در سال جاری برخی مسوولان یا دست اندرکاران دارای منافع در حوزه مسکن بیان می کنند که این بخش در حال ورود به دوره پیش رونق است و در شش ماهه دوم سال جاری به طور کامل از رکود خارج می شود. این در حالی است که چنین مژده هایی سال گذشته نیز از سوی این افراد داده می شد اما نه تنها بازار مسکن بیدار نشد بلکه در برخی شاخصها خواب آلوده تر از سال ۱۳۹۳ بود.
حوزه مسکن در حال حاضر با پارادوکسهایی همراه است. از یک طرف با ۳.۶ میلیون مازاد تولید که اغلب در مسکن متوسط و بالا وجود دارد مواجه شده و از سوی دیگر با کمبود تولید در دهک‌های پایین رو به رو است. اما با اینکه در این بخش ظرفیت تولید وجود دارد قیمتها هنوز به کف توان این قشر نرسیده و احتمالا تا زمانی که این موضوع مکتوم، جلوه گر نشود، هیچ اهرم هیجانی قدرت بیرون آوردن مسکن از گِل رکود را ندارد.
بعد از اینکه معاملات تهران در فروردین ماه سال جاری ۲۰.۴ درصد نسبت به فروردین ۱۳۹۴ افزایش یافت و قیمت مسکن تهران نیز ۴.۳ درصد رشد کرد، انتظار می‌رفت که در اردیبهشت ماه شاهد رشد بیشتری باشیم اما این‌گونه نشد. با وجودی که پس از استخراج آمار فروردین، مسوولان از پیش‌رونق غیرتورمی مسکن صحبت کردند رشد معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چندان قابل اعتنا نبود و با ۸.۲ درصد افزایش همراه شد که می‌تواند طبیعی باشد. قیمت ها نیز ۲.۸ درصد نسبت به اردیبهشت سال گذشته افزایش داشت.
با این وجود برخی مسوولان معتقدند امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. اما تا کنون شواهدی دال بر اثبات این نظریه دیده نشده است. قبل از امضای برجام بیان می‌شد بخش عمده مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مسکن داخلی است و به همین لحاظ تاثیر تحریم‌ها بر رکود مسکن کمتر از ۳۰ درصد است.
اما بعد از اینکه توافق هسته‌یی انجام پذیرفت بسیاری در انتظار بهبود بیماری مسکن نشستند که با این اقدام به نوعی تاثیر پارامترهای بین‌المللی بر بخش مسکن ۶۰-۷۰ درصد تلقی شد. به همین دلیل سنگ‌اندازی هایی که به دنبال امضای برجام از سوی برخی قدرت‌ها پیش پای مناسبات اقتصادی ایران قرار گرفت خروج از رکود مسکن که انتظار می‌رفت در پایان سال قبل رقم بخورد را طولانی کرد.
در این شرایط خوشبین‌ها نیمه سال جاری و بدبین‌ها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن می‌دانند. بنابراین تا زمانی که تعادل در هر دو سوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایجاد نشود استفاده از عبارات هیجانی، تنها می تواند بازار این بخش را بیش از پیش نامتوازن کند.
بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۷ و ۲.۸ درصد افزایش داشت که رشد قیمت مسکن حدود هشت درصد کمتر از نرخ تورم بود و می توان گفت مسکن هشت درصد کاهش قیمت داشته است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی پایتخت نیز در اردیبهشت ۱۵ هزار ۴۳۱ مورد بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۲ درصد افزایش نشان داد.
