به گزارش مشرق، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عربی در سرمقاله‌ای در روزنامه «رای‌الیوم» نوشت: میزان صحت تئوری توطئه درباره کودتای نظامی در ترکیه چقدر است؟...آیا اردوغان مجوز مردمی برای انتقام یا آشتی ملی را به دست آورد؟ آیا 3 هزار قاضی در این کودتا مشارکت داشتند؟
وجود تئوری‌های توطئه‌ای در رسانه‌های سنتی و غیر سنتی یا همان وسایل ارتباط اجتماعی، که به میزان اعتبار و صداقت کودتای نظامی ترکیه شک دارد، افزایش یافته است. این کودتا یک تلاش ناموفق برای برانداختن حکومت حزب «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه است که از سال 2002 تاکنون در انتخابات آزاد و شفاف در 4 دوره به حکومت رسیده است.
ما نسبت به صحت این نظری‍ه‌ها نمی‌توانیم مطمئن باشیم، نه به این خاطر که آنها عمدتاً از احزاب و جریان‌های مخالف اردوغان آمده‌اند، بلکه بدین دلیل است که اطلاعات موجود تاکنون در ارتباط با این کودتا، عوامل آن، و همچنین شرایط رخداد آن اندک و مبهم می‌باشد. و بسیاری از این اطلاعات متناقض و غیرمستقل هستند. اما برخی نقاط وجود دارند که بر ما لازم است آنها را تحلیل و مورد بررسی قرار دهیم.
همان‌گونه که «فتح‌الله گولن» روحانی تُرک و رقیب اردوغان، که متهم به دست داشتن در کودتا است، نیز خاطرنشان کرده است، اطلاق کودتای نظامی، به نظر ما یک مغالطه بزرگ است چه واقعی باشد و چه مشکوک. در این کودتا، نهادهای نظامی در آن دخیل نبوده‌اند، بلکه گروهی از افسران که فرماندهان مشخص و معینی نداشتند، در آن مشارکت داشتند که در طی این کودتا، رسانه‌ها در شکل‌های مختلف به کنترل درنیامد، و همچنین اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور و نخست‌وزیر و هیچ یک از وزرا و رهبران امنیتی و اطلاعاتی یا حتی هیچ‌یک از نگهبانان کاخ ریاست‌جمهوری دستگیر نشدند یا تحت بازداشت خانگی قرار نگرفتند. همچنین شاهد قتل و کشتار و از کار افتادن شبکه‌های تلفنی و وسایل ارتباط اجتماعی اینترنتی مانند «توییتر»، «فیس‌بوک»، «سکایپ» و «واتس‌آپ» نبودیم.
اگر آن در واقع یک کودتای نظامی است که بعید به نظر می‌رسد، همانا بیانگر حماقت عاملان آن است و نشان می‌دهد که آنها افرادی آماتور هستند. به همین دلیل است که در طی چند ساعت مورد کنترل قرار گرفت و برچیده شد و عوامل پشت پرده و حامیان آن از نیروهای مسلح و غیر آن دستگیر و بازداشت شدند.
مردم ترکیه نقش مهمی در سرنگونی این کودتا داشتند؛ چرا که آنها نمی‌خواهند به عقب و به چهار تجربه پیشین حکومت نظامی بازگردند، بلکه به دولت مدنی و حکومت دموکراتیک که ثبات و رونق اقتصادی را حفظ و ثبات و جهش اقتصادی را محقق کند و سطح معیشتی را دو برابر بالا ببرد، پایبند هستند.
وقتی که مردم باید از بین دموکراسی بد و حکومت دیکتاتوری نظامی یکی را انتخاب کنند، علی‌رغم برخی ملاحظه‌کاری‌ها گزینه اول را انتخاب می‌کنند. این امر بیانگر این است که همه احزاب معارض ترکیه مقابل این کودتا و پشت اردوغان ایستاده‌اند؛ چرا که ضرر وی از حکومت نظامی بسیار کمتر است.
موفقیت این کودتا منجر به یک فاجعه و هرج و مرج خونین در ترکیه می‌شد؛ میلیون‌ها حامی اسلام‌گرای سیاسی اردوغان به خیابان‌ها می‌ریختند و صحنه جنگ سوریه و لیبی در این کشور تکرار می‌شد. همچنین جنگ داخلی که ممکن بود سال‌ها یا دهه‌ها ادامه یابد، آغاز می‌شد که در نهایت منجر به فروپاشی و تجزیه کشور ترکیه می‌شد.
اما این امر نمی‌تواند به معنای پذیرش بی‌قید وشرط دیکتاتوری رو به افزایش اردوغان، دادن اختیارات کامل برای گسترش قدرت قانونی خود، تغییر نظام حکومت از پارلمانی به ریاست‌جمهوری، گرفتن کامل قدرت و پیش بردن سیاست‌های کنونی خود که ترکیه را در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وارد مراحل خطرناکی کرده است، باشد.
کشور ترکیه از دیدگاه اردوغان به دو بخش تقسیم شده است اولین بخش که برگزیدگان و حامیان او هستند و بخش دوم جزو اشرار و مخالفانش بوده یا کسانی هستند که شیوه حکومتیش را تأیید نمی‌کنند. این تقسیم در ماه‌ها و شاید سال‌های آینده با توجه به عکس‌العمل اردوغان در واپسین روز کودتا، گسترش خواهد یافت.
بیشتر توضیح می‌دهیم و می‌گوئیم که نشانه‌های اولیه حاکی از اینست که اردوغان به دنبال تغییر شکل اولیه دولت ترکیه بر اساس معاییر و اولویت‌های حزبش می‌باشد. وی کنترل نهاد نظامی را با بازداشت 6 هزار ژنرال، افسر و سرباز در دست گرفت، حدود 3 هزار قاضی را از کار بر کنار کرد، و همچنین قضات دستگاه قضایی بازداشت کرد که طبق اساسنامه، بازداشت آنها فقط با مجوز دادگاه جایز است.
خنثی کردن کودتا از سوی مردم و نهاد نظامی و پیروزی در این کودتا یک عامل مهم و یک فرصت طلایی است که اردوغان باید از آن برای برقراری آشتی ملی، از بین بردن اختلاف‌ها، تقویت ارتش ترکیه و تثیت نقش آن به عنوان یک نهاد برای این کشور و همه مردمش استفاده کند. نه اینکه اردوغان از این شرایط برای انتقام و نصب چوبه‌های دار و همچنین اعمال مجدد مجازات اعدام که از نظر قانون اساسی این کشور از چند دهه پیش لغو شده است، استفاده کند.
به دلیل وجود گرایش انتقام خونین پس از کودتای نظامی، ما نگران ترکیه هستیم. این امر به این معنا نیست که ما با مجازات عوامل کودتا مخالف هستیم. بلکه این افراد پس از انجام محاکمه عادلانه و شفاف، سزاوار سخت ترین مجازات هستند.
منشأ ترس ما گرایش به انتقام است، گناه هزاران قاضی که از کار خود برکنار شدند چیست؟ مگر اینها سلاح در دست گرفته یا هواپیماهای جنگی و تانک‌ها را در حین کودتای نظامی که بیش از چند ساعت طول کشید، رهبری کردند؟! چگونه شناسایی و دخالت آنها در این کودتا، در مدت زمان کمتر از نصف روز اثبات شد؟ آیا این این حرکت نشان دهنده این امر نیست که از قبل نیت و قصد برکناری آنها وجود داشته است، و به کارگیری کودتا و مخالفت گسترده مردمی به عنوان یک پوشش و چراغ سبز برای این اقدامات بوده است.
ما از تجربه دموکراتیک در ترکیه و ادغام موفقیت‌آمیز اسلام و دموکراسی بر بستر نهضت اقتصادی معجزه‌آمیز در این کشور بسیار خوش‌مان می‌آمد و همچنان خوش‌مان می‌آید ولی پس از مبادرت اردوغان به پیاده کردن سیاست‌های مغرورانه و متکبرانه و همچنین ارزیابی خطا در چندین مسئله، به طوری که در براندازی نظام سوریه پس از گذشت پنج سال از دخالت نظامی مستقیم و غیرمستقیم- که مصیبت‌ها و خونزیزی‌هایی را موجب شد- شکست خورد، و پس از اقدام وی برای عادی‌سازی کامل روابط با اسرائیل و از سرگیری هماهنگی امنیتی و نظامی بدون لغو محاصره نوار غزه- این عادی‌سازی غیرقابل قبول و محکوم است و فرقی نمی‌کند بهای مقابل آن چیست- و نیز عذرخواهی اهانت‌آمیز از روس‌ها و سیاست‌های مستبدانه در داخل و سرکوب روزنامه‌ها و روزنامهنگاران،باید اعتراف کنیم که این اعجاب و شگفتی به شدت کم شد اگر نگوییم که تحلیل رفته است.
ما در اردوگاه صدها هزار شهروند ترکیه‌ای قرار داریم که در حمایت از دولت مدنی و علیه حاکمیت نظامیان تظاهرات کردند و همچنان تظاهرات می‌کنند ولی ما هرگز از حاکمیت دیکتاتوری به نام دموکراسی، که روابط با اسرائیل را کاملا عادی می‌کند، حمایت نمی‌کنیم و این موضوع را هرگز قبول نمی‌کنیم که صندوق رأیی، که حزب «عدالت و توسعه» و رئیس آن، اردوغان را بر مسند قدرت نشاند، تنها چیزی است که باید آنها را از قدرت کنار بزند.
شکست کودتا هرگز به معنای پایان مشکلات و پایان بی‌ثباتی در ترکیه نیست و چه بسا آغاز مشکلات و بی‌ثباتی بزرگتر برای این کشور باشد. مگر آنکه رئیس‌جمهور اردوغان به حکمت و خویشتنداری آراسته شود و بازنگری‌های بنیادی در بسیاری از سیاست‌ها و مواضعش صورت دهد؛ سیاست‌هایی که ترکیه را در لبه پرتگاه و بی‌ثباتی قرار داده و آن چه اکنون از نشانه‌ها می‌بینیم از چنین تصوری امری حکایت می‌کند.
وجود تئوری‌های توطئه‌ای در رسانه‌های سنتی و غیر سنتی یا همان وسایل ارتباط اجتماعی، که به میزان اعتبار و صداقت کودتای نظامی ترکیه شک دارد، افزایش یافته است. این کودتا یک تلاش ناموفق برای برانداختن حکومت حزب «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه است که از سال 2002 تاکنون در انتخابات آزاد و شفاف در 4 دوره به حکومت رسیده است.
ما نسبت به صحت این نظری‍ه‌ها نمی‌توانیم مطمئن باشیم، نه به این خاطر که آنها عمدتاً از احزاب و جریان‌های مخالف اردوغان آمده‌اند، بلکه بدین دلیل است که اطلاعات موجود تاکنون در ارتباط با این کودتا، عوامل آن، و همچنین شرایط رخداد آن اندک و مبهم می‌باشد. و بسیاری از این اطلاعات متناقض و غیرمستقل هستند. اما برخی نقاط وجود دارند که بر ما لازم است آنها را تحلیل و مورد بررسی قرار دهیم.
همان‌گونه که «فتح‌الله گولن» روحانی تُرک و رقیب اردوغان، که متهم به دست داشتن در کودتا است، نیز خاطرنشان کرده است، اطلاق کودتای نظامی، به نظر ما یک مغالطه بزرگ است چه واقعی باشد و چه مشکوک. در این کودتا، نهادهای نظامی در آن دخیل نبوده‌اند، بلکه گروهی از افسران که فرماندهان مشخص و معینی نداشتند، در آن مشارکت داشتند که در طی این کودتا، رسانه‌ها در شکل‌های مختلف به کنترل درنیامد، و همچنین اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور و نخست‌وزیر و هیچ یک از وزرا و رهبران امنیتی و اطلاعاتی یا حتی هیچ‌یک از نگهبانان کاخ ریاست‌جمهوری دستگیر نشدند یا تحت بازداشت خانگی قرار نگرفتند. همچنین شاهد قتل و کشتار و از کار افتادن شبکه‌های تلفنی و وسایل ارتباط اجتماعی اینترنتی مانند «توییتر»، «فیس‌بوک»، «سکایپ» و «واتس‌آپ» نبودیم.
