به گزارش مشرق، تاریخ تحولات بشری همیشه دستخوش آشوب‌ها و بحران‌ها بوده و این انسان‌ها هستند که قطار پیشرفت کشورشان را در آن برهه سوزنبانی می‌کنند. انسان‌های فهیم، بصیر و آزادیخواه در همه مواقع عامل این تغییر بوده‌اند. کارایی دین مبین اسلام در زمینه سازی، هدایت گری و مبارزه با کژی ها و نادانی‌ها کاملا مشهود است، در این بین عالمان اسلام شناس از مهم ترین و تاثیرگذارترین اقشار در میان همه گروه های عام و خاص و از پیشتازان این صحنه هستند. روحانیت شیعه به اقتضای وظایف و رسالت هایی که دارد، به عنوان یک نهاد اجتماعی ریشه دار، در طول حیات خود همواره در معرض نقاط عطف و حساس برانگیز تاریخ بوده است. در بزنگاه ها و رفع بحران های تاریخی کشورهای اسلامی، روحانیت شیعه نقش به سزا و تعیین کننده به همراه داشته است.
در تاریخ تشیع، هر یک از بزرگان و مراجع شیعه در ارتباط با مردم و قدرت های حاکم در چارچوب برداشت‌های فقهی و مقتضیات زمان و مکان، رفتارهای متناسب با آن را داشته اند. این نهاد رویشی و بسی هم ریزشی، به تعداد افراد دخیل در آن، گرایش ها و نگرش های متنوع و گاه متضاد وجود دارد. پس این نهاد اجتماعی هم می تواند تاریخ ساز باشد و هم تاریخ سوز، نمونه های این دسته بندی در تاریخ به وفور یافت می شود.
نهضت تنباکو را می توان تاریخ ساز نامید. ماهیت این جنبش صرفا اعتراضی سیاسی نبود، بلکه طومار چندین روند تاریخی از جمله آشوب های داخلی، استبدادهای سیاسی، استعمار خارجی و انحطاط های اقتصادی را در هم پیچید. ولی به عکس نهضت مشروطه در ورطه آشوب ها و تشتت های داخلی و عوامل خارجی مغلوب شد و قادر به تبدیل شدن به رویداد و الگویی متعالی با زمانه نبود و شیخ فضل الله ها را بر دار برد و تاریخ سوز شد.
جوامع اسلامی هم در تحولات سیاسی، اجتماعی از قوانین حاکم بر خواص، عوام و شرایط عمومی حوادث مستثنی نیست. عراق همچون جوامع دیگر اسلامی همیشه در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون آبستن تلاقی گاه های روزگار بوده است. این کشور دارای طوایف و ایدئولوژی های مذهبی فراوان است، که در این شرایط نابسامان امنیتی، تحریک هر کدام از این گروه ها خطرآفرین می شود. ایجاد تفرقه و انشقاق میان گروه های مختلف مسلمانان، شیوه‌ای قدیمی اما کارآمد و بستر ساز فعالیت های آشوب طلب بیگانه است. در جوامع اسلامی ایجاد اختلاف بین گروه های تشیع و اهل تسنن قربانیان زیادی به همراه داشته است، در این بین هم تنها گروهی که نفعی از این ماجراها نبرده است، خود مسلمانان هستند.
این کشور عربی محل زندگی پیروان مذاهب مختلفی همچون شیعی، سنی، مسیحی، یهودی و ایزدی است. علاوه بر تنوع مذاهب در این کشور، تنوع نژادی و قومی همچون کردها، اعراب و ترکمن ها و ترک ها نیز وجود دارد. که در این شرایط کار دوچندان میگردد و در شرایط حاضر عراق حکم انبار باروت را دارد و تنها راه حل و کنترل کننده این اوضاع به ضرس قاطع، علمای دین و بزرگان طوایف هستند.
شیعیان حدود 70 درصد از جمعیت عراق را دارا هستند و در رده بعدی، اهل تسنن قرار می گیرند، به طور طبیعی تحریک بر اثر توطئه عوامل خارجی و جهل داخلی، خسارات زیان بار و گاهی جبران ناپذیر به وجود می آورد و در این جا علمایی هستند که باید این توطئه ها را کنترل و خنثی کنند.
مرجعیت دینی، سیاسی و اجتماعی در عراق، تشکیل یک مثلث می دهد که اضلاع آن مراجع بزرگی همچون آیت الله سیستانی و... در یک سو و شخصیت هایی نظیر «حجت الاسلام حکیم» و «مقتدی صدر» در سوی دیگر حضور دارند. هر کدام طرفداران و مریدان خاص خود را دارند. بررسی ها نشان می‌دهد، بسیاری از پیروان هریک دارای تعصب بر روی مرجع فکری خود هستند.
در جامعه سیاسی امروز عراق طیف های وسیعی از نیروهای مختلف در سطوح داخلی و خارجی ایفای نقش می نمایند. از جمله نیروهای مهم تأثیرگذار در روند تحولات این کشور، مرجعیت دینی است که به عنوان مهم ترین کنشگر فعال در عرصه ساختار سیاسی محسوب می شود. در اهمیت مرجعیت دینی همین بس که با یک اراده مردم را به صحنه می آورد و قدرتمند ترین قطب سیاسی کشور می شود.
یکی از قطب های جریان ساز و تاریخ ساز مرجعیت دینی عراق، آیت الله سیستانی است که مرجعیت دینی، سیاسی و اجتماعی را در این کشور بر عهده دارد. سیستانی و دامنه و طیف گستردگی او یک معماست. این که چگونه شخصیتی گوشه عزلت اختیار می کند و سال ها با رسانه ها گفتگو نمی کند و کمترین فیلم و تصویری از او منتشر نمی شود، اما در این حال از موثرترین شخصیت های عراق و مرجع عالی شیعیان است، از رموز و معماهای پیچیده خاص تشیع است.
آقای سیستانی به عنوان مرجع اعلم و مسلم جهان تشیع در عراق، در تحولات پس از سقوط صدام نقش بی بدیلی را ایفا کرد. پس از سرنگونی صدام در سال 2003 م (سال 1382ه. ش) آمریکا در پی آن بود که قانون اساسی از پیش طراحی شده در واشنگتن را به مردم عراق تحمیل کند؛ اما آیت الله سیستانی ضمن رد آن گفت، قانون اساسی عراق باید به دست منتخبان مردم تدوین شده و به تأیید مردم برسد. با پافشاری او و نیز همراهی مردم، مجلس منتخبان، قانون اساسی موقت، سپس دائم را تدوین و به تأیید مردم رساندند و نخستین انتخابات پارلمانی بر اساس همین قانون اساسی برگزار شد.
