به گزارش مشرق، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر و بیانیه رییس جمهور در خصوص حقوق های غیر متعارف در برخی دستگاه ها، وزیر بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع خود را مکلف به تشکیل کارگروهی به منظور رسیدگی به این موضوع کرد.
دکتر سید حسن هاشمی در این ابلاغ از دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواسته است ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم به عنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیه سازی و شتاب زدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیب شناسی لازم را معمول و راهکارهای اجرایی را ارائه نماید.
وزیر بهداشت در این ابلاغ با تاکید بر بررسی تخلفات احتمالی در پرداخت های صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل، تصریح کرده است : پبشنهاد اصلاح قوانین با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت به ویژه در مناطق محروم مد نظر قرار گیرد.
در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر و بیانیه اخیر رییس جمهور محترم در خصوص پرداخت های غیر قانونی و غیر متعارف و تاکید ایشان مبنی بر اصلاح نظام اداری و شفاف نمودن تصمیمات در چارچوب مفاد بیانیه مذکور، ضرورت دارد ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت جنابعالی و همکاری دستگاه های نظارتی در چارچوب موارد زیر حداکثر ظرف مدت بیست روز، بررسی های لازم انجام گرفته و نتیجه به اینجانب ارائه شود:
۱- بررسی تخلفات احتمالی در پرداخت های صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل.
۲- برخورد جدی و قاطع با متخلفین احتمالی در مواردی که به تشخیص کارگروه، غیر قانونی بودن پرداختی ها احراز شده و معرفی متخلفین به مراجع و محاکم قضایی برای رسیدگی و برخورد قانونی.
۳- پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم.
در این راستا ضرورت دارد ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم به عنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیه سازی و شتاب زدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیب شناسی لازم معمول و راهکارهای اجرایی ارائه گردد.
بدیهی است در انجام این وظیفه حساس، انتظار می رود رعایت اخلاق اسلامی، حقوق شهروندی و در امان بودن حیثیت افراد به ویژه قبل از احراز تخلف یا جرم توسط مراجع ذیصلاح اداری و قضایی، سرلوحه اقدامات اعضای محترم کارگروه قرار گیرد.
دکتر سید حسن هاشمی در این ابلاغ از دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواسته است ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم به عنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیه سازی و شتاب زدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیب شناسی لازم را معمول و راهکارهای اجرایی را ارائه نماید.
وزیر بهداشت در این ابلاغ با تاکید بر بررسی تخلفات احتمالی در پرداخت های صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل، تصریح کرده است : پبشنهاد اصلاح قوانین با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت به ویژه در مناطق محروم مد نظر قرار گیرد.
در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید سعید فطر و بیانیه اخیر رییس جمهور محترم در خصوص پرداخت های غیر قانونی و غیر متعارف و تاکید ایشان مبنی بر اصلاح نظام اداری و شفاف نمودن تصمیمات در چارچوب مفاد بیانیه مذکور، ضرورت دارد ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت جنابعالی و همکاری دستگاه های نظارتی در چارچوب موارد زیر حداکثر ظرف مدت بیست روز، بررسی های لازم انجام گرفته و نتیجه به اینجانب ارائه شود:
۱- بررسی تخلفات احتمالی در پرداخت های صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل.
۲- برخورد جدی و قاطع با متخلفین احتمالی در مواردی که به تشخیص کارگروه، غیر قانونی بودن پرداختی ها احراز شده و معرفی متخلفین به مراجع و محاکم قضایی برای رسیدگی و برخورد قانونی.
۳- پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم.
در این راستا ضرورت دارد ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم به عنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیه سازی و شتاب زدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیب شناسی لازم معمول و راهکارهای اجرایی ارائه گردد.
بدیهی است در انجام این وظیفه حساس، انتظار می رود رعایت اخلاق اسلامی، حقوق شهروندی و در امان بودن حیثیت افراد به ویژه قبل از احراز تخلف یا جرم توسط مراجع ذیصلاح اداری و قضایی، سرلوحه اقدامات اعضای محترم کارگروه قرار گیرد.
