این دیوان به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌ نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات کشور متشکل از دادسرا و هیئت‌های مستشاری است که دادستان آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود.

بهارستان‌نشینان 17 مهرماه 92 فیاض شجاعی را به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.

وی متولد سال 1348 در شهرستان میانه است که کارشناسی حقوق را از دانشگاه تهران و فوق‌لیسانس حقوق قضا و جرم‌شناسی را از دانشکده تربیت معلم کسب کرده است. شجاعی حدود 20 سال دادیاری دیوان محاسبات، ریاست شعبه، معاونت و پس از آن سرپرستی دادسرای دیوان محاسبات را به‌ عهده داشت.

متن زیر مصاحبه با دادستان دیوان محاسبات است که در ادامه می‌خوانید.

 بحث موسوم به حقو‌ق‌های نامتعارف و نجومی بحثی است که بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها داشته و اظهارنظرهای مختلفی در اینباره مطرح شد. برخی معتقدند این تخلف به دلیل خلأ قانونی است و بعضی‌ها می‌گویند، خود قانون چنین اجازه‌ای داده است. در باره این موضوع و اقدامات دیوان محاسبات توضیحی بفرمایید.

- شجاعی: قبل از اینکه وارد بحث پرداخت‌های موسوم به نجومی شوم که در رسانه‌ها خیلی به آن پرداخته شد، بپردازم؛ یک گلایه ضمنی از رسانه‌ها داشته باشم و آن اینکه درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار هست ولی قاعدتاً باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبه شونده داشته باشد. احساس می‌کنم در این مصاحبه‌هایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود.

** رسیدگی به تخلفات در پرداخت‌هایی پرسنلی همواره در دستورکار دیوان محاسبات بود

اینگونه نیست که دیوان محاسبات بعد از ورود رسانه‌ها به این موضوع پرداخته باشد بلکه به صورت عمومی تمامی گزارشاتی که به دادسرای دیوان از واحدهای فنی و حسابرسی و یا از هر واحد دیگری مثل بازرسی کل و ذی‌حسابی‌ها و هر مرجع دیگر به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع می‌شود، یکی از موضوعات پرداخت‌های پرسنلی است که در لابه لای همه گزارشات در سنوات گذشته، در آن قسمتی که پرداخت‌های پرسنلی مغایر با آن بوده و یا منطبق با قانون نبوده، در لابه لای گزارشات به ما واصل می‌شد و ما هم مثل بقیه محورهای گزارش واصله به آنها هم رسیدگی می‌کردیم و اگر به این مطلب می‌رسیدیم که این پرداخت‌ها و حقوق‌های پرسنلی مبنا و وجاهت قانونی ندارد، قطعاً نسبت به آنها ادعانامه صادر می‌شد و منجر به محکومیت و نهایتاً استیفای حقوق دولت و استیفای مازاد پرداختی می‌شد.

 پس این موضوع سابقه داشته است؟

- شجاعی: بله. عرض کردم که یکی از بحث‌های مورد رسیدگی دیوان محاسبات بحث پرداختی‌ها است که پرداختی‌های پرسنلی نیز از این امر مستثنی نیست. این نیست که مثلاً دیروز یا پریروز و یا اخیراً به این موضوع پرداخته باشیم و همواره در لابلای تمام رسیدگی‌هایمان به این مسئله نیز پرداخته‌ایم.

** گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی این هفته به مجلس ارائه می‌شود

منتها اخیراً این موضوع مقداری خاص شده و حسب خاص شدن این موضوع و منتشر شدن بعضی از فیش‌های حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات هم به جهت مأموریت ویژه‌ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دیوان محول کردند، رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسی‌های خود قرار داد. رئیس دیوان محاسبات از طریق حسابرسان و واحدهای فنی این موضوع را بررسی و جمع بندی کردند. در حال حاضر نیز گزارش جامعی آماده شد که احتمالا این هفته به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که حسب صلاحدید خودشان این گزارش را منتشر می‌کنند یا نمی‌کنند و آن یک بحث دیگری است.

