به گزارش مشرق، محمدعلی کامفیروزی، فرزند شهید و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب گفت: فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه ی باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان، توسط بخشی از مسوولین که خود را متصف به صفت انقلابی می دانند، شنیده اما رعایت نمی شود.

متن سخنان این دانشجو و فرزند شهید در دیدار صمیمانه با رهبری که معمولا دانشجویان با دیدگاه های مختلف در این دیدار سخنان خود را با صراحت مطرح می کنند، برای انتشار به انصاف نیوز ارسال شده، که در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَ يَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آیه ۱۰۴-سوره آل عمران)

خدای را سپاسگزارم که امروز این توفیق را نصیب من کرد که بتوانم به عنوان عضوی از خانواده انقلاب در محضر جنابعالی، نظرات خود را بیان نمایم. آقای خامنه ای! بنده فرزند یکی از هزاران بسیجی ای هستم که در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، راهی جبهه های نبرد شدند و جان خود را تقدیم راه حق کردند تا به سهم خود نقشی در آبیاری شجره ی طیبه ی انقلاب ایفا کنند. ما از پدرانمان آموختیم که مردم و آرمانهای انقلاب، دو جزء جدانشدنی هویت‌ ما هستند. آموختیم که آنها رفتند تا مردم امنیت، استقلال، آزادی و عدالت را در سایه ی تفسیری از اسلام تجربه کنند که هرگز خود را در مقابل آزادی مردم و عدالت اجتماعی نمی یابد. اکنون به یمن پایمردی پدران ما و همرزمانشان، امنیت و استقلال کشور برقرار شده است. با این وجود من، به عنوان یکی از هزاران فرزند شهدای انقلاب و دفاع مقدس، در مسیر تداوم این راه، مخاطراتی می بینم که صمیمانه آنها را در دو محور با حضرتعالی طرح می کنم و امید دارم تاکیدات شما سبب ساز اصلاحی رو به خیر در عملکرد مسوولان و فضای عمومی مملکت شود.

۱- به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی حقوقی کشور، این درس را از اساتید خود آموخته ام که «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتار و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است». لذا وظیفه ی خود می دانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم؛ حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مصونیت حقوق‏ اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی، برابری تمام افراد ملت در مقابل قانون، مصونیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب‏، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏، تشکیل‏ اجتماعات‏، برخورداری از آموزش رایگان و بهره مندی برابر از فرصت های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه. هم چنین نظام قانونی کشور ما بر اساس اصول مهمی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت تمامی اشخاص (ولو اینکه حتی محکوم شده باشند) و … پایه گزاری شده است.

امروز پس از گذشت ۳۷ سال از عمر افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی، تحدیدها و استثنائات و یا ارائه ی تفاسیر ناصواب از این اصول، در بعضی حوزه ها جای اصل و استثناء را عوض کرده است. برای نمونه «بعضا» انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسوول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می کند. تحلیل علمی و کارشناسانه ی آسیب های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می شود. برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار نشسته و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل های دانشجویی با سلایق سیاسی – اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی – هنری و… در دانشگاه ها، آن هم با برچسب زنی های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه ی حاضر نیز بازنمای همه ی تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد. لذا تدبیر راهکارهای قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق مهمی همچون تأسیس و یا عضویت در تشکل ها و احزاب و گروه های با سلایق سیاسی – فرهنگی – اجتماعی متفاوت و یا تشکیل اجتماعات، امری ضروری به نظر می آید. برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه ی قانون محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.

با تاسف فراوان باید گفت که تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه ی شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه ی وکیل و یا مصونیت از تجسس و …، به کرات در نهادهایی مانند کمیته های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می شوند. تصویب مقررات دست و پاگیر و استعلامات امنیتی بلاتوجیه برای اشتغال و یا آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعمال سیاست های تبعیض آمیز بومی گزینی و پولی کردن دانشگاه ها، از دیگر مصادیق تعرضات غیرقانونی به حقوق شهروندان است. محدودسازی حق انتخاب آزادانه ی ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون های رسمی و یا رسانه ی ملی و دیگر رسانه ها، بدون ارائه ی فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره های سیاسی – اجتماعی و خصوصا پاره ای مسوولین سابق نظام که به دلیل محدودیت های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان است.

به طور خلاصه به نظر می‌رسد نسبت مفهوم «انقلابی‌گری» (که مورد تاکید حضرتعالی است) با حقوق اجتماعی و سیاسی منتقدین، برای عده ای مبهم باقی مانده است. فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه ی باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آنها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان توسط بخشی از مسوولین که خود را متصف به صفت انقلابی می دانند، شنیده اما رعایت نمی شود. اینجاست که زمینه ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می شود. به نظر می رسد اگر توسط حضرتعالی خط مشی‌هایی در باب نحوه ی مواجهه با منتقدین برخی آرا و نظرات شما یا منتقدین نهادهای تحت نظر حضرتعالی در جامعه بیان شود، زمینه ی پالایش بیشتر مفهوم انقلابیگری و گره خوردن آن با مفاهیم شریف دیگری مانند تحمل، مدارا، آزادیخواهی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های منتقدین فراهم خواهد آمد.

۲- عدالت، به عنوان یکی از آرمان های انقلاب واژه مقدس و جامعی است که علاوه بر وجه اقتصادی، وجوه دیگر سیاسی – اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. البته ضرورت عدالت اقتصادی، امروز بیش از پیش احساس می شود. زیبنده ی نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد. ثمره ی تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض است! بدیهی است که در کمبود تشکل ها، احزاب، سازمان های «مردم نهاد» و رسانه های مستقل و منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین نگاه تک بعدی و کم توجهی به ضرورت بهره مندی عادلانه از حقوق سیاسی -اجتماعی پیش گفته است.

و اما پایان عرایضم:

رهبر انقلاب! من سه ساله بودم که پدرم در عملیات کربلای ۵ در شلمچه شهید شدند و یقین دارم که اگر خدای ناکرده روزی هر قدرت خارجی، حتی گوشه چشمی به خاک ایران بیندازد، در دفاع از تمامیت ارضی و کیان نظام جمهوری اسلامی ذره ای تردید نمی کنم. من ضمن اعتقاد به دیدگاه های جنابعالی در عرصه هایی مانند استکبار ستیزی یا عدالت اقتصادی، با برخی نظرات حضرتعالی در حوزه ی سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه ی رهبری، اختلاف نظر دارم. برای ما که دلبسته ی انقلاب اسلامی هستیم، یکی از مهم ترین وجوه تمایز نظام در مقایسه با اسلام ارتجاعی حاکم در برخی کشورهای منطقه، در الگوی تعامل با منتقدین تبلور می یابد.

رهبر انقلاب! من می دانم که هستند کسانی در جامعه که وضعیتی مشابه من دارند. اظهارنظر و انتقاد را هم امر به معروف و وظیفه ی خودشان می دانند. ولی متأسفانه این مسأله، مستمسکی برای برخی تنگ نظری ها و محدودیت ها و برخوردها در فضای سیاسی اجتماعی شده است.

آقاا خامنه ای! خون پدر من روی این خاک ریخته شده! من نمی توانم این خاک را رها کنم. من نمی توانم بی تفاوت باشم. شما بفرمایید، از شما خواهش می کنم که بفرمایید شیوه ی تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟

والسلام علیکم و رحمه الله

بنا بر این گزارش، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود پس از سخنان دانشجویان، با اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره تبعات منفی بیان حرفهای مخالف حرف رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود.