به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا نعمت زاده گزارشی از وضعیت صنایع، چالش ها و راهکارها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به مجلس ارائه کرد.

وی گفت: در خصوص رونق اقتصادی، وضعیت خوبی در کشور وجود ندارد. در موضوع آزادی اقتصادی نیز از تعداد ۱۸۶ کشور دنیا ما در رتبه ۱۷۱ قرار داریم که مشکلات ناشی از مقررات دست و پاگیری است که آغاز مسیر تولید را با مشکلاتی همراه می کند.

وزیر صنعت معدن تجارت گفت: شاخص های اقتصادی تا سال ۹۰ مثبت بودند و در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ منفی شدند. نرخ رشد اقتصادی برای صنعت ۶.۷ درصد، معدن ۹.۸ درصد و بازرگانی ۳.۷ درصد بود اما در بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ میزان ۴۹ درصد رشد منفی سرمایه داشتیم.

نعمت زاده  افزود: در سال ۹۲ نیز ۱۰ درصد رشد منفی سرمایه گذاری را تجربه کردیم.

وی اظهارداشت: سال ۷۹ تا سال ۹۰ میزان سرمایه گذاری رو به افزایش بود اما سال ۹۱ تا ۹۳ میزان سرمایه گذاری رو به افول بود و خوشبختانه در دو سال اخیر سرمایه گذاری رو به افزایش است.

وزیر صنعت معدن تجارت گفت: ۸۰ هزار واحد کوچک تولیدی داریم که یک میلیون نفر اشتغال ایجاد می کند.

نعمت زاده با اشاره به تلاش این وزارتخانه برای افزایش صادرات گفت: صادرات کالا با سرعت کم رو به افزایش است و علی رغم رکود نگذاشتیم صادرات معدنی کاهش یابد. در سال ۹۴ میزان ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وی با اشاره به تلاش این وزارتخانه برای کاهش واردات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: در سال ۹۴ میزان ۴۱ میلیارد دلار واردات و در سال ۹۳ میزان ۵۴ میلیارد دلار واردات داشتیم.

وزیر صنعت معدن تجارت همچنین از اختصاص بخش زیادی از تسهیلات بانکی به خدمات انتقاد کرد و گفت: در سال ۹۴ میزان دو سوم تسهیلات مورد نیاز پرداخت شد که این میزان بیشتر در بخش خدمات اختصاص یافت.

نعمت زاده در تشریح چالش های موجود در بخش صنعت گفت: کم توجهی به امر فعالیت های اقتصادی به ویژه سرمایه گذاری، تحریم و فاصله گرفتن از بازارها، خصوصی سازی نادرست در واگذاری ها، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست های پولی و ارزی، تشدید واردات غیر رسمی، وجود قوانین مغایر با توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار از چالش های مهم بخش صنعت است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از صادرات گفت: مقام معظم رهبری در سال ۷۴ نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتندو تاکید کردند باید چشم انداز و افق کشور بر پایه صادرات غیر نفتی نوشته شود.

وزیر صنعت معدن تجارت با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری با مراکز علمی کشور از توافقات بخش خصوصی در فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری و پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط خبر داد.

نعمت زاده در راستای رفع موانع و زیرساختهای توسعه صادرات از پیش بینی مشوق های صادراتی خبر داد و گفت: توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور صادرات، توسعه و شکل دهی بازارهای جدید از اقدامات جدی وزارت صنعت است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود برجام را شروعی مبارک برای تعامل با جهان خواند و گفت: درها در حال باز شدن است و ما یکی از بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان بیرون از WTO هستیم.

وزیر صنعت معدن تجارت از آغاز مذاکرات برای پیوستن ایران به WTO خبر داد و گفت: ۶۰ کشور جهان تائید کردند که ایران باید به WTO ملحق شود.

نعمت زاده در تشریح راهبردها با تاکید بر شرایط پسابرجام گفت: برخی می گویند سفر هیئت های خارجی به ایران چه فایده ای دارد؟ باید به آنها پاسخ داد ما برای هر کشوری با توجه به مزیت ها و نیازها، اولویت هایی را مشخص کردیم و برای هر ۳۲ کشور که به ایران سفر کرده اند، اهدافی را تعیین کردیم.

وی در تشریح دستاوردهای سفرهای هیئت های خارجی به ایران، گفت: برای اولین بار ۶ رئیس جمهور و ۷۹۱ مقام دولتی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به ایران سفر کردند و ۶۸ فقره تفاهم نامه دولتی و ۱۱۹ فقره تفاهم نامه و یا قرارداد خارجی به امضاء رسیده است.

وزیر صنعت معدن تجارت در تشریح رویدادهای واقعه پسابرجام گفت: ۱۲ طرح صنعتی با سرمایه گذاری خارجی توسط هیئت سرمایه گذاری های خارجی به مبلغ ۵۰۱ میلیون دلار تصویب شد، سیستم سوئیفت بین بانکی فعال شده و حدود ۳۰ درصد تعداد شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه های بین المللی تهران افزایش یافته است.

نعمت زاده در تشریح قراردادها و تفاهم نامه های منعقده با شرکت های خارجی ۱۶ قرارداد خارجی را فهرست کرد.

در ادامه جلسه، علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نعمت زاده گفت: گیر عمده صنایع و تولیدات در تسهیلات بانکی است که شما فرمودید اکثر تسهیلات به بخش خدمات پرداخت می شود.

نعمت زاده در پاسخ گفت: برای حل مشکل صنایع باید تولید اولویت کشور باشد. تا زمانی که تولید اولویت دستگاه ها و کشور نیست، مشکلی حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی بیشتر به بخش خدمات پرداخت می شود زیرا این بخش سود بیشتری دارند و می توانند سود بیشتری را نیز به بانکها پرداخت کنند.

وزیر صنعت معدن تجارت همچنین از اختصاص ۲۹ درصد تسهیلات به بخش تولید گلایه کرد و گفت: باید ۴۰ درصد منابع و تسهیلات بانکها به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد اما سال گذشته تنها ۲۹ درصد منابع مالی بانکها به تسهیلات به این بخش اختصاص یافت.

نعمت زاده در بخش پایانی اظهاراتش در خصوص انتظارات این وزارتخانه از مجلس گفت: خواستار حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم. همچنین از مجلس می خواهیم به جای تصویب طرح های دست و پاگیر توجه بیشتری به لوایح داشته باشند.

وی همچنین خواستار ثبات بخشی به استمرار قوانین شد و از نمایندگان خواست از واحدهای صنعتی و معدنی و نمایشگاه های بین المللی بازدید کنند.