همانطور که وعده داده بودیم، در این گزارش شبکه داخلی تشکیل شده و جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی» را واکاوی و برخی چهره‌های شاخص آن را معرفی خواهیم کرد. خانم هودفر، در رفت‌وآمدی چندین و چند ساله توانسته است با کلیدواژه و اسم رمز «توانمندسازی زنان» که شعار موسسات برانداز نظیر هیفوس و ولوم است، شبکه‌ای این چنین را در سطوح مختلف مدنی، سیاسی و آکادمیک ایجاد کند.
در همین زمینه:
«هما هودفر» عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد
فعالیت اجتماعی زنان به عنوان نیروی اثرگذار در راستای پیشرفت بنیان خانواده و اعتلای جامعه موضوع قابل توجهی است اما در این حیطه شاهد برخی گرایشات و رسوخ نحله‌های انحرافی هستیم که نه تنها برای رشد و پیشرفت حقیقی جامعه مناسب نیستند بلکه بساط ابتذال و انحطاط بنیان‌های جامعه را فراهم میکنند. مواردی که گاها با هدف‌گذاری بیگانگان در کشورها انجام شده و اهداف شوم آنان را برآورده می‌سازد.
در این عرصه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله نقاط کلیدی است که گرایش این نهاد به هر سمتی می‌تواند اثرگذاری مثبت یا منفی را به بار بیارود. در این عرصه اما آنچه از گرایش‌های معاونت زنان در گفتار و رفتار شهیندخت مولاوردی شناسایی می‌شود نگاه تک بعدی به موضوع زنان تا به حد حذف و کم‌رنگ شدن اصل اساسی خانواده در این معاونت تحت عنوان فریب‌دهنده «توانمندسازی زنان» است و تعریف عدالت جنسی در حوزه سیاسی و اجتماعی که نزدیک به گرایش فمینیستی و مطالبات سیاه زنانه است، صورت می‌پذیرد.
ارائه تصویر پست و نازل از زنان روستایی و از سوی دیگر نشان دادن اقتدار زنان مدرن شهری که وارد حوزه سیاست شده‌اند و عوض کردن ذائقه زنان و جداسازی آنان از نهاد خانواده ازجمله شاخصه‌های اهدافی است که معاونت امور زنان و خانواده بدان اهتمام ورزیده است. با نگاهی به کانال شخصی خانم مولاوردی می‌توان به صورت پررنگ به ترویج تمایلات زیر اشاره کرد:
1- ترویج مشارکت اقتصادی زنان ذیل عنوان فریب دهنده توانمندسازی بانوان در حوزه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال پایدار زنان بدون توجه به قرار دادن بانوان در بنیاد خانواده و خارج کردن آنان از این دایره
مولاوردی در کانال خود در این باره می‌نویسد: «بدین ترتیب انجام مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوی کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و رفع برخی از مشکلات آن‌ها، ارائه سیاست‌های اجرایی برای موارد خاصی از چالش‌های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن یک بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندی‌های زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ضروری می‌کند.»
2- الگوسازی از زنان سیاستمدار به عنوان زنان موفق (تشویق زنان به حضور در فعالیت‌های سیاسی و مدنی) و متعاقب آن مخدوش کردن زنان سنتی که الگوی آنان زنان روستایی است و تخریب فعالیت اجتماعی زنان از طریق شرکت مستقم در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ...
در همین زمینه:
نگاهی به سوابق، تفکرات و اقدامات ضدامنیتی «هما هودفر» + عکس و فیلم
3- پررنگ کردن مسئله خشونت علیه زنان از طریق انتشار اخباری از جمله اخبار کشتارو سوء استفاده جنسی از زنان توسط داعش و پیگیری موارد حقوقی و درمانی در مورد مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در کشور
4- قرار دادن کارویژه و الگوی عملیاتی معاونت زنان و خانواده در قالب برنامه‌های راهبردی غربی از جمله سند بین المللی توسعه پایدار پس از سال 2015 و تاکید به بند پنجم آن که موضوع توانمندسازی زنان و برابری جنسی (به قول مولاوردی عدالت جنسی) را نیز شامل می‌شود.
