به گزارش مشرق، محمد فرهادی وزیر علوم، آموزش و تحقیقات امروز یکشنبه 31 مردادماه 95 با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس مصوب سال 1388 آموزش و پرورش موظف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف 5 سال نیروهای حق‌التدریس را تا سقف 60 هزار نفر به استخدام درآورد.
وی افزود: از سوی دیگر بر اساس ماده 23 قانون توسعه برنامه پنجم در سال 1389 در سال 1389 دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات،اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد: با توجه به الحاق این مراکز به وزارت علوم طبیعی است که باید داوطلبان استخدام در هیأت علمی وزارت علوم تحت شمول ضوابط جذب هیأت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرند.
فرهادی بر همین اساس اضافه کرد: کسانی که می‌خواهند در دانشگاه‌ها هیأت علمی شوند باید از طریق سیستم جذب درخواست خود را مطرح کنند تا پس از بررسی‌های عمومی و علمی و تائید به دانشگاه معرفی شوند و بتوانند حکم هیأت علمی بگیرند.
وی ادامه داد: به دلیل عدم استخدام مشمولین قانون سال 1388 یعنی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس که در سال 88 تصویب شده بود، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرحی را تدوین کرد که به دلیل کارشناسی از سوی مجلس هیچ یک از موارد این طرح تایید نشد و به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مغایرت تشخیص داده شد و مورد تائید قرار نگرفت. حتی یکی از این طرح‌ها که نمایندگان ارائه داده بودند در صحن علنی مطرح شد که پس از آن رد می‌شود.
وزیر علوم، آموزش و تحقیقات در ادامه عنوان کرد: در سال 90 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌کند که با توجه به عدم انتقال این افراد به وزارت علوم نسبت به جذب آنها اقدام کند. چراکه باید با مجوز 60 هزار نفره‌ای که داشتند، این افراد قبلا جذب می‌شدند. همچنین 3 نفر از نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف این نیروهای حق‌التدریسی از وزیر وقت علوم سؤال می‌کنند که به دلیل نبود ارتباط موضوعی سؤالات مسترد می‌شود. در سال 93 نیز دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی از این ذینفعان به صراحت اعلام می‌کند الزام قانونی برای اجابت شاکی متصور نیست. پس 3 بار تلاش شده از طریق طرح این معضل حل شود ولی متاسفانه حل نشده است.
فرهادی همچنین یادآور شد: دیوان عدالت اداری هم نتوانسته این مشکل را حل کند (یعنی خواسته ذینفعان را وارد ندانسته است) اما افرادی از این حق‌التدریسی‌ها که می‌توانستند مسیر جذب هیأت علمی را طی کنند از آن مسیر درخواست دادند و این موضوع در هیأت‌های جذب مطرح شده است که تعدادی جذب و تعدادی هم در دست بحث و بررسی است تا مشکل آنها حل شده تا بتوانند جذب هیأت علمی و به عنوان عضوی از این این هیأت درایند.
وی افزود: باز هم تاکید می‌کنم اولا حل این مشکل در حیطه وظایف و مسئولیت‌های وزارت علوم نبوده و نیست و به لحاظ فرایندی، سازوکار قانونی برای حل این مشکل وجود ندارد. در هر صورت اگر این افراد بخواهند جذب شوند باید هم قانون داشته باشیم و هم اعتبارات و ردیف استخدامی وجود داشته باشد که بتوانند جذب شوند؛ تعدادی از این افراد در فراخوان سال 91 تا 94 شرکت کرده که برخی از آنها تائید شده‌اند و به عضویت در هیأت علمی درآمده‌اند و برخی هم در حال گذراندن مراحل قانونی هستند.
وی افزود: از سوی دیگر بر اساس ماده 23 قانون توسعه برنامه پنجم در سال 1389 در سال 1389 دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات،اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد: با توجه به الحاق این مراکز به وزارت علوم طبیعی است که باید داوطلبان استخدام در هیأت علمی وزارت علوم تحت شمول ضوابط جذب هیأت علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرند.
فرهادی بر همین اساس اضافه کرد: کسانی که می‌خواهند در دانشگاه‌ها هیأت علمی شوند باید از طریق سیستم جذب درخواست خود را مطرح کنند تا پس از بررسی‌های عمومی و علمی و تائید به دانشگاه معرفی شوند و بتوانند حکم هیأت علمی بگیرند.
وی ادامه داد: به دلیل عدم استخدام مشمولین قانون سال 1388 یعنی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس که در سال 88 تصویب شده بود، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرحی را تدوین کرد که به دلیل کارشناسی از سوی مجلس هیچ یک از موارد این طرح تایید نشد و به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مغایرت تشخیص داده شد و مورد تائید قرار نگرفت. حتی یکی از این طرح‌ها که نمایندگان ارائه داده بودند در صحن علنی مطرح شد که پس از آن رد می‌شود.
وزیر علوم، آموزش و تحقیقات در ادامه عنوان کرد: در سال 90 رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌کند که با توجه به عدم انتقال این افراد به وزارت علوم نسبت به جذب آنها اقدام کند. چراکه باید با مجوز 60 هزار نفره‌ای که داشتند، این افراد قبلا جذب می‌شدند. همچنین 3 نفر از نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف این نیروهای حق‌التدریسی از وزیر وقت علوم سؤال می‌کنند که به دلیل نبود ارتباط موضوعی سؤالات مسترد می‌شود. در سال 93 نیز دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی از این ذینفعان به صراحت اعلام می‌کند الزام قانونی برای اجابت شاکی متصور نیست. پس 3 بار تلاش شده از طریق طرح این معضل حل شود ولی متاسفانه حل نشده است.
فرهادی همچنین یادآور شد: دیوان عدالت اداری هم نتوانسته این مشکل را حل کند (یعنی خواسته ذینفعان را وارد ندانسته است) اما افرادی از این حق‌التدریسی‌ها که می‌توانستند مسیر جذب هیأت علمی را طی کنند از آن مسیر درخواست دادند و این موضوع در هیأت‌های جذب مطرح شده است که تعدادی جذب و تعدادی هم در دست بحث و بررسی است تا مشکل آنها حل شده تا بتوانند جذب هیأت علمی و به عنوان عضوی از این این هیأت درایند.
وی افزود: باز هم تاکید می‌کنم اولا حل این مشکل در حیطه وظایف و مسئولیت‌های وزارت علوم نبوده و نیست و به لحاظ فرایندی، سازوکار قانونی برای حل این مشکل وجود ندارد. در هر صورت اگر این افراد بخواهند جذب شوند باید هم قانون داشته باشیم و هم اعتبارات و ردیف استخدامی وجود داشته باشد که بتوانند جذب شوند؛ تعدادی از این افراد در فراخوان سال 91 تا 94 شرکت کرده که برخی از آنها تائید شده‌اند و به عضویت در هیأت علمی درآمده‌اند و برخی هم در حال گذراندن مراحل قانونی هستند.
