:

در قسمت «الف» درخصوص مشکلات ایجاد شده درخصوص بدهی بخش دولتی به بانکها نکاتی بیان گردید. با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول 1 نسبت خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیلات بانکی در آخر شهریورماه 1394 بیش از دو برابر نسبت محاسباتی برای پایان سال 1388 بوده است که این امر گویای فشار بسیار بالای بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است.

بررسی سابقه استقراض دولت از سیستم بانکی مؤید آن است که تشدید این عملیات غالباً با کاهش شدید کیفیت داراییهای سیستم بانکی همراه بوده است. در چنین شرایطی احتمال توقف ترازنامه‌ای و پس از آن توقف نقدینگی در سیستم بانکی به‌شدت افزایش یافته است. گسترش استقراض دولت به سیستم بانکی غالباً به درآمدهای نفتی در اقتصاد و تحولات بخش نفتی بسیار وابسته بوده است.

در نمودارهای 1 و 2 تلاش شده که این رخداد به صورت شهودی ترسیم گردد. با توجه به نمودار 1 ملاحظه می‌شود همراه با افزایش قیمت نفت، سهم داراییهای خارجی بانک مرکزی از پایه پولی افزایش یافته و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یافته است.

با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در طول سالهای برنامه پنجم، دولت بجای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به سیستم بانکی روی آورد و سیستم بانکی نیز در مواجهه با این رخداد استقراض خود از بانک مرکزی را افزایش داده است. این امر در نمودار 2 کاملاً مشهود است.

به عبارتی در طی سالهای اخیر که درآمدهای نفتی دولت به‌شدت تهدید شده است خالص بدهی دولت به سیستم بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است.

دولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی به عنوان تنظیم گر بازار پول: در شرایطی که بخش

مالی (یعنی دولت) بر بخش پولی در طی سالیان متمادی سلطه داشته بانک مرکزی به عنوان مقام پولی نتوانسته است که مأموریت تنظیم گری خود درخصوص بانکهای کشور به ویژه بانکهای دولتی را عملیاتی سازد؛ به عنوان نمونه در شرایطی که کفایت سرمایه بانک‌ها (با توجه به اطلاعات جدول 1) در سطح 4 درصد قرار گرفته هیچگونه آثاری از توقف و ورشکستگی در سیستم بانکی ملاحظه نمی‌شود و یا آنکه به عنوان نمونه‌های دیگر ملاحظه گردید در دورهای تقریباً پنجساله سهم نسبی خالص استقراض دولت از سیستم بانکی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

مصادیق بسیاری می‌توان برشمرد که مبین حاکم بودن اراده دولت بر بخش پولی بدون وجود هیچگونه مانعی خاص است. بی‌تردید حاکم بودن چنین شرایطی امکان بروز هریک از توقفهای سه گانه را در نظام بانکی به شدت تقویت می‌نماید.

3.5. ثبات‌بخش نبودن شیوه‌های افزایش سرمایه در بانک‌ها

تأثیر تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی: تعاملات دولت بر سایر بازیگران اقتصادی میتواند دارای آثار مشخص بر سیستم بانکی باشد. براساس برخی از اظهارنظرهای موجود سهم قابل توجهی از اشخاصی که معوقات بانکی مربوط به آنها است از دولت طلبکار هستند. بهعبارتی به‌دلیل عدم ایفای تعهد دولت درخصوص آنها امکان بازپرداخت تعهدات آنها به سیستم بانکی وجود ندارد.

موارد دیگری نظیر تحمیل تسهیلات تکلیفی بر سیستم بانکی که در چند سال اخیر از شدت آن کاسته شده است، از دیگر مصادیق قابل اشاره در این خصوص است. بدیهی است که بروز چنین عملکردهایی از ناحیه دولت امکان وقوع توقف و ورشکستگی بانکی را تشدید می‌نماید.

به‌صورت کلی افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق زیر امکانپذیر است:

- آورده سهامداران سابق و جدید،

- مطالبات سهامداران،

- مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز،

- تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت.

سوابق موجود از افزایش سرمایه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی مؤید عدم افزایش سرمایه از طریق تزریق منابع جدید به بانکها است و عمده موارد افزایش سرمایه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز بوده است که غالباً موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی می‌شود.