مولاوردی در این زمینه در کانال تلگرامی خود با اشاره به امضاء سند بین‌المللی توسعه پایدار پس از 2015 که از آن با عنوان SDG یاد می‌شود توسط ایران، می‌نویسد: «ما نمیتوانیم به این سند و به ویژه بند پنجم آن بی‌تفاوت باشیم، البته تلاش‌هایی برای جایگزینی مفاهیم انجام داده‌ایم نظیر مفهوم عدالت جنسیتی به عنوان شاخه‌ای از عدالت اجتماعی به جای مفهوم برابری جنسیتی که اولین بار توسط ایران در اجلاس پکن (1995) مطرح شده است. جهان با زبان شاخص و آمار سخن می‌گوید و نیازمند این هستیم که هدف‌گذاری مشخصی برای حل مسائل این حوزه با تمام ظرفیت‌هایمان داشته باشیم.»
5- تغییر الگوی زیستی زنان با تغییر قوانین و دستکاری و کم کردن وجهه‌های دینی و فرهنگی اصیل ایرانی اسلامی
مولاوردی در این باره بیان می‌کند: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در کشور ما به رغم ماموریت‌های ابلاغ شده به دلیل تجربه زیست زنان ایرانی و همچنین وجود حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی با چالش‌هایی به ویژه در بعد حقوقی و قانونی مواجه است که امیدواریم این جلسات در رفع این چالش‌ها مؤثر باشند.
6- تاکید بر حضورزنان در سیاست و جنیستی کردن انتخابات با تشکیل کارگروه‌های زنانه
مولاوردی در پیش از انتخابات سال 92 ضمن تشکیل کارگروه‌های انتخاباتی و سیاسی بدین منظور می‌گوید: «اکنون همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده نظام ما نیست، قیاس ما نه با کشورهای اروپایی بلکه کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است.»
هما هودفر تئوریسین فمینیستی‌سازی معاونت زنان
هما هودفر از جمله زنان فمنیسم ساکن در کانادا است که پدرش یکی از نظامیان دوره طاغوت بوده و مادرش نیز در حوزه فعالیت‌های مدنی زنان در این دوره فعالیت داشته است. هودفر با تأثیرپذیری از مادرش به حوزه فمنیسم و مطالعات زنان راه پیدا و در دانشگاه رشته انسان شناسی را تحصیل کرد.
هودفر تا سال 2015 در دانشگاه کونکوردیا کانادا مشغول به کار بود. فعالیت و تحقیقات او به‌ویژه بر نقش زنان در سیاست متمرکز بود و کتابی نیز به همراه «مونا تجلی» با عنوان سیاست‌های انتخاباتی تألیف کرده است. وی جامعه مطالعاتی خود را بر روی زنان کشورهای مسلمان و تغییر ذائفه سیاسی و اجتماعی آنان متمرکز ساخته است و راهکارهایی برای فمنیسمی سازی جامعه زنان مسلمان ارائه داده است.
او سالها در مصر زندگی و روی جامعه این جغرافیا مطالعه کرده است. اندونزی، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها نیز محور مطالعات او بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین مطالعات و فعالیت‌های هودفر در خصوص سیاست کنترل جمعیت بوده که طی آن، عناصر بهداشتی با عنوان به‌ورز در روستاها به زنان آموزش جلوگیری از بارداری می‌دادند؛ سیاست کاهش جمعیت که طبق تحقیقات او بسیار موفق بود.
هودفر همواره به شبکه سازی میان زنان فمنیست تاکید کرده و جالب اینجاست که قبل از هر انتخابات در جمهور اسلامی به ایران سفری داشته و ارتباطاتی با زنان فمنیسم و فعالان حوزه اجتماعی این حیطه برقرار کرده است و امضاء وی پای برخی از بیانیه‌های جریان اصلاحات و زنان فمنیسم برای به اصطلاح برابرسازی حقوق زن و مرد دیده می‌شود.
