گروه سیاسی مشرق- از زمان افشای فیش‌های حقوقی مسئله‌دار مدیران دولتی و شبه‌دولتی تاکنون شاهد واکنش‌های مختلفی نسبت به این معضله بوده‌ایم. از این میان، واکنش و موضعگیری دولتیها و نیروهای همسو با دولت بیش از همه سؤال‌برانگیز و بلکه مسئله‌ساز بوده است. این واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها به شکلی است که تردید اساسی در نیت و قصد آنها در برخورد با این معضل به وجود آمده است. اینطور به نظر می‌رسد که آنها از طرق مختلف تلاش می‌کنند به‌نحوی یا از طریق برخوردهای نمایشی و یا از طریق خسته کردن افکار عمومی یا منحرف ساختن آن با گذر زمان آن را به طاق نسیان و فراموشی بسپارند.
در بهترین حالت نیز اگر آنها را واجد نیت جدی و قصد واقعی برای برخورد فرض کنیم، نوع واکنش‌ها و اقداماتی که به عنوان چاره جویی انجام می‌دهند با توجه به تلاش شدید برای جمع کردن فوری مسئله، گویای این است که درک عمیق و همه جانبه‌ای از مشکل نداشته و می‌خواهند با کمترین هزینه و دردسر بدون برخورد اساسی و تنبیهی با خاطیان و صرفا با چند استعفا و تغییراتی در حقوق و دستمزد ختم موضوع را اعلام کنند.
نوع مواجهه دولت از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال‌ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می‌برد. اگر از جهت ظاهر و صورت مسئله به واکنش‌ها یا مواضع آنها نگاه شود آن را پر از تناقض، نارسایی و ابهام خواهید یافت. حس یا فهمی که از نگاه به رفتار دولتیها و نیروهای همسو با آنها به دست می‌آید، به در و دیوار زدن خود، آسمان و ریسمان بافتن و دشنام یا انتقاد از زمین و زمان است.
درواقع این ویژگی تنها خصیصه ثابت، یکنواخت و پایدار واکنش‌ها و مواضع آنهاست. غیراز این مورد ما با تنوع و تکثر واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها از محکومیت شداد و غلاظ مدیران خاطی تا دفاع افراطی از آنها نظیر مظلوم خواندن و یا تکریم آنها به‌عنوان سرمایه‌های ملی در اظهارات و برخوردهای دولتیها مواجه هستیم که به‌صورت پاندولی و موجی با افت و خیز، از یک‌سوی این مواضع ناسازگار تا سر دیگر آن بسته به شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی در چرخش و دوران است.
درک چرایی این تناقض‌ها و چرخش‌های مختلف از قطب منفی به قطب مثبت چندان نیاز به تعمق و تلاش ندارد. سکوت و تعلل دولتیها و مجموعه‌های همسو با آنها در محافل رسانه‌ای و یا گروه‌های سیاسی اولین واکنش آنها به افشای فیش‌ها بود. در این مرحله اظهارات آقای روحانی در جلسه هیئت دولت را داریم که مردم و منتقدین را از تبدیل مسئله‌ای کوچک و محدود به چند نفر به مسئله‌ای ملی برحذر می‌دارد.
ناخشنودی از افشای فیش و تلاش برای انحراف اذهان عمومی از توجه و پیگیری آن که در اظهارات رئیس‌جمهور منعکس بود در حقیقت تنها موضع ثابت این مجموعه بود، حتی پس از موضعگیری علنی مقام معظم رهبری و انتقادات تند و ریشه‌ای ایشان در این زمینه که دولت و همراهان را مجبور به قبول مشکل و اهمیت آن کرد، این موضع تا پایان بدون تغییر باقی ماند. تنها چیزی که تغییر کرد این بود که پس از موضعگیری رهبری و تذکرات جدی ایشان به رئیس جمهور برای پیگیری مسئله و افشای فیش‌های تازه، امکان بی‌اهمیت تلقی کردن آن از بین رفت. به‌همین دلیل به سیاست «کی بود کی بود من نبودم» برای انحراف اذهان عمومی و فراموشی یا حساسیت زدایی از آنها روی آوردند.
عدم قبول مسئولیت اعطای جواز حرام‌خوری از بیت‌المال و احاله مسئولیت آن به دولت قبل به‌عنوان سیاست ثابت همه ساله دولت آقای روحانی و دوستان ایشان در مواجهه با نارسائی‌ها و مشکلات در اینجا نیز کارآ به نظر آمد و به کار گرفته شد. در مرحلة بعد در همین مسیر برای کاهش فشارها و انحراف اذهان از مسئول واقعی، راهکار آلوده‌سازی سایر قوا و حتی نهادهای تحت نظر رهبری نیز به این سیاست ضمیمه شد. نامه آقای جهانگیری به رهبری و درخواست ایشان برای الزام نهادهای مرتبط با رهبری به همراهی با دولت به همین منظور نوشته شد یا اینکه چنین اثری داشت.
با صدور بیانیه عمومی آقای روحانی و اعلام موضع شدید در این خصوص و نامه‌های معاون اول که تحت فشار افکار عمومی و تذکرات رهبری نوشته شد، انتظار پایان به در و دیوار زدن‌ها و آسمان ریسمان بافتن یا احاله مشکل به زمین و زمان از سوی دولتیها و محافل مرتبط رسانه‌ای و سیاسی انتظار بیجایی نبود. تصور می‌رفت که آن بیانیه و نامه‌های معاون اول از این پس موضع یکدست و ثابت دولت باشد، گرچه یادآوری صدور نامه‌های مشابه ازسوی آقای جهانگیری در موضوع فساد در دوران دولت یازدهم، تردیدی جدی دراین‌خصوص و جدیت دولت در برخورد با مشکل ایجاد می‌کرد.
پس از بیانیه رئیس‌جمهور بعضاً یکی دو اقدام امیدوارکننده انجام گرفت که پاسخگوی انتظارات به نظر می‌رسد. اما پس از تغییر کمتر از بیست مدیر خاطی و بازبینی آئین‌نامه حقوق و دستمزد که خود اشکالات جدی داشت، در به همان پاشنه سابق چرخید. بعد از اظهارات آقای نعمت‌زاده در طبیعی قلمداد کردن آن حقوق‌ها و محکوم کردن انتقادات به مدیران به‌عنوان هیاهو و جنجال، وزیر اطلاعات نیز کارت تشویق خود را از افشاگران فیش‌ها و مطبوعات پس گرفت و با تعبیر مشابهی از عدم ضرورت هیاهو در این زمینه سخن گفت. گرچه همزمان وزیر دادگستری همچنان به تشویق‌افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین ادامه می‌داد، در دنباله اما این بار با گردش به سمت دیگر، وزیر کشور مدیران بانکی را مجاهدین اقتصادی معرفی کرد و معاون اول نیز از مظلومیت بانک‌ها سخن گفت.
