به گزارش مشرق، اقتصاد مقاومتی پرتویی از اقتصاد اسلامی است و لذا می بایستی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های اسلامی- انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی، راهبردی و کاربردی است و لذا می بایستی مبتنی بر اولویت بندی برنامه ها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیت های موجود در اقتصاد ملی باشد.
از سوی دیگر، هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است از این رو اقتصاد مقاومتی را می بایستی هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.
سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان در 4 دسته طبقه بندی کرد:
دسته اول مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است که هم اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را بخوبی احساس می‌کنیم.
دسته دوم: مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر بحران هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلاً پنهان اند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر آن.
دسته سوم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولاً در فرآیند رشد اقتصادی شکل می گیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای اند.
دسته چهارم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.
از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد که مهمترین علت نابسامانی های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است، خام فروشی منطقاً نتیجه اش خام اندیشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می توان رفاه اقتصادی را تامین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژِ می توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام اندیشی ها تخلیه‌ی اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود که سر منشاء اکثر نابسامانی های موجود اقتصادی است. متاسفانه برای مدیریت این نابسمانی ها سیاست هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.
به عنوان مثال برای کنترل تورم، واردات ارزان قیمت را افزایش می دهند غافل از اینکه امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش های ذیربط را به خطر می اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخشهای مولد و لذاافزایش بیکاری است. واردات چندین میلیارد دلاری کالای قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.
اصلاح نگرش به بخش خدمات می تواند یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش بنیان شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی های جامع برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی بویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم بکارگیری هزاران دانش آموخته رشته های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست گذاری‌های بلند مدت جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سالهاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی بهره مانده اند.
متأسفانه فرصت برای ورود به دسته های دوم، سوم و چهارم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارم اما اجازه می خواهم که در خاتمه به یک نکته کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیت های داخلی، تکیه گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمر بخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می دهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکت های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت های داخلی توانسته اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه 3.7 میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می کنیم که کارایی شرکت های ایرانی که در مناطق نفت خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه گاه اقتصاد مقاومتی اند پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه آن که با ورود و حضور بلندمدت شرکت های بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.
با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خود اتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تامین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند.
انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تا کنون، درهیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ یک از شرکت های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است. به همین دلیل، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت های برزگ نفتی ندارند ضمن آن که عندالزوم می توانند از شرکت های خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
تامین سرمایه توسط شرکت های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد زیرا که یقیناً می توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی بویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست تامین کنیم.
با وجود این، سیاستهای اقتصادمقاومتی چون دانش بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف پذیر باشد. لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر می‌آید، آن گاه به شرط تایید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می توان حضور آن شرکت ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه پذیر دانست.
از سوی دیگر، هدف اقتصاد مقاومتی نظام سازی است از این رو اقتصاد مقاومتی را می بایستی هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.
سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان در 4 دسته طبقه بندی کرد:
دسته اول مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است که هم اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را بخوبی احساس می‌کنیم.
دسته دوم: مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر بحران هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلاً پنهان اند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر آن.
دسته سوم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولاً در فرآیند رشد اقتصادی شکل می گیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای اند.
دسته چهارم مربوط به مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.
از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد که مهمترین علت نابسامانی های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است، خام فروشی منطقاً نتیجه اش خام اندیشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می توان رفاه اقتصادی را تامین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژِ می توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام اندیشی ها تخلیه‌ی اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود که سر منشاء اکثر نابسامانی های موجود اقتصادی است. متاسفانه برای مدیریت این نابسمانی ها سیاست هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابسامانی‌ها را تشدید کرده است.
به عنوان مثال برای کنترل تورم، واردات ارزان قیمت را افزایش می دهند غافل از اینکه امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در بخش های ذیربط را به خطر می اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخشهای مولد و لذاافزایش بیکاری است. واردات چندین میلیارد دلاری کالای قاچاق هم فرآیند بحران در بخش تولید و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.
اصلاح نگرش به بخش خدمات می تواند یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش بنیان شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی های جامع برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی بویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم بکارگیری هزاران دانش آموخته رشته های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست گذاری‌های بلند مدت جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سالهاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی بهره مانده اند.
متأسفانه فرصت برای ورود به دسته های دوم، سوم و چهارم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارم اما اجازه می خواهم که در خاتمه به یک نکته کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیت های داخلی، تکیه گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمر بخشی سیاستهای اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می دهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکت های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت های داخلی توانسته اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه 3.7 میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می کنیم که کارایی شرکت های ایرانی که در مناطق نفت خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه گاه اقتصاد مقاومتی اند پس بایستی با استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه آن که با ورود و حضور بلندمدت شرکت های بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.
با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خود اتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه های رشد و بالندگی درونزا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تامین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند.
انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تا کنون، درهیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ یک از شرکت های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است. به همین دلیل، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت های برزگ نفتی ندارند ضمن آن که عندالزوم می توانند از شرکت های خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.
تامین سرمایه توسط شرکت های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد زیرا که یقیناً می توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی بویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست تامین کنیم.
با وجود این، سیاستهای اقتصادمقاومتی چون دانش بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف پذیر باشد. لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر می‌آید، آن گاه به شرط تایید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می توان حضور آن شرکت ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه پذیر دانست.