وی در زمینه فعالیت فمینیستی در خارج از کشور و میان زنان فمنیسم زبانزد است. خدیجه مقدم یکی از فعالان فمینیستی که معتقد است می‌توان در خارج از کشور بود و فعالیت‌های فمینیستی انجام داد هودفر را از جمله کسانی می‌داند که سالها پیش از این در موج اول مهاجرت فعالان سیاسی قبل از انقلاب از ایران خارج شدند و فعالیت مداومی داشته‌اند. وی اما معتقد است که این فعالیت‌ها بیشتر صورت منطقه‌ای و جهانی به خود می‌گیرد و به دلیل نبود ارتباط فیزیکی با داخل، تأثیر زیادی در داخل نخواهد داشت.
بی‌بی‌سی فارسی گزارش داده که هودفر در سفر به ایران احضاریه‌ای برای رفتن به دادسرای اوین دریافت کرده و در روز حضور بازدداشت شده است.
شبکه‌سازی هودفر در خارج از کشور
هودفر در راستای شبکه‌سازی در داخل ایران و اتصال آن با شبکه زنان فمنیسم خارج از ایران دست بر آتش داشته است و از طریق ایجاد ارتباط با کسانی چون نسرین افضلی، محبوبه عباسقلی شبکه‌ای فمینیستی طراحی و ساماندهی می‌کند و خود وظیفه تئوری‌سازی این شبکه را بر عهده دارد تا جایی که کسانی چون نسرین افضلی که پیش از این در نشریه زنان در دوران اصلاحات کار می‌کرده و در وقایع فتنه‌انگیزانه آن دوران بازداشت می‌شود[1] توسط وی به کانادا رفته و به تحصیلات آکادمیک در این زمینه اشتغال می‌یابد و شاگرد خود هودفر است.
این آشنایی نیز با ارتباط گیری هودفر و افضلی سالها قبل از فرار نسرین افضلی و طی پروژه ها و برنامه های متعدد در حوزه چگونگی حضور زنان در حوزه های ورزشی (نظیر حضور زنان در ورزشگاه ها و...) شکل گرفته است.
در همین رابطه، هما هودفر در مصاحبه خود با نشریه زنان (شماره 167-گفت‌وگوکننده نسرین افضلی) می‌گوید: «...مسئله‌ای که من همواره عنوان کرده‌ام این است که وقتی چارچوب (جنبش احقاق حقوق زنان) بومی باشد، زنان بهتر می‌توانند از آن استفاده کنند و ساخت‌های اجتماعی‌ای که برای آن‌ها مانع ایجاد می‌کند تغییر دهند... تغییر از بالا به پایین (از دولت به مردم) در نهایت موجب ناتوانی زنان است اما در ایران امروز تغییرات دارد از پایین به بالا صورت می‌گیرد و این بدون دخالت و هدایت دولت است... دولت برای رسیدن به اهداف فمینیستی برنامه‌ای ندارد اما فضا برای رشد زنان ایجاد شده است...»[2]
«نسرین افضلی» که از سوی رسانه‌های ضدانقلاب به عنوان محقق و کنش‌گر حوزه زنان و از جمله شاگردان هما هودفر و یکی از سرحلقه‌های شبکه فمنیسم ورزشی معرفی می‌شود در سخنانی با پوشش قرار دادن موارد آکادمیک و علمی نیت اصلی هودفر از سفر به ایران را پنهان می‌دارد و می‌گوید: «مردم‌شناسی و اتنوگرافی با مشاهده سر و کار دارد و برای تحقیق و پژوهش باید فعالیت میدانی داشت. رفتن به جوامع مختلف برای مطالعه رفتارهای گوناگون امری رایج و بسیار بدیهی برای یک مردم‌شناس است اما حکومت ایران سالها است نه تنها این عرصه را بر پژوهش‌گران داخلی تنگ کرده بلکه تلاش دارد پای محققان، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران خارج از ایران را هم از ایران قطع کند. این هدف را هم با بازداشت و آزار آن‌ها و هرکس با این گروه در ارتباط است، به پیش می‌برد.»
