به گزارش مشرق، محمد حسینی با اشاره به پرداخت حقوق‌های نامتعادلی که اخیرا منتشر شده اظهار داشت: طبق مصوبات شورای حقوق و دستمزد که در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت ذکر شده است هرگونه پرداخت حقوق و مزایایی خارج از این مصوبات به نوعی مغایر با این مقررات است و باید بررسی شود.
وی افزود: مبانی پرداخت حقوق در کشور براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد است که این شورا متشکل از دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصاد دارایی و یک‌سری از دستگاه‌های دیگر است.
رئیس مجمع نمایندگی استان مرکزی تصریح کرد: بنابراین مصوبات شورای حقوق و دستمزد از مصوبات لازم‌الاجرایی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به‌صراحت ذکر شده و با هرگونه پرداخت حقوق و مزایایی خارج از این مصوبات برخورد می‌شود.
حسینی بیان داشت: اگر کسانی چنین ارقامی را که خارج از مصوبات بوده دریافت کرده‌اند غیرحق است و باید آن را به بیت‌المال برگردانند و یک عذرخواهی از این بابت قابل قبول نیست و اگر پرداختی براساس قانون انجام شده باید عوامل آن را بیان کنند و بگویند که براساس کدام مبانی و مصوبه یک مدیر توانسته این رقم را دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر بعد از دفاع مطلب قابل قبولی را دال بر این موضوع ارائه نداد باید این مبالغ گرفته شده و به خزانه کشور انتقال یابد و از دیوان محاسبات نیز درخواست می‌شود که نه تنها این موضوع را پیگیری کند بلکه باید با متخلفان به‌صورت ویژه برخورد کند.
نماینده تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متخلفان باید به دادسرا ارجاع داده شوند و در کمترین زمان احکام لازم صادر شود، براساس اصل قانون اساسی باید هر پرداختی به‌موجب قانون و هر دریافتی نیز به‌موجب قانون باشد و اگر تا امروز قوانینی بوده که سبب چنین پرداخت‌هایی شده است باید اصلاح شود.
