به گزارش مشرق، لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور صبح امروز (سهشنبه) توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به خانه ملت آورده شد.
نوبخت از لزوم تصویب این لایحه در مجلس سخن گفت و نمایندگان را تشویق به دادن رای مثبت به اصلاح بودجه سال 95 کرد.
در لایحه ارائه شده از سوی دولت تبصره 22 حذف شده که این اقدام انتقاد برخی نمایندگان مجلس را درپی داشته است.
در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف میرسد.»
این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمیگردد و به اذعان برخی نمایندگان عدم تحقق آن موجبات تضعیف توان دفاعی کشور را فراهم میکند.
بخش «ب» تبصره 14 هم از دیگر موارد حذف شده در لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور است.
طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
این بخش از تبصره 14 به حذق یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.
نوبخت از لزوم تصویب این لایحه در مجلس سخن گفت و نمایندگان را تشویق به دادن رای مثبت به اصلاح بودجه سال 95 کرد.
در لایحه ارائه شده از سوی دولت تبصره 22 حذف شده که این اقدام انتقاد برخی نمایندگان مجلس را درپی داشته است.
در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف میرسد.»
این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمیگردد و به اذعان برخی نمایندگان عدم تحقق آن موجبات تضعیف توان دفاعی کشور را فراهم میکند.
بخش «ب» تبصره 14 هم از دیگر موارد حذف شده در لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور است.
طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
این بخش از تبصره 14 به حذق یارانه سه دهک بالای درآمدی اختصاص دارد که در لایحه اصلاحی حذف شده است.