همان طوری‌که پیش از این معاون وزیر اقتصاد از لزوم حفظ این سرمایه‌های ملی یعنی مدیران خاطی سخن گفته بود. جالب‌تر از همه این بود که بعضی از مطبوعات همسو با دولت نیز با طرح عدم لزوم بازپس‌گیری حقوق‌های دزدی، از خطر تبعات فسادآمیز این اقدام سخن گفته و نسبت به این کار هشدار دادند. این روزنامه با طرح این مسئله که مدیران مذکور زندگی خود را با سطح حقوق‌های دزدی سازگار کرده‌اند و بازپس‌گیری دزدی‌ها موجب به هم ریختن زندگی آنها می‌شود، بی‌شرمی و ابتذال را در دفاع از زشتی به انتهای خود رساند و نشان داد که بعضی تا چه پایه می‌توانند عقلانیت و اخلاق را پیش پای منافع حزبی-گروهی به مسلخ ببرند. روشن است که این وضعیت آشفته و اسف‌بار نتیجه نفاق و عدم صداقت است. هنگامی که کسانی به موضوعی اعتقاد ندارند اما تحت فشار برای حفظ قدرت و از دست ندادن رأی مجبور به موضعگیری و واکنش برخلاف اعتقادات خود می‌شوند، جز تذبذب و تناقض هر انتظار دیگری غیرمعقول و در تخالف با واقعیت است.
اما از ظاهر و صورت واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های مجموعه دولت و بیرون از آن که بگذریم استدلال‌ها و ادله آنها در توجیه اقدامات و مواضع‌شان نیز به همین میزان مسئله‌دار و پرمشکل است. بگذارید با یکی از قوی‌ترین و عمده‌ترین ادله‌ای شروع کنیم که دولتیها علیه قضیه فیش‌ها و برای بی‌اعتبار کردن آن اقامه می‌کنند. از آغاز طرح این مشکل از آنها مکرر شنیده‌ایم که به اعتبار سیاسی بودن موضوع و نقش رقبای سیاسی در آن این افشاگری‌ها را محکوم کرده‌اند. البته برای این اقدام برنامه‌ریزی شده، به‌زعم آنها، مقاصد متفاوتی برشمرده‌شده و در بعضی موارد کاهش محبوبیت و آرای رئیس‌جمهور خصوصاً باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین اهداف رقبا قلمداد شده است. بعضاً نیز گفته شد که این جنجال و هیاهو به قصد انحراف توجه مردم از فسادهای دولت گذشته و به فراموشی سپردن آنها صورت گرفته است.
در پاسخ به این شبهه یا اشکال به دو صورت می‌توان عمل کرد. یکی اینکه اساساً وجود چنین قصد و نیتی را ازسوی افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین انکار کنیم. البته روشن است که مطابق قاعده، بینه یا دلیل برعهده مدعی است. یعنی کسانی که چنین ادعایی دارند باید اثبات کنند که اولاً دست رقبا در پشت این افشاگری‌ها بوده است و ثانیاً قصد آنها از این افشاگری‌ها نه اصلاح یا نهی از منکر و یا هر دلیل خیر دیگری، بلکه دقیقاً اغراض و اهداف مورد ادعایی دولتیها و همراهان آنها بوده است. اما می‌دانیم که تاکنون هیچ دلیلی بر صحت این ادعاها عرضه نشده است و علی‌رغم کوشش فوق‌العاده‌ای که از آغاز برای کشف منابع افشای فیش‌ها و برخورد با آنها شده نیز هیچ ادله یا سندی به دست نیامده است. زیرا اگر به دست آمده بود قطعاً برای کسانی که زمین و زمان را زیر و رو کرده بودند و به هر حشیشی تمسک‌جسته و می‌جویند، به‌عنوان مائده‌ای آسمانی و شاهدی از غیب برای خروج آنها از این تنگی قافیه و پرت‌و‌پلا‌گویی‌های ناشی از آن، مفر و گریز‌گاه بسیار خوبی به حساب می‌آمد.
اساسا ادعاهایی اینچنین درمورد عقاید و نیات افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین دزدی‌های حقوقی، غیرمسموع و بی‌اعتبار است چون اساساً سیاست‌ورزی براساس نیت‌خوانی و کشف باطن آدم‌ها نادرست و غلط می‌باشد. به این دلیل ساده که اصولاً کشف نیات دیگران ناممکن و در صورت کشف، اثبات آن محال می‌باشد. انگیزه‌ها هر شأن و یا اهمیتی که در جهات مختلف داشته باشند، نمی‌توان براساس آنها اقدام و رفتار رقیب را تخطئه کرد. انگیخته‌ها به معنایی از انگیزه‌ها استقلال دارند. ممکن است انگیزه‌ها نادرست اما انگیخته‌ها درست باشند. از این جهت در این مشکل نه ارجاع به انگیزه‌ها درست است نه اینکه بر فرض اثبات ادعاهای دولتیها مفری برای آنها به حساب می‌آید. دولتیها باید تکلیف خود را با مشکل دزدی‌های حقوقی روشن کنند نه اینکه سراغ انگیزههای افشاکنندگان و منتقدین بروند. آنها باید بگویند آیا این دست درازی‌ها درست بوده و آن را تایید می‌کنند یا آن را نادرست تلقی کرده و محکوم می‌کنند؟!
با این حال بیایید ادعاهای دولتیها و همراهان آنها را به سبب بی‌‌دلیل و بی‌اعتبار بودن منطقی، رها نکنیم و فرض کنیم که انگیزههای از نوع مورد ادعا در این قضیه و افشاگری‌ها نقش داشته است. اولاً چه کسی گفته است چنین انگیزه‌هایی نادرست است. رقبا ممکن است به این دلیل که دولت موجود را به دلایل مختلف ازجمله نوع سیاست‌هایش دولتی نامناسب و به خطا می‌دانند به‌دنبال تغییر آن باشند. از دلایل آنها در مورد نادرستی این دولت نیز همین قضیه فیش‌ها و دریافت‌های آنچنانی مدیرانش یا اینگونه دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال باشد. آیا چنین انگیزه‌هایی که هدف آن آگاهی‌بخشی به مردم در مورد ماهیت دولت و سیاست‌های غلط آن است، انگیزه‌هایی غیرشرعی و نادرست می‌باشد؟!
