به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای فردی که خود را از شرکای بابک زنجانی معرفی کرده و مدعی شده حاضر است در برابر آزادی بابک زنجانی، وثیقه وی را تأمین کند یا خیر گفت: همانطور که پیش از این بارها اعلام کرده ایم اگر فردی حاضر باشد حداقل 10 هزار میلیارد تومان به عنوان وثیقه در این پرونده بپردازد ما از این موضوع استقبال می‌کنیم ولی تا این لحظه علی رغم ادعاهای عنوان شده هیچ وثیقه‌ای تأمین نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرانجام پرونده بقایی گفت: اخیرا هیچ چیزی از این پرونده نشنیده‌ام و تصورم این است که این پرونده به دادگاه نرفته است.
*سرجمع معوقات بانکی کم نشده/پولی به بانک‌ها برنگشته است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد بدهکاران بانکی و میزان دقیق معوقات بانکی نیز اظهار داشت: متأسفانه کماکان معوقات بانکی در کشور وجود دارد و تا زمانی که بانک‌ها اقدام جدی در این رابطه نداشته باشند این مسئله وجود دارد و در آینده نیز ممکن است تکرار شود. نکته قابل توجه این است که بانک‌ها باید طبق مقررات دو موضوع را مدنظر قرار دهند اول آنکه در زمان پرداخت تسهیلات، اعتبار سنجی لازم را درباره متقاضیان بعمل آوردند و در مرحله بعد نظارت جدی بر نحوه هزینه کرد این تسهیلات داشته باشند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مورد عدد دقیق بدهکاران بانکی نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد و زمانی گفته شد که این تعداد 575 مورد است که درست نبود و بعدا نیز اصلاح شد ولی در مجموع با توجه به تغییر هر روزه این آمار نمی‌توان عدد دقیقی را ارائه داد.
وی در خصوص میزان معوقات بانکی نیز خاطرنشان کرد: آنچه من اخیرا از معاون اقتصادی کل کشور شنیدم این بود که متأسفانه علی رغم کم شدن معوقات بانکی بر روی کاغذ به دلیل استمهال برخی از بدهکاران، سرجمع معوقات بانکی کم نشده است و پولی به بانک‌ها بازنگشته است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: البته در مواردی که مشخص شود بدهکاران به عمد قصد بازگرداندن معوقات خود را ندارند دادستان به عنوان دفاع از حقوق مردم به این پرونده‌ها ورود می کند و اخیراً نیز دیدیم فردی که اصل و جریمه دیرکرد تسهیلاتش حدود 150 میلیارد تومان بود بازداشت شد.
*کسی به جرم عکس گرفتن با مفسد اقتصادی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دادن تقدیرنامه از سوی رئیس جمهور به بابک زنجانی و عکس یادگاری گرفتن این فرد با سه رئیس جمهور و احضار روئسای جمهور در پرونده بابک زنجانی گفت: باید به این سوال پاسخ داد که عکس گرفتن جرم است؟ شاید فردی در زمانی کاری انجام داد که شایسته تقدیر باشد ولی پس از آن اقدامات دیگری را انجام داده باشد بنابراین هیچ رئیس جمهوری به عنوان لوح تقدیر دادن به یک متهم و عکس یادگاری گرفتن با وی نه تحت تعقیب قرار گرفته و نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برخورد قوه قضاییه با موضوع حقوق‌های نجومی گفت: براساس نامه معاون اول به رئیس جمهور که در آن ذکر شده بود افرادی که برخلاف قوانین حقوق‌های نجومی گرفتند معرفی خواهند شد ما منتظر هستیم که این افراد معرفی شوند و تاکنون نیز هیچ فردی از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی نشده است. البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مدیران سطوح بالا به عنوان خوداظهاری لیست دریافتی‌ها را اخذ کرده و پس از اخذ آن مورد راستی آزمایی قرار خواهد داد تا این لحظه 4 تا 5 دستگاه لیست مذکور را ارائه دادند. علاوه بر آن نیز نامه‌ای از سوی رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها صادر شده و از آنها خواستند که اطلاعات پرداختی را ارائه دهند که هم اکنون منتظر پاسخ دستگاه‌های مرتبط هستیم. علاوه بر آن نیز کارگروهی متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون حقوقی تشکیل شده و اقدامات لازم برای زمانی که این افراد از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی شدند پیش بینی خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ادامه سوال این خبرنگار در ادامه اظهارات نوبخت در خصوص آقای صفدر حسینی که وی را به عنوان ذخیره نظام معرفی کرده بود گفت:قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت فردی به نام «ی.ر» درباره موضوع واردات دارو در دولت قبل بازداشت شده است یا خیر؛ از این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دلیل لغو کنسرت موسیقی در خراسان و اظهارات وزیر کشور در خصوص چرایی لغو این کنسرت توسط دادستانی گفت: درست است که مجوز برگزاری کنسرت را وزارت ارشاد می‌دهد ولی دادن مجوز، مانع از اجرای وظایف مدعی العموم و نیروی انتظامی در این حوزه نیست.چرا که هر کدام از این دستگاه‌ها باید به وظایف خود در موضوع پیشگیری و برخورد با تخلفات عمل کنند.
*ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است
در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه ارگانی تصمیم بر ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گرفته است، گفت: همانطور که پیش از این بارها عنوان کرده‌ام هم شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشته که دبیرخانه این شورا براساس آن تعیین مصداق کرد و هم اینکه دادستانی براساس وظایف خود مستقلاً چنین تصمیمی اخذ کرد و تا زمانی که این دو تصمیم لغو نشده باشند، ممنوع التصویری به قوت خود باقی است.