نکته جالب توجه آن است که این افزایش سرمایه در شرایطی به وقوع پیوسته که در مواردی در شرایط تحریم، بخشی از داراییهای ارزی بانکی بلوکه بوده است. شیوه‌های افزایش سرمایه بانکی که بدون تزریق سرمایه جدید رخ می‌دهد غالباً خطر بروز توقف و ورشکستگی از نوع ترازنامه‌های و نقدینگی را افزایش می‌دهد.

در گزارش قبلی مقوله‌ای با عنوان « بزرگتر از آن است که متوقف گردد»  تشریح شد. اینگونه استدلال گردید که بانکها زمانی ملقب به چنین عنوانی میشوند که سیاستگذار پولی اینگونه قضاوت نماید که وقوع توقف بانکی درخصوص آنها باعث بروز اختلالات غیر قابل قبول سیستمی برای کل نظام پولی و مالی کشور می‌گردد.

از آنجا که منصفانه نیست برخی از بانکها از این امتیاز نسبت به سایر بنگاه‌ها برخوردار شده و برای عدم بروز توقف ورشکستگی مورد حمایت قرار گیرند؛ لذا در نظامهای مالی پیشرفته رژیم مقررات احتیاطی خاصی برای این قبیل بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این الزامات می‌تواند از طریق الزام به تأمین سرمایه اضافی، نقدینگی و نسبت‌های اهرمی تشدید شود.

در جدول 3 اطلاعاتی درخصوص بانکهای بزرگ سیستم بانکی ارائه شده است. بر این اساس بانک به عنوان بزرگترین بانک از نظر حجم دارایی‌ها ( که در مجموع 16.2 درصد دارایی‌ها را تا پایان سال 91 در اختیار داشته است) با کفایت سرمایه 4.7 درصدی رتبه 23 را در بین 27 بانک مورد بررسی به‌ خود اختصاص داده است. بانک مسکن نیز با سهم 12 درصدی از دارایی‌های بانکی (رتبه سوم از نظر دارایی‌های بانکی) با نسبت کفایت سرمایه 4 درصدی در بین 27 بانک کشور رتبه 25 را در اختیار داشته است. وضعیت بانک سپه از نظر کفایت سرمایه بسیار نامناسب بوده است.

در مجموع کفایت سرمایه محاسبه شده برای هفت بانک بزرگ کشور که 70.8 درصد از دارایی‌های بانکی را در اختیار داشته‌اند 6.5 درصد محاسبه شده است. کفایت سرمایه درخصوص 23 بانک دیگر با سهم دارایی 29.2 درصدی از سیستم بانکی، 13.2 بوده است که بیش از دو برابر گروه قبلی است.

چنانچه ملاحظه می گردد پذیرش توقف و ورشکستگی بانکی برای بانکهای بزرگ کشور با پیامدهای جدی برای کشور روبرو است که فقدان تمهیدات قانونی خاص در این باره احساس می‌شود.

*بازار غیرمتشکل پولی پدیدهای تهدیدکننده برای نظام پولی کشور

علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن همچنان از منظر وجود چنین پدیدهای در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال 1333 مانده‌ایم.

اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی قرار دارد. در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی و یا سایر ساختارهای نهادی مؤسسه مالی « و یا « بانک» یا «موسسه اعتباری» ازجمله مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل شده‌اند و در برخی موارد نام خودخوانده را (همانند مؤسسات اعتباری و بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی) در معرفی خود بکار میگیرند.

مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به‌دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمیدانند. به عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب ازجمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپرده‌های تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالش‌های بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌نمایند.

بنابر آمار منتشره در حدود 7333 مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از 6333 مؤسسه بدون مجوزاند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به 6 مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 1333 هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه نمودن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز

در حدود 6 درصد از کل داراییهای مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی است. از طرف دیگر عدم دخالت بانک مرکزی از نگاه برخی از تحلیل‌ها به‌دلیل دامنگیر شدن بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپرده‌گذارانی است که نزد این مؤسسات به تودیع سپرده پرداخته‌اند. ضمن آنکه قواعد و اصول مشخصی در قوانین پولی و بانکی کشور پیرامون شیوه‌های حل و فصل و انحلال این مؤسسات وجود ندارد.

