می‌گوید اگر به همراه همکارش دیگرش، وکالت من و همسرم را بپذیرد، حق‌الوکاله هر نفر 800 هزار تومان و جمعاً یک میلیون و 600 هزار تومان می‌شود که این رقم با احتساب 400 هزار تومان هزینه دادرسی و دفترخانه در نهایت به دو میلیون تومان می‌رسد و نصف آن را اول کار و الباقی را پایان کار دریافت می‌کنند.
وقتی از او می‌پرسم چه مقدار زمان می‌برد تا حکم طلاق را بگیرد می‌گوید بستگی به شعبه دادگاه دارد اما معمولا بین یک هفته تا 14 روز زمان می‌برد. مدعی است فقط کافی است اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و عقدنامه مان را به دفتر وکالتش ببریم و پای وکالت‌نامه را امضا کنیم و پس از چند روز بدون اینکه مراجعه‌ای به دادگاه و حتی مرکز مشاوره داشته باشیم، طلاق بگیریم.
به گزارش تسنیم، از این دست وکلا کم نیستند که به خاطر کسادی بازار وکالت سعی دارند از آب گل آلود طلاق توافقی که این روزها حسابی بازارش در دادگاه‌های خانواده گرم است، ماهی بگیرند و به نوعی هزینه زندگی‌شان را تأمین کنند.
برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی هر چند کوتاه به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها بیندازید، یا در جستجوگر گوگل دو کلمه "طلاق توافقی" را تایپ کنید تا کلی سایت از وکلایی که حاضرند زوج‌ها را برای طلاق توافقی یاری دهند، پیدا شود و یا چند دقیقه‌ای جلوی دادگاه‌های خانواده قدم بزنید تا دستتان از بروشورهایی که شما را برای طلاق توافقی راهنمایی می‌کنند، پر شود.
یکی از همین مؤسسه‌های حقوقی که در طلاق توافقی نیز دستی بر آتش دارد، مزایایی هم برای این کار برشمرده که در نوع خود جالب است؛ از جمله اینکه با طلاق توافقی از تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری و رجوع مکرر زوجین به محاکم خانواده جلوگیری می‌شود. کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای اجرای طلاق، درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده‌های زوجین، احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک و کاهش استرس فرزندان از دیگر مزایایی است که این موسسه حقوقی برای طلاق توافقی ذکر و در نهایت توصیه کرده «بهتر است در صورتی که زوجین واقعاً صفر تا قصد جدایی دارند برای طلاق توافقی اقدام کنند.» جالب اینکه این مؤسسه حقوقی مدعی شده صفر تا 100 طلاق توافقی را ظرف یک هفته تا 10 روز کاری انجام می‌دهد.
همه اینها در حالی است که طبق بند سه ماده 80 لایحه استقلال کانون وکلا، وکیلی که به وسیله اقدامات فریبنده تحصیل وکالت کند به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهار محکوم می‌شود. مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و مجازات درجه چهارعبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است اما با این حال شاهد تبلغیات گسترده برخی وکلا در دعاوی خانواده از جمله طلاق توافقی هستیم.
جالب‌تر اینکه برخی وکلا در تبلیغات خود، زوجینی را که به هر دلیل با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند و شاید با یک تصمیم عجولانه قصد طلاق دارند را به طلاق توافقی تشویق می‌کنند در حالی که در بسیاری موارد این زوجین پس از جاری شدن طلاق، از کرده خود پشیمان می‌شوند و شاید با یک مشاوره قبل از طلاق، مشکل‌شان حل می‌شد.
کانون وکلا: تعقیب می‌کنیم
برای در میان گذاشتن این موضوع با امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که چند ماهی است بر مسند ریاست این کانون تکیه زده است تماس گرفتیم که وی گفت نه تنها این کار وکلا را تأیید نمی‌کند بلکه تعقیب هم می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه تبلیغات برای وکلا ممنوع است، افزود: البته وکلا دو دسته هستند که یک بخش آنها زیر نظر کانون وکلا و بخش دیگر نیز زیر نظر مرکز مشاوران قوه قضائیه فعالیت می‌کنند. تبلیغ برای وکلای مرکز ممنوع است اما اطلاع ندارم برای وکلای مرکز مشاوران نیز ممنوع است یا خیر.
حسین‌آبادی می‌گوید ممنوعیت تبلیغات به وکلای عضو این کانون ابلاغ شده و اگر مردم مواردی از این دست دیدند می‌توانند از طریق شماره 88886425-021 به دفتر کانون مرکز اعلام کنند تا موضوع به کمیسیون نظارت ارجاع شود و قطعاً پس از بررسی‌های این کمیسیون، با وکلای خاطی برخورد می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: طبق قانون و توصیه‌هایی که کانون وکلا به اعضای خود کرده، وکلا موظفند در دعاوی به ویژه دعاوی خانواده و طلاق، ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند تا در صورت وجود امکان سازش، موضوع حل و فصل شود و اگر امکان سازش وجود نداشت، طرفین را به سمت دعوا سوق دهند.
حسین‌آبادی ادامه داد: اینکه وکلا زوجین را با حق الوکاله‌های پایین به طلاق تشویق کنند، کار درستی نیست البته ما نمی‌توانیم به وکلا بگوییم چرا حق الوکاله کم می‌گیرند اما اخلاق حرفه‌ای می‌طلبد که در دعاوی خانواده به ویژه در طلاق، وکلا سعی در سازش کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره علت سوق یافتن وکلا به وکالت در طلاق توافقی آن هم بعضاً با حق الوکاله‌های پایین گفت: رکود اقتصادی حرفه وکالت را مانند سایر حرفه‌ها با مشکل مواجه کرده است و امروز جوان‌هایی که فکر می‌کردند وکالت یک شغل پر رونق است، با مشکلات معیشتی و هزینه‌های زندگی مواجهند و همین احتیاج و اضطرار باعث شده به این کار دست بزنند.
بر اساس این گزارش، به طور قطع نمی‌توان علت اصلی افزایش قابل توجه طلاق‌های توافقی را به اقدامات وکلا ربط داد و قطعاً در به وجود آمدن چنین وضعیتی، زنجیره‌ای از علل و عوامل گوناگون دخیل هستند که طی روزهای آتی به این علل و عوامل می‌پردازیم اما بدون شک اقدامات برخی وکلا در رشد طلاق‌های توافقی مؤثر است.
