به گزارش مشرق، وطن امروز نوشت: اوایل تیرماه امسال بود که مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، ضمن اشاره به حساسیت مردم به مساله دریافتی‌های نامتعارف برخی مدیران، تاکید کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود».

 

اکنون در حالی که مردم جامعه با حساسیت خاصی منتظر برخورد قاطع با مدیران متخلف هستند و به قول رهبر انقلاب «خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند»، دولتمردان تلاش می‌کنند با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای و فرعی، اذهان عمومی را از پیگیری فیش‌های حقوقی نجومی منحرف کنند تا شاید این موضوع شامل مرور زمان شده و بایگانی شود! در همین زمینه رسانه‌های دولتی در اقدامی هماهنگ شده و تحت مدیریت بخشی از دولت، موضوعات سوخته رسانه‌ای را پررنگ کرده‌اند و پرونده‌های قدیمی را که اخبار آنها بارها و بارها منتشر شده است از بایگانی و آرشیو خود بیرون کشیده‌اند و در میان مردم به دنبال مشتری برای این اخبار می‌گردند!

 

این در حالی است که نخستین خواسته بحق و انتظار افکار عمومی این است که تکلیف 950 مدیری که هم‌اکنون در مجموعه دولتی حضور دارند و بنا به اعلام نمایندگان مجلس و مقامات قضایی، حقوق نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند مشخص شود. اما پس از مدت‌ها تعلل و سکوت در نهایت فقط 12 مدیر متخلف از جمله مدیران عامل چند بانک و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شدند و صدها مدیر دولتی متخلف با حقوق‌های نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده‌اند.

 

چند روز قبل بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال 4 گزارش درباره حقوق‌های نامتعارف به رؤسای قوا از جمله رئیس‌جمهور خبر داد؛ گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته ارسال شده است اما گویا دولت عزم جدی برای برخورد با متخلفان و برکناری آنها ندارد.

 

این در حالی است که مقام معظم رهبری در هشدارهای متعدد خود نسبت به این موضوع تاکید کرده بودند که «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».

 

ادامه حضور 950 مدیر بی‌لیاقت در دولت

 

دولت تدبیر و امید همزمان با آغاز افشای فیش‌های حقوقی نجومی و در شرایطی که اعتراض‌ها در جامعه به این مساله شدت گرفته بود، سیاست سکوت و تماشا را در پیش گرفت و طوری وانمود کرد که این موضوع اهمیت چندانی برای دولت ندارد اما آنچه مردم را به پیگیری موضوع امیدوار کرد ورود مقام معظم رهبری به این موضوع و دستورات قاطع ایشان در این باره بود که موجب قوت قلب مردم بویژه اقشار ضعیف و متوسط شد.

 

با این حال، به رغم دستور رهبر انقلاب برای برکناری مدیران متخلفی که لیاقت خدمت ندارند، همچنان حدود 950 مدیر دولتی متخلف مشغول فعالیت (و نه خدمت) هستند و این موضوعی است که افکار عمومی تا حصول نتیجه و برخورد قاطع با متخلفان، آن را پیگیری خواهد کرد.

 

شرایط موجود و نوع مواجهه دولت نشان می‌دهد که حتی دستورات کتبی مقامات ارشد برای برخورد با مدیران متخلف چیزی بیش از مانور سیاسی و شعار نبوده است و بی‌شک اگر حمایت رهبری از خواسته بحق مردم برای برکناری متخلفان نبود، حتی این 12 مدیر ارشد بانکی و دولتی نیز برکنار یا مجبور به استعفا نمی‌شدند.

 

دستور رئیس‌جمهور دقیقا کجاست؟

 

23 خردادماه امسال بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، به ظاهر خواستار برخورد با حقوق‌های نامتعارف شد و با پیش کشیدن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» اینطور القا کرد که این وصله‌ها به این دولت نمی‌چسبد: «پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام... اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود».

 

اکنون یک ماه و یک هفته از دستور کتبی رئیس‌جمهور می‌گذرد اما جز چند اخراج و تعویض اجباری، اتفاق مهم و خاصی در زمینه برخورد با مدیران متخلف رخ نداده است! این مساله دست‌کم 2 حالت و تفسیر دارد؛ اول اینکه دستور رئیس‌جمهور در مجموعه دولت خریدار ندارد. دوم اینکه نامه رئیس‌جمهور با خودکاری امضا شده که رنگ آن بیانگر میزان اهمیت دستور است!

 

اسحاق جهانگیری نیز که معاون اول همین رئیس‌جمهور است، دستورات مشابهی به مجموعه دولت داشته و بنا به الزامات اداری و بروکراسی دولتی، گزارش‌هایی نیز در این باره ارائه داده اما این دستورات و گزارش‌ها هم راه به جایی نبرده است و این موضوع نیز دست‌کم همان 2 حالت و تفسیر را دارد. سوال این روزهای مردم این است که دستورات کتبی مقامات ارشد دولتی اکنون دقیقا در کدام مرحله و کجای مجموعه دولت قرار دارد؟