یا ممکن است انگیزه افشاکنندگان به این دلیل که سیاست‌های خود را بیشتر به صلاح ملت و کشور دانسته و سیاست‌های دولت موجود را به ضرر مردم و نظام می‌دانند، پیروزی در انتخابات بعدی باشد. یکی از دلایل صحت این ادعای خود را نیز همین قضیه فیش‌ها و گرایش‌های اشراف‌مآبانه دولت موجود بدانند که برای مدیران خود امکان اینگونه دست‌اندازی‌ها را فراهم می‌سازند. آیا باز هم می‌توان از نادرستی انگیزههای آنها سخن گفت؟
اما فرض بعدی می‌تواند این باشد که حقیقتاً ادعاهای مدعیان در مورد انگیزه‌ها و نیات افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین درست است. آیا نادرستی انگیزههای اینان تغییری در ماهیت موضوع می‌دهد که دولتیها برای حل این فساد دردآور و فاجعه مهلک تمام هم و غم یا تلاش و کوشش خود را بر اثبات سیاسی بودن موضوع و نقش رقبا در آن گذاشته‌اند؟ آیا بر فرض صحت تمام ادعاهای دولتیها در مورد نیات رقبا، آنچه افشا شده نادرست است و این فیش‌ها از انحطاطی عظیم و سقوطی مصیبت‌بار در نظام اداری و مدیران این کشور حکایت ندارد؟ قطعا جواب دولتیها به این سوالات نمی‌تواند منفی باشد اما اگر آنها صحت این سوالات را تایید می‌کنند، دیگر چه وجهی دارد که به جای حل مشکل و اصلاح آنها، دائما و مستمرا در مورد نیات افشاگران سخن گفته و آن را تخطئه کنند؟!
در هر حال این نوع رفتارها خصوصاً از طرفداران دموکراسی و پرچم‌داران نقد و نقدپذیری بسیار عجیب و تناقض‌آمیز است. اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی‌ها را فراهم می‌سازد.
مطابق منطق دموکراسی و این سازوکار آیا مسئولیت یا وظیفه پیگیری امور مملکت و نظارت بر عملکردها یا سیاست‌های یکدیگر یکی از اساسی‌ترین نقش‌های رقبای سیاسی نسبت به هم نیست؟ آیا فرض این نیست که رقبا با آگاهی از خطاهای رفتاری و عملکردی یا برنامه‌ها و سیاست‌های نادرست یکدیگر، ماهیت آن را افشا کرده و با بسیج مردم خواهان اصلاح آن گردند یا زمینه را برای اصلاح آن با جلب آراء مردم در انتخابات بعدی فراهم کنند؟ آیا در دموکراسی‌ها نقد رقبا و افشای خطاها مشروط به انگیزههای خاصی است که از جمله آنها بی‌اعتنایی به قدرت و عدم داشتن هر انگیزه دیگر، خاصه انگیزه تضعیف رقیب و کاهش آراء آن یا تقویت خود و افزایش محبوبیت و آرای خود نزد مردم است؟ این درست است که در اعمال واکنش‌ها یا واکنش‌های فردی، ماهیت انگیزه‌ها و اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آنها اهمیت دارد اما به لحاظ نهادی در ساختار نظام‌های مبتنی بر مشارکت مردم و رقابت نیروهای سیاسی یا دموکراسی‌ها، انگیزه‌ها هیچ‌گونه محلی از اعراب یا مدخلیت و موضوعیت ندارد.
در واقع، وارد کردن هرگونه شرط و شروطی از این قبیل در مورد انگیزه‌ها به معنای مختل کردن نهادی دموکراسی و اضمحلال یکی از با ارزش‌ترین خصایص یا امتیازات نظامات دموکراتیک یا مشارکتی است. آنانی که چنین موجودی را به نام دموکراسی می‌خوانند، طالب امری متناقض یا «شیر بی‌یال و دم و اشکم‌اند» که تنها مدعیان و پرچم‌داران دموکراسی در کشور، می‌توانند خواهان آن باشند.
ممکن است همه اعتدالیون یا تجدیدنظرطلبان دوم خردادی ندانند که نظام‌های دموکراتیک سازوکارهایی صوری، بدون توجه به محتواها نظیر انگیزههای خوب یا بد هستند اما عملکرد و مواضع آنها در بعضی زمینه‌ها از استفاده ابزاری آنها از دموکراسی و رفتارهای دوگانه آنها در نقادی حکایت می‌کند. آنها به هر مناسبتی چماق دموکراسی را بر فرق جمهوری اسلامی فرود می‌آورند و از عدم محدودیت نقادی یا امکان برخورد با مقامات سیاسی به دلیل تخلفات مالی اندک در کشورهای اروپایی و یا اعدام مدیران سوء استفاده‌کننده از قدرت یا بیت‌المال در چین تمجید می‌کنند. از طرف دیگر افشاگری‌هایی چون افشاگری‌های اسنودن و آسانژ یا مواردی نظیر واترگیت را به عنوان نمونه‌های مشعشع دموکراسی یا آزادی و قدرت مطبوعات در غرب با ستایش شورانگیزی وصف می‌کنند، اما زمانی که نوبت به جمهوری اسلامی می‌رسد افشا فیش‌ها و انعکاس آن در مطبوعات را، جنجال‌آفرینی، هوچی‌گری، هیاهو و فریب مردم قلمداد می‌نمایند.
این از طنزهای تلخ سیاست‌ورزی در جامعه ماست که بعضی به‌عنوان مدعی سیاست‌ورزی مدرن و دموکراسی، بلکه پرچمداری آن سینه چاک کرده و یقه می‌درانند اما به لوازم آن کمتر از همه پایبند می‌باشند.
