* ابتکار

- گرانی مرغ در سال 91 تقصیر رئیس دولت بود اما در سال 95 تقصیر دلالان است

این روزنامه اصلاح‌طلب در موضع‌گیری قابل تاملی، گرانی مرغ در سال 91 را به رئیس دولت وقت ربط داده، اما گرانی مرغ در روزهای اخیر را بر گردن دلالان و خرده‌فروشان انداخته است: بحران مرغ و ایجاد صف های طولانی درست در تابستان 91 تبدیل به یکی از مهمترین سوژه های رسانه ها شد. قیمت مرغ از 3000 تومان به چیزی حدود 7000 تومان رسید و توزیع مرغ دولتی با قیمت 4700 تومان باعث هجوم مردم به مرغ فروشی ها و جنجال های فراوان شد.

در آن زمان محمود احمدی‌نژاد به گرانی مرغ واکنش نشان داد و گفت: «مسئله گرانی مرغ، یک مسئله زودگذر و قابل حل است؛ البته این مسئله مشکلی نیست؛ چراکه ما مشکلات بزرگ‌تری داریم و باید تلاش کنیم «همه با هم» مشکلات را حل کنیم»

این در حالی بود که با وجود تورم در دوره هشت‌ساله رئیس‌جمهوری او از 10.4 به 45 درصد هم رسیده بود، اما باز هم معیشت مردم برای او مسئله مهمی نبود.

اما طی سه سال گذشته قیمت مرغ از حدود 6 هزار تومان نوسان چندانی نداشت تا اینکه روز گذشته خبر از افزایش قیمت تا مرز 7700 تومان در رسانه ها منتشر شد. موضوعی که شاید وجود یک بحران تکراری را در ذهن متبادر سازد.

نکته عجیب در این مورد افزایش قیمت مرغ این است که تا پیش از فرارسیدن ماه رمضان که به طور معمول افزایش تقاضا صورت می گیرد این کالای خوراکی هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت، بنابراین سوال اینجاست که جهش قیمت مرغ برچه اساسی پیش آمده است؟

آنچه از قراین برمی آید اینکه علیرغم تنظیم بازار توسط مرغ های دولتی باز هم سناریوی تکراری مرغ در حال تکرار است، موضوعی که از یک طرف پای دلالان را به میان می آورد و از طرف دیگر خرده فروشان را عامل اصلی گرانی می داند.

کاهش و ثبات قیمت مرغ طی یکی دو سال گذشته باعث گلایه مرغداران نیز شده است، آن ها هزینه های تمام شده را بیشتر از قیمت واقعی مرغ می دانستند.

باید دید افزایش قیمت مرغ تا چه میزان به میل و خواست تولیدکنندگان و یا حتی اعمال نفوذ آن ها ربط داشته است؟

روز گذشته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۷۷۰۰ تومان در بازار خبر داد.

وی در گفت و گو با مهر درباره دلایل گرانی مرغ در بازار، اضافه کرد: کاهش عرضه دلیل این مساله است، ضمن اینکه تولیدکنندگان از پانزدهم فروردین تا پانزدهم اردیبهشت ماه میزان جوجه ریزی را تا ۵۰ درصد کاهش دادند که اثرات آن از پنجم خردادماه نمایان و روز به روز بیشتر شد.

یوسف‌خانی با بیان اینکه در خردادماه جوجه ریزی خوبی انجام شده است، افزود: بعد از عید سعید فطر، قیمت مرغ به صورت پلکانی روزانه حدود ۲۰۰ تومان کاهش خواهد یافت و نرخ این کالا به مرز ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: زمانی که قیمت مرغ برای مصرف کننده ۶۵۰۰ تومان باشد، نرخ مرغ زنده ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که این قیمتی متعادل است.

مهدی یوسف‌خانی با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بازهم افزایش یافته و امروز شنبه نرخ مرغ زنده ۵۲۰۰ تومان است، اظهار داشت: همچنین قیمت مرغ آماده به طبخ در عمده فروشی میدان بهمن و درب کشتارگاه ۷۱۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای صنفی ۷۲۰۰تومان است.