تجارب بازسازی و حل و فصل توقف بانکی توسط بانک مرکزی

نمونههایی در کشور درخصوص حل و فصل توقف بانکی قابل اشاره هستند. جدیدترین نمونههای آن ورود بانک مرکزی درخصوص بحران ایجاد شده در دو مؤسسه میزان و ثامن الحجج بوده که به دلیل فاقد مجوز بودن این مؤسسات (از بانک مرکزی) دخالت مورد نظر در همان ابتدا با همکاری دستگاه قضایی

صورت گرفته است. چنانچه در قسمت قبل توضیح داده شد اجرای قانون ملی شدن بانکها در سال 1353 یکی دیگر از موارد قابل اشاره در این خصوص است. شاید بتوان پیگیری انجام شده توسط بانک مرکزی درخصوص بانک تات در سال 1333 را به عنوان نمونه‌های برشمرد که در ارتباط با یکی از مؤسسات مالی دارای مجوز از آن بانک رخ داده و بانک رأساً اقدام به پیگیری یک فرآیند حل و فصل نموده است. عدم رعایت مقررات ذینفع واحد، خروج بیش از آورده سهامداران از بانک و سپرده‌گذاری نزد مؤسسه

دیگر، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تأمین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تأسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی و وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی ازجمله تخلفات این بانک اعلام شده است (بانک مرکزی، 1391).

در حل و فصل مورد این بانک که به نظر می‌رسد نوعی برخورد با «توقف نظارتی» باشد شورای پول و اعتبار گزینه ادغام را برگزید و این بانک را با دو مؤسسه مالی ادغام و بر این اساس بانک جدیدی تأسیس شد.

چنانچه در قسمت قبل توضیح داده شد اجرای قانون ملی شدن بانکها در سال 1353 یکی دیگر از موارد قابل اشاره در این خصوص است. شاید بتوان پیگیری انجام شده توسط بانک در سال 1333 را به عنوان نمونه‌ای برشمرد که در ارتباط با یکی از «تات» مرکزی درخصوص بانک مؤسسات مالی دارای مجوز از آن بانک رخ داده و بانک رأساً اقدام به پیگیری یک فرآیند حل و فصل نموده است. عدم رعایت مقررات ذینفع واحد، خروج بیش از آورده سهامداران از بانک و سپرده گذاری نزد مؤسسه دیگر، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تأمین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تأسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی و وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی ازجمله تخلفات این بانک درخصوص شفافیت اطلاعات پیرامون نظارت بانکی در ایران چالشهای بزرگی وجود دارد.

در شرایطی که بیشتر بانکهای مرکزی دنیا گزارشهای ثبات مالی را منتشر می‌نمایند، اساساً اطلاعاتی پیرامون این مسئله توسط بانک مرکزی در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.

نظام‌های رتبه‌بندی اعتباری در کشور فعال نیست و لذا شرایط به‌گونه‌ای رقم نمی‌خورد که مؤسسات مالی منضبط که پایبندی مناسبی به قوانین و مقررات مرتبط دارند از ناحیه اعتبار کسب شده منفعت اقتصادی کسب نمایند. به نحوی که با اندک افزایش نرخ سود توسط مؤسسات مالی غیرمجاز، منابع از نهادهای باثبات به مؤسسات بی‌ثبات تزریق می‌شود که برآمد برآیند نهایی آن ایجاد چالش برای کل مجموعه نظام پولی و مالی کشور است.

از طرف دیگر به‌صورت عمومی یک باور نادرست در بین عموم مردم پیرامون تضمین کامل سپردههای نزد سیستم بانکی وجود دارد که هیچ سابقهای از این موضوع حتی در قوانین و مقررات گذشته یافت نمیشود. به نظر میرسد یکی از دلایل این باور نقشآفرینی نادرست بانک مرکزی در این خصوص باشد. اساساً اینکه مردم به سیستم پولی اعتماد داشته باشند سرمایه بسیار بزرگی است، لکن نحوه حصول این مقصود بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

برای عموم مردم شناسایی بانکها و مؤسسات مالی غیرمجاز به آسانی قابل تشخیص نیست و دایر بودن شعبه دال بر قانونی بودن فعالیت آن تلقی میشود.

ارتقای سطح آگاهی مردم درخصوص پیامدهای سپرده‌گذاری در مؤسسات با ریسک اعتباری بالا و اطلاع رسانی مؤثر بانک مرکزی در این خصوص بسیار مهم ارزیابی میشود تا از این طریق افراد مخاطرات واقعی درخصوص تودیع سپرده نزد مؤسسات غیرمجاز را دریابند.

به نظر میرسد یکی از دلایل عدم موفقیت در زمینه ورشکستگی اعلام نمودن مؤسسات ورشکسته پولی و مالی، عدم فرهنگسازی و عدم کار بر روی افکار عمومی است تا بدون مخاطرات اجتماعی و سیاسی نسبت به مرتفع نمودن معضل مربوطه اقدام نموده، بنابراین بانک مرکزی بایستی یک برنامه دقیق درخصوص بهبود افکار عمومی، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی داشته باشد تا با قدرت امور اجرایی خود را پیش ببرد.

به گزارش فارس، در جمع‌بندی این قسمت میتوان بیان داشت که عمده چالش‌های شناسایی شده ناشی از علل زیر است:

- ضعف در برخی قوانین و مقررات نظارتی

- فقدان قوانین و مقررات نظارتی در برخی از حوزه‌های مشخص شده،

- عملکردهای دولت در ارتباط با حوزه پولی و به چالش کشیده شدن مأموریت نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی در این خصوص،

- ضعف در اجرای دقیق مأموریت‌های نظارتی توسط بانک مرکزی،

- عدم بهره برداری مقام پولی از پتانسیل فراهم شده در قوانین حوزه پولی در راستای تدوین مقررات مورد نیاز برای برخورد با مسئله توقف و ورشکستگی بانکی.

براساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی نماید می‌بایست بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب نمود. مسلم است که چنین گزینه‌های مطلوب حاکمیت اقتصادی کشور نیست.

شواهد موجود حاکی از آن است که غالباً توقف نقدینگی بارها برای بانک‌های کشور ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی برای آشکار شدن این توقف ندارد.

نکته بسیار مهم در این زمینه، بدهی بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی به شدت در حال افزایش است و بانک مرکزی هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد. به نظر میرسد در صورتی که بانک مرکزی در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با «توقف نظارتی» را به نحو مناسبی پیگیری می‌نمود شاید در حال حاضر شاخص‌های مرتبط با «توقف نقدینگی»  و «توقف ترازنامه‌ای» بانکها بدین میزان حادث شدن پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمی‌داد.

گرچه در بعد داخلی حاکمیت با مسئله توقف کنار آمده و از مواجه شدن با تبعات آن از طریق صرف منابع عمومی گذران مینماید، لکن به نظر نمی‌رسد بانک‌های معتبر دنیا در مبادلات خود با کشور ما نسبت به وجود چنین چالشی پیرامون نظام پولی و مالی کشور بی‌اعتنا باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که کشور با چالش‌های مهمی در آینده نزدیک در ارتباط با مبادلات بین‌المللی روبرو گردد.

* راهکارهای پیشنهادی در برخورد با مسئله توقف و ورشکستگی بانکی

براساس نکات ارائه شده در جدول 13 چنین می‌نماید که از منظر کفایت قوانین و مقررات مربوط به مسئله توقف و ورشکستگی بانکی، قانونگذار فضای مناسبی را برای تدوین مقررات مورد نیاز در برخورد با این پدیده (بدون نیاز به اخذ مجوز از مجلس) در اختیار مقام پولی و دولت قرار داده است. این فرصت تاکنون مغفول مانده است. تنها اصلاح قانونی پیشنهادی که آن هم با توجه به استدلالهای صورت گرفته در قسمت (3) چندان با اهمیت شناسایی نمیشود، اصلاح بند «الف» ماده (41) قانون پولی و بانکی مصوب 1351 است به نحوی که به‌موجب آن درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه پیرامون یک بانک، صرفاً از طریق بانک مرکزی مقدور می‌شود.

