به گزارش مشرق، بلومبرگ طی گزارشی نوشت افزایش صادرات نفت، قراردادهای تجاری با شرکت‌های جهانی و کاهش تورم. یک سال از توافق هسته‌ای گذشته و اقتصاد ایران در دست ترمیم است. اینها خبرهای خوبی برای حسن روحانی در سال پایانی نخستین دوره 4 ساله ریاست جمهوری‌اش است.
 
اما بانک‌های خارجی باتوجه به پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، تهدید اعضای کنگره آمریکا به تحریم های جدید و عدم دسترسی ایران به میلیاردها دلار داراییش در خارج  چندان از ازسرگیری روابط با ایران استقبال نکردند و نرخ بیکاری نیز هنوز بالاست.
 
رابرت پاول، مدیر منطقه‌ای غرب آسیا (خاورمیانه) و آفریقای واحد اطلاعات ایکونومیست گفت: «در کل، نتایج اقتصادی توافق هسته‌ای ناامیدکننده بوده است  اما خوش‌بینی بیش از حدی (در مورد آن )وجود داشت... بسیاری در ایران احتمالا انتظار داشتند، منافع بسیار زیادی نصیب ایران شود.»
 
بلومبرگ در ادامه به بررسی 4 عملکرد اقتصادی ایران پرداخته است.
 
نفت، نقطه عطف اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای
 
این رسانه آمریکایی مدعی است که تحریم‌های نفتی سلاحی بود تا ایران را به پای میز مذاکره بکشاند. 6 ماه پس از برداشته شدن این تحریم‌ها، تولید نفت ایران به 3.8 میلیون بشکه در روز رسیده است که 2 میلیون بشکه از آن صادر می‌شود. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است علی‌رغم اینکه اوپک تلاش کرد با فریز نفتی میزان تولید نفت را ثابت نگه دارد تا قیمت نفت افزایش یابد اما ایران توانسته از 80 درصد سهم خود از بازار که پیش از اعمال تحریم‌ها در دست داشت، دوباره بازپس بگیرد.
 
پاول در این رابطه گفت صادرات نفت ایران «بیش از انتظار» افزایش یافته است. با این حال، کاهش قیمت نفت به این معناست که درآمد مورد انتظار کمتر از نصف آن چیزی است که در سال 2011 بود. بر اساس برآوردهای واحد اطلاعات اکونومیست، این رقم در سال 2016 حدود 50 میلیارد دلار است درحالی‌که در 5 سال گذشته 119 میلیارد دلار بود.
 
اگر شغل داشته باشید، از پس زندگی برمی‌آیید
 
قیمت‌ها به لطف سیاست‌های پولی ومالی بهتر، کند‌تر از هر زمان دیگر در 25 سال گذشته در حال افزایش است. نرخ تورم در ماه ژوئن تک رقمی شد و هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی محقق شد.
 
علی گرانمایه، تحلیلگر غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقای شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید رئیس جمهور کارنامه خوبی در مهار تورم داشته است، اما نمی‌توان چنین حرف مشابهی را در مورد دیگر سیاست چالشی دولت یعنی مهار نرخ بیکاری جوانان عنوان کرد.
 
به گفته پاول، درحالی‌که مقامات ایران انتظار دارند که رشد اقتصادی این کشور در یک سال منتهی به ماه مارس به 4.5 درصد افزایش یابد اما رشد سالانه 8 درصدی هدف‌گذاری شده از سوی دولت روحانی نیازمند تغییرات عمده است. وی توضیح داد «تسریع در برنامه خصوصی‌سازی» تسلط مقامات دولتی بر اقتصاد این کشور را از بین خواهد برد و برای سرمایه‌گذاران شرکای شفافی فراهم می‌کند.
 
پیام افضلی، رئیس بخش سرمایه‌گذاری موسسه کیان در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی واقعی زمانی به ایران سرازیر خواهد شد که نگرش‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در میان بانک‌های جهانی و سرمایه‌گذارهای بین‌المللی تغییر کند.»
 
واقعی شدن بازار سرمایه
 
با اعلام انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با تولیدکنندگان داخلی نظیر خودروسازی و شرکت ایران خودرو، ارزش سهام در بورس اورق بهادار به شدت بالا رفت اما از آن زمان تاکنون، بازار آرامتر است.
 
رضا سلطان زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران در مورد حرکت مارپیچ بازار سرمایه ایران گفت: «تا ماه مارس بازار (به علت هیجانات) با یک رضایت‌مندی مواجه بود اما پس از آن واقعیت بر بازار مسلط شد. آنچه اکنون در بازار اتفاق می‌افتد در راستای عوامل بنیادین اقتصاد است...این شور و هیجان که میلیاردها دلار به اقتصاد ایران سرازیر خواهد شد، واقعیت نیست.»