وی اضافه کرد: قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی ۷۷۰۰تومان و نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۶۷۰۰ تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۷۷۰۰ تومان است. ‌

اما در این بین نکته جالب توجه این است که طی روزهای گذشته و پیش از گرانی مرغ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گویی اذعان کرد که عده ای قصد برهم زدن بازار را دارند.

* اعتماد

- انکار حقوق‌های نجومی!

این روزنامه حامی دولت تلاش کرده حقوق‌های نجومی را از اساس منکر شود: دو روايت از دو راوي كه اين روزها سكوت كرده بودند؛ راوياني كه بعد ديگري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي را علني كرده‌اند. راويان اين‌بار به رسم خود افشاگري كرده‌اند تا به نحوي هم افشاگري‌هاي سابقون را بي‌اثر كرده باشند، هرچند كه در اين 10 روز اخير عرصه براي فاش‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگويند اما ديروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتي رسيد تا از خودشان دفاع كنند؛ دو نفري كه در اين چند روز افشاكنندگان فيش‌هاي حقوقي تا توانسته بودند شايعه بركناري و استعفاي آنها را منتشر كرده بودند و كار را به بياني تمام شده مي‌دانستند.

ديروز اما دو نفر از خود دفاع كردند، يكي مديرعامل بانك رفاه كه سه روزي بود خبر بركناري‌اش مي‌آمد و ديگري رييس صندوق توسعه ملي كه مدام خبر جعلي استعفايش مي‌آمد. پيش‌بيني‌ها اما اين‌بار تا اندازه‌اي نادرست از آب درآمد. مديرعامل بانك رفاه كه تا ديروز ترجيح داده بود در مورد خبرهاي ضد و نقيضي كه از حقوق 240 ميليوني‌اش مي‌آمد سكوت كند اين‌بار واكنش نشان داد. خبر بركناري يا استعفايش را تكذيب كرد و گفت كه در دفتر كارش است. فيش حقوقي منتشرشده را تكذيب كرد و آن را يك صورتحساب دانست كه گردش مالي 11 ماهه بوده است.

نفر بعدي اما صفدر حسيني بود؛ كسي كه طي 10 روز اخير با خبر حقوق 57 ميليون توماني‌اش بازي‌هاي فراواني شده بود. او اما در روايتي كه روز گذشته از ماجراي فيش‌هاي حقوقي صندوق توسعه ملي داشته است از سه نوبت درخواست مكتوبش از مقامات دولتي براي همتراز كردن حقوق‌هاي صندوق توسعه كه مصوبه حقوق و مزاياي آن مربوط به سال 91 بوده خبر داده است. درخواستي كه گويا تا همين هفته پيش هم به آن ترتيب اثر داده نشده بود تا اينكه هيات وزيران بالاخره به لغو آيين‌نامه دولت قبل و تصويب آيين‌نامه‌اي جديد براي نظام مند كردن امور معاملاتي و استخدامي صندوق توسعه ملي راي مي‌دهد. حسيني اما يك روايت ديگر هم دارد؛ آن هم اينكه داوطلبانه تمام مبالغ دريافتي از بدو ورود خود را بر اساس آيين‌نامه جديد محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به صندوق پرداخت مي‌كند.

دو هفته پس از جنجال به وجود آمده بر سر فيش حقوقي رييس صندوق توسعه ملي اين‌بار صفدر حسيني زبان به دفاع گشوده است. تاكيد دارد كه از زمان انتصابش به عنوان رييس صندوق توسعه ملي سه نوبت آن هم به صورت مكتوب از مقامات دولتي خواسته بوده است تا روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملي، منطبق بر قوانين كشوري و همتراز با برخي رتبه‌ها مشخص شود كه هر بار اين درخواست «فاقد توجيه لازم» تشخيص داده شده و مورد موافقت قرار نمي‌گيرد؛ پاسخي كه بالاخره در يازدهم خردادماه سال جاري تغيير كرده و مبناي پرداختي‌ها در صندوق توسعه ملي را متحول مي‌كند؛ پيش از آنكه ماجراي افشاي فيش‌هاي حقوقي شكل گرفته و توجه‌ها را به خود جلب كند. او اما تاكيد دارد كه ما‌به‌التفاوت حقوق و مزاياي سال 94 را پس از انجام بررسي‌ها به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده است.

