به گزارش مشرق، ارزیابی نقش بانکها در اقتصاد ایران با توجه به وظیفه ذاتی نهاد بانک امکانپذیر است. بانک نهادی است با وظیفه واسطه گری مالی که باید پول را از کسانی که مایل به وام دادن هستند دریافت کند و به کسانی که مایل به وام گرفتن هستند اعطا نماید؛ و از محل کارمزد سودی تحصیل کند.

بنابراین بانکها نمی توانند منابع خود را صرف فعالیتهای دیگری کنند و از آنجا که سهام آنها در بورس عرضه شده است باید اطلاعات خود را شفاف و با روشهایی قابل آزمون در اختیار همه قرار دهند، حتی اگر بانکها بورسی نبودند نیز می بایست اطلاعات خود را در اختیار نهادهای قانونی که در راس آنها بانک مرکزی است قرار می دادند.

 ترازنامه بانک‌ها با ترازنامه شرکتها متفاوت است و ماهیت پولی دارد. سمت راست ترازنامه بانک‌ها، اصلی‌ترین عنوان مربوط به دارایی‌ها تسهیلات اعطایی است. در سمت بدهی‌ها نیز اصلی‌ترین عامل را سپرده‌های بانکی تشکیل می دهد. بنابراین، بازده دارایی‌ها، در صورت سود و زیان ذیل عنوان سود تسهیلات اعطایی ثبت می‌شود و هزینه بدهی‌ها هم به عنوان سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. در مقایسه با ترازنامه شرکتها، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی براساس درآمد حاصل از فروش و کسر بهای تمام‌شده به معنای اعم تهیه می‌شود که ماهیت آنرا را متفاوت از بانک‌ها کرده است.

با عنایت به توضیحات فوق ببینیم بانکهای ایرانی چگونه به وظیفه خود عمل کرده اند. بانکهای ایرانی با استفاده از دارایی حاصل از آورده سهامداران و سپرده سپرده گذاران، اقدام به دادن تسهیلات نمی کنند. پس با این سپرده ها چه می کنند؟ تا پایان اسفندماه سال 1394، بانکهای ایرانی تنها معادل 42 درصد از کل دارایی های خود را صرف دادن تسهیلات کرده اند.

یعنی بیش از 50 درصد از داراییهای خود را - تحت عنوان سایر دارایی ها - در دست خود نگه داشته اند یا صرف سرمایه گذاریهای مستقل کرده اند. به عبارت ساده تر مردم پولهای خود را صرف سپرده گذاری در بانکها کرده اند تا بانک بنابر وظیفه؛ آنها را صرف وام دادن کند، اما بانک آنرا صرف کاری که دوست دارد کرده است. با این روش هر کسی که بتواند بانک تاسیس کند بر ثروتهای عمومی حاکم می شود.

دولت یازدهم برای اینکه بانکها بتوانند بیشتر پول خلق کنند از نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی کاست و دست بانکها را بیش از گذشته باز گذاشت. رییس دولت یازدهم در مهرماه سال 1394 برای خروج از رکود راههایی ارائه کرد که خلاصه آنها را می توان به شکل، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خوش حساب، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تخصیص 7.5 هزار میلیارد تومان در مدت دو هفته از طریق بودجه برای طرح های عمرانی زودبازده، تسهیل صادرات و ارایه تسهیلات به خرید کالاهای بادوام با اقساط طولانی، دسته بندی کرد. هدف از کاهش ذخیره قانونی برای بانکهای خوش حساب افزایش توان وام دهی آنها برای کمک به اقتصاد عنوان شد، اما ظاهرا بانکها این افزایش توان خلق پول را خرج خود کرده اند.

ترازنامه بانک مرکزی نشان می دهد که ضریب تکاثر خلق پول از 10 هم کمتر شده و به اندکی بیش از 8 رسیده است. این رقم در آغاز به کار دولت یازدهم 5.7 درصد بود که در حال نزدیک شدن به حداکثر رقم واقعی و قابل اجرای ممکن است. از طرف دیگر ظاهرا از نظر دولت بانکها در خوش حسابی زیاده روی کرده اند.

زیرا ذخیره قانونی به عدد 10 درصد کاهش یافته و ظاهرا همه بانکها در خوش حسابی سنگ تمام گذاشته اند. یعنی اگر تنها 20 درصد از بانکها خوش حساب نبوده باشند، مابقی 80 درصد بانکها بیش از حد خوش حساب بوده اند و نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای آنها از 10 هم پایینتر بوده است زیرا میانگین به 10 کاهش یافته است.

نتیجه خوش حسابیها!

بانکها با خارج کردن 58 درصد از نقدینگی از چرخه اقتصاد وزارت اقتصاد جدیدی تاسیس کرده اند. در گذشته ایراد عمده بانکها این بود که عمده منابع خود را صرف وام دهی به بخش تجارت می کردند و البته از ورود به بنگاه داری و خرید داراییهای غیرمنقول هم واهمه نداشتند، اما ظاهرا در سایه بی نظارتی و غلبه منافع گروهها بر اقتصاد از سپرده های مردم به طور عریان برای امور مالکانشان استفاده می کنند. به همین دلیل؛ درحالیکه حجم نقدینگی از 1000 تریلیون تومان عبور کرده، بنگاههای اقتصادی راهی برای دستیابی به منابع بانکی ندارند و به دلیل کمبود نقدینگی در دومینوی تعطیلی گرفتار شده اند.