غارت بیت‌المال غیرشرعی است یا معرفی غارتگران؟!از سکوت اولیه و تعلل در موضع گیری در برابر فیش‌های حقوقی نجومی به هدف جلوگیری از آگاهی جامعه و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تا واکنش‌های نادرست و انحرافی بعدی در برابر آن و طرح انواع ادله مختلف به منظور جلوگیری از فهم درست از موضوع و درک واقعیت مسئله توسط مردم و عدم اطلاع رسانی درباره چند و چون یا کم و کیف مدیران خاطی، همه و همه جز یافتن مفری برای اجتناب از برخورد با مشکل و مجازات خاطیان یا جبران دست‌اندازی‌ها به بیت المال چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟! این وضعیت و عدم حل و فصل نهایی آن تاکنون علی رغم گذر سه ماه، در حالی است که به واسطه آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل، در تمام این مدت فشار مدام و فزاینده‌ای از سوی جامعه بر دولت برای برخورد و محاکمه یا تنبیه خاطیان و جبران ضرر و زیان‌ها وارد شده است.! حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه‌سازی مردم از طریق افشاء فیش‌ها را هیاهو و جنجال می‌خوانند و آن را محکوم می‌کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!!
در برابر کسانی که حل مشکل یا اصلاح آن را بی‌نیاز از طرح آن در فضای عمومی می‌دانند یا این اقدام را جنجال و هوچی گری غیراخلاقی قلمداد می‌کنند، دو احتمال یا پاسخ متصور است. این چنین موضعی یا به معنای فقدان حداقل آگاهی اجتماعی لازم برای فهم اینگونه پدیده‌ها و چاره جویی آن است یا اینکه بایستی آن را موضعی جدلی برای تخریب مسئله و در نتیجه فرار از پاسخگویی و برخورد با آن دانست.
از سویی در فرض اول نمی‌توان موضع طفره از قبول مشکل و برخورد با آن را به صاحب این دیدگاه نسبت داد، از سوی دیگر و در حالت دوم نمی‌توان از حکم به عدم اعتقاد و صاحب این نگاه به وجود مشکل و یا انکار وجود مشکل اجتناب کرد.
کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه‌های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و به روشنی می‌دانند که مواجهه و چاره‌جویی اینگونه از آسیب‌های اجتماعی بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردمی ناممکن است. حتی در مورد آسیب‌های اجتماعی یا مشکلاتی به مراتب ساده‌تر و با حساسیت کمتر که به طبقات بالا یا صاحبان قدرت و ثروت ارتباط نمی‌یابد، بر فرض وجود اراده برخورد از سوی حاکمیت یا دولت، بدون پیدایی حساسیت عمومی و شکل گیری دید یا نگاه منفی در نزد بخش اعظم مردم یا جامعه، مواضع غلبه ناپذیر و دشواری بر سر راه هرگونه برخورد اصلاحی ظهور می‌کند که به اشکال مختلف یا از آن جلوگیری کرده و یا آن را منحرف ساخته و با اغواگری و فریب به سمت نتیجه دلخواه نظیر ظاهر‌سازی یا برخورد صوری می‌کشاند.
حال اگر موضوع یا مشکل به قدرتمندان و متنفذان جامعه، خواه در درون حکومت یا بیرون از آن مرتبط باشد، خاصه اگر پای سیاستمداران و یا حاکمیت و قوای مختلف آن در میان باشد، اساساً نزدیکی به مشکل و طرح آن نیز با موانع بسیاری روبرو خواهد شد، چه رسد به برخورد با آن و اصلاح مشکل یا مجازات خاطیان! آیا صحت این حقیقت، به جز همین مشکلی که اکنون کشور درگیر آن است ـ یعنی همین قضیه فیش‌ها ـ به دلیل و یا شواهد دیگری نیاز دارد تا پذیرفته شود.؟!!
اینکه گفته شود حل و فصل این مسائل مجاری خاص خود را داشته و باید به آنها احاله می‌شد تا دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط کار خود را انجام دهند، تنها می‌تواند از سر سادگی و عدم آگاهی از ماهیت مشکل و جهان اجتماعی باشد. مگر اینکه بگوییم پاسخی انحرافی به قصد خراب کردن مسئله و کاهش فشار افکار عمومی بر دولت است.
اما در هر حال وزیر محترم اطلاعات یا وزیر بهداشت که به این دلایل، افشاگری‌ها را محکوم و حساسیت مردم و منتقدین را هوچی‌گری و هیاهو می‌دانند، ظاهراً از این نکته غفلت دارند که دولت نسبت به این موضوع آگاهی داشته است اما به بیان سخنگوی دولت چون آن را لانه زنبور می‌دیده است، بهتر دیده به آن دست نزند و با سکوت، ناظر تداوم این دست اندازیها باشد.!! کمااینکه هشدارهای سازمان بازرسی در این مورد را نادیده گرفته و بهتر دیده نامه‌های این سازمان در مورد تخلفات را بی‌جواب بگذارد!.
اما موضع وزیر محترم بهداشت که واکنش‌ها و برخوردهای وی در موارد دیگر بیانگر حساسیت‌های اخلاقی قابل تقدیر ایشان است، حداقل در این مورد ظاهراً موضوعیت نداشته یا چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. ایشان احتمالاً به واسطه همین حساسیت اخلاقی جزء اولین مسئولین دولتی است که نسبت به قضیه افشاگری‌ها با نوشتن مقاله‌ای واکنش نشان می‌دهد. از مشابهت‌سازی ایشان میان افشاگری‌های اخیر و افشاگری‌های توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها در اوایل انقلاب می‌گذریم چون نادرستی جهان بینی و بعضی دیدگاه‌ها یا اقدامات شخص یا گروه در یک زمینه خاص لزوماً به معنای نادرستی همة نظرات و یا اقدامات آن شخص یا گروه نیست.
گرچه ظاهراً در دولت کنونی یا بعضی وزرا نظیر ایشان یا وزیر راه آقای آخوندی نفرت از کمونیزم همچنان واکنش‌های ناصواب مشابهی را موجب خواهد شد. با این وجود موضع وزیر بهداشت در مورد محکومیت افشاگری‌ها را جز به اعتبار نادرستی افشاگری از نظر اسلام و اخلاق دینی نباید موضوع توجه و تأمل قرار گیرد، خاصه در این جهت که این دید محدود به این قضیه نبوده و فهم عامی را در مورد افشاگری‌ها از منظر دینی ترویج می‌کند.