سرحلقه دیگر ذیل شبکه فمینیستی که هودفر ایجاد کرده است، شادی صدر زن فمینیستی که چندی پیش اقدام توهین آمیز وی نسبت به واقعه عاشورا در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌ُساز شد و محبوبه عباسقلی زاده از زنان فمنیسمتی است که ارتباط خاصی با نسرین افضلی شاگرد هودفر دارند و در زمان حضور این دو در ایران به دلیل اقدامات فتنه‌گرانه با یکدیگر بازداشت شدند. مشرق به سوابق این عنصر هتاک به مقدسات (شادی صدر) در گزارشی مجزا خواهد پرداخت.
افضلی پس از آزادی به قید وثیقه پس از اقدامات فمینیستی درباره دستگیری و فعالیت مشترک با صدر و عباسقلی‌زاده می‌گوید: تمام بچه‌ها بجز شادی (صدر)، محبوبه (عباسقلی‌زاده) و ژیلا بنی یعقوب آزاد شدند.[3]
تلاش تیم هودفر برای ارتباط با داخل کشور
این تیم که حلقه فمنیسم در خارج از ایران را تشکیل می‌دهند بسیار به ارتباط داخلی و دادن خدمات از خارج به فمنیسم‌های داخلی تاکید دارند.
عباسقلی‌زاده در این زمینه بیان می‌کند: تنها بخش محافظه‌کار جنبش زنان که قائل به کار کردن در چارچوب نظام است، می‌تواند ادامه فعالیت بدهد و جنبش زنان به صورت شکل قبلی اصلاً شانس کار کردن در داخل ایران را ندارد.
وی انتقال اطلاعات و تجارب سایر کشورها به داخل ایران را مهم‌ترین نقشی می‌داند که جنبش در خارج می‌تواند ایفا کند. وی در عین حال تاکید می‌کند: «این انتظار که ما فکر کنیم زنانی که خارج از کشور هستند مسئولیت تغییر زنان در داخل ایران را دارند، یک اشتباه است. این مسئولیت باید بین زنان داخل ایران و زنان خارج از ایران پخش شود. منتهی این تقسیم مسئولیت باید با توجه به توانایی‌هایی صورت بگیرد که هرکدام از گروه‌ها دارند».
در این تقسیم مسئولیت، عباسقلی‌زاده وظیفه خبررسانی و آگاهی‌بخشی و نیز پیگیری مطالبات در عرصهٔ بین‌المللی و از طریق نهادهای بین‌المللی را، به دلیل وجود امکانات بیشتر در خارج از کشور، بر عهده زنان خارج از ایران می‌داند.[4]
عباسقلی‌زاده از عناصری است که سعی در ایجاد ارتباط و همگرایی با بدنه داخلی فمنیسم داشته و در این جهت بعد از سخنرانی شهیندخت مولاوردی در نیویورک در اسفند سال 1394 در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد:
«شهیندخت مولاوردی مظهر کامل یک فمینیستی حکومتی است. فمینیست‌هایی که برای حمایت از زنان وارد دولت می‌شوند و بعد از مدتی جذب گفتمان رسمی جمهوری اسلامی می‌شوند.
حرف‌های مولاوردی و رفتارش در سازمان ملل چند ویژگی مهم داشت: از نگاه فمینیستی مواضع جنسیتی‌اش توسعه محور بود و نه حق محور. علناً هم در آخرین مصاحبه‌اش در سازمان ملل گفت که طرفدار عدالت جنسیتی است و نه برابری جنسیتی (عدالت جنیستی گفتمان مطهری).
ولوم (WLUML) ؛ سازمانی برای دین‌زدایی از زنان جامعه اسلامی + تصاویر و فیلم
بیانیه‌اش هم تکرار همان کلیشه همیشگی نمایندگان زن جمهوری اسلامی بود و نشان نمی‌داد که مثلن تفاوتش با نماینده دفتر زنان احمدی نژاد در کجاست: همان دوگانه تکریم زنان در جمهوری اسلامی و تخطئه دشمن -که در این شرایط تاریخی تحریم مصداقان است.