- مرکز آمار، رشد منفی سال 94 را سانسور کرد

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: در حالي كه بانك مركزي هنوز آمار رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۴ را به صورت رسمي اعلام نكرده است و معاون اقتصادي اين نهاد نيز در گزارش‌ خود در نشريه روند از كنار آن عبور كرده بود، مركز آمار ايران در ارديبهشت‌ماه خبر داد كه رشد اين متغير كلان در سال ۱۳۹۴ معادل يك درصد با نفت و حدود ۹ دهم درصد بدون نفت بوده است.

محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص رشد اقتصادي سال ١٣٩٤ گفت: در گزارش بسيار كوتاه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي ٤/٥ درصد، گروه صنعت منفي ٢/٢ درصد و گروه خدمات هم ٢/٠ درصد اعلام شده بود. اين آمار و ارقام در حالي اعلام شد كه پيش از آن مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهمن ماه پارسال برآورد كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در صورت ادامه روند موجود متغيرهاي اقتصادي سال ۱۳۹۴ منجر به رشد منفي ۲ درصدي و در صورتي كه آثار فوري اجرايي برجام مشاهده شود ٢/١ درصد منفي خواهد شد.

او اذعان كرد: در حالي كه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي را ٤/٥ درصد اعلام كرده است مركز پژوهش‌ها اين رقم را ٢/٤ درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در رشد بخش صنعت ۳ درصد منفي بود.

در حالي كه بهار ۱۳۹۴ تمام مي‌شد محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس به ساعت ۲۴ گفت: محاسبه‌هاي اين مركز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۳۹۴ منفي ٢/١ درصد است. وي توضيح داد: رشدهاي اعلام شده بخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران توسط مركز آمار ايران فراتر از اتفاقي است كه رخ داده است.

به گفته قاسمي به طور مثال مركز آمار ايران در بخش صنعت و خدمات رشدهاي بالاتري را اعلام كرده و به همين دليل به رشد مثبت يك درصد رسيده است. در صورتي كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۲۰۳ هزار ميليارد تومان باشد، اگر عدد مركز آمار را ملاك رشد قرار دهيم توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۴ به ۲۳۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اگر عدد مورد نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درست باشد توليد ناخالص داخلي ايران زير ۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.

به گزارش ساعت ٢٤، در صورتي كه بانك مركزي بتواند در پايان بهار امسال عدد واقعي توليد ناخالص داخلي را ارايه كند مي‌توان به تحليل دقيقي از جزييات تحولات شاخص در سال ۱۳۹۴ رسيد.

* تعادل

- اتاق بازرگانی، دولتی‌ شده است

رييس كانون عالي كارفرمايان ايران به تعادل گفته است: بطور كلي از فعاليت اعضاي هيات رييسه پارلمان اتاق ايران انتظار مي‌رود تا موشكافانه موانع بر سر راه فعالان اقتصادي را ارزيابي كنند؛ ما اگر به روند فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني ديگر كشورها نگاهي داشته باشيم شاهد اين موضوع خواهيم بود كه افراد منتخب فعالان اقتصادي ارتباطي با دولت ندارد و خود تصميم‌گيرنده بخش اقتصاد هستند. حال با توجه به دولتي بودن اقتصاد كشورمان ما شاهد ورود برخي افراد دولتي در بدنه پارلمان اتاق بازرگاني هستيم.

اينكه برخي‌ها مي‌گويند كه محسن جلال پور طرز فكر دولتي را در اتاق بازرگاني ايران پياده مي‌كند حرف نا به جايي نيست؛ چراكه انتظار آنها از اين رفتارها بيش از اينهاست. به تعبير ديگر دراين بازه زماني فعالان اقتصادي خواهان گره‌گشايي معضلات موجود هستند. برطرف شدن معضلات كنوني هم تنها با كارتحقيقاتي جدي عملياتي مي‌شود.

