به گزارش مشرق،‌ مجلس نهم در واپسین روزهای عمر خود و در جریان بررسی بودجه کشور سقف وام ازدواج را به 10 میلیون تومان افزایش داد و شرایطی مانند بازپرداخت 4 ساله و همچنین الزام بانک‌ها برای در نظرگرفتن سهمی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه را برای این کار مصوب کرد. اما همزمان با این موضوع که خبری خوشحال‌کننده برای جوانان به حساب می‌آمد موج مخالفت‌ها، البته از نوع بانکی با این مصوبه آغاز شد و مدیران ارشد نظام بانکی کشور از همان ابتدا مقابل این تصمیم بهارستان موضع گرفتند.

 

این در حالی است که پس از بحث‌های گوناگون سرانجام مهر تایید شورای نگهبان بر افزایش 7 میلیونی سقف وام ازدواج، این مصوبه را به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل کرد اما با وجود اظهارات «ولی‌الله سیف» به عنوان سکاندار بانک مرکزی مبنی بر تمکین نظام بانکی از این قانون، همچنان جوانان چشم‌انتظار اقدامی عملی از سوی دولت یازدهم برای سرعت بخشیدن به روند اعطای وام 20 میلیونی ازدواج هستند. هر چند که در هفته‌های گذشته پرداخت این وام در تعدادی از بانک‌ها آغاز شده است اما تعداد متقاضیان آنقدر زیاد است که به نظر می‌رسد اگر سازوکاری عملیاتی برای ارائه بهتر این تسهیلات در نظر گرفته نشود صفوف طولانی پشت در بانک‌ها تشکیل شود.

یکی از مشکلاتی که همواره پیش روی متقاضیان انواع و اقسام تسهیلات بانکی قرار دارد تامین خواسته‌های ریز و درشت بانک‌هاست. این موضوعی است که زوج‌های جوان نیز در دریافت تسهیلات ازدواج  از آن مستثنا نیستند و با وجود الزام و تاکید بانک مرکزی برای هموار کردن مسیر دریافت وام، همچنان بانک‌ها ساز خود را می‌زنند و بی‌تفاوت نسبت به بخش نامه‌های ابلاغی، سیاست‌های سلیقه‌ای خود را اعمال می‌کنند.

جالب اینجاست که بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغی خود به بانک‌ها با صراحت تاکید کرده برای دریافت تسهیلاتی مانند وام ازدواج که سقف آن 10 میلیون تومان است معرفی تنها یک ضامن کافی است اما برخلاف ابلاغیه‌های رسمی، مدیریت بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان وام ازدواج عنوان می‌کنند موظف به پیروی از سیاست‌های خود هستند و براساس مصالح بانک خود شیوه ارائه وام ازدواج را تعیین می‌کنند! اصرار بانک‌های عامل برای معرفی 2 ضامن باعث شده برخی زوج‌های جوان عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند، چرا که با محدود شدن استخدام‌های رسمی و دولتی، کارمند رسمی به کیمیا تبدیل شده است.

در همین حال اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نهم که 28 فروردین‌ماه سال جاری برای افزایش سقف وام ازدواج تصمیم‌گیری کردند بر این باورند که نبود اراده در دولت برای رفع مشکلات جوانان بزرگ‌ترین مانع و سد راه ازدواج این قشر است، چرا که نمایندگان با در نظرگرفتن شرایط و منابع لازم بانکی وام ازدواج را افزایش داده‌اند.

 

این موضوعی است که تعدادی از نمایندگان مجلس نهم ضمن تایید آن در گفت‌وگو با «وطن امروز» به راهکارهایی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا وام ازدواج 20میلیونی مشوق ازدواج جوانان شود اشاره کرده‌اند.

جالب اینجاست که یکی از مواردی که در قانون بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته نحوه مدیریت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات ازدواج آن هم به نحوی است که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد اما محمداسماعیل سعیدی از نمایندگان مجلس نهم بر این بارور است که 450 هزار جوانی که هم اکنون در انتظار دریافت وام ازدواج هستند نشان‌دهنده این است که دولت چندان که باید برای رفع دغدغه‌های جوانان عمل نکرده و اراده لازم در این زمینه وجود ندارد.