در زمانی وی جهت معالجه بیماری خود عازم لندن شد. در این بین درگیری هایی بین نیروهای مقتدی صدر و آمریکا در نجف طوری داشت رقم می خورد که جیش المهدی عقب نشینی کند و صدر برای همیشه از صحنه سیاسی حذف شود. سیستانی پس از بازگشت از لندن، اوضاع را کنترل کرد و جیش المهدی دوباره احیا شد و آمریکایی ها از نجف بیرون رفتند. سیستانی به خوبی دریافت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر اساسی منطقه باید از آن حمایت کرد. به همین ترتیب همراهی او با جمهوری اسلامی ایران راه را بسیار برای جریان مقاومت هموار کرد. همچنین او در این سال ها در مسئله همگرایی و اتحاد تشیع و اهل سنت نقش بسیار مثبت و بی بدیلی از خود به جای گذاشت و همواره از بروز فتنه مذهبی و قومیتی در این زمینه جلوگیری کرده است.
حال پس از روشن ساختن وضعیت مرجعیت به طور اجمالی در عراق و اشاره به مثلثی بودن آن به اصل موضوع می پردازیم. مردم عراق سالیان متمادی است که روی خوشی، امنیت، ثبات سیاسی و رفاه را به چشم خود ندیده اند. در زمان حکومت بعثی ها خفقان، ترس، کشتار و جو فوق سنگین امنیتی بسیار بدی بر عراق حاکم بود و شرایط خاص خود را داشت، به گونه ای که فقط بعثی ها به عنوان اقلیت حساب می شدند. هیچ یک از مردم عراق حاضر نیستند حتی یک لحظه مجدد به دوران دیکتاتور سابق برگردند. در دوران پس از صدام از 2003 م (سال 1382 ه. ش) تا کنون این کشور آبستن نزاع های سیاسی و قومی، توطئه های خارجی، مبارزه با داعش و... است. در حال حاضر دولت عراق روز به روز بحرانی تر و خطرناک تر می شود. دولت «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق، همزمان با مجموعه ای از چالش ها و بحران های سیاسی دست و پنجه نرم می کند. حضور داعش در عراق، فساد گسترده، اوضاع بد اقتصادی، استقلال طلبی طایفه ای، سهم خواهی گروه ها و جریان های مختلف، دخالت کشورهای خارجی و. . . فشار بیش از حد و اندازه ای بر این کشور متحمل کرده است.
مشکلات این کشور طی دو یا سه سال اخیر به وجود نیامده است، بلکه سابقه ای طولانی مدت دارد و می طلبد که این معضلات ریشه یابی شود. قسمت اعظم این مشکلات داخلی هستند. اگر گرفتاری های داخلی حل و فصل شود، قطعا مشکلات بیرونی و توطئه های خارجی با روند آسان تر و کوتاه تر از بین می روند.
ریشه یابی مشکلات داخلی عراق
موانع داخلی عراق به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
الف) ساختار چند وجهی عراق
ب) تفسیر به رای احزاب و جریانات از قانون اساسی و عدم پایبندی به آن
ج) اقتصاد تک قطبی عراق
الف)ساختار چند وجهی عراق
ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چند وجهی عراق که متأثر از آن جامعه است، متشکل از سه گروه عمده شیعه، کرد و سنی است که در این میان اختلافات قومی کردی-عربی و مذهبی شیعه-سنی وجود دارد و همچنین خلق و خوی قبیله ای مردم، عدم انسجام سیاسی و اجتماعی و به تعبیری فقدان هویت ملی از جمله زیر مجموعه های این بخش محسوب می شوند. ساختار اجتماعی عراق، همانند بسیاری از کشورهای غرب آسیا، موزائیکی و متشکل از گروه های قومی-مذهبی مختلف است. این سازماندهی و ساختار با بافت جمعیتی متنوع و ناهمگون، حاصل طراحی و نوع بازی قدرت های فرا منطقه ای برای تجزیه ی امپراطوری عثمانی و شکل دهی به کشورهای جدید بدین شکل و با هویت های متضاد بود.
منازعات قومی-مذهبی در این کشور دو شکل عمده دارد: یکی منازعه قومی کردی-عربی که در اختلافات و چالش های بین کرد ها و گروه های عرب تسنن-شیعی و به خصوص از سال 1991(1371ه.ش) در قالب اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان جلوه گر بوده است.
دوم منازعه مذهبی شیعی-سنی که در برگیرنده اختلافات عمده این گروه ها در موارد گوناگون است.
ب)تفسیر به رای احزاب و جریانات از قانون اساسی و عدم پایبندی به آن
تأثیر فرهنگ قبیله ای در ساختار سیاسی عراق
بافت اجتماعی تکه تکه عراق و وجود گروه های قومی-فرقه ای مختلف در این کشور زیر بنای اصلی حیات سیاسی و تعاملات و رفتارهای سیاسی-امنیتی گروه ها در این کشور را شکل می دهند. قبیله ای بودن ساختار اجتماعی عراق در طول قرن ها تداوم داشته است. این مسئله در عراق منجر به شکل نگرفتن تحولات اجتماعی درون زا و در نتیجه جامعه مدنی در قالب حکومت اسلامی شده است، در نتیجه زمینه ای برای رشد نهادها و باورها به طور اساسی به وجود نیامده است. نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی در عراق به بافت طایفه ای و عشیره این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز میگردد.
تفسیر به رأی هر یک از احزاب و جریانات
یکی از موانع داخلی دیگر نیز برداشت های گوناگون و در برخی موارد متضاد احزاب و جریانات داخلی عراق از قانون اساسی با هدف تأمین منافع گروهی آنها، هست. در حال حاضر در این کشور تصدی پست های حکومتی میان شیعیان و اهل تسنن و مردم کرد به میزان متناسب در ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی عراق صورت می گیرد.