اگر آن در واقع یک کودتای نظامی است که بعید به نظر می‌رسد، همانا بیانگر حماقت عاملان آن است و نشان می‌دهد که آنها افرادی آماتور هستند. به همین دلیل است که در طی چند ساعت مورد کنترل قرار گرفت و برچیده شد و عوامل پشت پرده و حامیان آن از نیروهای مسلح و غیر آن دستگیر و بازداشت شدند.
مردم ترکیه نقش مهمی در سرنگونی این کودتا داشتند؛ چرا که آنها نمی‌خواهند به عقب و به چهار تجربه پیشین حکومت نظامی بازگردند، بلکه به دولت مدنی و حکومت دموکراتیک که ثبات و رونق اقتصادی را حفظ و ثبات و جهش اقتصادی را محقق کند و سطح معیشتی را دو برابر بالا ببرد، پایبند هستند.
وقتی که مردم باید از بین دموکراسی بد و حکومت دیکتاتوری نظامی یکی را انتخاب کنند، علی‌رغم برخی ملاحظه‌کاری‌ها گزینه اول را انتخاب می‌کنند. این امر بیانگر این است که همه احزاب معارض ترکیه مقابل این کودتا و پشت اردوغان ایستاده‌اند؛ چرا که ضرر وی از حکومت نظامی بسیار کمتر است.
موفقیت این کودتا منجر به یک فاجعه و هرج و مرج خونین در ترکیه می‌شد؛ میلیون‌ها حامی اسلام‌گرای سیاسی اردوغان به خیابان‌ها می‌ریختند و صحنه جنگ سوریه و لیبی در این کشور تکرار می‌شد. همچنین جنگ داخلی که ممکن بود سال‌ها یا دهه‌ها ادامه یابد، آغاز می‌شد که در نهایت منجر به فروپاشی و تجزیه کشور ترکیه می‌شد.
اما این امر نمی‌تواند به معنای پذیرش بی‌قید وشرط دیکتاتوری رو به افزایش اردوغان، دادن اختیارات کامل برای گسترش قدرت قانونی خود، تغییر نظام حکومت از پارلمانی به ریاست‌جمهوری، گرفتن کامل قدرت و پیش بردن سیاست‌های کنونی خود که ترکیه را در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وارد مراحل خطرناکی کرده است، باشد.
کشور ترکیه از دیدگاه اردوغان به دو بخش تقسیم شده است اولین بخش که برگزیدگان و حامیان او هستند و بخش دوم جزو اشرار و مخالفانش بوده یا کسانی هستند که شیوه حکومتیش را تأیید نمی‌کنند. این تقسیم در ماه‌ها و شاید سال‌های آینده با توجه به عکس‌العمل اردوغان در واپسین روز کودتا، گسترش خواهد یافت.
بیشتر توضیح می‌دهیم و می‌گوئیم که نشانه‌های اولیه حاکی از اینست که اردوغان به دنبال تغییر شکل اولیه دولت ترکیه بر اساس معاییر و اولویت‌های حزبش می‌باشد. وی کنترل نهاد نظامی را با بازداشت 6 هزار ژنرال، افسر و سرباز در دست گرفت، حدود 3 هزار قاضی را از کار بر کنار کرد، و همچنین قضات دستگاه قضایی بازداشت کرد که طبق اساسنامه، بازداشت آنها فقط با مجوز دادگاه جایز است.