در اینجا امکان بحث تفضیلی وجود ندارد و به همین دلیل صرفاً باید توجه داشت که آنچه از اسلام در موضوع خاص فردی و اخلاق فردی می‌دانیم نبایستی به موضوعات اجتماعی و اخلاق جمعی تسری دهیم. از این جهت گرچه عیب‌پوشی و عدم افشای زشتی‌های فردی از نظر اخلاقی در اسلام مذموم و قبیح قلمداد نشده است اما به اعتبار آن نمی‌توان حکم مشابهی در مورد زشتی‌های جمعی و قلمروی اجتماعی صادر کرد.
خاصه آنکه موضوع حق الناس بویژه از وجه حقوق عمومی خاصه حقوق و اموال عمومی و بیت المال در میان باشد. اگر مبنای ادعایی وزیر بهداشت را به عنوان نظر اسلام بپذیریم در آن صورت تمام خطبه‌های حضرت امیر(ع) در بحث حق حاکمیت و مسئله جانشینی در مورد خلفا و یا معاویه یا آنچه حضرت سیدالشهدا(ع) در چارچوب‌امربه‌معروف و نهی از منکر در مورد زشتی‌های یزید و انصار وی گفته‌اند، بایستی غیراسلامی باشد. توجه به این نکته که آنچه این بزرگان و بعضی دیگر از ائمه (ع) در این زمینه‌ها بیان کرده‌اند، در واقع مصداق عدم عیب‌پوشی و افشاگری آنهم در مواردی است که بعضا فقط این بزرگواران از آن اطلاع داشته‌اند.!
البته ادله ناظر به این مسئله بسیار است و مجال کم، ما را محدود می‌سازد. با این حال توجه به این نکته ضروری است که در بعضی جرایم حکم به ضرورت اجرای حدود یا تعزیرات در ملاء عام نیز موید همین تفاوت هاست و مفید این معنا که در اسلام میان امر اجتماعی و فردی یا حق اجتماعی و فردی تفاوت‌هایی وجود دارد. اما از تمام این بحث‌ها گذشته، آیا عجب نیست که ما به لحاظ اخلاقی نسبت به شئون و شخصیت خاطیان حساس باشیم اما نسبت به حقوق یک ملت چنین حساسیتی نداشته باشیم؟ آیا اخلاق اقتضای آن را ندارد در جایی که موضوع پایمال شدن حق عمومی در مقابل پایمال شدن حق فردی در میان است، حساسیت اخلاقی‌مان متوجه تضییع حق عمومی و دفاع از آن باشد؟
اما در این بحث مسئله اساسی تری وجود دارد که ظاهراً از سوی مخالفین افشاگری‌ها خاصه مسئولین دولتی مورد غفلت تام و تمام قرار گرفته است که بعید به نظر می‌رسد که مسلمانی نسبت به اهمیت تکلیف دینی امر به معروف و نهی از منکر آگاه نباشد.
این فریضه‌ای است که عزت و ذلت امت‌ها یا ملل مشروط به انجام آن است که ترک آن مساوی با ذلت قوم یا ملت و امت قلمداد گردیده است. با اینکه این تکلیف تمام حوزه‌های حیات انسانی را شامل می‌شود، مهمترین زمینه انجام این تکلیف امور اجتماعی است نه امور فردی. می‌توان به ضرس قاطع حکم کرد که در زمینه‌های جمعی انجام این تکلیف در اکثر موارد ماهیت جمعی می‌یابد. به این معنی که انجام آن مستلزم مشارکت و همراهی بیش از یک فرد می‌باشد. البته آنچه در مقام بیان آن هستیم شامل همه موارد می‌شود یعنی در موضوعات فردی یا مواردی که فعل و عمل یک فرد خاص مشمول حکم یا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر می‌شود، مواردی هست که انجام آن مستلزم کار جمعی است. یعنی انجام این تکلیف توسط یک فرد ممکن نیست، بلکه مشروط به قیام بیش از یک فرد برای انجام آن می‌باشد.
حال با توجه به این مقدمات موردی را در نظر بگیریم که تکلیف نهی از فعل و عملی باشد که انجام آن مستلزم حضور تعداد افرادی بیشتر از یک فرد باشد. در این حالت اقامه تکلیف نهی از منکر یا جلوگیری از وقوع گناه و یا جرم مورد نهی، نیازمند تعداد کثیری از افراد است. در اینجا سوالی مطرح می‌شود که پاسخ به آن جواب موضوع مورد بحث ما یعنی درستی یا عدم درستی افشاگری است.
این روشن است که در فرض مورد نظر که فردی از وقوع خطا و جرم یا گناهی مثل تعرض به بیت المال و دزدی یا اختلاس از آن آگاه شده است، فرد به تنهایی نمی‌تواند نهی از آن گناه را به انجام برساند. در این وضعیت نیاز به درگیری تعداد دیگری از افراد جامعه است و اینکار مشروط به آگاهی افراد دیگر از جرم یا گناه و کم و کیف آن از جمله شناخت افراد خاطی و مجرم یا گناهکار است. طبیعی است که این آگاهی دیگران مستلزم فعالیتی است که دقیقاً به معنای افشاگری است.
البته ممکن است همه این موارد مصداق افشاگری قلمداد نشود اما قطعاً مواردی در فرض مورد نظر چنین خواهد بود. حال سوال این است که آیا ما مجاز به افشاگری هستیم یا نه؟ پاسخ به این مسئله را همگان می‌دانند. اگر ما ملزم به انجام تکلیف هستیم یا به تعبیر دیگری انجام این تکلیف بر شخص بنده یا هر فرد دیگری به اعتبار آگاهی از وقوع خطا یا گناه واجب شده است، در این وضع انجام تکلیف مشروط به انجام اموری از جمله افشاگری است.
در این حالت وجوب آن تکلیف مقدمات انجام آن را که از جمله آن افشاگری است واجب می‌سازد. در این حالت نه تنها افشاگری زشت و غیراخلاقی نیست و از انجام آن نهی نشده است بلکه مجاز به انجام آن هستیم. به تعبیر درست‌تر حتی افشاگری در این موارد واجب است. به این معنا که در صورت عدم انجام آن ما مرتکب گناه شده ایم زیرا با اینکار انجام نهی از منکر را که واجب شده مانع شده ایم.
بنابراین، وقتی نسبت به انجام مقدمات و لوازم انجام تکلیفی دینی و مقدس انتقاد کرده و آن را غیراخلاقی می‌خوانیم، این معنایی جز انتقاد نسبت به خود تکلیف و غیراخلاقی قلمداد کردن آن یا در نهایت عدم تمایل به انجام آن تکلیف دینی ندارد. ظاهراً خواسته یا ناخواسته نیز در بسیاری از موارد چنین است. در مقام نظر بسیار در وصف ارزشمندی تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و نقش مهم آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از خطا و تعدی به حقوق مردم سخنرانی و قلم فرسایی می‌کنیم اما در مقام عمل به اشکال مختلف در برابر انجام آن مانع تراشی می‌کنیم.
اگر مومنین نسبت به ناهنجاریهای اخلاقی یا حجاب و اینگونه منکرات واکنش نشان داده و در مقام نهی از منکر بر آیند، می‌گوییم که اینها فقط منکرات فردی و حجاب را مصداق این تکلیف ارزشمند می‌دانند، در حالی‌که امور بهتر اجتماعی خصوصاً نقد قدرت را فراموش می‌کنند، اما وقتی در مقام انجام تکلیف در برابر اصحاب قدرت و ثروت بر می‌آیند، به اشکال مختلف نظیر غیراخلاقی قلمداد کردن افشاء زشتی‌های روسا و هوچی‌گری خواندن بسیج عمومی برای برخورد با منکر و یا هشدار در مورد آثار سوء مجازات خاطیان بر مدیران کشور و تضعیف آن یا کاهش ظرفیت ریسک‌پذیری مدیران و تقویت روحیه محافظه‌کاری در آنان به مخالفت با انجام تکلیف و نهی از منکر بر می‌خیزیم.
این جالب است که هر زمان زمینه برخورد با مظالم و تعدیات یا جرایم و مفاسد اهل قدرت و ثروت بوجود می‌آید حساسیت‌های دینی و اخلاقی بعضی را به واکنش بر می‌انگیزد، جالب‌تر نیز این است که این انسان‌های اخلاقی و دینی همیشه به سمت افراد و گروه‌های متنفذ و رده‌ها یا طبقات بالا غش می‌کنند و سمت دیگر مناقشه یعنی طبقات ضعیف و عامه مردم یا افراد بی‌دفاع و فاقد حامی، هیچ‌گاه مورد لطف و مرحمت اینان قرار نگرفته و تعدی یا تجاوز به حقوق و حدود آنها موجب تحریک حساسیت‌های اخلاقی و دینی ایشان نمی‌شود.
این برای آنان دردآور و حساسیت برانگیز نیست که عده‌ای از مسئولان و مقامات هزینه زندگی اشرافی و سفرهای تفریحی به خارج و اقامت در هتل‌های لوکس و انواع تمتعات با قیمت‌های گران را با دست اندازی به اموال مردم از بیت المال می‌پردازند، آنهم در اوضاع و احوال خطیر اقتصادی و در هنگامه وارد آمدن فشارهای رو به تزاید فقر و تنگدستی بر بخش عمده‌ای از مردم، و درست در زمانی که به بهانه خالی بودن خزانه، کشور به سمت دادن امتیازات حساس و مهمی فراخوانده شده و همزمان مردم برای دریافت یارانه‌ای اندک به اشکال مختلف و از سوی بعضی مقامات مورد اهانت قرار گرفته و هتک حرمت می‌شوند.
در حالی که سیره حاکم اسلامی حضرت امیر (ع) نسبت به نحوه زندگی و عملکرد مسئولان حکومتی چنان حساسیت دردمندانه‌ای را نشان می‌دهد که نه جرم و گناه یا ظلم و تجاوز، بلکه آگاهی از عدم رعایت منش و شیوه حکومت داری اسلامی از سوی بعضی از منصوبین یا والیان حکومتی موجب بر آشفتن ایشان و نوشتن نامه و به معنایی افشاگری در مورد والی خطاکار و تقبیح و طرد وی و رفتار اشراف مآبانه اش وا می‌دارد. در برابر تجاوز چنین بزرگ به حقوق و اموال عمومی چگونه افشاگری در مورد این دست اندازی ظالمانه، هوچی گری و جنجال آفرینی با خلاف دین و اخلاق دینی به حساب می‌آید؟!
دزدان با چراغ!در قسمت اول از این یادداشت گفته شد که واکنش و موضع‌گیری‌های دولتیها نسبت به مسئله افشای فیش‌های حقوقی نجومی یا همان دزدی‌های حقوقی، از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال‌ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می‌برد. در آنجا به تفصیل علاوه بر نقد و بررسی جنبه‌های صوری استدلال‌ها، بیان کردیم که سیاسی خواندن این افشاگری‌ها نه تنها دردی از دولتیها دوا نمی‌کند و مانع از توجه و پیگیری دقیق و موشکافانه این مسئله نخواهد شدبلکه اساساً سیاست‌ورزی براساس نیت‌خوانی و کشف باطن آدم‌ها نادرست و غلط می‌باشد.
همچنین به فرض وجود چنین نیتی و اثبات آن به عنوان انگیزه اصلی افشاکنندگان فیش‌ها، باید به مدعیان دموکراسی و پرچم‌داران نقد و نقدپذیری گفت که اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی‌ها را فراهم می‌سازد.
در ادامه و در قسمت دوم این یادداشت به دلیل دیگر حامیان دولت و دولتیها مبنی بر غیراخلاقی و غیردینی بودن این افشاگری‌ها پرداختیم. در آنجا گفتیم که افشاگری در اینگونه موارد نه تنها خلاف دین و اخلاق نیست، بلکه در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر خصوصا در امور اجتماعی، کاملا لازم و مجاز است. همچنین اشاره شد کسانی که حتی آگاهی اندکی از مسائل اجتماعی و شیوه‌های برخورد یا اصلاح آن دارند، به سادگی و روشنی می‌دانند که مواجهه با اینگونه آسیب‌های اجتماعی و چاره‌جویی برای آنها بدون درگیری افکار عمومی و بسیج مردم ناممکن است.
چطور است که علی‌رغم گذشت سه ماه از ابتدای افشای این مسئله و با وجود آگاهی افکار عمومی و حساسیت مردم نسبت به مشکل و فشار مدام و فزاینده جامعه بر دولت برای محاکمه خاطیان و جبران ضرر و زیان‌ها، هیچ‌گونه برخورد متناسبی با جرایم یادشده انجام نشده است! حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در فقدان حضور مردم و آگاهی یا حساسیت آنها، دولت رأسا با مسئله برخورد کند؟! چگونه است که وزیر محترم بهداشت یا اطلاعات آگاه‌سازی مردم از طریق افشاء فیش‌ها را هیاهو و جنجال می‌خوانند و آن را محکوم می‌کنند در حالی که با وجود همین آگاهی و مطالبه مردمی هم تاکنون اقدام خاصی برای برخورد با خاطیان از سوی دولت انجام نشده است؟!!