همچنین از آنجا که این مسئله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، بنده نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد "دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و یا این را به یکی از دادیارانش محول کند" لذا براین اساس برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیارانمان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی، ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود که کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند.

آنهایی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و جهت استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم ولی یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌هایشان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کرده تا از حد متعارفش خارج نباشد.

این اقدامی است که پیش رو داریم و در این راستا ما کار خواهیم کرد. منتها در مورد این مطلبی که می‌فرمایید "چنین پرداختی‌هایی با چه مجوزی قانونی‌ بوده است" باید بگویم، برخی رسانه‌ها تیتر زدند که مجوز این پرداخت‌ها در سال 93 صادر شده است. به خصوص بعضی از رسانه‌های شاید مخالف دولت هم یک مقدار بیشتر به این موضوع پرداختند. من مطمئنم که رسانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی، مردم و دولت دنبال این هستند که حقیقت چه بوده است.

** اگر حقوق‌های نامتعارف مبنای قانونی داشته باشد، قوانین باید بازنگری شوند

من بعید می‌دانم، کسی پیدا شود که وقتی به این جمع بندی رسید که این پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد، باز هم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، قطعاً کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون را اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد. البته این هم به این معنی نیست که پرداخت‌ها را یکسان کنیم چراکه این امر نشدنی است. مگر می‌شود تمام پرسنل، تمام مدیریت‌ها و تمام مشاغل از یک حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند. این شدنی نیست چون مأموریت‌ها و حساسیت‌ها و اهمیت کارهایی که به هر کسی محول می‌شود، متفاوت است و به طبع آن قطعاً پرداختی‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

فرمودید که نمی‌شود، پرداختی یکسان باشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری یک ضریب‌هایی مشخص شده که حقوق و دستمزدها براساس آن مشخص باشد اما سؤال اینجاست که چرا در برنامه پنجم حقوق فوق‌العاده‌‌ای برای برخی افراد مشخص شد و آن افراد مستثنی شدند. مگر قانون مدیریت خدمات کشوری کامل نبود؟ به هر حال آن قانون باعث می‌شد که همه در یک سطح حقوق نگیرند و با توجه به جایگاه‌ها این حقوق‌ها متفاوت باشد. اما اینکه چرا یک عده مستثنی شدند و قانون برایشان گذاشته شد، این یک مقدار شائبه است.

- شجاعی: این نیاز به توضیح به این صورت دارد که اولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک سری دستگاه‌ها به موجب خود این قانون، مستثنی شدند. شاید عرض کردم متأثر از همان بحث باشد که مأموریت‌ها و حساسیت‌های کاری آن دستگاه‌های مستثنی شده، یک وضعیت خاصی داشته که خود قانونگذار را به این سمت و سو برده که اینها باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌هایی که مستثنی شدند را دقیقاً بیان کرده است.

این استثنا هم به این معنی نیست که پرداختی‌هایشان هیچگونه حداکثری نداشته باشد بلکه اینها استثنا شدند. بعضی‌هایشان تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت بودند. بعضی از آنها خودشان قوانین خاصی دارند، ولی قانون مدیریت خدمات کشوری برای هماهنگ‌سازی نه یکسان سازی، یک ماده قانونی دیگری را در همان قانون بیان کرده که ماده 74 است و می‌گوید "این حقوق‌ها منصرف از اینکه به موجب کدام قانون است، برای هماهنگ سازی باید در یک شورایی که در همان ماده 74 به آن پرداخته، مورد تأیید قرار بگیرد". به نظر من این بهترین راهی بود، برای هماهنگ‌سازی پرداخت‌ها تا بعضی از پرداخت‌ها این قدر غیرمتعارف نباشد.

