به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
متن این قانون که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح زیر است:
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 47 به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 می‌باشند.
تبصره2ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن این قانون که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است به شرح زیر است:
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 47 به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 می‌باشند.
تبصره2ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت‌ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
