سرویس اقتصاد مشرق - در چند روز اخیر، غلامرضا مصباحی مقدم و عباس موسویان دو تن از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی خبر دادند که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.
این در حالی است که شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این عمدتا جنبه مشورتی داشته و هیچگاه به عنوان یک نهاد و شورای قانونی با یک جایگاه قانونی به آن نگریسته نشده و در حقیقت هر گاه نیاز به نظرات فقهی شورا بوده است، با تشکیل جلساتی نامنظم، نظرات شورا مورد استفاده قرار می گرفته است.
شورای فقهی بانک مرکزی به صورت مشورتی در دوران ریاست کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که گامی در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، اما عملا این شورا جایگاه رسمی و قانونی نداشت.
* وعده سیف
در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.
ولی الله سیف روز یکشنبه درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.
وی افزود: این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.
* واقعیت لایحه
اما بر خلاف اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، متن لایحه قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد شورای فقهی همچنان در سطح یک شورای مشورتی خواهد بود.
این در حالی است که شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این عمدتا جنبه مشورتی داشته و هیچگاه به عنوان یک نهاد و شورای قانونی با یک جایگاه قانونی به آن نگریسته نشده و در حقیقت هر گاه نیاز به نظرات فقهی شورا بوده است، با تشکیل جلساتی نامنظم، نظرات شورا مورد استفاده قرار می گرفته است.
شورای فقهی بانک مرکزی به صورت مشورتی در دوران ریاست کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که گامی در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، اما عملا این شورا جایگاه رسمی و قانونی نداشت.
* وعده سیف
در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.
ولی الله سیف روز یکشنبه درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.
وی افزود: این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.
* واقعیت لایحه
اما بر خلاف اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، متن لایحه قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد شورای فقهی همچنان در سطح یک شورای مشورتی خواهد بود.
در ماده 27 لایحه جدید بانک مرکزی، ساختار شورای فقهی به گونه‌ای تعیین شده که کاملا تشریفاتی خواهد بود، زیرا اعضای آن را رئیس‌کل بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی خواهد کرد؛ رئیس شورا خود رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی قائم‌مقامش خواهد بود و موضوعاتی که رئیس‌کل لازم بداند در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
با ساختار پیشنهادشده در لایحه، مشخص است که رئیس‌کل بانک مرکزی اولا اقدام به معرفی فقهای مستقل نخواهد کرد و افرادی را که همسو با رویکردهای بانک مرکزی خواهند بود، معرفی خواهد کرد. ضمن آن که وقتی دستور کار شورا را خود رئیس‌کل تعیین خواهد کرد، مطمئنا او آن دسته از تصمیمات بانک مرکزی را که تمایل ندارد با ورود شورای فقهی، تغییر کند در دستور کار قرار نخواهد داد و احتمالا مسائل بی‌اهمیت را به شورا ارجاع خواهد داد.
بنابراین انتظار این که شورای فقهی نقش تعیین‌کننده در تصمیمات کلان نظام بانکی داشته باشد، کاملا محال است و این شورا همچنان یک نهاد مشورتی خواهد بود که رئیس‌کل هر وقت صلاح بداند آن را تشکیل خواهد داد و هر دستوری که تمایل داشته باشد، در آن ارائه خواهد کرد.
با این حال، این اقدام بانک مرکزی یک سود برای نظام بانکی خواهد داشت. احتمالا نظام بانکی در صورت تصویب این لایحه، از این پس مدعی خواهد شد که تصمیماتش کاملا در راستای شرع مقدس است چون شورای فقهی در بانک مرکزی فعال است و هر تخلفی را گوشزد خواهد کرد! در واقع، دکور شورای فقهی به کار بانک مرکزی خواهد آمد.
با ساختار پیشنهادشده در لایحه، مشخص است که رئیس‌کل بانک مرکزی اولا اقدام به معرفی فقهای مستقل نخواهد کرد و افرادی را که همسو با رویکردهای بانک مرکزی خواهند بود، معرفی خواهد کرد. ضمن آن که وقتی دستور کار شورا را خود رئیس‌کل تعیین خواهد کرد، مطمئنا او آن دسته از تصمیمات بانک مرکزی را که تمایل ندارد با ورود شورای فقهی، تغییر کند در دستور کار قرار نخواهد داد و احتمالا مسائل بی‌اهمیت را به شورا ارجاع خواهد داد.
بنابراین انتظار این که شورای فقهی نقش تعیین‌کننده در تصمیمات کلان نظام بانکی داشته باشد، کاملا محال است و این شورا همچنان یک نهاد مشورتی خواهد بود که رئیس‌کل هر وقت صلاح بداند آن را تشکیل خواهد داد و هر دستوری که تمایل داشته باشد، در آن ارائه خواهد کرد.
با این حال، این اقدام بانک مرکزی یک سود برای نظام بانکی خواهد داشت. احتمالا نظام بانکی در صورت تصویب این لایحه، از این پس مدعی خواهد شد که تصمیماتش کاملا در راستای شرع مقدس است چون شورای فقهی در بانک مرکزی فعال است و هر تخلفی را گوشزد خواهد کرد! در واقع، دکور شورای فقهی به کار بانک مرکزی خواهد آمد.
