به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به مباحث مطروحه در برخی جراید و سایت‌های خبری پیرامون بررسی عملکرد شهرداری تهران در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی ارایه کرده که در ادامه می‌آید:

برابر اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ به‌طوری که همه ساله، برنامه‌های بازرسی برای دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور پیش بینی و توسط بازرسان این سازمان انجام می‌شود که یکی از این مجموعه‌ها، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن می‌باشد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌های این سازمان، از تاریخ 4/2/95 در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.

هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان،‌ اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است. بنابراین آنچه در برخی از سایت‌ها و جراید از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ی دو صفحه‌ای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود.

بدیهی است پس از اتمام بررسی‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان ساخت: نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران به‌صورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای ... شخصاً مفتوح نمایند-محرمانه» ارایه گردیده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ایشان بوده است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن دعوت از رسانه‌ها برای پرهیز از هر گونه گمانه‌زنی اعلام نمود که مرجع اصلی اطلاع رسانی در خصوص موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران صرفاً روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تأثیرپذیری از هر گونه فضاسازی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد کرد.