اين روزها وضعيت توليد كشور ناخوش است و بايد تمهيدات جدي‌تري براي حل اين مساله در نظر گرفته شود. متاسفانه نه دولت و نه بخش خصوصي براي حل مشكل كنوني راهكار خاصي را ارائه نداده‌اند. توليد بخش مولد اقتصاد كشور است و بخش خصوصي نيز با پيگيري و مشاوره‌هاي دقيق خود بايد به سه قوا كمك كند تا از اين بحران كنوني در بخش توليد رهايي يابيم.

در واقع، اعضاي هيات رييسه يا همان اعضاي پارلمان بخش خصوصي كشورمان بايد از هرگونه رودربايستي با دولت پرهيز و انتقادها را جديتر از گذشته مطرح كنند. به هرحال، اعضاي هيات رييسه پارلمان، نمايندگان منتخب فعالان اقتصادي محسوب مي‌شوند و براي حل بحران اقتصاد بايد چاره‌يي مدبرانه اتخاذ كنند.

* جوان

- چرا تورم تك‌رقمي شیرین نبود!

روزنامه جوان درباره نرخ تورم گزارش داده است: تيم رسانه‌اي دولت تلاش خود را كرد تا در اقدامي عملياتي و با برنامه‌ريزي حساب‌شده خبر كاهش نرخ تورم به 9.7 درصد را بولد و بزرگنمايي كند و ذوق‌زدگي‌ها هم مانع بروز گاف شد، به نحوي كه مدعي شدند در 25 سال گذشته اين كار خاص بوده است اما اخبار مربوط به نتايج و نمود ساير عملكرد‌هاي دولت آنقدر قابل تأمل و قابل توجه افكار عمومي است كه اعلام يك رقم و عدد درباره تورم را جدي نگيرند؛ رقم و عددي كه ديگر نشانه‌اي از بهبود وضعيت اقتصاد نزد مردم نيست و حتي ذوقي كه رئيس‌جمهور از خروج از ركود و گذر از آن داشت را هم شاهد نبوديم.

شايد مهم‌ترين دليل آن بسيار واضح و مبرهن است كه دولت به رقم وعده‌هاي داده‌شده‌اش حتي تلاشي نكرد تا به مردم نشان دهد براي آنها در حوزه اقتصادي برنامه‌اي دارد و تمام انرژي خود را براي برجام گذاشت. اما دلايل ديگري هم مي‌توان براي اين ادعا آورد. اقتصاد‌دانان معمولاً براي ترسيم مطلوبيت مصرف كالاها يا سبد‌هاي خود محدوديتي به نام خط بودجه دارند كه اين خط بودجه به معناي اين است كه فرد يا خانوار بر اساس درآمدهايش سبدي از كالاها را كه قيمت‌هاي مختلف دارند، ‌انتخاب مي‌كند و منحني مطلوبيت مصرف هر چه دور‌تر از مبدأ مختصات باشد مصرف كالا و مطلوبيت نهايي شان از مصرف كالاها بيشتر است.

واقعيت اين است كه در دولت يازدهم اين كاهش نرخ تورم و به عبارت بهتر كاهش آهنگ رشد قيمت‌ها طوري نبوده كه سطح مطلوبيت و خط بودجه را توأمان بالا برده و به سمت مناسبي حركت دهد بلكه برعكس مطلوبيت نهايي مصرف كالا براي خانوارها نه در اثر كاهش تورم كه از سر اجبار به تعادل در نقطه‌اي پايين‌تر از گذشته انتقال يافته كه در آن مصرف كالاهاي انتخابي خانوار كمتر از سال‌هاي گذشته است.

