به گزارش مشرق، با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از شانزدهم تیر ماه برای همه بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شد و بر این اساس حداکثر نرخ سود تسهیلات برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 15 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسه های اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شده است ، اما به نظر می رسد در عمل بانکها رغبتی به اجرا کردن این مصوبه ندارند .علاءالدین میرمحمدصادقی در این باره اظهار داشت : با وجود آنکه نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد کاهش یافت، متاسفانه این نرخ اعمال نمی شود هرچند بانک ها این مصوبه را به طور کامل تکذیب نمی کنند ، اما با آوردن بهانه هایی از این دست که هنوز بخشنامه به دستمان نرسیده است آن را اجرا نمی کنند .
وی افزود: هم اینک در شرایطی هستیم که باید تولید کنندگان مشکلاتشان رفع شود تا بتوانند فعالیت شان را بیشتر کنند و با وجود تصمیماتی که برای حمایت از تولید و کاهش هزینه های تولید گرفته می شود متاسفانه در عمل دربخش تولید اجرای آن محسوس نیست و نیاز است تا مسئولان فشار بیشتری بیاورند تا تصمیمات خوبی که گرفته می شود عملیاتی شود .
وی دررابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 18 درصد و تاثیر آن در کاهش هزینه های تولید گفت : اگر اجرایی شود این تاثیر گذاری نسبتا خوب است ، البته به نظرم بازهم باید نرخ سود کاهش یابد اما درکنار آن باید شرایط سرمایه گذاری در کشور تسهیل شود و رشد سرمایه گذاری مستلزم هر دو کار است وگرنه اگر منحصر به این باشد که نرخ سود سپرده بانکی تقلیل پیدا کند اما شرایط سرمایه گذاری فراهم نشود ممکن است منجر به فرار سرمایه به کشورهای دیگر شود که خطرش خیلی بیشتر از رکود است .
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه نرخ سود سپرده در سایر کشورهای در حدود2تا 4 درصد است چگونه می تواند باعث فرار سرمایه شود تاکید کرد: برخی مزایای دیگری در این کشورها هست که باعث می شود مردم برای انتقال سرمایه خود تشویق شوند ، لذا اگر هم اکنون سرمایه ها در قالب سپرده نزد بانکها ست به خاطر نرخ سود سپرده بالای بانکی است و اگر درصدد کاهش نرخ سود سپرده هستیم باید درکنار آن با فراهم کردن فضای کسب و کارفرصتی را فراهم کنیم تا بخش سرمایه گذاری سود آور شود ،درآن صورت است که افراد ترغیب می شوند بجای آنکه پولشان را در بانکها بگذارند در فعالیت های مولد سرمایه گذاری کنند که به دنبال آن اشتغال هم ایجاد خواهد شد .
میر محمد صادقی با اشاره اینکه اتاق بازرگانی پیگیر اعمال شدن نرخ سود تسهیلات 18 درصدی است گفت :یکی از راههای موثر برای خروج از رکود،اعطای وامهای کم بهره به تولید کنندگان است بهره ها هنوز هم سنگین هستند و برای سرمایه گذار مقرون به صرفه نیست.
وی افزود :با شرایط فعلی ما نمی توانیم درزمینه صادرات با سایر کشورها رقابت کنیم.درصورت چاره اندیشی دولت برای رفع موانع اعطای وام به سرمایه گذاران به زودی شاهد رفع رکود و همچنین حل معضل اشتغال خواهیم بود.