** برخی دستگاه‌ها در پرداختی‌های خود از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند

منتها راجع به سوال شما اگر بخواهم، این موضوع را یک مقدار بیشتر باز کنم، چون عمده ایراد از همین جا شروع شده است، باید بگویم، قانون‌گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری دو دسته دستگاه قائل شد. برای یک سری از این دستگاه‌ها گفت مشمول این قانون و یک سری دیگر از دستگاه‌ها را از این قانون مستثنی کرد. ماده 117 این قانون می‌گوید دستگاه‌های مستثنی عبارتند از این تعداد و بقیه دستگاه‌هایی که استثنا نشده‌اند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی که قابل پرداخت است چه به عنوان حقوق ثابت، چه به عنوان مزایای مستمر و چه به عنوان مزایای غیرمستمر در فصل دهم تبیین کرده البته برمبنای حقوق شغلی شاغلین و بر مبنای امتیاز، درصدی از این امتیاز را به عنوان مبانی پرداخت و مجوز پرداخت بیان کرده است.

لذا قضیه دستگاه‌هایی که مستثنی بودند، جداست، متنها عمده بحث‌ها از بیمه‌ها و بانک‌ها شروع شد. بیمه‌ها و بانک‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. یعنی جزو دستگاه‌های مستنثی شده نیستند بلکه جزو دستگاه‌های مشمول هستند. منتها مستحضرید که اجرایی شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود.

** اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌ها و بیمه‌ها با چالش مواجه است

در مورد مقررات مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها باید گفت که علی‌رغم اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87 تصویب و جهت اجرا، ابلاغ شده است، اما دستورالعمل اجرایی راجع به بانک‌ها و بیمه‌ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به خاطر همین، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌ها و بیمه‌ها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقاً گزارشی برای ما می‌آمد، مبنی براینکه این دستگاه‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکردند از جمله اینها بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بود. آنها هم در مقام دفاع این را مطرح می‌کردند که ما اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکردیم، به جهت این  بود که دستورالعمل اجرایی آن تصویب و ابلاغ نشده است.

** دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بانک‌ها ابلاغ نشده است

بنابراین این قسمت به هردو دولت برمی‌گردد، نمی‌توانیم بگوییم الان مقصر این دولت است یا دولت گذشته است. از زمانی که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است. همچنین از طرفی چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال 90 که سال شروع اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته "در مورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی به استناد این بند می‌توانند به موجب دستورالعملی، فوق‌العاده خاصی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کنند".

پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند.

در واقع دستورالعمل اجرایی مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها که باید این شورا را تعیین می‌کرد، از سال 90 روی زمین مانده بود.

شجاعی: در مورد بانک‌ها شاید در نگاه اول سازمان مدیریت و همچنین بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی که وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌شود، در این مورد خاص دنبال این راهکار نبودند. به خاطر همین اگر برگردیم به عقب‌تر از سال 82 براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع خود مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند.

بنابراین خود وزیر صنایع و معادن وقت در سال 82، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد. در بانک صنعت و معدن از آن تاریخ پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد. در تاریخ 5 اردیبهشت 92 هیئت دولت این مجوزی که 10 سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد تا ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری.

در واقع به جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرایی، تمام حقوق و مزایایی که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است، به بقیه بانک‌ها تسری دهیم.

در تاریخ 16 مهرماه 92 تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند یعنی در وهله اول به بانک‌ها و در وهله بعدی به بیمه‌ها تسری دادند که هر دوی این مصوبات به دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد. بنابراین الان مصوبه‌ای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانک‌ها و به تبع آن به بیمه‌ها تسری پیدا کند.

پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در تاریخ اول آبان 92 کارگروه موضوع بند "ح" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که از سال 90 لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر فوق‌العاده خاص برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل به حقوق هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها 42 میلیون ریال الی 55 میلیون ریال افزوده می‌شد. بنابراین از آن تاریخ مقرر شد 42 میلیون ریال الی 55 میلیون ریال به حقوق مدیران و هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها افزوده شود تحت عنوان فوق العاده خاص که مبنای قانونی هم دارد.

