به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، موضوع حق داشتن اسلحه، خرید سلاح و مسائل مربوط به ایجاد محدودیت برای خرید آن توسط غیر نظامیان در آمریکا از جمله مسائل بسیار داغ و پر حاشیه در جامعه این کشور محسوب می شود و خصوصا در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این بحث ها از شدت بیشتری برخوردار می شود.
اما ریشه این بحث ها چیست؟ سود شرکت های اسلحه ساز کجاست؟ لابی قدرتمند NRA در این میان چه می کند؟ برای یافتن پاسخ به این سوالات، باید این مطلب را مطالعه کنید.
متمم دوم قانون اساسی؛ نقطه آغاز داستان اسلحه در آمریکا
بحث اسلحه و حق حمل اسلحه توسط شهروندان در آمریکا شاید به قدمت خود آمریکا است. متمم دوم قانون اساسی این کشور که به تاریخ 15 دسامبر 1791 تصویب شده است، حق داشتن سلاح برای شهروندان آمریکایی را تضمین می کند. از آن زمان تا به امروز بحث " متمم دوم قانون اساسی" یک واژه بسیار مهم در ادبیات سیاسی آمریکا به شمار می آید.
اما در طول سالهای بعد و خصوصا در قرن بیستم و سالهای گذشته از قرن بیست و یکم بازیگران بسیار مهمی به این مسئله اضافه شدند.
NRA از یک گروه آموزشی ساده تا قوی ترین لابی سیاسی آمریکا
هر زمان که بخواهیم درباره مسئله سلاح در آمریکا بحث کنیم مسلما با واژه NRA مواجه خواهیم شد. National Rifle Association یا همان انجمن ملی اسلحه در آمریکا حدود 144 سال قبل تشکیل شده است. در ابتدا، این گروه چیزی نبود به غیر از عده ای از افرادی که کار با اسلحه را به خوبی بلد بوده و به شهروندانی که تازه سلاح خریده بودند یا کودکان، آموزش های اولیه درباره تیراندازی و نکات امنیتی را آموزش می دادند. از همان ابتدا این انجمن اعلام کرد که وارد سیاست نخواهد شد و حقیقتا باید گفت برای مدت های مدیدی نیز به این صورت بود.
آرم گروه NRA
اما همه چیز از اواخر دهه 1960 میلادی به بعد تغییر کرد. با تصویب قانون کنترل مربوط به سلاح در سال 1968 میلادی، کم کم اعضای این گروه توجه خود را به بحث سیاست و لابی گری در فضای سیاسی آمریکا جلب کردند. اما یکی بزرگترین حرکت های سیاسی در تاریخ آمریکا مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 بود.
در آن زمان رقابت بین دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات یعنی بوش پسر و ال گور به شدت در جریان بود اما NRA تمام توان خود را جذب کرد که ال گور را از دور خارج کرده و بوش را به کاخ سفید برساند. اما علت این همه مشکل بین این گروه و ال گور چه بود؟
در 13 سپتامبر 1994 میلادی قانون ممنوعیت برای سلاح های تهاجمی در آمریکا در مجلس آمریکا تصویب شده و توسط رییس جمهور وقت یعنی بیل کیلینتون نیز به امضاء رسید. بر اساس این قانون تولید سلاح های هجومی مثل گونه های نیمه اتوماتیک سلاح های هجومی یا اکثر سلاح های با ظرفیت خشاب بالا، به مدت 10 سال ممنوع شد.
امضاء قانون منع تسلیحات هجومی توسط بیل کلینتون
در سال 1999 فاجعه کشتار در مدرسه کلمباین رخ داد ودر این حادثه 15 نفر کشته و 24 تن نیز مجروح شدند. مهاجمین در این حادثه توانسته بودند با استفاده از یک شخص ثالث سلاح های مورد استفاده در این کشتار را از یک نمایشگاه فروش سلاح تهیه کنند. یکی دیگر از مشکلاتی که تا امروز در آمریکا محل بحث قرار دارد این نکته است که در نمایشگاه های اسلحه به که به صورت دوره ای در تمام این کشور برگزار می شود هیچ گونه کارت شناسایی یا مدرک عدم سوء پیشینه از خریدار خواسته نمی شود.
