به گزارش مشرق، در سال 1373 زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود، به شهرداری تهران به مبلغ 425 میلیون تومان واگذار شد.
شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن کرد. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه‌ی آقای غلامحسین کرباسچی ششصد میلیون ریال از آن را پنج نفر برداشت و تصاحب کردند.
آقای غلامحسین کرباسچی در این خصوص گفت: زمین باغ وحش متعلق به بنیاد مستضعفان بوده و صرفا شهرداری وکالت برای فروش آن داشته و لذا این وجه تعلق به شهرداری نداشته ، چون قانون فقط اموالی که رسما به ثبت رسیده باشد را معتبر می‌داند و در این مورد سندی به نام شهرداری صادر نشده است .
همچنین وکیل آقای کرباسچی در این باره گفته است:شهرداری وکیل بنیاد بود که زمینها را پس از تفکیک به فروش رساند و مبلغ معینی را پس از فروش به بنیاد بدهد و اضافه بر آن هرچه بود به شهرداری تعلق گیرد.
فروش این باغ وحش یکی از تخلفات کرباسچی بود.در صفحه‌ی 24 لایحه دفاعیه‌ی خویش نوشته است: ملک باغ وحش هرگز به تملک شهرداری درنیامده است و نقش شهرداری در قضیه صرفا نقش وکیل یا عامل بوده است و تخفیفی که به مدیران داده شده در قالب بند ب / 6 دستورالعمل اجرایی بند 10 ماده‌ی 55 قانون شهرداری و بند ب / 3 همان دستورالعمل قابل توجیه است و تشخیص موارد هم با شهردار بوده است.
اما این مطلب صحیح نیست زیرا در نامه‌ای به تاریخ 31 اردیبهشت 1374 خطاب به آقای کرباسچی نوشته است ، با صراحت قید شده (صفحه‌ی 527 جلد 2 پرونده) که این ملک توسط شهرداری خریداری شده است.
بر اساس این گزارش، پلاک ثبتی 131/3467 به مساحت حدود 8000 متر مربع به مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان از بنیاد خریداری و به 14 قطعه تفکیک و برحسب مورد از قرار هر متر مربع 850 هزار تا یک میلیون ریال به فروش رسید.
همچنین برابر مدارک موجود ملک موصوف از طرف شهرداری به مبلغ 425 میلیون تومان خریداری شد و ظرف مدت چهار ماه حداقل به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال به فروش رسید. اگر قرار بود بنیاد صرفا وکالت فروش بدهد ، چگونه حاضر می‌شد از مبلغ دومیلیارد ریال( 2000000000ریال) سود ناشی از فروش قطعات چشم‌پوشی کند و این مبلغ را به عنوان حق الوکاله به شهرداری بپردازد؟
غلامحسین کرباسچی در این باره گفته است: چون پیش از به نام شهرداری شدن سند رسمی، ملک به فروشی رسیده، بنابراین ملک در تملک شهرداری قرار نگرفته است. اگر این استدلال کرباسچی درست باشد ، بسیاری از اموالی که در شهرداری بابت عوارض یا تراکم تصاحب گردیده ، یا حتی به طور مستقل به وسیله شهرداری خریداری شده است و شهرداری وکالت بلاعزل از مالک داشته، در تملک انتقال دهنده باقی مانده‌اند همچنین، تمامی معاملاتی که به صورت قولنامه‌ای و با اخذ وکالت چه در مورد اموال منقول مانند اتومبیل یا اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان و غیره صورت پذیرفته ، تحقق نیافته محسوب می‌شوند.
با فرض قبول سخن متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه ملک به تملک شهرداری درنیامده است و شهرداری صرفا وکیل برای فروش و پرداخت مبلغی معین به بنیاد بوده و مابقی آن تعلق به شهرداری داشته است، می‌بایست کل فروش مازاد بر چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان به حساب درآمد شهرداری منظور می‌شد، زیرا ماده‌ی 37 آیین نامه شهرداری مقرر می‌دارد:
"استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آن‌ها به حساب قطعی درآمد، به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است."