از دیگر ادله‌ای که بر نفی وقوع جرم و فساد به منظور تبرئه مدیران اقامه می‌شود فقدان قانون یا وجود خلأهای قانون در زمینه حقوق و دستمزد است. با اینکه نهادهای مسئول کرارا وجود مجوز قانونی برای برداشت‌های نجومی تحت عنوان حقوق و دستمزد را انکار کرده‌اند باز هم به مجوزی اشاره می‌شود که در دولت قبل در هیئت دولت به تصویب رسید اما اجرایی نشد.
زیرا مجلس قبل آن را غیرقانونی دانسته و جلوی اجرای آن را گرفته است. در همین چارچوب مستمسک بعدی نفی وقوع فساد و تبرئه مدیران وجود خلأهای قانونی در این زمینه است. آنچه دولت را در این مسیر هدایت می‌کند در اصل گرایش‌های اشراف‌مابانه است که حقوق‌های این چنینی را حق مدیران می‌داند. به همین دلیل در نهایت از این دید آنها خطایی نکرده‌اند و مشکل در ناحیه قوانین است که حق این مدیران را تادیه نکرده است.
در نتیجه مهم نیست که اساسا مصوبه هیئت وزیران تا پیش از طی کردن مراحل قانونی اعتبار ندارد! برای اینکه مصوبه‌های دولت اعتبار قانونی بیابد مجلس شورای اسلامی بایستی عدم ناسازگاری این مصوبات با قوانین را اعلام کند که در مورد مصوبه مورد ادعا چنین نکرده بلکه تضاد آن را با قوانین یادآور شده است اما دولت با آن رویکرد اساسا توجهی ندارد که نفس وجود مصوبه دولت، قبل از طی شدن مراحل قانونی آن را قانونی نمی‌سازد. بنابراین آن مصوبه کار خاطیان را قانونی نمی‌سازد زیرا خلاف قوانین مصوب عمل کرده‌اند.
مستمسک وجود خلأ قانونی نسبت به مستمسک اول اگر با قوت بیشتری دلالت بر وقوع جرم نکند کمتر از آن دلالتی ندارد. اینکه افرادی برای اجرای نیات خود و دستیابی به اهداف و مقاصد کاملا نفی جویانه و خودخواهانه به دنبال خلأ قانونی بگردند چه معنایی دارد؟!! این مدیران حافظ قوانین و چارچوب‌های قانونی‌اند نه اینکه مسئول یافتن خلأهای قانونی باشند تا از مجرای آن قانون را دور زده یا بی‌اثر سازند.
مسئله‌ای که اساسا دولتیها یا متمسکین به این ادله به آن فکر نمی‌کنند این است که بخش مهمی از دزدی‌ها اگر نگوییم اکثر یا تمام آنها، مستمسک مشابهی دارد. دزدان شب رو دقیقا به دنبال یافتن خلأهای مشابه در نظم موجودند تا مقصود خود را محقق سازند. این خلأ بی‌توجهی به حفاظت از مال، قفل نکردن در‌ها، بازگذاشتن پنجره‌ها، بی‌سرپرست رها کردن اموال و ماشین، غفلت از سپردن به پلیس یا همسایه‌ها یا گماشتن نگهبان و خلأهای مشابه است که دزد به دنبال یافتن آنهاست تا کار خود را به انجام برساند.
مدیری که به دنبال فقدان قانون و یا وجود خلأ قانونی می‌گردد تا منافع نامشروع خود را تامین کند عینا نظیر همین دزد است که به دنبال یافتن مجرایی برای گذر از حدود اموال مردم و نفوذ بدان برای دستبرد زدن است. مدیری که به جای دیدن قانون به دنبال یافتن خلأهای قانونی است اساسا دزدی است که تنها بستن کامل در و پنجره، چهار قفله کردن خانه یا ماشین و گماشتن نگهبان و پلیس برای حفاظت از اموال مانع از دزدی او می‌شود.
این چنین مدیری از دزد شب رو خطرناک‌تر است چون به او اعتماد کرده و او را به حریم اموال خود یا بیت المال راه داده‌ایم که تنها غیاب قانون و پلیس برای ظهور باطن دزد او کفایت می‌کند. او با خیال راحت و به اعتبار اعتمادی که به دلیل ظاهر و عدم آگاهی از باطنش به او شده فرصت وافی و کافی دارد تا به دنبال یافتن خلأهای قانونی یا فقدان قانون باشد تا هر زمان که یافت دست به دزدی زند. در حالی که دزد شب رو با ترس و لرز و با تحمل دشواری‌های زیاد باید مدت‌ها زاغ خانه یا مالی را چوب زند تا با یافتن خلأ یا مجرایی کار خود را به انجام رساند.
دزد شب‌رو با مدیران خاطی در مقام مقایسه با یکدیگر تنها از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند که به اعتبار این دو وجه مدیران خاطی از دزدان شب‌رو به مراتب فاسد‌تر و خطرناک‌تر می‌شوند. وجهی از آن در این ضرب المثل خلاصه می‌شود که می‌گوید «چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا». همه مجرمان یقه سفید از جمله مدیران فیش‌های نجومی موضع کاربرد این ضرب‌المثل‌اند. استفاده آنان از مجوزهای به اصطلاح قانونی و یا خلأهای قانونی نیز دقیقا نتیجه علم و تجربه شان یا همان چراغی است که آنان در غارتی به ظاهر کاملا تمیز و بی‌اشکال برای دو سه سال از آن بهره برده‌اند.
اما وجه تمایز دیگر دزدان شب‌رو و مدیران خاطی تفاوت وضعیتی است که آنان با موضوع دستبرد خود دارند. در حالی که دزدان شب‌رو هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به اموال دزدیده شده نداشته‌اند، مدیران خاطی مسئول حفظ و مراقبت از اموال تحت مدیریت خود و امانت‌دار مردم در این زمینه بوده‌اند. همین تفاوت اخیر است که ضمن تشدید زشتی و جرم مدیران، مقایسه جرایم آنان با مفاسد دیگر مفسدان را بی‌ربط و ناموجه می‌سازد. بنابراین اینکه رئیس جمهور و بعضی افراد و نیروهای همسو با جناح ایشان در محافل سیاسی و رسانه‌ای با تمسک به مقایسه این دو دسته از مجرمان، هدف از افشاگری فیش‌ها را تحت الشعاع قرار دادن مفاسد سنگین دیگر گذشته ذکر می‌کنند، استفاده از مقایسه‌ای نابجا و خطایی فاحش است.