مهمترین اصلاحات در سطح مقررات (و نه قوانین) مربوط به رفع ایرادات مرتبط با اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها است که در جدول 13 بدان اشاره گردید. به نظر میرسد که اصلاح موارد پیشنهادی تا حدی میتواند سطح مقررات پیرامون توقف و ورشکستگی بانکی را در موقعیت مناسبی قرار دهد.

ضمن آنکه علاوه بر اساسنامه بانک، اصلاح آیین‌نامه مربوط به قانون پولی و بانکی نیز می‌تواند محمل مناسب دیگری برای پرداختن به موارد مغفول در اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها تلقی شود.

همچنین تدوین مقرراتی خاص پیرامون موارد زیر ضروری است:

- نحوه ایجاد و اداره هلدینگ‌های بانکی،

- نحوه افزایش مقیاس بانک‌ها به صورت عمومی و تدوین مقررات خاص برای کوچک شدن مقیاس بانک‌هایی که به صورت مداوم از شاخص‌های مناسب مالی برخوردار نیستند.

در ارائه سایر راهبردها نکته مهم آن است که در ابتدا می‌بایست دریابیم که در چه جایگاهی از منظر توقف و ورشکستگی بانکی قرار داریم. شاخصهای ارائه شده در قسمت ( 2) گزارش مبین آن است که در حقیقت هر سه نوع توقف به‌صورت کامل درخصوص بخش بزرگی از بانک‌های کشور به‌ویژه بانکهای دولتی مصداق دارد.

سؤال اصلی آن است که آیا میتوان این بخش عظیم از شبکه بانکی را در فرآیند بازسازی و حل و فصل قرار داده و در نهایت برخی از آنها را ورشکسته اعلام نماییم؟ منابع مالی مورد نیاز می‌بایست از چه محلی تأمین شود؟

تبعات همه‌جانبه چنین برخوردی برای اقتصاد ملی چیست؟ مسلم است که هیچ عقل سلیمی در حال حاضر چنین برخوردی را نمی‌پذیرد.

لذا تنها گزینه آن است که برای برخورد با دو نوع توقف ترازنامه‌ای و توقف نقدینگی، شاخصه‌های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شوند و همزمان با آن مقام پولی تلاش نماید به‌تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشیده تا پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی، رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به‌صورت مؤثر قابل پیگیری گردد. پرسش بعدی که مطرح می‌شود آن است که ارتقای شاخصهای مرتبط با ترازنامه و نقدینگی به چه طریقی امکانپذیر است؟

مسلم است که مهمترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانکها از خارج بانک با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است. شاید بتوان از راهبرد « تبدیل به اوراق نمودن داراییهای غیرنقدینه» بهره برداری نمود. بدین طریق که دولت در قالب صکوک، بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ‌های جذاب) در بازار عرضه نماید و در قالب برنامه‌ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

از این طریق به‌دلیل آنکه خرید اوراق با خروج سپرده از بانک می‌باشد به صورت همزمان بخش داراییها (مطالبات از دولت) و بخش بدهیها (سپرده‌ها) کاهش می‌یابد. به عبارتی حجم داراییهای بانکی کاسته می‌شود.

ازسوی دیگر دولت میتواند با انتشار صکوک و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهیهای خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند را پرداخت نماید که این امر نیز حجم داراییها و تعهدات نظام بانکی را به‌صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت داراییهای بانک مؤثر واقع خواهد شد.

تا این مرحله صرفاً داراییهای با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان مینماید. به نظر میرسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی میتواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد.

راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده‌گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانکها مشروط بر رعایت برخی الزامات ازجمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت‌های نقدینگی و یا در مجموع سلامت بانکی میتواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود.

پیگیری مؤثر برنامه فروش دارایی‌های مازاد، کاهش تعداد شعب بانکهای فاقد نسبتهای مناسب مالی، الزام بانکها به کاهش حجم بنگاه‌داری میتواند از دیگر برنامههای قابل پیگیری باشد.

همچنین می‌توان برخی از بانکها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره‌برداری نمایند. این امر میتواند ضمن کاهش هزینههای عملیاتی، نقدینگی بانک‌ها را ارتقا بخشد.

با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می‌شود.