یک نمایشگاه اسلحه در آمریکا
بعد از این حادثه دولت کلینتون به دنبال کنترل بیشتر بر روی سلاح های گرم رفت و ال گور به عنوان نامزد بعدی دموکرات ها و معاون بیل کلینتون اعلام کرد که این سیاست ها را در صورت انتخاب ادامه خواهد داد. اینجا بود که شاید NRA برای اولین بار قدرت واقعی خود را در فضای سیاسی این کشور نشان داده و حدود 20 میلیون دلار در این انتخابات بر ضد ال گور و به نفع بوش پسر هزینه کرد. حرکتی که به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل مهم برای پیروزی بوش بود.
در سال 2004 میلادی و با انقضاء قانون ممنوعیت سلاح های هجومی نیز اقدامی برای تمدید آن نشده و تا به امروز نیز تلاش ها برای تجدید آن به دلیل لابی بسیار نیرومند این گروه در کنگره آمریکا به شکست انجامیده است. یکی از آخرین موارد از این تلاش ها بعد از فاجعه دردناک تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک به سال 2012 که به مرگ 28 نفر که عمده آنها کودک بودند، انجام شد که باز هم به لطف لابی NRA راه به جایی نبرد.
قدرت و ثروت لابی اسلحه از کجا می آید؟
شاید این سوال برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که چگونه اسلحه تبدیل به یک مسئله بسیار مهم و جنجالی در این کشور شده است. برای پاسخ به این سوال به این اعداد توجه کنید. به ازای هر 100 شهروند آمریکایی حدودا 112 اسلحه در این کشور وجود دارد که بیشترین تعداد در جهان است.
ارزش کلی صنعت و تجارت سلاح های سبک در آمریکا در حدود 14 میلیارد دلار به صورت سالانه برآورد شده و رقمی در حدود 5 میلیارد و هشتصد میلیون دلار نیز توسط این صنایع به صورت مالیات به دولت آمریکا پرداخته می شود. هزاران نفر از مردم این کشور نیز به صورت مستقیم در این صنعت درگیر بوده و با هر گونه تغییر در وضعیت بازار و ایجاد هرگونه محدودیت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
یک نماشگاه اسلحه در آمریکا
مسئله به نوعی تاسف بار اینجاست که این بعد از هر تیراندازی بزرگ در آمریکا و به محض آغاز اعتراضات و درخواست از دولت برای انجام کاری به منظور محدود کردن صنایع اسلحه سازی و ایجاد قوانینی در این بخش، رسانه ها و تبلیغات لابی های فروش اسلحه باعث می شود اسلحه فروشی های آمریکا مجددا پر از مردمی شود که از ترس ایجاد محدودیت سعی می کنند سلاح و مهمات بیشتری را خریداری کنند!
لابی های اسلحه سازان غیرآمریکایی هم از راه رسید
«هزینه‌های میلیونی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا» عنوانی است که شبکه خبری «دویچه‌وله» برای گزارش چندی پیش خود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و هزینه‌های آن انتخاب کرده بود.
در این گزارش آمده بود که فقط شرکت‌های آمریکایی و اتحادیه‌های داخلی این کشور در انتخابات آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه حتی شرکت‌های اروپایی هم در این زمینه فعال هستند. یکی از مهمترین سرمایه‌گذاران در این زمینه یک کنسرسیوم تسلیحاتی انگلیسی است.
دویچه وله اعلام کرد که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های تابع آمریکا در کنسرسیوم‌های جهانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تاکنون تقریبا 10 میلیون دلار (9.8 میلیون یورو) هزینه کرده‌اند که 8.6 میلیون دلار از این مبلغ که بیشترین سهم است هم به شرکت‌های اروپایی اختصاص دارد.
در این گزارش آمده بود که فقط شرکت‌های آمریکایی و اتحادیه‌های داخلی این کشور در انتخابات آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، بلکه حتی شرکت‌های اروپایی هم در این زمینه فعال هستند. یکی از مهمترین سرمایه‌گذاران در این زمینه یک کنسرسیوم تسلیحاتی انگلیسی است.
دویچه وله اعلام کرد که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های تابع آمریکا در کنسرسیوم‌های جهانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تاکنون تقریبا 10 میلیون دلار (9.8 میلیون یورو) هزینه کرده‌اند که 8.6 میلیون دلار از این مبلغ که بیشترین سهم است هم به شرکت‌های اروپایی اختصاص دارد.
یک فروشگاه اسلحه در آمریکا
این اطلاعات را مرکز سیاست‌های پاسخگو گردآوری کرده است. همچنین علاوه بر کشورهای اروپایی، ژاپن با هزینه 597 هزار دلاری، اسرائیل با اختصاص 159 هزار دلار، کانادا 108 هزار دلار، مکزیک 61 هزار دلار و استرالیا 32 هزار دلار در زمره کشورهایی هستند که برای انتخابات آمریکا هزینه کرده‌اند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های خارجی و افرادی که حق اقامت دائم در آمریکا ندارند، نمی‌توانند برای انتخابات آمریکا هزینه کنند، اما این قانون شامل شرکت‌های وابسته آمریکا نمی‌شود و این یعنی شرکت‌هایی که مقر اصلی آنها در آمریکاست می‌توانند برای همکاران آمریکایی و وابستگان آنها موسوم به کمیته‌های اقدام سیاسی (PACs) و نیز سازمان‌های جمع‌آوری اعانه سیاسی به صورت قانونی تبلیغ کنند. البته تمامی اعضای کمیته اقدام سیاسی، باید در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت شده باشند.
بر این اساس، کنسرسیوم انگلیسی BAE، دومین سرمایه گذار بزرگ در زمینه انتخاب آمریکا است. این سازمان تاکنون برای نامزدهای انتخابات کنگره 412 هزار و 500 هزینه کرده است و «مک تورن بری» و «جان مک‌کین» از اعضای جمهوری‌خواه کنگره کمک‌های مالی قابل توجهی دریافت کرده‌اند. هر دوی این افراد از اعضای کمیته نظامی هستند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های خارجی و افرادی که حق اقامت دائم در آمریکا ندارند، نمی‌توانند برای انتخابات آمریکا هزینه کنند، اما این قانون شامل شرکت‌های وابسته آمریکا نمی‌شود و این یعنی شرکت‌هایی که مقر اصلی آنها در آمریکاست می‌توانند برای همکاران آمریکایی و وابستگان آنها موسوم به کمیته‌های اقدام سیاسی (PACs) و نیز سازمان‌های جمع‌آوری اعانه سیاسی به صورت قانونی تبلیغ کنند. البته تمامی اعضای کمیته اقدام سیاسی، باید در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت شده باشند.
بر این اساس، کنسرسیوم انگلیسی BAE، دومین سرمایه گذار بزرگ در زمینه انتخاب آمریکا است. این سازمان تاکنون برای نامزدهای انتخابات کنگره 412 هزار و 500 هزینه کرده است و «مک تورن بری» و «جان مک‌کین» از اعضای جمهوری‌خواه کنگره کمک‌های مالی قابل توجهی دریافت کرده‌اند. هر دوی این افراد از اعضای کمیته نظامی هستند.
هیلاری کلینتون یا ترامپ؛ مسئله این نیست !
اما امسال مستاجر جدید کاخ سفید مشخص می شود و نامزد دموکرات ها در این بخش باز هم یک کیلینتون است. هیلاری کلینتون همسر رییس جمهور سابق آمریکا این بار یکی از مهمترین امیدها برای رسیدن به کاخ سفید است و به صورت کاملا علنی اعلام کرده است که سیاست های بسیار جدی و سختگیرانه ای را در زمینه کنترل سلاح، لزوم چک کردن سوء پیشینه و بحث خرید آزادانه سلاح در نمایشگاه ها اعمال می کند.
در طرف مقابل دونالد ترامپ نیز از فرصت استفاده کرده و سعی کرده است تا با دادن وعده هایی در این بخش دارندگان اسلحه و لابی NRA را به سمت خود جذب کند. لابی اسلحه این کشور نیز در ماه های اخیر کمپین بسیار گسترده ای را بر علیه هیلاری کیلینتون آغاز کرده است.
در عین حال با توجه به اعلام برخی نظر سنجی ها در پیشتاز بودن کلینتون در انتخابات، با تبلیغات لابی های این بخش، فروش اسلحه نیز بسیار افزایش یافته و مردم این کشور از ترس اعمال محدودیت در صورت پیروزی اولین زن در انتخابات ریاست جمهوری، خرید سلاح هایی خصوصا مثل سری AR-15 را افزایش داده اند.
شاید در نهایت لابی فروش اسلحه در امریکا نتواند تبلیغات فعلی خود علیه کلینتون را به نتیجه رسانده و جلوی ریاست جمهوری وی را بگیرد اما تجارب گذشته نشان داده به خوبی می تواند سوار بر اسب برنده شده و شرایط کسب درآمد و افزایش نفوذ خود در فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا را تضمین کند؛ موضوعی که اهمیت مصادیقی چون ترامپ یا کلینتون را بسیار کمرنگ می کند.