به زبان عاميانه‌تر قيمت‌هايي كه منجر به تك‌رقمي شدن تورم شده اكنون جذابيتي براي مردم ندارد و اين كاهش تورم بر اساس تعاريف اقتصادي نتوانسته است مصرف، ثروت يا افزايش توليدي به همراه داشته باشد، بنابراين احساس مردم به اين عدد و رقم اعلام شده به نام نرخ تورم خنثي و حتي در ميان برخي منفي است، زيرا توان خريدشان كاهش يافته است، در واقع عدد‌هاي تك‌رقمي براي نرخ تورم نتيجه رفاه ناشي از تلاش و برنامه‌ريزي دولت نيست بلكه نتيجه‌اي آشكار از يك جبر ناخواسته و تحميلي به مردم است كه اتفاقاً عين بي‌برنامگي دولت در اقتصاد را به مردم القا مي‌كند.

اما سومين دليل دامي است كه تيم رسانه‌اي دولت پهن كرده اما در واقع به مثابه پوست خربزه‌اي بود كه زير پاي تيم اقتصادي انداخته شده بود. تيم رسانه‌اي دولت تصوري از برجام براي خود و مردم ايجاد كرده كه گشايش‌هاي اقتصادي و حل معضل اشتغال و سيل سرمايه‌گذاري خارجي به ايران و... از جمله آنها بود؛ توقعاتي كه اكنون با برجام اوليه برآورده نشده و حتي در مراودات بانكي هم ما با مشكل روبه‌رو هستيم. حال آنكه به گفته مسئولان دولتي كه معمولاً در خارج از كشور مسائل و مشكلات را مطرح مي‌كنند نه با مردم!

* وطن امروز

- اظهارات عجیب مدیرعامل بانک رفاه کارگران

وطن امروز درباره اظهارات عجیب مدیرعامل بانک رفاه کارگران و صاحب فیش جنجالی نوشته است: مدیرعامل بانک رفاه چند روز بعد از اینکه اخبار اخراج و برکناری‌اش منتشر شد، اعلام کرد از بانک رفاه نمی‌رود.

به گزارش «وطن‌امروز» خبر برکناری صدقی را همه خبرگزاری‌های کشور حتی خبرگزاری دولتی ایسنا منتشر کرده بودند و سایر رسانه‌ها نیز به آن استناد کردند. جالب اینکه خبرگزاری دولتی ایسنا و خبرگزاری ایلنا روز جمعه از قول یک مقام در وزارت کار، موضوع عزل صدقی را مطرح کرده بودند اما روز گذشته مدیرعامل بانک رفاه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دولتی دیگر اعلام کرد «در دفتر کارم نشسته‌ام و جایی هم نمی‌روم»!

جالب اینکه اکثر روزنامه‌های دولتی و حامی دولت نیز این خبر را منتشر کرده بودند و سکوت صدقی و مسؤولان وزارت تعاون بر مبهم‌تر شدن فضا افزوده بود. البته صدقی در گفت‌وگوی دیروز خود درباره خبر بازگرداندن 240 میلیون تومان به حساب خزانه که در خبرگزاری‌های دولتی هم منتشر شده بود توضیحی نداد...

مدیرعامل بانک رفاه در گفت‌وگوی دیروز خود با مطرح کردن تفاوت فیش حقوقی و صورتحساب بانکی وی خواسته از بار انتقادات بکاهد و این در حالی است که همان صورتحساب نیز حاوی نکات بسیاری است؛ اینکه مدیرعامل بانک رفاه آن مبلغ را به چه عنوان دریافت کرده و برای چه دریافت کرده و چگونه در حساب حقوقی و بانکی وی چنین مبلغی وجود دارد. صدقی به جای شفاف‌سازی درباره مبالغ همان حساب بانکی به این موضوع پرداخته که این مبلغ فیش حقوقی نبوده و صورت حساب بوده است. هیچ رسانه‌ای در گزارش خود اشاره نکرده بود که حقوق ماهانه صدقی بالای 200 میلیون تومان است، بلکه پاداش‌ها و حقوق‌ها چنین مبلغ هنگفتی را رقم زده اما صدقی در اظهارات خود به جزئیات مبالغ صورت حساب خود اشاره نمی‌کند.

