به گزارش مشرق، چند نرخی ماندن ارز همچنان منشا فساد و رانت عظیم برای برخی دلالان و صرافان است. تفاوت 500 تومانی نرخ ارز اتاق مبادله (محل عرضه ارزهای نفتی دولت) و بازار آزاد، سود هنگفتی برای کسانیکه به این ارزها دسترسی دارند ایجاد کرده است. به عنوان مثال در هر تخصیص 10 میلیون دلاری در اتاق مبادله 5 میلیارد تومان سود خوابیده که با حساب هزینه خارج سازی پول از بانکهای نفتی مثل کنلن، حداقل 3 میلیارد تومان برای رانتجوی عزیز در پی دارد!  

 

مقابله با این رانت و فساد گسترده نیازمند تک نرخی شدن ارز است. از این جهت راهبرد تک نرخی شدن ارز صحیح و نوعی مقابله جبهه ای با فساد است. اما این حرکت نیازمند مقدماتی است که تیم کارشناسی بانک مرکزی به ان توجه نکرده است. با صدور یک ابلاغیه به بانکها ارز تک نرخی نمیشود. مساله اصلی این است که امکان دریافت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی وجود ندارد. بانکهای خارجی حاضر به همکاری با بانکهای ایران نیستند و فعلا بانکهای ایرانی با همان بانکهای معدود دوره تحریم (بانکهای کنلن، ووری، حالک و یوکو) کار میکنند.به همین خاطر پول صادرات پتروشیمی و دیگر صادرات غیر نفتی ایران هنوز از مسیر شبکه مویرگی در بانکهای خارجی دریافت میشود و در صرافیها تبدیل به ریال میگردد.

 

به عبارت دیگر حتی اگر بانک پاسارگاد مجاز باشد که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را به نرخ آزاد بخرد، باز صادر کننده رغبتی ندارد پول آزاد شده خود در حسابهای خارجی را به حسابهای محدود کننده بانکهای ایرانی در معدود بانکهای قبلی واریز کنند. چرا که خارج کردن پول از این بانکها نیازمند پرداخت بیشتر به شبکه های دلالی است و صرفه ندارد!

 

بدنه ضعیف کارشناسی معاونت ارزی بانک مرکزی موجب تصمیمات پرنوسان این بانک در موضوع ارز شده است. البته فشار مسئولان عالی بیرون از بانک نیز بی تاثیر نیست. برخی در دولت نگران محبوبیت سیاسی هستند.

 

تک نرخی شدن و کاهش قیمت دلار میتواند یکی از دستاوردهای قابل دفاع در انتخابات آتی باشد و همین علت فشار بر بانک مرکزی است. برای اجرای این سیاست، دولت و بانک مرکزی به عرضه سنگین پالتهای ارزی در صرافیها دلخوش کرده اند. به دلیل باقیماندن تحریمها، بانک مرکزی تنها یک راه ساده پیدا کرده و آن نقد کردن سپرده های خود در بانکهای خارجی و انتقال آن به مراکزی در داخل و خارج از کشور است.

 

البته این منابع حتی با وجود صرفه جویی در تعطیلی حج هم رقم قابل توجهی نیست و نمیتواند بیش از چند ماه دوام بیاورد. حتی اگر قرار باشد به طور موقت و با انگیزه سیاسی هم سیاست تک نرخی شدن ارز کلید زده شود، نباید در زمان اجرا آن عجله کرد. منابع ارزی کافی نیست و نمیتواند بازار را ارام کند.

 

بانک مرکزی نوعی آتش زدن به ذخائر ارزی کشور را به عنوان سیاست کنترل نرخ ارز انتخاب کرده است. سیاستی که تبعات سیاسی و امنیتی هم در معادلات ژئوپلیتیک منطقه در پی دارد.  

 

سیاست تک نرخی شدن ارز فعلا محکوم به شکست است. ما حصل تنها افزایش نرخ ارز است که از اول هفته شروع شده! تزریقهای مقطعی بانک مرکزی هم نمیتواند این درد را درمان کند. تنها ذخائر کشور را از بین میبرد و جیب صرافان و دلالان مطلع را پر میکند.

 

راهکار مکمل برای رفع این مشکل (تک نرخی شدن ارز)، کنترل و نظارت حاکمیتی بر مجاری مویرگی انتقال ارز غیر نفتی است. کاری که در چند سال اخیر به امید رفع تحریمها پیگیری نشد. امروز اما تحریمها باقیمانده و انفعال بانک مرکزی تنها موجب از دست دادن فرمان بازار است.