مخالفت قاطع مجلس نهم با تسعیر دارایی های بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم
دولت دهم در پایان کار خود قصد انجام تسعیر دارایی های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها را داشت که مجلس نهم به شدت با این اقدام مخالفت کرد و با تصویب طرحی مانع این اقدام دولت شد.
پس از آن دولت یازدهم در آبان ماه سال ۹۳ پس از آن که مذاکرات هسته ای طولانی تر از آنچه دولت توقع داشت ادامه یافت، لایحه ای برای خروج از رکود به مجلس نهم ارائه کرد در این لایحه نیز برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها جهت حمایت از تولید، خواستار تسعیر دارایی های بانک مرکزی شده بود که مجلس نهم با این ماده از لایحه مخالفت کرد.
پول های برجام نیامد، دولت دست به دامان تسعیر و انتشار اوراق شد
دولت برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال مذاکرات و توافق جهت آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران بود اما پس از اجرایی شدن برجام و عدم اجرای عمده تعهدات طرف مقابل، دولت برای حل مشکلات اقتصادی چاره ای جز متوصل شدن مجدد به تسعیر دارایی های بانک مرکزی و انتشار اوراق ندید و مجددا در لایحه بودجه سال ۹۵ بند هایی را برای تعسیر دارایی های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی ارائه شد.
این بند از لایحه بودجه علی رغم اصرار دولت در روز های پایانی مجلس نهم به تصویب نرسید.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در اولین نشستی که با نمایندگان مجلس دهم قبل از تصویب اعتبارنامه هایشان داشت از مجلس نهم به دلیل عدم تصویب تسعیر گلایه کرده و بر لزوم تصویب این لایحه در مجلس دهم برای حل مشکل بدهی های دولت به بانک ها تاکید کرد.
در همین حال دولت پس از گذشت یک سال از حصول برجام و عدم گشایش اقتصادی قابل توجه، مجددا تقاضای تسعیر و انتشار اوراق خزانه را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ به مجلس ارائه داد لایحه ای که از نظر اقتصاد دانان مجلس بیشتر به متمم بودجه شبیه بود تا لایحه اصلاحیه بودجه.
کلیات این لایحه در جلسه مشترکی که با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اواخر تیرماه در کمیسیون برنامه م بودجه برگزار شده بود رد شد.
اما پس از تعطیلات مجلس مجددا بررسی کلیات این لایحه در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و نمایندگان با ۷ شرط کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
چهارشنبه گذشته هم کلیات و جزئیات این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در جلسه بررسی کلیات، مخالفان و موافقان لایحه دفاعیات و انتقادات جدی داشتند. اما نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهادت داد که در صورت تصویب این لایحه مشکل اشتغال و تولید و مشکلات اقتصادی دولت حل خواهد شد.
بالاخره جزئیات و کلیات این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسید. اما نکته جالب این بود که در میانه بحث بررسی جزئیات این لایحه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده نزدیک به دولت پیشنهادی را با حمایت لاریجانی به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مجاز به دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه شد و دولت به جای ارائه لایحه مستقل در این خصوص و ارائه دلایل لزوم دریافت این وام، نحوه بازپرداخت و سرفصل های هزینه، مجوز دریافت این وام را گرفت.
به بیان بهتر در جلسه روز چهارشنبه دولت یازدهم در سال پایانی عمر خود مجوز هزینه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان را در قالب تسعیر دارایی های بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و دریافت وام از روسیه دریافت کرد.
| از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، | حداکثر تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان | برای تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی |
| وام از روسیه | تا سقف ۵ میلیارد دلار (معادل ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) | طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی |
| اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی | معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان | جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران و شهرداری ها و بدهی مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی |
| اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی | ۸ هزار میلیارد تومان | جهت تسویه و بخشی از بدهی های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران |
و امروز مردم منتظرند با شهادتی که نوبخت داد مشکلات اشتغال و تولید کشور حل شود.
