به گزارش مشرق، الیاس نادران با اشاره به رسوایی فیش های حقوقی نجومی گفت: اتفاقی در این وسعت و عمق و وجود شکاف در دریافتی طبقات پایین و پردرآمدهای دولتی که دست در جیب مردم دارند عوارضی دارد و با توجه به این عوارض باید با اینگونه پدیده های اجتماعی و اقتصادی به طور فوری برخورد کرد و مسئله را حل و فصل کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عامل پیدایش فیش های نجومی را طمع این افراد دانست و اظهار داشت: در ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری به صراحت آمده است هر مرجعی اگر بخواهد برای خودش پرداختی مستمری را در نظر بگیرد چه هیئت وزیران باشد و چه خارج از آن، حتما باید مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را بگیرد و رئیس جمهور تایید کند. سوال اینجاست که آیا این مراحل طی شده است ؟ حتما طی نشده، یعنی رئیس جمهور می پذیرد که یک مدیر برای خودش ماهیانه 57 میلیون تومان حقوق تعیین کرده و بعد هم بگوید 67 درصد سالیانه افزایش دهید. این یک عارضه اجتماعی است که باید با آن مقابله شود.
نادران متذکر شد: طبق این قانون، هرکسی در حوزه دولتی و بخش عمومی این کار را می خواهد بکند، باید مجوز بگیرد.
وی نقش رسانه ها را در رابطه با فیش های حقوقی، مثبت خواند و گفت: در کشورهای غربی مطرح می کنند که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی در مقابل سه منشا قدرت هستند. یعنی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. از این ظرفیت باید به درستی استفاده کنیم. حتما رسانه ها به عنوان یک نهاد نظارتی در این مسئله نقش بسیار تعیین کننده و مثبتی را داشته اند.
نادران با طرح این پرسش که آیا افزایش پرداختی های سالیانه که لازمه اش مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد بوده، بیان داشت: دولتی که مدعی است به قانون عمل می‌کند به کجای ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری و تبصره اش عمل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نقش دستگاه های نظارتی اشاره داشت و گفت: سازمان بازرسی مکلف است بر همه جریانات اقتصادی، اجتماعی، مالی رسیدگی کند و استثناء هم ندارد. این سازمان مکلف بود به مردم گزارش کند که منشا این مساله کجاست و با آن برخورد شود. دیوان محاسبات هم به وظیفه اش عمل نکرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عامل پیدایش فیش های نجومی را طمع این افراد دانست و اظهار داشت: در ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری به صراحت آمده است هر مرجعی اگر بخواهد برای خودش پرداختی مستمری را در نظر بگیرد چه هیئت وزیران باشد و چه خارج از آن، حتما باید مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را بگیرد و رئیس جمهور تایید کند. سوال اینجاست که آیا این مراحل طی شده است ؟ حتما طی نشده، یعنی رئیس جمهور می پذیرد که یک مدیر برای خودش ماهیانه 57 میلیون تومان حقوق تعیین کرده و بعد هم بگوید 67 درصد سالیانه افزایش دهید. این یک عارضه اجتماعی است که باید با آن مقابله شود.
نادران متذکر شد: طبق این قانون، هرکسی در حوزه دولتی و بخش عمومی این کار را می خواهد بکند، باید مجوز بگیرد.
وی نقش رسانه ها را در رابطه با فیش های حقوقی، مثبت خواند و گفت: در کشورهای غربی مطرح می کنند که رسانه ها رکن چهارم دموکراسی در مقابل سه منشا قدرت هستند. یعنی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه. از این ظرفیت باید به درستی استفاده کنیم. حتما رسانه ها به عنوان یک نهاد نظارتی در این مسئله نقش بسیار تعیین کننده و مثبتی را داشته اند.
نادران با طرح این پرسش که آیا افزایش پرداختی های سالیانه که لازمه اش مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد بوده، بیان داشت: دولتی که مدعی است به قانون عمل می‌کند به کجای ماده 74 قانون مدیریت و خدمات کشوری و تبصره اش عمل کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نقش دستگاه های نظارتی اشاره داشت و گفت: سازمان بازرسی مکلف است بر همه جریانات اقتصادی، اجتماعی، مالی رسیدگی کند و استثناء هم ندارد. این سازمان مکلف بود به مردم گزارش کند که منشا این مساله کجاست و با آن برخورد شود. دیوان محاسبات هم به وظیفه اش عمل نکرده است.