استدلال مطرح در این زمینه در واقع این است که با تاکید بر کمیت بالای برخی از مفاسد و مقایسه میزان آن با حقوق‌های نجومی، جرم و فساد مدیران خاطی را بی‌اهمیت و قابل چشم‌پوشی نشان دهند و حال آن که مفسدین در مثال مورد بحث ما شبیه دزدان شب‌رواند که برعکس مدیران خاطی مسئولیتی در قبال اموال عمومی نداشته و امانت‌دار مردم در این اموال نیست.
در حالی که بنا به ماهیت فساد، رعایت حال مالکان اموال و امانت داری از دزدان شب رو توقعی بی‌معناست. حیرت و بهت مردم از شنیدن اخبار مربوط به فیش‌ها نیز دقیقا به این جهت بود که امانت داران اموال خود را در مقام دزدی و دستبرد به این اموال می‌دیدند. اندازه دزدی به هر میزان که بزرگ باشد، به هیچ وجه رنجش و خشم یا اندوه و تاسف ناشی از آن به اندازه آن دزدی که وی را امین خود دانسته ایم نخواهد رسید. ولو اینکه امانت‌دار مال اندکی را به امانت نزد خود داشته و به آن دستبرد زده باشد.
اما نکته مهم دیگری نیز در بحث خطای مدیران فیش‌های نجومی وجود دارد که دولتیها در دفاعیه‌های خود از این مدیران خاطی یا برای لاپوشانی موضوع فیش‌ها، عامدانه یا سهوا از آن غفلت داشته و متذکر آن نمی‌شوند. مسئله این است که حقوق و آنچه تحت این عنوان در فیش‌ها مندرج می‌شود تمام فساد و جرم مطرح در قضیه فیش‌ها نیست. به یک معنا به میزان دستبردهای دیگری که تحت عناوین مختلف مثل پاداش، تسهیلات یا کمک‌هایی نظیر کمک هزینه اوقات فراغت، خرید کتاب، ورزش بچه‌ها انجام شده است، هم حجم و میزان به مراتب بیشتر و سنگین‌تری از میزان حقوق‌های ماهانه دارد، هم اینکه در مورد آنها اساسا بهانه‌هایی چون مجوزهای قانونی و نظایر آن مطرح نمی‌باشد. در مواردی این دریافت‌ها کاملا خلاف و دزدی می‌باشد.
وقتی مدیرانی که هریک حداقل یک خانه و یک ماشین داشته و به علاوه از امکانات دولتی برای ایاب و ذهاب استفاده می‌کنند، وام‌هایی تحت عنوان وام خرید خانه یا ماشین یا هزینه ایاب و ذهاب دریافت می‌کنند، چه نام دیگری غیر از دزدی و دستبرد دارد؟ آیا مدیرانی که از زیردستان خود و ارباب رجوع، صداقت و راستی می‌خواهند خاصه مدیران بانکی که با دروغ‌هایی مشابه آنچه خود گفته‌اند از زبان ارباب رجوع در هنگام اخذ وام مواجه می‌شوند، وقتی خود به خلاف‌های مشابهی دست می‌زنند، سنگینی و عظمت جرم و فساد خود را حس نمی‌کنند؟ آیا آنها نمی‌دانند که دسترسی به تسهیلات میلیونی و میلیاردی با سودهای یک درصد یا چهار درصد چه معنا و مفهومی دارد که در زمانه عسرت و وقتی که مردم عادی در دریافت وام‌های پنج و ده میلیونی با چنان دشواری‌هایی که می‌دانیم مواجهند در کمال خونسردی و بی‌دردی منابع محدود و کمیاب مالی خاصه قرض الحسنه‌ها را با امضای خود به جیب مبارک سرازیر می‌کنند؟
اما تاسف بار‌تر اینکه این گونه دریافتی‌ها در مواردی اساسا بی‌هیچ شک و شبهه‌ای دزدی و بلکه خیانت در اموال مردم است. به غیراینکه پاداش‌ها هیچ تناسبی با عملکرد مدیران خاطی نداشته و یا حق جلسه‌ها به میزان بالا به افرادی که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده‌اند داده شده است، در موارد کثیره‌ای مدیر و اعضای هیئت مدیره حتی وقتی موسسه یا سازمان مربوطه ضرر کرده است نیز از تصویب پاداش‌های نجومی برای خود نگذشته اند!! درواقع تنها امری که در مجموعه این مدیران و شرکت‌های دولتی منظم و بدون هرگونه تخلفی بخش ثابت هزینه‌ها را تشکیل می‌داده، همین پاداش‌ها و حق جلسه‌های سنگین بوده که تحت هر شرایطی ولو در صورت زیان شرکت و موسسه، توسط هیئت مدیره برای خودشان تصویب و دریافت می‌شده است.
درواقع از جهاتی یکی از دلایل زیان ده بودن شرکت‌های دولتی از اوایل دهه هفتاد دقیقا همین پاداش‌هایی بوده است که سالانه با آب و جارو کشیدن خزانه موسسه و شرکت مستمرا و بدون یک سال ردخور صرف‌نظر از عملکردها توسط مدیران و هیئت مدیره‌ها تصویب و دریافت می‌شده است.
بنابراین با چنین اوضاع و احوالی که بیش از همه دولت و دولتیها از آن آگاهند، تلاش‌های آنها برای لاپوشانی و انکار موضوع و تمسک به انواع ادله برای تبرئه مدیران، هم عجیب و باورنکردنی و هم تاسف بار و رنج آور است. در حالی که با فرصتی که به هر دلیل و انگیزه‌ای با افشای بعضی مفاسد و به یک معنا قله کوه یخ فساد در نظام مدیریتی کشور در شرکت‌های دولتی و موسسات مالی فراهم شده است، بهره‌گیری از آن برای اصلاح این وضع، اقتضای مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور و دولت محترم است.
*دکتر حسین کچویان، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
