به گزارش مشرق، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان امشب و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اعلام این مطلب افزود: شاید در قانون اساسی و ابتدای آغاز فعالیت وزارت دادگستری این وزارتخانه فقط مسئول روابط میان سه قوه بوده اما امروز وظایف گسترده ای به عهده دارد.

وی درباره شناسایی گلوگاه های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: بسترهایی که زمینه بروز فساد را ایجاد میکند را بنده بارها گفته ام.

وی تصریح کرد: انضباط مالی و اجرای قانون و قانون مداری اگر انجام شود می تواند سلامت جامعه را تضمین کند.

پورمحمدی گفت: موضوعات فساد هم مهم هستند و باید به آنها پرداخت البته در کنار افزایش شفافیت فضای کسب و کار.

وزیر دادگستری گفت: بانک مرجع تبادلات مالی است و وام گیری و وام دهی در این حوزه رخ می دهد. در حالی که متاسفانه امروز شاهد فعالیت برخی از موسسات غیر مجاز مالی هستیم و بودیم. البته سعی کردیم خیلی از این موسسات غیرمجاز را برخورد کرده و جمع کنیم.

وی اضافه کرد: خود نظم دهی به نظام بانکی ما از ارکان سلامت اقتصادی است و در این دولت گام های خوبی برداشته شده است.

پورمحمدی درباره لایحه بانک داری نیز گفت: آن لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی می شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: بحث انضباط پولی و بانکی همچنان یک مسئله جدی است و دولت به طور اساسی دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است.

وی درباره تعدادی حساب که مشخصات مالکان آن معلوم نیست گفت: فردی رفته است و حساب باز کرده اما شماره شناسنامه نداده است یا کپی کارت ملی اش همراهش نیست.