حقوق و اختیارات حکومت و اقالیم
یکی از وظایف حکومت مرکزی تأمین امنیت مرزهاست. با توجه به اینکه منطقه کردستان روابط خارجی و نیروی نظامی و امنیتی مستقل دارد، نیروهای حکومت مرکزی نمی توانند وارد منطقه کردستان شوند و اقدام به تأمین امنیت مرزها به خصوص مرز عراق با ترکیه کنند. حکومت مرکزی و منطقه کردستان هر یک تفسیرهای مختلفی از حدود اختیارات و قدرت های یکدیگر ارائه می دهند و با توجه به این موارد پر واضح روشن است که گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی پایبند نیستند.
ج)مشکلات اقتصادی عراق و تک قطبی بودن آن
بررسی اوضاع اقتصادی عراق که در شرایط حاضر، اتکایی مستقیم و مستمر به تدارک جنگ افزار و دریافت کمک های گوناگون خارجی دارد، می تواند مبنای مناسبی جهت ارزیابی اثرهای جنگ بر اقتصاد آن کشور باشد. ارکان اصلی اقتصاد این کشور در حال حاضر، به کمک دول نفت خیز منطقه، خرید های اعتباری و استفاده از تسهیلات اقتصادی دولت های منطقه و بخش دولتی و خصوصی غرب، صدور نفت و دریافت کمک و وام از نظام بانکی، مستقر است.
کشور عراق از نظام تک قطبی اقتصادی نفتی رنج می برد، مخصوصا در ماه های اخیر که قیمت نفت به شدت تنزل پیدا کرده است. این کشور همان درآمد اندک حاصل از نفت را هم باید هزینه جنگ افزارها و پشتیبانی های جنگی کند و با این روال قطعا این کشور هر روز در تنگنای اقتصادی فرو می رود و مضمحل می شود.
بحران سیاسی
در پی این مشکلات ذکر شده و برای حل آنها العبادی مطرح کرد که سهم بندی ها را قبول ندارد و برای ارائه لیست جدید پیشنهادی کابینه خود از پارلمان فرصت گرفت. وی وعده تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از سهم بندی ها و طایفه بندی ها را داد. او لیست خود را ارائه داد، مراحل بررسی کابینه جدید نخست وزیر در پارلمان جریان داشت که عده ای از نمایندگان تحصن کردند و اعلام کردند تا اطلاع ثانوی در صحن حضور پیدا نمی کنند و وعده تشکیل جبهه معارض پارلمان را دادند.
پس از این حرکت حیدر العبادی دوباره لیستی جدید که پیشنهادی خود احزاب بود را ارائه کرد، در این حال نه تنها آشوب ها فروکش نکرد، بلکه بدتر هم شد. این بار نمایندگان خواستار برکناری ریاست پارلمان، «سلیم الجبوری» و استیضاح العبادی شدند. در واقع قانون اساسی عراق اختیار تام تشکیل کابینه ، انتخاب وزرا و معرفی آنها به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد را به نخست وزیر داده است ولی بنا به یک رسم اشتباه متداول معرفی وزرا در این کشور باید با مشورت فراکسیون ها صورت بگیرد. بنابراین این همه جنجال و درخواست برای برکناری الجبوری و استیضاح حیدر العبادی می تواند صرفا برای اصلاح نباشد بلکه برای سهم خواهی تلقی شود. اصرار برای تظاهرات ها و تجمع های اعتراضی در برابر حق قانونی نخست وزیر می تواند ضربه سهمگینی به امنیت عراق مخصوصا در شرایط کنونی این کشور وارد کند.
در پی این وقایع جریان صدری ها با سردمداری مقتدی صدر در جهت تحت فشار گذاشتن پارلمان برای فیصله دادن به این قائله فتنه انگیز، تظاهراتی با درون مایه خشونت در منطقه سبز به راه انداختند، که متاسفانه این جمعیت فراوان بالاخره از دیوارهای امنیتی عبور می کنند و وارد پارلمان می شوند. در بین جمعیت اعتراضی و حمله کننده به منطقه حفاظت شده سبز، شعارهای ضد مقاومت و ضد ایرانی سر داده می شد. بعدها معلوم می شود ، این شعارها حاصل از نفوذ جریانات بعثی و سوارشدن کشورهای معاند غربی-عربی بر موج جنجال های صدری ها و بی امنیت سازی آنهاست.
کاسبان این صف بندی ها و جنجال ها
عراق هم اکنون علاوه بر تکفیری ها با سه خطر جدی فرا تر از جنجال های داخلی همراه است که به دنبال تحصن و شورش در پارلمان گسترده تر شد.
الف)توطئه تجزیه عراق توسط آمریکا
به دنبال جنگ کویت، طی یک توافق غیر رسمی میان آمریکا و صدام، آمریکایی ها به این شرط باعث سقوط صدام نشدند که کرد ها خودمختاری اقتصادی-سیاسی به دست بیاورند.
در سال 2003 م (سال 1382 ه. ش) آمریکا نتوانست شهر فلوجه در عراق را به خاطر حضور القاعده تصرف کند ، بعدها در سال 2004 م(سال 1383ه. ش)، آمریکایی ها برای زمینه سازی بستر رشد و ظهور داعش، ضرغاوی را به فلوجه بردند. اخیرا هم آنها با طرح خاورمیانه بزرگ معاون اوباما، «جو بایدن» و سفرهای مکرر مقامات آمریکایی به بهانه از بین بردن داعش برای کسب رای در انتخابات آینده آمریکا به این کشور و حمایت پنهانی از بعثی ها، کلکسیون طرح های خود را برای تجزیه عراق تکمیل تر کرده اند. اخیرا هم جوبایدن در یک سخنرانی فدرالی شدن عراق را مطرح کردو این در حالیست که از سال 2016(سال 1395 ه.ش) به بعد اسرائیل رسما این ادعا را داشت و در پی آن رسما آمریکا رد می کرد. وبا توجه به سخنرانی معاون اوباما معلوم می شود که آمریکا منتظر شرایط سیاسی جدید و وخامت اوضاع عراق است.
ب)حضور ترکیه در شمال عراق
حضور غیرقانونی و بدون هماهنگی و تجاوز به خاک عراق به بهانه پ.ک.ک و ورود رسمی داود اوغلو به کردستان عراق در سال2015 (سال 1394 ه.ش) و... از این دست محسوب می شوند.
ج)بازگشایی سفارت عربستان و پاگشایی خیل نمایندگان عربستان، قطر و. . . به عراق
عربستان تا سال 2015م( سال1394 ه. ش) سفیر در بغداد نداشت، و به نوعی می خواست دولت شیعی را به رسمیت نشناسد. سال گذشته پس از 25 سال سفارت عربستان در عراق بازگشاسی شد و فردی به نام «ثامر السهبان» را که دارای یک پست اطلاعاتی در کشورش است، به عنوان سفیر تعیین کرد.
