به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به ارائه اصلاحیه لایحه بودجه 95 کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از دو مسیر طرح‌های عمرانی و فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در ماه‌های آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: از آنجایی که نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است در لایحه بودجه سال 95 در مجلس قبل ، 2 تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک‌های دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حدف شد.
نوبخت اضافه کرد: اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 برای این است که این 2 تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه استدلال ما برای فعال کردن طرح های عمرانی روشن است، اضافه کرد: اکنون پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر به بانک‌ها بدهکارند و به علت این بدهی تحت تعقیب هستند.
نوبخت بیان کرد: می توانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار می دهد فرصتی را ایجاد کنیم که آنها در ازای بدهی شان به بانک ها این اوراق را با بانک ها تسویه می کند و بانک ها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شده است تا بدهی بانک‌ها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند.
وی افزود: با این کار بانک ها امکان پیدا می کنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا می‌شود، اظهارداشت: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان "تسعیر نرخ ارز" صورت گرفت متفاوت است؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس بند"ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم.
نوبخت ادامه داد: دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که می خواست همه بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها ، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد.
سخنگوی دولت افزود: آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک هاست که از طرف دولت انجام می شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
