به گزارش مشرق، ميهماني تناقض‌ها در اظهارات مقامات دولتي آغاز شده است، حتي سناريو‌سازي براي تغيير موضوع مهم اين روزهاي كشور نيز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فيش‌هاي ميلياردي مي‌چرخد.به گزارش «جوان»، تب فيش‌هاي حقوقي تسهيلات مالي قابل تأمل مديران دولتي از يك ماه پيش آغاز شد و در شبكه‌هاي اجتماعي و كف شهرها دهان به دهان نقل مي‌شد و بسیاری از مردم در تماس با روزنامه از خبرنگاران می‌خواهند که موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند، در این میان طنازي طنازان هم گل كرد و اعتراض‌ها بالا گرفت و نهايت كار را به جايي رساند كه زمزمه انتشار فيش‌هاي حقوقي به صورت داوطلبانه شنيده شد.
مردم از اين موضوع ناراحت شدند و همين ناراحتي موجب بروز شديدترين هجمه‌هاي مردمي عليه دولتي شد كه خود را تدبير و اميد خوانده بود. قرار بود همه چيز اصلاح شود و كشور در مسير درستي قرار بگيرد اما در نهايت كارگران يكي پس از ديگري اخراج شدند و حقوق‌ها ثابت ماند تا از محل چنين صرفه‌جويي‌هايي، جيب برخي مديران دولتي كه غالباً پير و بازنشسته هستند به ميليون‌ها تومان كاغذ شود.
انتشار فيش‌هاي حقوقي توپ را به زمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انداخت و محمدباقر نوبخت رسماً اعلام كرد بابت اين موضوع از مردم عذرخواهي مي‌كنيم. هرچند او بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه از چنين موضوعي باخبر نبوده(!) و با انتشار فيش‌ها به آن پي برده است اما سخنان ديروز موسي‌الرضا ثروتي عضو سابق ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد همه چيز را مشخص كرد: «دو ماه پيش در نشستي تبعيض‌ها در فيش‌هاي حقوقي پزشكان را به آقاي نوبخت گفتم، ايشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنيم به هم مي‌خورد.»
ثروتي در گفت‌و‌‌گو با فارس گفت: دو سال پيش آقاي توكلي نماينده مجلس فيش حقوقي يكي از معاونان كنوني وزارت بهداشت را به مجلس آورد كه ماهانه 150 ميليون تومان قبل از اينكه معاون شود مي‌گرفته است. حتي آقاي پزشكيان در حضور وزير بهداشت گفت مجلس براي طرح تحول سلامت 10 هزار ميليارد تومان مصوب كرد اما پولش بايد در جيب پزشكان ريخته شود؟!
عضو سابق ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد، اشاره كرد:در سال 93، دولت تعرفه‌هاي درماني را تا 400 درصد افزايش داد و اين باعث شد به شدت حقوق پزشكان بالا رود. در فيش‌هاي حقوقي اين افراد، فردي كه پيماني است و تازه تخصص گرفته و جوهر مدركش هنوز خشك نشده 700 ميليون تومان كارانه گرفته است!
عضو سابق ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد ادامه داد: تا كي بايد دست روي دست گذاشت، مي‌گويند تعرفه‌ها را ديگر نمي‌شود كم كرد و حقوق اين پزشكان را نمي‌توان كاهش داد. با اينكه مي‌گويند اين دريافتي‌ها غيرمتعارف است اما به نظر من غيرقانوني است.
8 ميليون بيكار داریم
نماينده سابق مجلس با بيان اينكه مسئولان با يك گزارش مي‌خواهند حقوق‌هاي نجومي را ماست‌مالي كنند، گفت: سازمان مديريت شجاعت رسيدگي به پرداخت‌ها را ندارد. اين نماينده سابق مجلس با تأكيد بر اينكه افزايش تعرفه‌ها و پرداخت حق مطب و عمل به پزشكان عدالت نيست، يادآور شد: 10 هزار ميليارد تومان براي بيمه سلامت پيش‌بيني شد و اخيراً نيز وزير بهداشت گفته است از 10 هزار ميليارد تومان زيرميزي جلوگيري كرديم، چه معنا دارد مديرعامل بانك رفاه با ليسانس 230 ميليون تومان حقوق بگيرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ با كدام منطق و عقل اين حقوق‌ها سازگاري دارد؟ به گفته ثروتي 90 درصد بودجه كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و پول سنگيني از بيت‌المال به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد. روسيه با جمعيت چند برابري، تمام وزارتخانه‌هايش در هفت ساختمان هفت طبقه وجود دارد، اما در كشور ما يك كتاب از كتاب‌هاي بودجه فقط مربوط به تجهيز، تكميل و نگهداري وزارتخانه‌ها و ساختمان دستگاه‌هاست كه سالي بالغ بر 30 تا 40 هزار ميليارد تومان به آن اختصاص مي‌يابد.
وي به بيكاري جوانان پرداخت و افزود: در حال حاضر براساس استانداردهاي جهاني 3 ميليون بيكار در كشور داريم اما رقم واقعي آن در كشور 8 ميليون نفر است، هنر اين است كه تورم در كنار رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال كاهش يابد. تركيه سال‌ها از تورم شديد رنج مي‌برد، اما با رونق اقتصادي، تورم خود را نيز كاهش داد. اكنون دولت مسكن مهر را خوابانده است و 2 ميليون نفر مستقيم و غيرمستقيم بيكار شده‌اند.
حقوق 38 ميليون توماني
صبح ديروز هم نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس به موضوع فيش‌هاي حقوقي پرداخت و فيشي ديگر رو كرد. ابوالفضل ابوترابي گفت: مديرعامل صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد كه در ورشكستگي به سر مي‌برد، ماهانه ۳۸ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد اما بازنشستگان تنها يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس در ادامه با تأكيد بر استرداد اموال بيت‌المال، گفت: تمام اموالي كه اينگونه دريافت شده بايد به بيت‌المال بازگردد و مسئولاني كه چنين حقوق‌هايي را دريافت كردند نيز بايد عزل شوند. اين استرداد اموال بايد همراه با برخورد و مجازات متخلفان باشد چراكه اين افراد از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده و خيانت در امانت كرده‌اند. اينها برداشت‌هاي ناروايي است كه در حقيقت از بيت‌المال صورت گرفته است.
ابوترابي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: اين افراد بايد شناسايي شوند تا تفهيم اتهام شده و از سوي قوه قضائيه برخورد جدي صورت گيرد. چگونه است كه با يك شركتي به نام صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد كه در ورشكستگي به سر مي‌برند مديرعامل آن بايد ماهانه ۳۸ ميليون تومان در ماه حقوق بگيرد ولي ورشكستگان و بازنشستگان پس از گذشت چهار ماه يا بيشتر تنها ماهي يك ميليون تومان حقوق به آنان پرداخت مي‌شود. اينها در حقيقت خيانت است.
تبديل اميد به يأس
نگاهي به فضاي موجود در فضاي مجازي نشان مي‌دهد با وجود فعاليت شديد رسانه‌هاي دولتي و نزديك به دولت براي سرپوش گذاشتن بر اين چپاول تاريخي، مردم هنوز عصباني‌اند و اعتراض‌هاي خود را هم در شبكه‌هاي اجتماعي و هم در سطح شهر ابراز مي‌كنند. تلاش سناريوسازان دولتي براي منحرف كردن فضاي موجود جواب نداده است، حتي خبر خنثي‌سازي بمبگذاري داعش در تهران نيز با بي‌توجهي محض همراه شده است. مردم ناراحتند چراكه وقتي اين ارقام نجومي را با حقوق خود مقايسه مي‌كنند دچار افسردگي مي‌شوند؛حقوق ميليون‌ها كارگر ماهانه كمتر از يك ميليون تومان است، بنابراين حقوق ۲۳۴ ميليون توماني يك مدير به اين معناست كه يك مدير مي‌تواند ماهانه برابر با دست‌كم ۲۳۴ كارگر حقوق بگيرد، البته اين ميزان جدا از پاداش‌ها و پرداختي‌هاي خلق‌الساعه است. حيدر مستخدمين‌حسيني معاون اسبق بانك مركزي معتقد است: مديران بانكي مگر چه كار شاقي انجام مي‌دهند كه بايد حقوقشان نسبت به ديگران اين ميزان تفاوت داشته باشد، در حالي كه سرمايه‌گذاري در كشور به سختي انجام مي‌شود يا انجام نمي‌شود و مردم وجوه خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند و در عين حال بخش بزرگي از تسهيلات‌دهي آنها به معوقات تبديل مي‌شود، آيا چنين حقوق‌هايي جايز است؟
حقوق بانكي‌ها چقدر باشد؟
غلامرضا مصطفي‌پور يكي ديگر از كارشناسان حوزه مالي نيز با تأكيد بر اينكه حقوق مديران بانكي بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است و از اين رقم نبايد تجاوز كند، افزود: ساير پرداخت‌ها مانند كارانه، بهره‌وري، اقلام موردي، تخصيص‌ها، پاداش‌ها و غيره است كه دريافتي‌ها را بالا مي‌برد و اين موارد معمولاً در فيش‌هاي حقوقي درج نمي‌شود. مديران شبكه بانكي، اعضاي هيئت مديره بانك‌ها و غيره در اين قالب بايد در نظر گرفته شوند، البته بررسي‌هاي بيشتر مي‌تواند ميزان دريافتي در بانك‌ها و بيمه‌هاي مختلف را متفاوت كند. با وجود عذرخواهی دولت از مردم و دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع، رسیدگی جدی به فیش‌های حقوقی مهم‌ترین مطالبه مردم طی روزهای اخیر بوده است. تلاش‌ها برای ایجاد مسیری دیگر جهت تغییر این مطالبه نیز تا به امروز پاسخ نداده است و باید منتظر ماند و دید واکنش اجرایی دولت به این موضوع چه خواهد بود.