کارشناس سیاسی مسائل غرب آسیا، «جلال راغ» گفت:«شروع اعتراضات اهل تسنن در موصل با زمینه انتقاد از عدم اجرای عدالت توسط دولت شیعی در قبال اهل سنت با تحریک عربستان از طریق ارتباط با سران عرب این شهر، منجر به اولین راهپیمایی شد. می توان گفت هسته اولیه شورش ها در عراق، توسط عربستان شکل گرفته است. که به این ترتیب ، مرکزیت داعش به رهبری ابوبکر البغدادی که با جان مک کین ارتباط داشت و با پنتاگون و سیا هماهنگ بود، شهر را از دست دولت خارج کردند. »
با ورود ارتش شهر آزاد شد، ولی اکراد و اعراب سنی برای اولین بار از زمان استقلال عراق در 1920م(سال 1299 ه. ش) با هم متحد شدند و نمایندگانشان در اعتراض به اقدام ارتش در فلوجه، پارلمان را ترک کردند و نوری المالکی مجبور به دستور خروج نیروها از فلوجه را داد. فلوجه شهر فرماندهی، اطلاعاتی و آموزشی و محل ارتباط آمریکا و عربستان با سران داعش برای حمله سراسری به بغداد بود که ناکام تمام شد. نقش به میدان آمدن بعثی ها و ارتباط با داعش را می توان به اقدامات عربستان و پول های کلان سعودی ها ربط داد. ضمن انکه «طارق هاشمی» عامل عربستان در طراحی و بمب گذاری های گسترده در بغداد بود که با شناسایی به عربستان فرار کرد. حوادث و اعتراضات اجتماعی(رفتن برق و. . . ) در 2015م(سال 1395 ه. ش) در برخی شهرها هم به تحریک عربستان بود. به طور کلی، این کشور در موصل با زمینه اجتماعی به صورت مطالباتی و در فلوجه با زمینه سیاسی(تغییر ساختار در لباس حمایت از ساختار) به صورت حمایتی وارد شد. که نتیجه هر دو کار یکی و آن هم تضعیف دولت است.
اتفاقات اخیر منطقه سبز بغداد و به تعطیلی کشیده شدن پارلمان و چشم به قدرت داشتن برخی جریان ها دوباره این ضرورت را ایجاد می کند که برای برون رفت از بن بست باید به مرجعیت رجوع کرد. عراق پس از 79 سال، دولتی شیعی به چشم خود دید، به همین دلیل، برخی از بیگانگان احساس خطر کردند، که کشورهایی مثل ایران به وجود بیایند. برای همین دسیسه های خود را آغاز کردند و برای این مهم به هر چیزی دستاویز شدندحتی آنها بارها به صورت محسوس و یا نامحسوس، سوار بر دامنه تأثیر عوامل داخلی، مسیر انحراف را هموارتر می کردند.
زمانی که عراق توسط ائتلاف غربی به سرکردگی آمریکا به اشغال درآمد، حول محور مرجعیت، نیروهای آمریکایی خارج شدند و هیبت آنها نیز شکسته شد. گاهی بر اثر توطئه های خارجی اختلافات قومی-قبیله ای در این کشور رخ می دهد، که آن هم توسط مرجعیت کنترل می شود و از بین می رود.
مرجعیت در عراق به دنبال چیست:
الف) مبارزه با مداخله گری خارجی
ب) تأکید بر تمامیت ارضی عراق
ج) سازندگی و خدمات رسانی به مردم
د) مبارزه با فساد و سهم خواهی ها
ه) ایجاد وحدت بین اقوام و مذاهب
در سال های اخیر تروریست های تکفیری با تأکید بر حمایت های گسترده کشورهای مخالف، جان و مال و ناموس مردم این کشور را بر خود حلال کردند و از انجام هیچ جنایتی ابایی نداشتند ولی در عین حال سبب وحدت و همبستگی ملی در عراق شده اند. فتوای مرجعیت ضامن حفظ کشور در سایه وحدت و دفاع از مردم عراق با تمام طیف های فکری اش است.
پس از این اتفاق تلخ و حلال دانستن تجاوز به مقدسات و نوامیس مردم عراق از سوی تروریست های تکفیری بود که مرجعیت عالی دینی با احساس تکلیف شرعی وارد میدان شد و رسما فتوای جهاد علیه تروریست ها و حمایت از نیروهای امنیتی را صادر کرد. آیت الله سیستانی که از جایگاه والایی نزد مردم عراق، از جمله مسیحیان و اهل سنت برخوردار است، اعلام کرد هر کس در راه دفاع از میهن و در نبرد با تروریست ها کشته شود، شهید است.
مرجعیت سوپاپ اطمینان عراق و مسلمانان عراق است، مواضع اسلامی و ملی او سبب افزایش وحدت و انسجام ملت عراق می شود و خیل داوطلبان از ادیان و مذاهب مختلف دلیلی روشن بر آن است. هدف از مرجعیت عالی عراق، مصلحت کشور، اجماع ملی و حمایت از مقدسات است. فتوای تاریخی سیستانی هرگز به مثابه جنگ با اهل سنت نیست که متأسفانه این ادعای بی اساس از سوی برخی شبکه های معلوم الحال عربی از جمله «العربیه»، «الجزیره» و رسانه های دارای گرایش های بعثی به طور گسترده تبلیغ می شود. اما سیستانی زمانی که تروریست های تکفیری به مقدسات شیعه در سامرا تعرض کردند، در سال 2007 )سال 1387 ه.ش) هیچ گونه فتوایی نداد و شیعیان و برادران اهل سنت را به صبر دعوت کردند تا از شعله ور شدن آتش فتنه جلوگیری کند. در مجموع باید گفت آیت الله سیستانی باعث قدرت گرفتن دولت عراق و هوشیاری و آگاهی قشر های مختلف قومیتی-مذهبی اعم از شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی ، کرد، عرب، ترک و. . . شده است.