دقت کنید که محکوم کردن تحریم توسط مولاوردی با موضع فعالان زن یک فرق اساسی دارد: ما همزمان هم سیاست‌های دولت را محکوم می‌کنیم و هم تحریم خارجی را و مولاوردی فقط تحریم خارجی را؛ بنابراین این شگرد سیاسی دولتی برای قربانی نشان دادن زنان و امتیاز گرفتن از دشمن است و کاملن از نظر گفتمانی با موضع جنبش زنان فرق دارد؛ و حرف‌هایی دیگر که در مقاله ای خواهم آورد.»[5]
تمجید فمینیستی عباسقلی‌زاده از مولاوردی در حالی رخ داد که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به محتوای سخنرانی خود از سوی منتقدان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت تاجایی که وی در صفحه فیس‌بوک خود مجبور به پاسخ شد و منتقدان خود را مانند اصلاح‌طلبان دلواپس خواند.
مولاوردی در بخشی از جوابیه خود به منتقدان در تشریح سخنرانی خود در نیویورک گفت: «تلاش برای رفع خلأها در دستیابی زنان به حقوق شرعی و قانونی خود همچنان ادامه دارد» و در سخنرانی من در چند سطر بعد هم بیان شده است که: البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالش‌هایی نظیر نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم‌گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نبوده و برای رفع آن‌ها و تسریع در روند روبه‌رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می‌کوشد.»[6]
شخص هودفر با توجه به اینکه اعضای شبکه وی در داخل کشور به واسطه فعالیت منافی قوانین جمهوری اسلامی به عنوان یک شبکه سوخته و ضدانقلاب محسوب می‌َشوند و به خارج از کشور گریخته‌اند، در پوشش کار آکادمیک سفرهایی به ایران داشته است. اغلب این سفرها قبل از برگزاری هر انتخابات رخ داده است. وی در همین مدت محدود اما ارتباطات زیادی با زنان فمینیستی در داخل برقرار کرده است.
وی در همین رابطه بیانیه ای با عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» را با فعالان فمینیستی در داخل کشور پیش از انتخابات سال 88 امضاء می‌کند که شامل بروشور و جزوه تشریحی برای این فعالیت‌ها نیز بوده است.
افرادی چون فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و دختر صادق خلخالی، اشرف گرامی‌زادگان، مدیرمسئول نشریه فمینیستی حقوق زنان و مسئول حقوقی معاونت امور زنان، شهلا شرکت، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه فمینیستی توقیف شده زنان امروز و ماهنامه زنان، اعظم خاتم، فعال فمینیستی و جامعه شناس شهری و ... در این همایش شرکت و بیانیه را امضاء کرده بودند.
فاطمه صادقی
اعظم خاتم
در بعد از ظهر تیرماه سال 1392 دومین نشست هم‌اندیشی زنان با حضور شهیندخت مولاوردی، نوشین طریقی، عضو شورای اطلاع رسانی معاونت زنان، پ.د. و پ. و. حضور داشتند.
مولاوردی در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات فمینیستی که پایه آن در سال 88 و با حضور افرادی چون هودفر ریخته شده است، می‌گوید:«خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت‌ها دور هم جمع می‌شویم. احساس می‌شد که گوش‌های شنوایی هست برای مطالبات و راهکارهای زنان تا بتواند تریبونی باشد که صدای جنبش زنان شنیده شود و امیدوار هستیم که طرح مباحث بتواند در بهبود وضع زنان کمک کند. این نشست پیشینه‌اش برمی گردد به ۴ سال قبل که همگرایی زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و تجربه بسیار خوبی بود. در این دوره یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ نیز با شکل گیری اولین نشست هم اندیشی زنان که قبل از انتخابات ۱۳۹۲ برگزار شد یکسری از مطالبات و خواسته‌های زنان مطرح شد و حالا ما دور هم گرد آمده‌ایم تا بتوانیم این خواسته‌ها و مطالبات زنان را به نوعی پیگیری کنیم. چون باید این درخواست‌ها به شکل عملیاتی تری بتواند مطرح شود تا شاید در آینده تحقق یابد.»[7]
به نظر می‌رسد ذیل همین جلسات بوده است که سیاستگذاری خاصی در برنامه ششم توسعه برای حضور زنان در سیاست و جایگاه‌های مدیریتی طراحی شده است. ماده 26 این لایحه، به نوعی از سیاست‌های کلی برنامه ششم مربوط به مسئله جمعیت اقتباس شده است، با این تفاوت که بند مربوط به ایجاد زمینه برای جوان‌سازی جمعیت به کلی حذف و بند دیگر که مربوط به جایگاه زنان است با یک تفسیر کاملاً جهت‌دار، به یک مفهوم فمینیستی از حقوق زنان تقلیل داده شده است.
