سرویس اقتصاد مشرق- حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، از پشت پرده مصوبه اخیر بانک مرکزی برای ورود بانکها به معاملات ارز آزاد، خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگار مشرق گفت: بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده که هیچ‌کدام از مواد فوق، بانک مرکزی را ملزم به اجرای این سیاست نمی‌کند.
صمصامی افزود: باید توجه کرد که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در گذشته دو بار در کشور اجرا شده و هر دو بار با شکست همراه بوده است، این شکست‌ها البته تبعاتی سنگین برای جامعه و مردم به دنبال داشته است، چرا در بازه زمانی سال‌های 71-74 و 81-90 سیاست یکسان‌سازی ارز اجرا و با شکست همراه بود؟
سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم نسبت به تبعات تصمیم اخیر بانک مرکزی هشدار داد و افزود: گرچه سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» زمینه بروز فسادهای ناشی از چند نرخی را از بین می‌برد اما باید توجه کرد که اگر این سیاست از مسیر صحیح خود اجرا نشود نه تنها همانند گذشته با شکست مواجه می‌شود بلکه تبعات منفی شدیدی بر اقتصاد رکودی ایران خواهد داشت. در شرایط موجود اقتصاد ایران آزاد کردن بانکها در خرید فروش ارز آزاد ضمن رسمیت بخشیدن به نرخ ارز آزاد و تبعات تورمی آینده، نه تنها نمی‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را تسهیل نماید بلکه «واقعیت‌های اقتصاد ایران» نشان می‌دهد؛ «اجرای این سیاست در مقطع فعلی برخلاف اقتصاد مقاومتی و بشدت نگران‌کننده است».
صمصامی با بیان این که نگرانی این موضوع از سه جنبه است، اظهار داشت: نگرانی اول این است که به لحاظ اصولی ما اساساً در اقتصاد ایران بازاری به نام «بازار ارز» به مفهوم واقعی آن نداریم، در کشور ما بازار ارز یک «بازار مختل‌شده» است، می‌دانیم که بازار ارز یک بازار مشتقه است؛ بازاری که طرف عرضه آن صادرات کالا و خدمات و طرف تقاضای آن واردات کالا است. البته جریانات حساب سرمایه نیز به آن اضافه می‌شود.
به گفته وی، از یک طرف بیش از 60 درصد درآمدهای ارزی ناشی از نفت است که به نرخ ارز حساسیتی ندارد و از طرف دیگر بیش از 80 درصد از واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) است که حساسیت آن نسبت به نرخ ارز به شدت پایین است.
به دلیل عدم امکان جانشینی نهاده‌های تولید به علت محدودیت‌های تکنولوژی، هرگونه افزایش در نرخ ارز عمدتاً از طریق افزایش قیمت‌ها منتقل می‌شود و کمتر بر کاهش تقاضای ارز مؤثر است. بنابراین در این بازار مختل‌شده، «قیمت واقعی ارز» کشف نخواهد شد و عمدتاً نرخ ارز بر اساس نیاز ریالی بودجه دولت تعیین می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به شرایط فوق اضافه کرد: در چنین شرایطی تعیین نرخ ارز مناسب با توجه به ساختارهای اقتصاد ایران و نه صرفاً تکیه بر نرخ‌های تورم داخلی و خارجی از اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران است و مجاز کردن بانکها به خرید و فروش ارز و رواج بورس‌بازی ارزی در این زمینه مشکلی را برطرف نخواهد کرد. در چنین شرایطی یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدا نیاز به ایجاد یک بازار مسنجم ارزی دارد.
این امر در طرف عرضه ارز از طریق کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی، متنوع سازی درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات غیرنفتی و ایجاد حساسیت طرف عرضه ارز نسبت به نرخ ارز و از طرف تقاضای ارز از طریق تقویت بنیان‌های تولید، ایجاد تنوع تکنولوژیکی در بخش تولید و امکان جایگزینی نهادهای تولید با فنّاوری‌های متفاوت است. این اقدامات یعنی تحقق‌بخش‌های قابل توجه ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
صمصامی درباره جنبه دوم نگرانی نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی هم گفت: در مقطع فعلی که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده و هر لحظه ممکن است که دوباره تحریم‌های جدید را از سر بگیرند و در شرایطی که هنوز نیازهای ارزی کشور کامل تأمین نشده است، دخالت بانکها در خرید و فروش ارز به قیمت آزاد یعنی رواج بورس بازی ارز و ایجاد نیاز و تقاضای کاذب برای ارز، که «افزایش قیمت ارز» را به دنبال خواهد داشت. البته بانکها در این مورد و در سال‌های گذشته امتحان خود را داده‌اند و مثل است که می‌گویند"عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود".
وی با اشاره به حجم عظیم نقدینگی در کشور هشدار داد: این امر نه تنها بنیان‌های اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند بلکه اقتصاد را در برابر بروز شوک‌های آتی ضربه‌پذیر و نه مقاوم می‌کند و امکان دارد که دوباره همان اتفاقاتی که در سال‌های 90، 91 در اقتصاد ایران رخ داد، را شاهد باشیم.
شوکی که با وجود نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی و در صورت وقوع «اثرات منفی» آن به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر از سال‌های 90 و 91 خواهد بود، لذا اجرای این سیاست در این مقطع زمانی دقیقاً برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
صمصامی در ادامه، نگرانی سوم درباره مصوبه بانک مرکزی را درباره رانت‌زا بودن آن دانست و گفت: در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود که؛ «چه کسانی از اجرای این سیاست منفعت می‌برند؟»، برای پاسخ به این سؤال باید کمی به عقب برگردیم، باید حوادث سال‌های 90 و 91 در اقتصاد را مرور کنیم.
وی در پایان چند سوال از بانک مرکزی مطرح کرد: در سال 90 چه بانک‌هایی از بانک مرکزی، دلارهای دولتی گرفتند و دلارها را در شرایط مقتضی در بازار نفروختند؟ و بعد هم که با نرخ‌های بالاتر فروختند، ریال آن را به بانک مرکزی نپرداختند؟
داستان «برداشت شبانه» بانک مرکزی از حساب بانکها چه بود؟ کدام بانکها ارزهای دولتی را در بازار نفروختند؟ مسئولان وقت آن بانکها چه کسانی بودند و ارتباط آنها با این سیاست جدید چیست؟ سؤال دیگری که به ذهن متبادر می‌شود این است که؛ «آیا دولت با کسری بودجه مواجه شده است و با این سیاست می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند؟» این‌ها سوالاتی است که مسئولان دولتی، قبل از هر اقدام و عملی باید به آن پاسخ دهند.