فتوای این مرجعیت عالی در کمال آرامش و وحدت رخ داد و کاملا در جهت تقویت گفتمان مقاومت بود. در حال حاضر تنها مرجعیت آیت الله سیستانی می تواند به اوضاع فعلی عراق سامان ببخشد و لازمه اش این است که تمام 3 ضلع مرجعیت در این کشور تحت لوا و ولای وی جمع شوند. او تا به اکنون در امتحان های الهی سربلند بیرون آمده است و در بزنگاههای تاریخی عراق واکنش مناسبی از خود نشان داده است و عقل حکم میکند در شرایط بحرانی نیز باید به این شخصیت رجوع کرد.
در تاریخ تشیع، هر یک از بزرگان و مراجع شیعه در ارتباط با مردم و قدرت های حاکم در چارچوب برداشت‌های فقهی و مقتضیات زمان و مکان، رفتارهای متناسب با آن را داشته اند. این نهاد رویشی و بسی هم ریزشی، به تعداد افراد دخیل در آن، گرایش ها و نگرش های متنوع و گاه متضاد وجود دارد. پس این نهاد اجتماعی هم می تواند تاریخ ساز باشد و هم تاریخ سوز، نمونه های این دسته بندی در تاریخ به وفور یافت می شود.
نهضت تنباکو را می توان تاریخ ساز نامید. ماهیت این جنبش صرفا اعتراضی سیاسی نبود، بلکه طومار چندین روند تاریخی از جمله آشوب های داخلی، استبدادهای سیاسی، استعمار خارجی و انحطاط های اقتصادی را در هم پیچید. ولی به عکس نهضت مشروطه در ورطه آشوب ها و تشتت های داخلی و عوامل خارجی مغلوب شد و قادر به تبدیل شدن به رویداد و الگویی متعالی با زمانه نبود و شیخ فضل الله ها را بر دار برد و تاریخ سوز شد.
جوامع اسلامی هم در تحولات سیاسی، اجتماعی از قوانین حاکم بر خواص، عوام و شرایط عمومی حوادث مستثنی نیست. عراق همچون جوامع دیگر اسلامی همیشه در طول تاریخ از صدر اسلام تا کنون آبستن تلاقی گاه های روزگار بوده است. این کشور دارای طوایف و ایدئولوژی های مذهبی فراوان است، که در این شرایط نابسامان امنیتی، تحریک هر کدام از این گروه ها خطرآفرین می شود. ایجاد تفرقه و انشقاق میان گروه های مختلف مسلمانان، شیوه‌ای قدیمی اما کارآمد و بستر ساز فعالیت های آشوب طلب بیگانه است. در جوامع اسلامی ایجاد اختلاف بین گروه های تشیع و اهل تسنن قربانیان زیادی به همراه داشته است، در این بین هم تنها گروهی که نفعی از این ماجراها نبرده است، خود مسلمانان هستند.
این کشور عربی محل زندگی پیروان مذاهب مختلفی همچون شیعی، سنی، مسیحی، یهودی و ایزدی است. علاوه بر تنوع مذاهب در این کشور، تنوع نژادی و قومی همچون کردها، اعراب و ترکمن ها و ترک ها نیز وجود دارد. که در این شرایط کار دوچندان میگردد و در شرایط حاضر عراق حکم انبار باروت را دارد و تنها راه حل و کنترل کننده این اوضاع به ضرس قاطع، علمای دین و بزرگان طوایف هستند.
شیعیان حدود 70 درصد از جمعیت عراق را دارا هستند و در رده بعدی، اهل تسنن قرار می گیرند، به طور طبیعی تحریک بر اثر توطئه عوامل خارجی و جهل داخلی، خسارات زیان بار و گاهی جبران ناپذیر به وجود می آورد و در این جا علمایی هستند که باید این توطئه ها را کنترل و خنثی کنند.
مرجعیت دینی، سیاسی و اجتماعی در عراق، تشکیل یک مثلث می دهد که اضلاع آن مراجع بزرگی همچون آیت الله سیستانی و... در یک سو و شخصیت هایی نظیر «حجت الاسلام حکیم» و «مقتدی صدر» در سوی دیگر حضور دارند. هر کدام طرفداران و مریدان خاص خود را دارند. بررسی ها نشان می‌دهد، بسیاری از پیروان هریک دارای تعصب بر روی مرجع فکری خود هستند.
در جامعه سیاسی امروز عراق طیف های وسیعی از نیروهای مختلف در سطوح داخلی و خارجی ایفای نقش می نمایند. از جمله نیروهای مهم تأثیرگذار در روند تحولات این کشور، مرجعیت دینی است که به عنوان مهم ترین کنشگر فعال در عرصه ساختار سیاسی محسوب می شود. در اهمیت مرجعیت دینی همین بس که با یک اراده مردم را به صحنه می آورد و قدرتمند ترین قطب سیاسی کشور می شود.
یکی از قطب های جریان ساز و تاریخ ساز مرجعیت دینی عراق، آیت الله سیستانی است که مرجعیت دینی، سیاسی و اجتماعی را در این کشور بر عهده دارد. سیستانی و دامنه و طیف گستردگی او یک معماست. این که چگونه شخصیتی گوشه عزلت اختیار می کند و سال ها با رسانه ها گفتگو نمی کند و کمترین فیلم و تصویری از او منتشر نمی شود، اما در این حال از موثرترین شخصیت های عراق و مرجع عالی شیعیان است، از رموز و معماهای پیچیده خاص تشیع است.
آقای سیستانی به عنوان مرجع اعلم و مسلم جهان تشیع در عراق، در تحولات پس از سقوط صدام نقش بی بدیلی را ایفا کرد. پس از سرنگونی صدام در سال 2003 م (سال 1382ه. ش) آمریکا در پی آن بود که قانون اساسی از پیش طراحی شده در واشنگتن را به مردم عراق تحمیل کند؛ اما آیت الله سیستانی ضمن رد آن گفت، قانون اساسی عراق باید به دست منتخبان مردم تدوین شده و به تأیید مردم برسد. با پافشاری او و نیز همراهی مردم، مجلس منتخبان، قانون اساسی موقت، سپس دائم را تدوین و به تأیید مردم رساندند و نخستین انتخابات پارلمانی بر اساس همین قانون اساسی برگزار شد.