عرض کردم که یکی از موضوعاتی که دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌دهد، پرداخت‌های پرسنلی است لذا در جریان رسیدگی‌های خود به عملکرد مالی بانک‌ها و بیمه‌ها با یک چنین پرداختی‌هایی مواجه شد. از آن نهاد مستند قانونی پرداخت را مطالبه کرد، مصوبه کارگروه را ارائه دادند. اما در بررسی دیدیم که در اجرای مصوبه اتفاق دیگری افتاده است. کارگروه گفته "حداکثر بین 42 تا 55 میلیون ریال، تحت عنوان فوق‌العاده غیرمستمر افزوده شود".

یعنی نظر کارگروه این نبود که این 42 تا 55 میلیون ریال جزو حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوق‌العاده‌ها نیز اثر بگذارد. اما متاسفانه در اجرا اینگونه عمل کرده بودند لذا در تاریخ 18 آذر ماه 93 وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم که اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است چون مبنای قانونی دارد و قانونگذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود، ولی نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزو حقوق پایه تلقی کردید و در فوق‌العاده‌های دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافه کاری، این جای ایراد دارد.

** دیوان محاسبات علیه بیمه ایران و بیمه مرکزی دادخواست صادر کرده است

ما این ایراد و تذکر را به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم، بانک‌ها بلافاصله نسبت به اصلاح اقدام کردند که دیگر این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کردند ولی بیمه‌ها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است.

چون مستحضر هستید در دیوان محاسبات در وهله اول تذکر می‌دهیم و می‌گوییم این اقدام تو غیرقانونی است. اگر اصلاح کردند و آثار مالی ناشی از آن را رفع کردند، به همان تذکر اکتفا می‌کنیم ولی اگر اقدامات اصلاحی به‌عمل نیاورند یا آن آثار مالی آن را رفع نکنند، مسیر بعدی ما صدور دادخواست علیه آنها و اعمال مجازات و جبران ضرر و زیان است کما اینکه در مورد این دو بیمه این اقدام صورت گرفته است.

 این دادخواست در سال 93 صادر شد؟

-شجاعی: دادخواست سال 94 صادر شد. چراکه وقتی گزارش به ما رسید تا فرآیند رسیدگی، تفهیم اتهام و ابلاغ موضوع طی شد، صدور دادخواست به سال 94 رسید.

** حقوق‌های پرداختی غیرقانونی به بیت‌المال برمی‌گردد

فرمودید دیوان محاسبات این حقوق‌ها را قبلا در قالب بند پرسنلی بررسی می‌کردید و اگر موضوع غیرقانونی می‌دیدید، به هر حال برخورد می‌شد، آیا مواردی بوده که تخلف اثبات شود و آن مبلغ مسترد شده و به بیت المال برگردد؟

-شجاعی: قطعاً اینجوری بوده، منتها چون گزارشی که به دادسرا می‌آید ممکن است حاوی 20 بند یا 30 بند باشد که یکی از بندها بحث پرداخت‌های پرسنلی است. بنده راجع به این مبالغ به بیت‌المال برگشته یا خیر؟ به تفکیک نمی‌توانم، بگویم. چون عرض کردم این موارد در لوای یک پرونده مطرح شده و در لوای یک پرونده دادخواست صادر شده و رأی هم ایضاً برای همه آن بندها رأی صادر شده است.

منتها اینکه آیا این مبالغ به خزانه برگشته باید بگویم قطعاً بهترین و آسان‌ترین راه جبران این نوع پرداخت‌های غیرقانونی در اجرای احکام، همین‌ جبران پرداختی‌های اضافی هستند. چراکه این مبالغ به پرسنل پرداخت شده و خیلی راحت از حقوق همین پرسنل کم شده و به خزانه مسترد می‌شود لذا قطعاً قسمت‌هایی که پرداخت خلاف قانون بوده، هم رأی صادر شده و هم اجرا شده است منتها در لابه‌لای بقیه بندها و موضوعات دیگر بوده است.