خنثی کردن کودتا از سوی مردم و نهاد نظامی و پیروزی در این کودتا یک عامل مهم و یک فرصت طلایی است که اردوغان باید از آن برای برقراری آشتی ملی، از بین بردن اختلاف‌ها، تقویت ارتش ترکیه و تثیت نقش آن به عنوان یک نهاد برای این کشور و همه مردمش استفاده کند. نه اینکه اردوغان از این شرایط برای انتقام و نصب چوبه‌های دار و همچنین اعمال مجدد مجازات اعدام که از نظر قانون اساسی این کشور از چند دهه پیش لغو شده است، استفاده کند.
به دلیل وجود گرایش انتقام خونین پس از کودتای نظامی، ما نگران ترکیه هستیم. این امر به این معنا نیست که ما با مجازات عوامل کودتا مخالف هستیم. بلکه این افراد پس از انجام محاکمه عادلانه و شفاف، سزاوار سخت ترین مجازات هستند.
منشأ ترس ما گرایش به انتقام است، گناه هزاران قاضی که از کار خود برکنار شدند چیست؟ مگر اینها سلاح در دست گرفته یا هواپیماهای جنگی و تانک‌ها را در حین کودتای نظامی که بیش از چند ساعت طول کشید، رهبری کردند؟! چگونه شناسایی و دخالت آنها در این کودتا، در مدت زمان کمتر از نصف روز اثبات شد؟ آیا این این حرکت نشان دهنده این امر نیست که از قبل نیت و قصد برکناری آنها وجود داشته است، و به کارگیری کودتا و مخالفت گسترده مردمی به عنوان یک پوشش و چراغ سبز برای این اقدامات بوده است.
ما از تجربه دموکراتیک در ترکیه و ادغام موفقیت‌آمیز اسلام و دموکراسی بر بستر نهضت اقتصادی معجزه‌آمیز در این کشور بسیار خوش‌مان می‌آمد و همچنان خوش‌مان می‌آید ولی پس از مبادرت اردوغان به پیاده کردن سیاست‌های مغرورانه و متکبرانه و همچنین ارزیابی خطا در چندین مسئله، به طوری که در براندازی نظام سوریه پس از گذشت پنج سال از دخالت نظامی مستقیم و غیرمستقیم- که مصیبت‌ها و خونزیزی‌هایی را موجب شد- شکست خورد، و پس از اقدام وی برای عادی‌سازی کامل روابط با اسرائیل و از سرگیری هماهنگی امنیتی و نظامی بدون لغو محاصره نوار غزه- این عادی‌سازی غیرقابل قبول و محکوم است و فرقی نمی‌کند بهای مقابل آن چیست- و نیز عذرخواهی اهانت‌آمیز از روس‌ها و سیاست‌های مستبدانه در داخل و سرکوب روزنامه‌ها و روزنامهنگاران،باید اعتراف کنیم که این اعجاب و شگفتی به شدت کم شد اگر نگوییم که تحلیل رفته است.
ما در اردوگاه صدها هزار شهروند ترکیه‌ای قرار داریم که در حمایت از دولت مدنی و علیه حاکمیت نظامیان تظاهرات کردند و همچنان تظاهرات می‌کنند ولی ما هرگز از حاکمیت دیکتاتوری به نام دموکراسی، که روابط با اسرائیل را کاملا عادی می‌کند، حمایت نمی‌کنیم و این موضوع را هرگز قبول نمی‌کنیم که صندوق رأیی، که حزب «عدالت و توسعه» و رئیس آن، اردوغان را بر مسند قدرت نشاند، تنها چیزی است که باید آنها را از قدرت کنار بزند.
شکست کودتا هرگز به معنای پایان مشکلات و پایان بی‌ثباتی در ترکیه نیست و چه بسا آغاز مشکلات و بی‌ثباتی بزرگتر برای این کشور باشد. مگر آنکه رئیس‌جمهور اردوغان به حکمت و خویشتنداری آراسته شود و بازنگری‌های بنیادی در بسیاری از سیاست‌ها و مواضعش صورت دهد؛ سیاست‌هایی که ترکیه را در لبه پرتگاه و بی‌ثباتی قرار داده و آن چه اکنون از نشانه‌ها می‌بینیم از چنین تصوری امری حکایت می‌کند.