-یارانه‌های حذف شده به حساب مدیران رفت

وطن امروز نوشته است: «پولدار نیستیم که یارانه بدهیم!» این جمله را وزیر نفت گفته است. رئیس‌جمهور نیز بارها و بارها به کنایه یا مستقیم، از پرداخت یارانه به مردم انتقاد کرده است. یکی از مشاوران رئیس‌جمهور هم از یارانه با عنوان «مین‌گذاری دولت قبل» یاد می‌کند و معتقد است این مین‌گذاری باید با احتیاط برچیده شود؛ احتیاطی که رئیس‌جمهور آن را «حذف بی‌سروصدا» می‌خواند!

به گزارش «وطن‌امروز» در شرایطی که دولت هرماه برای پرداخت یارانه رخت سیاه به تن می‌کند و واریز یارانه را مصیبت عظما و عزای دولت می‌داند، در گوشه و کنار دولت اما عده‌ای از مدیران و برخی از اعضای هیات مدیره‌های دولتی برای خود سفره جشن و شادی پهن کرده بودند و بی‌سروصدا حقوق‌های نجومی می‌گرفتند؛ حقوق‌هایی که اگر به حساب آنها نمی‌رفت، جوابگوی یارانه صدها هزار ایرانی بود و می‌توانست از «خطای سیستم و حذف اشتباهی یارانه‌بگیران» نیز جلوگیری کند!

16 مدیر دولتی سال گذشته ۹ میلیارد تومان حقوق و وام دریافت کردند؛ رقمی که می‌شد حق مسکن ۴۹۰هزار کارگر را 2 برابر افزایش داد یا یارانه ۲۰۰هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. مهم‌ترین نقدی که بر دریافت حقوق‌های نجومی می‌شود این است که در شرایط رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصاد و افت رفاه مردم و دریافت حقوق‌های حداقلی توسط اکثریت قاطع کارگران و کارمندان دولت، اخذ این حقوق‌های چند ده‌میلیونی توسط برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود. با یک حساب سرانگشتی از مجموع دریافتی فیش‌های حقوقی که تاکنون از برخی مدیران دولتی منتشر شده، بالغ بر 9 میلیارد تومان طی سال گذشته به 16 نفر پرداخت شده است که شامل 8 مدیر ارشد بیمه مرکزی، 5 مدیر عالی صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک رفاه و 2 مدیر ارشد بانک تجارت بودند.

مجموع حقوق دریافتی 8 مدیر بیمه مرکزی 350 میلیون تومان بود که به‌همراه 4 فقره وام 450 میلیون تومانی بالغ بر 2 میلیارد و 150 میلیون تومان می‌شود. 5 مدیر ارشد صندوق توسعه ملی در سال گذشته در مجموع 5/1 میلیارد تومان حقوق و 5/2 میلیارد تومان وام گرفتند. مدیرعامل بانک رفاه هم به‌تنهایی در سال گذشته 520 میلیون تومان دریافتی داشته و 2 مدیر عالی بانک تجارت هم یک میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق و یک میلیارد تومان وام گرفتند. دریافت 9 میلیارد تومان حقوق توسط 16 نفر در سال گذشته در حالی است که دولت بیش از 2 سال در مقابل افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران مقاومت کرده و با این بهانه که این پول انتظار تورمی ایجاد می‌کند، با این مصوبه مخالفت کرده است. همچنین پرداخت یارانه 45500 تومانی هم در این دولت مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و برای پرداخت این مبلغ ناچیز که البته برای قشر محروم کشور مبلغ درخور توجهی است، انواع و اقسام منتها گذاشته شده است. وام 10 میلیون تومانی ازدواج هم که در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی برای جوانان دم بخت است، هر روز با یک مانع‌تراشی مواجه می‌شود. تنها با این 9 میلیارد تومان می‌شد حق مسکن 490 هزار کارگر را 2 برابر افزایش داد یا یارانه 200 هزار نفر را پرداخت کرد یا به 1000 جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی داد.