در زمانی وی جهت معالجه بیماری خود عازم لندن شد. در این بین درگیری هایی بین نیروهای مقتدی صدر و آمریکا در نجف طوری داشت رقم می خورد که جیش المهدی عقب نشینی کند و صدر برای همیشه از صحنه سیاسی حذف شود. سیستانی پس از بازگشت از لندن، اوضاع را کنترل کرد و جیش المهدی دوباره احیا شد و آمریکایی ها از نجف بیرون رفتند. سیستانی به خوبی دریافت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر اساسی منطقه باید از آن حمایت کرد. به همین ترتیب همراهی او با جمهوری اسلامی ایران راه را بسیار برای جریان مقاومت هموار کرد. همچنین او در این سال ها در مسئله همگرایی و اتحاد تشیع و اهل سنت نقش بسیار مثبت و بی بدیلی از خود به جای گذاشت و همواره از بروز فتنه مذهبی و قومیتی در این زمینه جلوگیری کرده است.
حال پس از روشن ساختن وضعیت مرجعیت به طور اجمالی در عراق و اشاره به مثلثی بودن آن به اصل موضوع می پردازیم. مردم عراق سالیان متمادی است که روی خوشی، امنیت، ثبات سیاسی و رفاه را به چشم خود ندیده اند. در زمان حکومت بعثی ها خفقان، ترس، کشتار و جو فوق سنگین امنیتی بسیار بدی بر عراق حاکم بود و شرایط خاص خود را داشت، به گونه ای که فقط بعثی ها به عنوان اقلیت حساب می شدند. هیچ یک از مردم عراق حاضر نیستند حتی یک لحظه مجدد به دوران دیکتاتور سابق برگردند. در دوران پس از صدام از 2003 م (سال 1382 ه. ش) تا کنون این کشور آبستن نزاع های سیاسی و قومی، توطئه های خارجی، مبارزه با داعش و... است. در حال حاضر دولت عراق روز به روز بحرانی تر و خطرناک تر می شود. دولت «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق، همزمان با مجموعه ای از چالش ها و بحران های سیاسی دست و پنجه نرم می کند. حضور داعش در عراق، فساد گسترده، اوضاع بد اقتصادی، استقلال طلبی طایفه ای، سهم خواهی گروه ها و جریان های مختلف، دخالت کشورهای خارجی و. . . فشار بیش از حد و اندازه ای بر این کشور متحمل کرده است.
مشکلات این کشور طی دو یا سه سال اخیر به وجود نیامده است، بلکه سابقه ای طولانی مدت دارد و می طلبد که این معضلات ریشه یابی شود. قسمت اعظم این مشکلات داخلی هستند. اگر گرفتاری های داخلی حل و فصل شود، قطعا مشکلات بیرونی و توطئه های خارجی با روند آسان تر و کوتاه تر از بین می روند.
ریشه یابی مشکلات داخلی عراق
موانع داخلی عراق به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
الف) ساختار چند وجهی عراق
ب) تفسیر به رای احزاب و جریانات از قانون اساسی و عدم پایبندی به آن
ج) اقتصاد تک قطبی عراق
الف)ساختار چند وجهی عراق
ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چند وجهی عراق که متأثر از آن جامعه است، متشکل از سه گروه عمده شیعه، کرد و سنی است که در این میان اختلافات قومی کردی-عربی و مذهبی شیعه-سنی وجود دارد و همچنین خلق و خوی قبیله ای مردم، عدم انسجام سیاسی و اجتماعی و به تعبیری فقدان هویت ملی از جمله زیر مجموعه های این بخش محسوب می شوند. ساختار اجتماعی عراق، همانند بسیاری از کشورهای غرب آسیا، موزائیکی و متشکل از گروه های قومی-مذهبی مختلف است. این سازماندهی و ساختار با بافت جمعیتی متنوع و ناهمگون، حاصل طراحی و نوع بازی قدرت های فرا منطقه ای برای تجزیه ی امپراطوری عثمانی و شکل دهی به کشورهای جدید بدین شکل و با هویت های متضاد بود.
منازعات قومی-مذهبی در این کشور دو شکل عمده دارد: یکی منازعه قومی کردی-عربی که در اختلافات و چالش های بین کرد ها و گروه های عرب تسنن-شیعی و به خصوص از سال 1991(1371ه.ش) در قالب اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان جلوه گر بوده است.
دوم منازعه مذهبی شیعی-سنی که در برگیرنده اختلافات عمده این گروه ها در موارد گوناگون است.
ب)تفسیر به رای احزاب و جریانات از قانون اساسی و عدم پایبندی به آن
تأثیر فرهنگ قبیله ای در ساختار سیاسی عراق
بافت اجتماعی تکه تکه عراق و وجود گروه های قومی-فرقه ای مختلف در این کشور زیر بنای اصلی حیات سیاسی و تعاملات و رفتارهای سیاسی-امنیتی گروه ها در این کشور را شکل می دهند. قبیله ای بودن ساختار اجتماعی عراق در طول قرن ها تداوم داشته است. این مسئله در عراق منجر به شکل نگرفتن تحولات اجتماعی درون زا و در نتیجه جامعه مدنی در قالب حکومت اسلامی شده است، در نتیجه زمینه ای برای رشد نهادها و باورها به طور اساسی به وجود نیامده است. نامنسجم بودن فرهنگ سیاسی در عراق به بافت طایفه ای و عشیره این کشور و تقسیم آن به سه جامعه کلی اعم از شیعه، سنی و کرد باز میگردد.
تفسیر به رأی هر یک از احزاب و جریانات
یکی از موانع داخلی دیگر نیز برداشت های گوناگون و در برخی موارد متضاد احزاب و جریانات داخلی عراق از قانون اساسی با هدف تأمین منافع گروهی آنها، هست. در حال حاضر در این کشور تصدی پست های حکومتی میان شیعیان و اهل تسنن و مردم کرد به میزان متناسب در ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی عراق صورت می گیرد.
حقوق و اختیارات حکومت و اقالیم
یکی از وظایف حکومت مرکزی تأمین امنیت مرزهاست. با توجه به اینکه منطقه کردستان روابط خارجی و نیروی نظامی و امنیتی مستقل دارد، نیروهای حکومت مرکزی نمی توانند وارد منطقه کردستان شوند و اقدام به تأمین امنیت مرزها به خصوص مرز عراق با ترکیه کنند. حکومت مرکزی و منطقه کردستان هر یک تفسیرهای مختلفی از حدود اختیارات و قدرت های یکدیگر ارائه می دهند و با توجه به این موارد پر واضح روشن است که گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی پایبند نیستند.
