به گزارش مشرق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند هفته پیش خبر از اجرای طرح رجیستری موبایل (ثبت مشخصات گوشی در سامانه) از 15 مرداد داده بودند که با نزدیک شدن به موعد اجرا، چند مسئول این ستاد بر آغاز طرح از تاریخ وعده شده تاکید کردند.
در اجرای دوباره طرح رجیستری، قرار است واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌‌است، فعال نخواهد شد.
مسئولان این ستاد اعلام کردند: از تاریخ اجرای طرح رجیستری، گوشی‌های فاقد نمایندگی در ایران به ویژه آیفون‌های اپل جمع‌آوری شده و به گوشی‌های قاچاق دیگر خدمات دهی نخواهند کرد.
در همین راستا نیز یک روز قبل از موعد وعده داده شده فروشگاه 2 شرکت مدعی نمایندگی آیفون در تهران در پنج‌شنبه هفته گذشته پلمپ شدند. علت پلمپ آن، ابطال مجوز نمایندگی غیرمستقیم این شرکت‌ها و عدم تمدید آن اعلام شد.
اقدام فوری که سرعت انجام آن و پرسش‌های بی پاسخ درباره ابعاد و روش آن، مخالفت‌ها زیادی در پی داشت، اما تنها یک روز پس از 15 مرداد، وزارت ارتباطات رسما تعویق اجرای رجیستری را اعلام کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد که مقدمات اجرای رجیستری هنوز فراهم نشده است و با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل نیامده است. اقدامی که تلاش دارد، با ورودی به جا و مسئولانه از تبعات اجرای بدون هماهنگی این طرح بکاهد.
به این به گفته وزارت ارتباطات اجرای طرح رجیستری به تعویق افتاد.ابهامات موجود باعث واکنش به این طرح شده است.
همچنان که روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از نامه ویژه به لاریجانی درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند، از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند، طرح لغو شد. این شایعات به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.
کاظم جلالی گفت: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند، زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.
اما تنها اطلاعات کمی که درباره روش اجرای دوباره رجیستری موبایل در دست است، اطلاعات غیررسمی رسیده از بخش اپراتوری است که از جلسات کمیته مسئول رجیستری نتیجه گرفته شده است. طبق این اطلاعات غیررسمی روش فعلی تطابق IMEI گوشی موبایل و یک شناسه هویتی از مشترک است. این شناسه می تواند شماره موبایل، شماره سریال سیم کارت یا کد ملی دارنده سیم کارت باشد که هنوز مشخص نیست. این اطلاعات نیز هنوز تایید نشده است.
معنی تایید هر یک از این روش ها، این است که خریدار باید هنگام خرید گوشی سیم کارت خود را که حاوی اطلاعات هویتی یکتا است در گوشی بیاندازد و فعال شدن گوشی را تست کند. تکلیف خریداران اینترنتی یا خریدهای هدیه چیست؟
اما نگاهی به تجربه 10 سال پیش و اجرای این طرح در سال 85، تجربه‌های نابسامانی بازار گوشی موبایل و گرانی را تداعی می کند.
بازخوانی تجربه‌های سال‌های نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان می‌دهد.
طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از اولین تقلب‌های رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.
افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.
سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و برچسب زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد. در آن دوره بازار تعمیرکاران گوشی تلفن همراه از محل تغییر IMEI پرسود شده بود.
پیش از این وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در پاسخ به این سوال که چه راه‌حل این مشکلی وجود دارد، گفته بود: تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟
آیا اکنون راه‌های نرم‌افزاری تغییر IMEI مسدود شده است؟ چه تضمیمی وجود دارد که شماره سریال گوشی های از قبل اکتیو شده یا از رده خارج شده روی گوشی های جدیدی تنظیم و به مردم فروخته نشود؟
پیدا کردن گوشی مسروقه دومین مشکل ناشی از تقلب IMEI بود. در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.
زیرا به دفعات مشاهده می‌شد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امن‌تر نیز کرده بود. در آن زمان در یک مورد 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود.
سومین مشکل ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق بود. این مشکل از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به طور مستقیم به بی‌تاثیر شدن این طرح کمک کردند، اکنون چه تضمینی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
آخرین سوال اساسی درباره گوشی های مسافرتی است؟ آیا پس از این ورود هر گوشی ای توسط اشخاص به کشور ممنوع خواهد شد؟
موضوع مهم دیگر سرنوشت تعرفه واردات پس از اجرای رجیستری است؟ آیا تعرفه گمرکی گوشی موبایل کاهش خواهد یافت یا همین تعرفه باقی خواهد ماند؟ زیرا تعرفه واردات نقش مهمی در موفقیت یا شکست این طرح دارد و فاصله زیاد تعرفه قانونی و صرفه بودن قاچاق به شکست طرح دامن می‌زند.
در اجرای دوباره طرح رجیستری، قرار است واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند، شماره سریال کالاهای وارداتی خود را در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند و سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه روی دستگاه‌های که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌‌است، فعال نخواهد شد.
مسئولان این ستاد اعلام کردند: از تاریخ اجرای طرح رجیستری، گوشی‌های فاقد نمایندگی در ایران به ویژه آیفون‌های اپل جمع‌آوری شده و به گوشی‌های قاچاق دیگر خدمات دهی نخواهند کرد.
در همین راستا نیز یک روز قبل از موعد وعده داده شده فروشگاه 2 شرکت مدعی نمایندگی آیفون در تهران در پنج‌شنبه هفته گذشته پلمپ شدند. علت پلمپ آن، ابطال مجوز نمایندگی غیرمستقیم این شرکت‌ها و عدم تمدید آن اعلام شد.
