به گزارش مشرق، سید احمد طباطبایی در مورد علت حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران بانک‌های دولتی و شرکت‌های بیمه‌ای و مغایرت آن با کف و سقف حقوق مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: قانون تکلیف کف و سقف پرداختی‌ها را تعیین کرده و امکان تخلف و نادیده گرفتن آن وجود ندارد و علاوه بر ذیحسابی ادارات، سازمان‌های نظارتی نیز به باید این موضوع رسیدگی کنند.
معاون سابق راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دستگاهها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج‌اند، تصریح کرد: یکسری پاداش‌ها برای مدیران با مصوبات قانونی در نظر گرفته می‌شود که شکل و ظاهر کار درست است.
این کارشناس به ابعاد موضوع نقش بهره‌وری و کارایی مدیران در دستگاهها پرداخت و افزود: اینکه تا چه میزان مجموعه یک مدیر با بهره‌وری، کارایی و پویایی همراه بوده است، با اینکه صرفاً در چند جلسه حضور داشته و حق حضور و جلسه بگیرد، ملاک عمل باشد متفاوت خواهد بود، اما در هر صورت از نظر محتوایی چنین پرداخت‌هایی به قانون خدشه وارد می‌کند.
طباطبایی با اشاره به اینکه پرداخت‌های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری به چتر و شمولیت این قانون باز می‌گردد، تصریح کرد: با توجه به تنوع دستگاهها و مشاغل که شرایط بسیار سخت بوده و نمی‌توان تمامی مشاغل و دستگاهها و نهادها را با این قانون در همه ابعاد هماهنگ کرد. تجربه دنیا نشان می‌دهد در بخش پرداخت‌ها کف و سقف براساس نسبتی متعادل تعیین شده و البته در قانون خدمات کشوری نیز این موضوع وجود دارد.
وی به مقاومت برخی دستگاهها در برابر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه به جای اینکه کف و سقف پرداختی‌ها تعیین شود، می‌خواهیم همه سطوح مقررات دستگاهها را با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ و یکسان کنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است، بدین‌ترتیب قانون اجرایی نمی‌شود.
به گفته طباطبایی، اگر سال‌‌های پیش به جای اینکه به دنبال یکسان سازی مقررات شرکت نفت، بیمه‌ها و بانک‌ها و نظایر آن با قانون مدیریت خدمات کشوری بودیم، صرفاً کف و سقف پرداختی را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی می‌کردیم، 4 سال مشکل و بحران ایجاد نمی‌شد و حتی آنها قبول می‌کردند.
معاون راهبردی منابع انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه باید تفویض اختیارات قانون به مدیران داده شود، عنوان کرد: جلوی بخش‌هایی که احتمال سوء استفاده از آن وجود دارد، باید گرفته شود، زیرا اکنون برای مثال شیوه استخدام‌ها در شرکت نفت براساس طبقه‌بندی مشاغلی بوده که استاندارد بین‌المللی دارد و حتی از کل دولت دقیق‌تر است.
طباطبایی به حقوق اعضای هیأت علمی و قضات طبق قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و گفت: سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500 نفر را پوشش دهد.
وی به مکانیزم کنترل و نظارت بر پرداختی ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره و تاکید کرد: قطعاً این سازمان نمی‌تواند به تنهایی چنین نظارتی داشته باشد و آن را کنترل کند. باید نقاط کلیدی را مانند سقف پرداخت مد نظر قرار داد و بر آن نظارت داشت زیرا با هیچ مبنای علمی، اسلامی و حتی گرایش‌های سیاسی همخوانی ندارد.
این کارشناس به ضعف قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین کف و سقف دریافتی‌ها اشاره کرد و ادامه داد: قانون کف و سقف پرداختی را تعیین کرده البته روح آن صراحت دارد، اما اکنون برخی رندانه و دزدانه مقررات را به نفع خودشان تسهیل کرده که خیلی چیزها از آن در می‌آید و عیب بزرگی این بوده که پرداخت‌ها هیچ منطق عادلانه ندارد.
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری ضعف شکلی دارد که می‌توان از آن سوء استفاده کرد.
طباطبایی به راهکار ساده مشکل پرداختی‌های دستگاهها اشاره کرد و گفت: باید درصدهایی برای شرایط سازمانی و موقعیت‌های شغلی خاص اختصاص داده شود، مثلاً اینکه به صورت محدود 20 و حداکثر 40 درصد مازاد سقف پرداختی افزایش یابد که می‌تواند طبیعی باشد، زیرا نمی‌توان شغل یک فردی که روی دکل نفتی و در شرایط آب و هوایی بسیار نامناسب مشغول فعالیت است، را با یک مدیر در پایتخت مقایسه کرد.
وی به ضعف نظام شایسته‌سالاری در دستگاهها و سازمان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: فردی که یک روز تجربه کاری ندارد، در مسئولیت اجرایی قرار می‌گیرد طبیعی است که نمی‌تواند با خلاقیت راهکار مناسب ارائه دهند. رشد و توسعه بدان معناست که به نخبگان میدان داده شود، اما اکنون بسیاری از افراد متخصص نیستند.