ج)مشکلات اقتصادی عراق و تک قطبی بودن آن
بررسی اوضاع اقتصادی عراق که در شرایط حاضر، اتکایی مستقیم و مستمر به تدارک جنگ افزار و دریافت کمک های گوناگون خارجی دارد، می تواند مبنای مناسبی جهت ارزیابی اثرهای جنگ بر اقتصاد آن کشور باشد. ارکان اصلی اقتصاد این کشور در حال حاضر، به کمک دول نفت خیز منطقه، خرید های اعتباری و استفاده از تسهیلات اقتصادی دولت های منطقه و بخش دولتی و خصوصی غرب، صدور نفت و دریافت کمک و وام از نظام بانکی، مستقر است.
کشور عراق از نظام تک قطبی اقتصادی نفتی رنج می برد، مخصوصا در ماه های اخیر که قیمت نفت به شدت تنزل پیدا کرده است. این کشور همان درآمد اندک حاصل از نفت را هم باید هزینه جنگ افزارها و پشتیبانی های جنگی کند و با این روال قطعا این کشور هر روز در تنگنای اقتصادی فرو می رود و مضمحل می شود.
بحران سیاسی
در پی این مشکلات ذکر شده و برای حل آنها العبادی مطرح کرد که سهم بندی ها را قبول ندارد و برای ارائه لیست جدید پیشنهادی کابینه خود از پارلمان فرصت گرفت. وی وعده تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از سهم بندی ها و طایفه بندی ها را داد. او لیست خود را ارائه داد، مراحل بررسی کابینه جدید نخست وزیر در پارلمان جریان داشت که عده ای از نمایندگان تحصن کردند و اعلام کردند تا اطلاع ثانوی در صحن حضور پیدا نمی کنند و وعده تشکیل جبهه معارض پارلمان را دادند.
پس از این حرکت حیدر العبادی دوباره لیستی جدید که پیشنهادی خود احزاب بود را ارائه کرد، در این حال نه تنها آشوب ها فروکش نکرد، بلکه بدتر هم شد. این بار نمایندگان خواستار برکناری ریاست پارلمان، «سلیم الجبوری» و استیضاح العبادی شدند. در واقع قانون اساسی عراق اختیار تام تشکیل کابینه ، انتخاب وزرا و معرفی آنها به پارلمان جهت اخذ رای اعتماد را به نخست وزیر داده است ولی بنا به یک رسم اشتباه متداول معرفی وزرا در این کشور باید با مشورت فراکسیون ها صورت بگیرد. بنابراین این همه جنجال و درخواست برای برکناری الجبوری و استیضاح حیدر العبادی می تواند صرفا برای اصلاح نباشد بلکه برای سهم خواهی تلقی شود. اصرار برای تظاهرات ها و تجمع های اعتراضی در برابر حق قانونی نخست وزیر می تواند ضربه سهمگینی به امنیت عراق مخصوصا در شرایط کنونی این کشور وارد کند.
در پی این وقایع جریان صدری ها با سردمداری مقتدی صدر در جهت تحت فشار گذاشتن پارلمان برای فیصله دادن به این قائله فتنه انگیز، تظاهراتی با درون مایه خشونت در منطقه سبز به راه انداختند، که متاسفانه این جمعیت فراوان بالاخره از دیوارهای امنیتی عبور می کنند و وارد پارلمان می شوند. در بین جمعیت اعتراضی و حمله کننده به منطقه حفاظت شده سبز، شعارهای ضد مقاومت و ضد ایرانی سر داده می شد. بعدها معلوم می شود ، این شعارها حاصل از نفوذ جریانات بعثی و سوارشدن کشورهای معاند غربی-عربی بر موج جنجال های صدری ها و بی امنیت سازی آنهاست.
کاسبان این صف بندی ها و جنجال ها
عراق هم اکنون علاوه بر تکفیری ها با سه خطر جدی فرا تر از جنجال های داخلی همراه است که به دنبال تحصن و شورش در پارلمان گسترده تر شد.
الف)توطئه تجزیه عراق توسط آمریکا
به دنبال جنگ کویت، طی یک توافق غیر رسمی میان آمریکا و صدام، آمریکایی ها به این شرط باعث سقوط صدام نشدند که کرد ها خودمختاری اقتصادی-سیاسی به دست بیاورند.
در سال 2003 م (سال 1382 ه. ش) آمریکا نتوانست شهر فلوجه در عراق را به خاطر حضور القاعده تصرف کند ، بعدها در سال 2004 م(سال 1383ه. ش)، آمریکایی ها برای زمینه سازی بستر رشد و ظهور داعش، ضرغاوی را به فلوجه بردند. اخیرا هم آنها با طرح خاورمیانه بزرگ معاون اوباما، «جو بایدن» و سفرهای مکرر مقامات آمریکایی به بهانه از بین بردن داعش برای کسب رای در انتخابات آینده آمریکا به این کشور و حمایت پنهانی از بعثی ها، کلکسیون طرح های خود را برای تجزیه عراق تکمیل تر کرده اند. اخیرا هم جوبایدن در یک سخنرانی فدرالی شدن عراق را مطرح کردو این در حالیست که از سال 2016(سال 1395 ه.ش) به بعد اسرائیل رسما این ادعا را داشت و در پی آن رسما آمریکا رد می کرد. وبا توجه به سخنرانی معاون اوباما معلوم می شود که آمریکا منتظر شرایط سیاسی جدید و وخامت اوضاع عراق است.
ب)حضور ترکیه در شمال عراق
حضور غیرقانونی و بدون هماهنگی و تجاوز به خاک عراق به بهانه پ.ک.ک و ورود رسمی داود اوغلو به کردستان عراق در سال2015 (سال 1394 ه.ش) و... از این دست محسوب می شوند.
ج)بازگشایی سفارت عربستان و پاگشایی خیل نمایندگان عربستان، قطر و. . . به عراق
عربستان تا سال 2015م( سال1394 ه. ش) سفیر در بغداد نداشت، و به نوعی می خواست دولت شیعی را به رسمیت نشناسد. سال گذشته پس از 25 سال سفارت عربستان در عراق بازگشاسی شد و فردی به نام «ثامر السهبان» را که دارای یک پست اطلاعاتی در کشورش است، به عنوان سفیر تعیین کرد.
