گروه سیاست مشرق - افشای دومینو‌وار فیش‌‌‌های حقوق مدیران دولتی که رقم‌های نجومی را نشان می‌دهد دولت را با چالش عمده‌ای مواجه ساخته است؛ اما دولت یازدهم در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت خود بازهم رویه گذشته‌اش را پیش کشیده و دولت قبل را در هر کاری مقصر و خود را از اتهامات وارده با این بهانه مبرا می‌داند.

جنجال رسوایی فیش‌های حقوقی دولتی‌ها یا همان «‌فیش گیت»‌، از افشای حقوق نجومی یکی از مدیران بیمه آغاز شد.[1] این رسوایی باعث استعفای رئیس کل بیمه مرکزی شد اما برخوردی با فردی که حقوق‌های نجومی به حسابش واریز می‌شد، صورت نگرفت و ازسوی دیگر وی بعد از استعفای رئیس کل به عنوان سرپرست انتخاب شد. [2]

بعد از این مسئله فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، علی صدقی با مبلغی معادل 230 میلیون تومان در رسانه‌ها انتشار یافت[3] که صدقی در واکنش به افشای این سند گفت:‌ «سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌داد و تنها حقوق ماه اسفند ماه نبود.» [4] صدقی از نزدیکان حسین فریدون برادر رئیس جمهور است که صرافی «صدقی و شرکا»‌ را با شراکت فریدون راه‌اندازی کرده است.

جنجال فیش گیت اما ادامه یافت و فیش حقوقی صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی افشا شد که حاکی از اخذ وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد، دریافت 57 میلیون حقوق است که عناوینی چون کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش در آن جلوه می‌کند. صفدر حسینی که وزیر کار و امور اجتماعی دوره اصلاحات بوده است، فرزند خود سید فاطمه حسینی را نیز از طریق جریان اصلاحات وارد لیست امید کرده و در حال حاضر سید فاطمه حسینی نماینده مردم تهران است. البته در کنار افشای فیش حقوقی نجومی صفدر حسینی، حقوق چند ده میلیونی سایر اعضاء صندوق توسعه ملی نیز افشا شد.[5]

اما این پایان کار نبود. قطار پرداخت‌های نجومی در دولت یازدهم به وزارت بهداشت رسید و فیش‌های حقوقی 10 رقمی با کارانه‌های چند صد میلیونی چشم‌های هر فردی را از تعجب گرد کرد. این موضوع سبب شکایت وزارت بهداشت از رسانه‌هایی که این فیش‌ها را برملا ساخته بودند شد اما بعد از مدتی وزارت بهداشت اعلام کرد که این‌یک اشتباه سیستمی بوده و وزارت بهداشت شکایتش را پس خواهد گرفت.[6]

واکنش دولت به این موارد نیز در جای خود قابل توجه است. حسن روحانی با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، در واکنش به افشای فیش‌های حقوقی گفت: « اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.»[7]

اما آنچه از ظواهر امر پیداست ماجرای سریال فیش‌های حقوقی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی وجود دارد و برخی از کارشناسان این موضوع را به صورت سیستمی دانسته و نسبت به عدم برطرف کردن آن و همچنین تقلیل شدت این ماجرا توسط دولت انتقاد کرده‌اند.

بر این اساس مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود موضوع را عمیق‌تر از این موارد توصیف می‌کند و می‌نویسد:‌ «مسئله فيش هاي حقوقي نجومي محصول مستقيم ظهور پديده اي به نام "تاجر-مدير" در دولت يازدهم است. صورت مسئله واقعي اين است كه برخي آقايان قبل از "مدير" شدن تاجراني بزرگ بوده اند و طبعا صرف نمي كرده كه با حقوق معمول و متعارف مسئوليت بپذيرند. در نتيجه، اولا مسئوليت با كسب و كار تلفيق و بلكه به طفيلي آن بدل شده و ثانيا حقوق جاي خود را به "باج و خراج از جيب ملت" داده است. اين يك پديده عارضي نيست كه با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلكه جزو ذات "دولت داري ليبرال‌هاي نوكيسه" است. حالا شايد مختصر اخمي بكنند اما خواهيد ديد تا جايي كه زورشان برسد اين بساط جمع كه نمي شود سهل است، عميق تر هم خواهد شد.»

محمدباقر نوبخت، سخنگوی پاستورنشینان درباره پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به مسئولان دولتی تعبیر جالب توجهی دارد. او که ترجیع بند سخنانش مقصر دانستن دولت قبل است در این ماجرا نیز به همین روال سخن گفت و بیان کرد: «پرداخت حقوق و پاداش‌های نامتعارف بر مبنای مجوزهای صادره در دولت قبل بوده و قانونی است؛ اما قانون باید عوض شود. پرداخت حقوق مدیران ناعادلانه است؛ از مردم عذرخواهی می‌کنیم.»

در سخنان نوبخت دو مشکل اساسی وجود دارد. دولتی که اعلام می‌کند به جای دولت قبل آنهم بعد از سه سال اجرای همان سیاست‌ها با وجود اینکه می‌دانسته این سیاست‌ها غلط است عذرخواهی کرده به نوعی به خود و ملت ایران خیانت کرده است. دولت با ابزاری که در دست دارد می‌تواند طی لایحه‌ای به مجلس سریعا نواقص قانونی را برطرف سازد نه اینکه با اجرای آن بعد از سه سال و در سال آخر خود نسبت به اجرای آن از دولت قبل خرده بگیرد و با منت گذاری بر مردم بگوید به جای آن دولت عذرخواهی می‌کنیم.

از سوی دیگر اگر به این موضوع با درصد خوش‌بینی بالایی نگاه کنیم و عدم اطلاع دولت در این زمینه را بپذیریم بازهم نالایقی و ناتوانی دولت آشکار می‌شود؛ چه اینکه دولتی که از پرداخت حقوق در دستگاه‌های تحت اختیار خود خبر ندارد و نسبت به این امر عذرخواهی می‌کند،‌ به عدم توانایی خود اعتراف کرده است.

دولت همواره بیان می‌داشت که خزانه خالی و از دولت قبل بودجه‌ای باقی نمانده است. بر همین اساس موضوع واریز یارانه‌های نقدی به حساب مردم به مصیبت دولت تعبیر شد و همچنین دولت برای این مسئله رفتن به سوی توافق هسته‌ای را مد نظر سیاست‌های خود قرار داد اما حال فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی نشان می‌دهد که خزانه دولت لااقل برای مدیران خالی نیست بلکه بسیار پر پول است.

به هر جهت اگر از هر نقطه‌‌ نظری نگاهی به این رخداد بیندازیم، موضوع فیش‌های حقوقی با توضیحات دولت در خصوص قانون دولت قبل و چند نفر بودن اشخاصی که حقوق نجومی می‌گیرد قابلیت توجیه ‌و لاپوشانی ندارد. عدم برخورد صریح و جدی دولت با این مسائل و سعی در توجیه چنین موارد به هر وسیله‌ای هم نشان می‌دهد که کماکان دولت در اصلاح این روند گام موثری برنداشته است و  به هر لحاظ عذری در این مسئله از سوی دولت پذیرفته نیست و ملت ایران نیز در انتظار اقدام عملی دولت در سال اقتصاد مقاومتی هستند.