این ماده در حالی برای این «سوء برداشت از مفهوم جایگاه زنان» به اصول 10، 20 و 23 قانون اساسی استناد می‌کند که این اصول دقیقاً بر جایگاه زن به عنوان محور و ستون خانواده تاکید دارد. در ماده 26 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم می‌خوانیم «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند». این لایحه با منفک انگاشتن نقش زن از خانواده، از تقویت جایگاه زنان در دستگاه‌ها با عنوان عدالت جنسیتی یاد می‌کند، در حالی که این مفهوم مخدوش و منحرف، سال‌هاست در خود غرب رد شده است.[8]
در این باب موضوع تغییرات حقوقی و قانونی از سوی معاونت امور زنان و خانواده مورد توجه قرار دارد که این مسئله را اشرف‌گرامی‌زادگان مسئول حقوقی معاونت امور زنان برعهده دارد که سابقه طولانی دوستی و رفت و آمد با هما هودفر دارد. وی شرکت در جلسات فمینیستی سیاسی را نیز درکارنامه خود دارد که بخشی از این فعالیت‌ها با حضور هودفر انجام شده است. وی همواره به تغییرات قانونی در این موارد تاکید می‌کند.
گرامی‌زادگان در نشستی در مورد «خشونت علیه زنان» که با حضور مولاوردی و حوریه شمشیری پزشک و متخصص زنان و فعال فمینیستی برگزار شد، می‌گوید: اولین موضوع در وهله اول به قوانین و مقررات خانواده و به طور مشخص تر به بحث حقوق و تکالیف زوجین مربوط است. مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ از آن جمله هستند که متأسفانه قانون گذار در این مواد خیلی کلی به خشونت خانوادگی پرداخته و موارد و مصادیق آن را مشخص نکرده است. ماده ۱۱۰۳ می‌گوید: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند؛ اما چگونه؟ در شرایطی که این الزام به حسن معاشرت در بسیاری از مواقع خود به سوء معاشرت تبدیل می‌شود و مصادیق خشونت علیه زن را تشکیل میدهد. اساساً مشکل ما حقوقدانان هم با قانون گذاران همین بوده که ضوابط این حسن معاشرت چیست؟ ضوابطی که مشخص نشده است. ما این سؤال را از قانون گذاران می‌پرسیدیم و معمولاً آن‌ها پاسخ می‌دادند که بحث حسن معاشرت در این ماده بیشتر دارای یک جنبه اخلاقی است تا یک امر قانونی و حقوقی و ضمانت اجرایی ندارد.»[9] این درحالی است که این قوانین بیشتر برای وصل زوجین در قانون تصریح شده است نه فصل و طلاقی که کسانی چون اشرف‌زادگان بدان تاکید دارند و نه تنها مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه موجب ایجاد طلاق و مشکلات افزون‌تری برای زنان می‌شود.
اشرف گرامی زادگان
این درحالی است که مولاوردی به طور کل این موارد را تأیید می‌کند و بدون توجه به عواقب چنین سخنانی در به خطر افتادن کیان خانواده، مشکلات ناهنجاری‌های زوجین که با کار کارشناسی قابل رفع است را در حوزه حقوقی وارد می‌سازد و بیان می‌دارد: «تقریباً آنچه را لازم بود، خانم گرامی زادگان گفتند. من هم اضافه میکنم که در قانون مدنی موادی را که بتوانیم در موارد خشونت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره کنیم، همین‌ها بودند که با مشکلاتی مانند کلی بودن یا عدم وجود ضمانت اجرا روبروییم. در قانون مجازات هم در این خصوص کیفری مشخص نشده که به طور مثال اگر زوجین در تشیید مبانی خانواده یا حسن معاشرت کوتاهی کردند یا حتی در بحث تربیت اولاد، با چه مجازاتی روبرو می‌شوند.»[10] به نظر می‌رسد با توجه به این سخنان که برای هر رفتاری کیفرخواستی صادر شود باید شاهد حضور هر چه بیشتر زنان و مردان در دادگاه‌های خانواده باشیم.
