به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قانون مذکور که اواخر دوشنبه به تصویب رسید، الزامات جدیدی را بر گروه‌های حقوق بشری تحمیل می‌کند؛ آن هم گروه‌هایی که نیم بیشتری از بودجه خود را از دولت‌های خارجی دریافت می‌کنند.  

با این حال حامیان این طرح از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی معتقد است که قانون جدید به معنای افزایش شفافیت است اما این قوانین عمدتا علیه گروه‌های لیبرالی اعمال می‌شود که از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی شده‌اند و منتقد سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان هستند. از سوی دیگر بسیاری از گروه‌های جنگ‌طلب عمدتا از این قانون معاف هستند چرا که سهم بیشتری از بودجه خود را از افراد خصوصی دریافت می‌کنند.

اعضای ائتلاف تندروی رژیم صهیونیستی همواره اتحادیه اروپا را به مداخله در امور این رژیم از طریق تامین مالی چنین گروه‌هایی متهم می‌کنند. اتحادیه اروپا می‌گوید که از گروه‌هایی حمایت می‌کند که دموکراسی را ارتقا می‌دهند و یا به فلسطینیان در بهبود شرایط اقتصادی‌شان و مدیریت نهاد کمک می‌کنند و هدف آنها گامی به سوی ایجاد کشور مستقل فلسطین است.

 اتحادیه اروپا سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای گفت: قانون جدید فراتر از قوانین لازم برای شفافیت است و به نظر می‌رسد که هدف از آن برخورد با فعالان نهادهای جامعه مدنی است که با اسرائیل کار می‌کنند.