اقدام فوری که سرعت انجام آن و پرسش‌های بی پاسخ درباره ابعاد و روش آن، مخالفت‌ها زیادی در پی داشت، اما تنها یک روز پس از 15 مرداد، وزارت ارتباطات رسما تعویق اجرای رجیستری را اعلام کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد که مقدمات اجرای رجیستری هنوز فراهم نشده است و با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی لازم به عمل نیامده است. اقدامی که تلاش دارد، با ورودی به جا و مسئولانه از تبعات اجرای بدون هماهنگی این طرح بکاهد.
به این به گفته وزارت ارتباطات اجرای طرح رجیستری به تعویق افتاد.ابهامات موجود باعث واکنش به این طرح شده است.
همچنان که روز گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از نامه ویژه به لاریجانی درباره رجیستری موبایل خبر داد و گفت: تجربه ناموفق سال 85 در اجرای رجیستری موبایل ما را می‌ترساند و شایعاتی در آن زمان مطرح شد که افرادی می‌خواستند، از این شرایط منفعت مالی کسب کنند و بعد از اینکه به این هدف دست یافتند، طرح لغو شد. این شایعات به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند.
کاظم جلالی گفت: بهتر بود ابعاد این طرح به صورت کامل ابتدا در رسانه‌ها مشخص می‌شد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره ابعاد این طرح توجیه نیست که بتواند از آن دفاع کند یا آن را رد کند، زیرا نمی‌دانیم چه اثری بر بازار و مردم خواهد داشت.
اما تنها اطلاعات کمی که درباره روش اجرای دوباره رجیستری موبایل در دست است، اطلاعات غیررسمی رسیده از بخش اپراتوری است که از جلسات کمیته مسئول رجیستری نتیجه گرفته شده است. طبق این اطلاعات غیررسمی روش فعلی تطابق IMEI گوشی موبایل و یک شناسه هویتی از مشترک است. این شناسه می تواند شماره موبایل، شماره سریال سیم کارت یا کد ملی دارنده سیم کارت باشد که هنوز مشخص نیست. این اطلاعات نیز هنوز تایید نشده است.
معنی تایید هر یک از این روش ها، این است که خریدار باید هنگام خرید گوشی سیم کارت خود را که حاوی اطلاعات هویتی یکتا است در گوشی بیاندازد و فعال شدن گوشی را تست کند. تکلیف خریداران اینترنتی یا خریدهای هدیه چیست؟
اما نگاهی به تجربه 10 سال پیش و اجرای این طرح در سال 85، تجربه‌های نابسامانی بازار گوشی موبایل و گرانی را تداعی می کند.
بازخوانی تجربه‌های سال‌های نه چندان دور، دلایل شکست این طرح را نشان می‌دهد.
طبق تجربه‌های فعالان بازار از آن روزها، یکی از اولین تقلب‌های رایج در این طرح، کپی کردن کد IMEI (شماره سریال گوشی) بوده است.
افرادی در اقدامی بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.
سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته‌بندی مجدد و برچسب زدن بود. از این رو کمکی به جلوگیری از قاچاق نکرد. در آن دوره بازار تعمیرکاران گوشی تلفن همراه از محل تغییر IMEI پرسود شده بود.
پیش از این وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در پاسخ به این سوال که چه راه‌حل این مشکلی وجود دارد، گفته بود: تا زمانی که با دستگاه ساده‌ای می‌توان کد IMEI گوشی را تغییر داد و این دستگاه به وفور در بازار وجود دارد، اجرای رجیستری و موضوعات مربوطه براساس کد IMEI گوشی چگونه قابل اجرا است؟
آیا اکنون راه‌های نرم‌افزاری تغییر IMEI مسدود شده است؟ چه تضمیمی وجود دارد که شماره سریال گوشی های از قبل اکتیو شده یا از رده خارج شده روی گوشی های جدیدی تنظیم و به مردم فروخته نشود؟
پیدا کردن گوشی مسروقه دومین مشکل ناشی از تقلب IMEI بود. در حالی که طبق گفته تازه مسئولان یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقوده است، اما اظهارات فعالان بازار نشان می‌دهد که طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه کرده بود.
زیرا به دفعات مشاهده می‌شد که از شماره سریال مسروقه گزارش شده بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص اینکه کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده، ممکن نبود. این شرایط حتی فضا را برای سارقان امن‌تر نیز کرده بود. در آن زمان در یک مورد 185 هزار گوشی فقط با یک شماره سریال رجیستر شده بود.
سومین مشکل ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق بود. این مشکل از دیگر معضلات دوره سابق اجرای طرح رجیستری بوده است، آن زمان برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان دولتی مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند و به طور مستقیم به بی‌تاثیر شدن این طرح کمک کردند، اکنون چه تضمینی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
آخرین سوال اساسی درباره گوشی های مسافرتی است؟ آیا پس از این ورود هر گوشی ای توسط اشخاص به کشور ممنوع خواهد شد؟
موضوع مهم دیگر سرنوشت تعرفه واردات پس از اجرای رجیستری است؟ آیا تعرفه گمرکی گوشی موبایل کاهش خواهد یافت یا همین تعرفه باقی خواهد ماند؟ زیرا تعرفه واردات نقش مهمی در موفقیت یا شکست این طرح دارد و فاصله زیاد تعرفه قانونی و صرفه بودن قاچاق به شکست طرح دامن می‌زند.
