از سال 1905 تاکنون، فرانسه قانونی دارد که جدایی کلیسا از دولت را جاری ساخته و دولت را از به رسمیت شناختن و یا تأمین مالی هر دینی برحذر می‌دارد. مدارسی که به صورت مستقیم توسط دولت ملی یا محلی اداره می‌شوند نباید هیچگونه اندیشه دینی (شامل هر یک از ادیان موجود یا آتئیسم یا هر نوع فلسفه دیگری) را پذیرفته و یا ترویج دهند.
مدارسی که تماما یا تا قسمتی توسط دولت ملی یا محلی تأمین مالی می‌شوند اجازه ندارند دانش‌آموزان را مجبور به آموزش مذهبی کنند. مدارس باید موضعی کاملا برابر در برابر کودکانی که به هر یا هیچ دینی اعتقاد دارند، داشته باشند.
جنجال بر سر پوشش اسلامی (حجاب) در 18 سپتامبر 1989 آغاز شد زمانی که سه دختر دانش‌آموز به خاطر اجتناب از کشف حجاب در کلاس مدرسه راهنمایی گابریل هاوز در سریل تعلیق شدند. در نوامبر 1989، شورای دولت اعلام کرد که نماد شبه‌مذهبی پوشش اسلامی با قوانین لائیک مدارس دولتی تناقضی ندارد. در دسامبر همان سال، لیونل جوزفین، وزیر آموزش و پرورش، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نهادهای آموزشی خود مسئول پذیرش یا رد پوشش اسلامی در کلاس‌ها هستند.
در سال 1989 با تعلیق سه دختر محجبه از مدرسه‌ای سریل، مباحث درباره حجاب در مدارس فرانسه آغاز شد.
در ژانویه 1990، سه دختر در مدرسه راهنمایی اوئیز پاستور در نویون، شهری در پیکاردی، تعلیق شدند. پدر یکی از دخترها که پیشتر نیز از مدرسه گابریل هاوز تعلیق شده بود، علیه مدیریت مدرسه شکایت کرد. پس از این رویدادها، معلمان یک مدرسه راهنمایی در نانتوآ در اعتراض به حجاب اسلامی در مدارس دست به اعتصاب زدند.
دومین بیانیه دولت بر احترام به اصل سکولاریسم در مدارس دولتی تأکید کرد.
در سپتامبر 1994، اعلامیه‌ای با عنوان «یادداشت فرانسیس بایرو» منتشر شد که در آن تفاوت بین نمادهای مذهبی که توجهات را معطوف به خود نمی‌کنند و می‌توان آنها را به کلاس آورد و نمادهای مذهبی «جلب توجه کننده» (شامل حجاب) که در نهادهای عمومی ممنوع هستند، توضیح داده شد.
در اکتبر همان سال دانش‌آموزان دبیرستان سنت-اکسوپری در مانتس لاجولی تظاهراتی را در حمایت از حق حجاب در کلاس درس برگزار کردند. در ماه نوامر، 24 دانش‌آموز محجبه از این دبیرستان و نیز دبیرستان فیدهربی تعلیق شدند.
بین سال‌های 1994 تا 2003، تقریبا 100 دختر محجبه در مدارس راهنمایی یا دبیرستان‌های فرانسه تعلیق یا اخراج شدند. در نیمی از این موارد، اخراج دانش‌آموزان توسط دادگاه‌های فرانسوی رد شد.
ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه در سال 2003 قانونی را معرفی و به تصویب رساند که حجاب را در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها ممنوع می‌ساخت
در جولای 2003، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه، یک کمیته تحقیقاتی برای بررسی اجرای اصل لائیسیته ایجاد کرد. در این کمیته 20 نفر شامل برنارد استاسی، بازرس کل کشور، حضور داشتند. این کمیته بر لباس‌های مذهبی در مدارس عمومی تمرکز کرده بود.
کمیسیون استاسی در 11 دسامبر 2003 گزارش خود را منتشر کرده و اعلام نمود که نمایش علنی و جلب توجه کننده مذهب ناقض قوانین سکولار سیستم مدارس فرانسه است. در این گزارش پیشنهاد شد قانونی علیه دانش‌آموزانی که نمادهای «جلب‌توجه کننده» متعلق به یک دین را می‌پوشند، تدوین شود. اقلام ممنوعی شامل سربندها برای دختران مسلمان، کیپا (عرقچین) برای پسران یهودی، و عمامه‌های پسران سنک بود.
شیراک در دسامبر سال 2003 تصمیم گرفت بخشی از گزارش استاسی که خواهان ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس بود را به صورت قانون درآورد. در 10 فوریه 2004، مجلس عوام فرانسه با 494 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع، قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی را تصویب کرد.
گفته می‌شود طراحان این قانون دو نوع پوشش را بیش از هر چیز دیگری هدف قرار داده بودند: پوشش سر و پوشش صورت. با این حال در متن قانون به هیچکدام از این اقلام اشاره نشده و به عبارت نماد «جلب توجه کننده» بسنده شده است. از این رو، قانون تفسیر اینموضوع را بر عهده مقامات دولتی و قضایی گذاشته است.
پارلمان فرانسه در سال 2004 قانون ممنوعیت حجاب در مدارس را با اکثریت قاطع آراء تصویب کرد.
در سال 2010، مباحثه‌ای عمومی درباره پوشش صورت آغاز شد و پس از آن فرانسه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشش صورت شامل برقه و نقاب در فضاهای عمومی ممنوع اعلام شد. این قانون از آوریل سال 2011 وارد مرحله اجرایی شد.
در آگوست 2009، یک زن در فرانسه به دلیل پوشش بورکینی از استخری عمومی اخراج شد. این اقدام با توسل به قوانینی که شنا کردن با لباس‌های خیابان را ممنوع اعلام می‌کند، توجیه شد.
در آگوست 2016، شهردار شهر کن لباس شنای بورکینی را به دلیل ارتباط احتمالی آن با افراط‌گرایی ممنوع اعلام کرد. دستکم 20 شهر دیگر فرانسه، شامل نیس به این ممنوعیت پیوستند. پس از این قانون ده‌ها زن به دلیل آنچه نپوشیدن «لباسی متناسب با اخلاق و سکولاریسم» خوانده شده جریمه شدند، برخی نیز زمانی که توسط پلیس متوقف شدند مورد حمله لفظی عابرین قرار گرفتند.
رسانه‌ها گزارش دادند که در یک مورد افسران پلیس زنی را مجبور کردند در ساحلی در نیس لباس‌های خود را درآورد. دفتر شهرداری نیس این ادعا را که وی مجبور به انجام این کار شده رد کرده و شهردار نیز آنچه را که «تحریک غیرقابل قبول» پوشیدن چنین لباسی پس از حملات تروریستی نیس می‌خواند، محکوم کرد.
دادگاه عالی فرانسه بعدها این قانون را رد کرد. دادگاه‌ها نیز در دعاوی آتی درباره بورکینی به این حکم دادگاه عالی استناد خواهند کرد.