کارشناس سیاسی مسائل غرب آسیا، «جلال راغ» گفت:«شروع اعتراضات اهل تسنن در موصل با زمینه انتقاد از عدم اجرای عدالت توسط دولت شیعی در قبال اهل سنت با تحریک عربستان از طریق ارتباط با سران عرب این شهر، منجر به اولین راهپیمایی شد. می توان گفت هسته اولیه شورش ها در عراق، توسط عربستان شکل گرفته است. که به این ترتیب ، مرکزیت داعش به رهبری ابوبکر البغدادی که با جان مک کین ارتباط داشت و با پنتاگون و سیا هماهنگ بود، شهر را از دست دولت خارج کردند. »
با ورود ارتش شهر آزاد شد، ولی اکراد و اعراب سنی برای اولین بار از زمان استقلال عراق در 1920م(سال 1299 ه. ش) با هم متحد شدند و نمایندگانشان در اعتراض به اقدام ارتش در فلوجه، پارلمان را ترک کردند و نوری المالکی مجبور به دستور خروج نیروها از فلوجه را داد. فلوجه شهر فرماندهی، اطلاعاتی و آموزشی و محل ارتباط آمریکا و عربستان با سران داعش برای حمله سراسری به بغداد بود که ناکام تمام شد. نقش به میدان آمدن بعثی ها و ارتباط با داعش را می توان به اقدامات عربستان و پول های کلان سعودی ها ربط داد. ضمن انکه «طارق هاشمی» عامل عربستان در طراحی و بمب گذاری های گسترده در بغداد بود که با شناسایی به عربستان فرار کرد. حوادث و اعتراضات اجتماعی(رفتن برق و. . . ) در 2015م(سال 1395 ه. ش) در برخی شهرها هم به تحریک عربستان بود. به طور کلی، این کشور در موصل با زمینه اجتماعی به صورت مطالباتی و در فلوجه با زمینه سیاسی(تغییر ساختار در لباس حمایت از ساختار) به صورت حمایتی وارد شد. که نتیجه هر دو کار یکی و آن هم تضعیف دولت است.
اتفاقات اخیر منطقه سبز بغداد و به تعطیلی کشیده شدن پارلمان و چشم به قدرت داشتن برخی جریان ها دوباره این ضرورت را ایجاد می کند که برای برون رفت از بن بست باید به مرجعیت رجوع کرد. عراق پس از 79 سال، دولتی شیعی به چشم خود دید، به همین دلیل، برخی از بیگانگان احساس خطر کردند، که کشورهایی مثل ایران به وجود بیایند. برای همین دسیسه های خود را آغاز کردند و برای این مهم به هر چیزی دستاویز شدندحتی آنها بارها به صورت محسوس و یا نامحسوس، سوار بر دامنه تأثیر عوامل داخلی، مسیر انحراف را هموارتر می کردند.
زمانی که عراق توسط ائتلاف غربی به سرکردگی آمریکا به اشغال درآمد، حول محور مرجعیت، نیروهای آمریکایی خارج شدند و هیبت آنها نیز شکسته شد. گاهی بر اثر توطئه های خارجی اختلافات قومی-قبیله ای در این کشور رخ می دهد، که آن هم توسط مرجعیت کنترل می شود و از بین می رود.
مرجعیت در عراق به دنبال چیست:
الف) مبارزه با مداخله گری خارجی
ب) تأکید بر تمامیت ارضی عراق
ج) سازندگی و خدمات رسانی به مردم
د) مبارزه با فساد و سهم خواهی ها
ه) ایجاد وحدت بین اقوام و مذاهب
در سال های اخیر تروریست های تکفیری با تأکید بر حمایت های گسترده کشورهای مخالف، جان و مال و ناموس مردم این کشور را بر خود حلال کردند و از انجام هیچ جنایتی ابایی نداشتند ولی در عین حال سبب وحدت و همبستگی ملی در عراق شده اند. فتوای مرجعیت ضامن حفظ کشور در سایه وحدت و دفاع از مردم عراق با تمام طیف های فکری اش است.
پس از این اتفاق تلخ و حلال دانستن تجاوز به مقدسات و نوامیس مردم عراق از سوی تروریست های تکفیری بود که مرجعیت عالی دینی با احساس تکلیف شرعی وارد میدان شد و رسما فتوای جهاد علیه تروریست ها و حمایت از نیروهای امنیتی را صادر کرد. آیت الله سیستانی که از جایگاه والایی نزد مردم عراق، از جمله مسیحیان و اهل سنت برخوردار است، اعلام کرد هر کس در راه دفاع از میهن و در نبرد با تروریست ها کشته شود، شهید است.
مرجعیت سوپاپ اطمینان عراق و مسلمانان عراق است، مواضع اسلامی و ملی او سبب افزایش وحدت و انسجام ملت عراق می شود و خیل داوطلبان از ادیان و مذاهب مختلف دلیلی روشن بر آن است. هدف از مرجعیت عالی عراق، مصلحت کشور، اجماع ملی و حمایت از مقدسات است. فتوای تاریخی سیستانی هرگز به مثابه جنگ با اهل سنت نیست که متأسفانه این ادعای بی اساس از سوی برخی شبکه های معلوم الحال عربی از جمله «العربیه»، «الجزیره» و رسانه های دارای گرایش های بعثی به طور گسترده تبلیغ می شود. اما سیستانی زمانی که تروریست های تکفیری به مقدسات شیعه در سامرا تعرض کردند، در سال 2007 )سال 1387 ه.ش) هیچ گونه فتوایی نداد و شیعیان و برادران اهل سنت را به صبر دعوت کردند تا از شعله ور شدن آتش فتنه جلوگیری کند. در مجموع باید گفت آیت الله سیستانی باعث قدرت گرفتن دولت عراق و هوشیاری و آگاهی قشر های مختلف قومیتی-مذهبی اعم از شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی ، کرد، عرب، ترک و. . . شده است.
فتوای این مرجعیت عالی در کمال آرامش و وحدت رخ داد و کاملا در جهت تقویت گفتمان مقاومت بود. در حال حاضر تنها مرجعیت آیت الله سیستانی می تواند به اوضاع فعلی عراق سامان ببخشد و لازمه اش این است که تمام 3 ضلع مرجعیت در این کشور تحت لوا و ولای وی جمع شوند. او تا به اکنون در امتحان های الهی سربلند بیرون آمده است و در بزنگاههای تاریخی عراق واکنش مناسبی از خود نشان داده است و عقل حکم میکند در شرایط بحرانی نیز باید به این شخصیت رجوع کرد.