* کیهان

- کمیته «ماستمالیزاسیون» حقوق‌های نجومی مدیران دولتی راه افتاد

کیهان درباره مدیرعامل بانک رفاه نوشته است: معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه در ضیافت افطار رئیس‌جمهور با هیئت دولت از بازگرداندن حقوق نامتعارف 234 میلیونی به خزانه خبر داد. رسانه‌ها نیز از برکناری مدیر متخلف خبر داده‌اند اما مدیر بانک رفاه کارگران که فیش حقوق 234 میلیونی متعلق به وی است می‌گوید نه برکنار شده و نه چنان حقوقی گرفته است!

روزنامه‌های حامی دولت نظیر شهروند و آفتاب یزد دیروز با تیترهایی از قبیل «اسحاق جهانگیری: هرکس خلاف کرده باید برکنار شود- 234 میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت» و «پیگیری‌های دولت در پرونده حقوق‌های کلان به مرحله عمل رسید- برکناری مدیر متخلف بانک رفاه» به ماجرا پرداختند اما همزمان با کمال تعجب خبرگزاری دولتی ایرنا تریبون را به مدیر بانک رفاه سپرد تا همه چیز را انکار کند و حتی بگوید وزیر رفاه نمی‌تواند او را برکنار کند حتی اگر عمده سهام بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشد! او گفته که در دفتر کار خود نشسته است.

صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران می‌گوید پرداخت حقوق 200 میلیونی اصلاً در هیچ بانکی سابقه ندارد و او هم نگرفته است. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گزارش پنج‌شنبه شب به آقای روحانی تصریح کرد 234 میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت! آیا مدیر رفاه پول نگرفته را برگردانده است؟

از سوی دیگر محافل دولتی از برکناری صدقی خبر دادند اما او می‌گوید برکنار نشده‌ام! صدقی همچنین گفته سند منتشره فیش حقوقی نیست و صورت حساب مربوط به 10-11 ماه است. اما مراجعه به 3 فیش منتشره با ارقام 130 و 181 و 234 میلیون تومانی، تاریخ‌های شهریور و مهر تا اسفند 94 را نشان می‌دهد آن هم با عناوینی نظیر «تفاوت پاداش 22 بهمن، تفاوت ماه رمضان و عید قربان و غدیر، تفاوت پاداش 4 جانبه، پاداش 1/5 در هزار حق کارشناسی، تفاوت بهره‌وری، کشیک بهمن و...»

صدقی بعد از همه توجیهات، نکته قابل تأمل دیگری هم می‌گوید؛ اینکه «عمده» سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی (زیر مجموعه وزارت رفاه) و به نحوی به دولت متصل است اما در عین حال خصوصی است و علی ربیعی وزیر رفاه نمی‌تواند او را عزل کند! به عبارتی یک خصولتی تمام عیار برای طفره رفتن از مسئولیت پاسخگویی. به نظر می‌رسد. آقایان جهانگیری و ربیعی باید توضیحات بیشتری ارائه کنند، مخصوصاً این که رئیس جمهور به اعتبار همین پرونده، دستور عزل مدیر متخلف و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را صادر کرد.

شاید اگر کمیته شفافیت مد نظر آقای حسام‌الدین آشنا، کار را با روشن کردن همین یک مسئله شروع کند، بتوان به آینده آن امیدوار بود. فعلاً که به نظر می‌رسد کمیته «ماستمالیزاسیون» در رسانه‌هایی مانند ایرنا و ایران و شرق و فرهیختگان...، از کمیته شفافیت و برخورد با حقوق‌های نجومی مدیران اشرافی پیش افتاده است. شرق اخیراً مدعی شده بود اگر حقوق‌های نجومی پرداخت نشود، دولت از مدیران شایسته و با کفایت محروم می‌شود. همین خط را دیروز روزنامه دانشگاه آزاد (فرهیختگان) پی گرفت.

مدیرعامل بانک رفاه این را هم به ایرنا گفته که «انتشار فیش حقوقی برای تخریب دولت است». معمولاً از چنین بهانه‌هایی برای ایجاد حاشیه امنیت استفاده می‌شود.