در راستای افکار و عقاید اشرف گرامی‌زادگان حقوقدان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید اضافه کرد که وی در نشست دیگری با عنوان «بررسی موضوع تک‌جنسیتی کردن دانشگاه‌ها» آنرا دارای آسیب‌های زیادی برای زنان می‌نامد و یکی از تبعات تک جنسیتی یا تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را مهاجرت خانواده‌ها و یا دختران خواهان تحصیل به دانشگاه‌های استان‌های دیگر و یا حتی خارج از کشور برشمرد و گفت: بی‌شک همین موضوع مشکلات زیادی را برای دختران و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند. امیدوارم این دیدگاه تبدیل به حذف حضور تدریجی زنان در جامعه نشود.[11]
به هر جهت آنچه مشخص است در این حیطه ارتباطات زنان فمینیستی مانند هودفر که آموزش‌های غربی در این حوزه دیده‌اند و انتقال این موارد به داخل کشور و متاسفانه الگو گیری نهادهای مهمی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از این موارد سبب ایجاد انحرافات عمیقی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌شود که عواقب سوئی هم به دنبال خواهد داشت و با دستکاری قوانین، فرهنگ و اجتماع و سیاسی کردن زنان باعث ایجاد آسیب‌های مختلفی در کشور می‌شود که بایستی هر چه زودتر جلو این موارد را گرفت.
در انتها می‌توانیم محور فعالیت‌های هودفر و شبکه‌های متصل به وی را در محورهای زیر خلاصه کنیم:
1- حمایت شده از طرف مؤسسات مرتبط با سرویس‌های جاسوسی همچون هیفوس و انجام پروژه‌های فمینیستی طی قراردادهای متعدد
2- ایجاد کانال‌های امن ارتباطی به منظور کمتر شدن نظارت و دستگیری فعالان مدنی
3- شبکه‌سازی و حمایت از فعالان حقوق بشر و زنان و حمایت و حفاظت از آنان
4- انتخابات مجرمین فعال در حقوق‌بشری و حقوق زنان برای دریافت جوایز بین‌المللی در راستای قدرت‌دهی به زنان (چون شادی صدر)
5- تسهیل شبکه‌سازی بین‌المللی با عضویت مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در شبکه‌های بین‌المللی
6- جریان سازی و شبکه سازی فعالین مدنی در راستای مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان
7- انتشار مطالب متعدد با محتوای فمینیستی و تفکرات ضدانقلاب در سایت‌های فارسی زبان با هدف تضعیف و تقابل با قوانین جمهوری اسلامی
8- سیاه نمایی علیه زندانیان زن جمهوری اسلامی و طرح موضوع خشونت جنسی علیه زنان در زندانهای جمهوری اسلامی
9- معرفی عناصر ضد اسلام و سکولار به انجمنهای بین المللی جهت اخذ جوایز
10- ایجاد شبکه جمع آوری اطلاعات در قالب شبکه های توانمند سازی و به‌‍ورزی زنان در کشور
[1] http://www.ettelaat.net/07-03/news.asp?id=19691
[2] http://iranwire.com/features/9187/#carousel-9187
[3] http://www.ettelaat.net/07-03/news.asp?id=19691
[4] http://www.dw.com/fa-ir/a-15793308
[5] http://www.iranzanan.com/cat_45/cat_46/007477.php
[6] همان
[7] http://www.iran-emrooz.net/news/index.php/news1/46451/
[8] http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13941112000424
[9] وبگاه (خشونت بس است)؛ موضوع: میزگرد بررسی خشونت خانوادگی در ایران از منظر حقوقی و سلامت؛ 30 اردیبهشت 1393
[10] همان
[11] http://www.iranzanan.com/iranzanan_network/cat_26/003351.php
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