 

سعیدی به «وطن امروز» می‌گوید: اشتغال و ازدواج از مهم‌ترین مطالبات جوانان است که همواره جیب دولت برای آن خالی است. دولت باید بانک مرکزی را ملزم کند نظارت بر شیوه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه را کنترل کرده و سامانه ویژه‌ای برای پرداخت وام ازدواج در نظر بگیرد.

شناخته شدن‌ترین تسهیلات قرض‌الحسنه، وام ازدواج است اما پس از تصویب افزایش 7 میلیونی سقف این وام شاهد واکنش‌های گوناگونی از سوی مقامات بانکی بودیم که هریک به نحوی کمبود منابع را بهانه اصلی برای شانه خالی کردن بانک‌ها از این مسؤولیت معرفی کردند. این در حالی است که فرج‌الله عارفی از نمایندگان مجلس نهم با رد چنین ادعایی به «وطن امروز» اظهار داشت: در حال حاضر 36 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز در اختیار بانک‌ها قرار دارد که این امانت باید براساس قانون برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارگیری شود.

 

وی با انتقاد از شیوه عملکرد بانک‌ها می‌افزاید: متاسفانه منابع قرض‌الحسنه در محلی به کارگیری شده که هیچ نفعی به حال جوانان ندارد و برخی بانک‌ها به کارکنان خود وام پرداخت کرده‌اند یا منابع را با سودهای بالاتر در اختیار افراد دیگری قرار داده‌اند. علاوه بر این عباس صلاحی، نماینده مجلس نهم هم معتقد است منابع مالی لازم در اختیار بانک‌ها قرار دارد اما هدفگذاری استفاده از منابع به درستی صورت نگرفته است.

به باور این نماینده مجلس نهم جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها یکی از راه‌های پیش‌پای دولت است که برای تداوم پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج باید مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال نکته‌ای که این روزها ذهن جوانان را به خود درگیر کرده خالی بودن جیب دولت تنها برای این قشر است، چرا که پیش از این با رکود بازار خودرو دولت هم منابع لازم را تامین کرد و هم توانست بانک‌ها را مجاب کند برای پرداخت وام خودرو وارد عمل شوند. همچنین پرداخت‌های میلیونی به برخی مدیران و در نظرگرفتن تسهیلات مالی با سود کم برای کارکنان بانک‌ها هم موضوع دیگری است که وجود منابع مالی کافی در بانک‌ها را تایید می‌کند.

 

بر این اساس دولت باید سازوکار ویژه‌ای را برای پرداخت وام ازدواج در نظر بگیرد و بانک مرکزی هم که وظیفه نظارت بر بانک‌ها را عهده‌دار است می‌تواند با راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه، مدیریت پرداخت وام ازدواج را در دست گرفته و با معرفی جوانان به بانک‌های عامل کنترل منابع قرض‌الحسنه موجود را در دست گیرد.

در شرایطی که بانک‌ها کمبود منابع را اصلی‌ترین دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج عنوان کرده‌اند عبدالرضا عزیری، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم معتقد است طرح چنین بهانه‌ای از سوی دولت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وی با اشاره به شرایط پسابرجام به «وطن‌امروز» می‌گوید: انجام توافق اگر دستاورد دولت تلقی می‌شود باید شیرینی آن به جوانان هم چشانده شود.

 

در حال حاضر 22 میلیارد دلار از منابع کشور در چین بلوکه شده که دولت باید با آزادسازی آن شرایط را برای برطرف کردن مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان فراهم آورد. عزیزی با اشاره به دیگر راهکار گره‌گشایی از مشکلات جوانان می‌افزاید: دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را دریافت کند تا نگرانی نسل جوان را پاسخ دهد.

عملکرد شعاری بانک‌ها

 

یکی از نکات قابل توجه درباره عملکرد بانک‌ها طرح شعارهای تبلیغاتی برای جذب منابع قرض‌الحسنه است. بانک‌ها با طرح موضوعاتی مانند اشتغال و ازدواج، افراد را برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه تشویق می‌کنند اما برای پرداخت چنین تسهیلاتی آنطور که باید در جلب رضایت مردم موفق عمل نکرده‌اند.

 

در اولویت نبودن وام‌های قرض‌الحسنه و صرف منابع بانکی موجود در فعالیت‌های پرسود از مهم‌ترین موانعی است که سد راه وام ازدواج شده و تا زمانی که دولت اقدامی جدی در این زمینه انجام ندهد همچنان چراغ وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال کم‌فروغ باقی خواهد ماند.

 

 

منبع: وطن امروز