به گزارش مشرق، متاسفانه فساد در کشور به صورت سیستماتیک و ساختاری درحال رشد است و بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هزینه مبادله چشمگیری تحمیل می‌نماید. فساد یک رفتار رانت‌جویانه است که بخشی از آن می‌تواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاست‌ها و قوانین دولتی نیز می‌تواند زمینه‌هایی برای فساد ایجاد نماید مانند معافیت‌های مالیاتی یا تغییر نرخ های مالیات، یارانه، نرخ‌های ارز چندگانه، مجوز های صادرات و واردات، انحصارات دولتی و ایجد بخش شبه دولتی در بدنه دولت.

گورنارد میردال فساد را در معنای گسترده‌تری مورد توجه قرار داده و معتقداست فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است. فساد را می‌توان به چند نوع تقسیم نمود که عمده‌ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها و شهروندان است.

فساد اداری: برای فساد اداری تعاریف متعددی وجود دارد. مثلاً، گونار میردال، تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‌داند. مک مولن معتقداست فساد زمانی رخ می‌دهد که یک مأمور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه‌ای نقدی و یا جنسی قبول نماید. تانزی این موضوع را مطرح می‌سازد که در نظریه‌های متعارف در مورد نقش اقتصادی دولت همواره فرض بر این است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر تصمیم‌های اداری آنها اثر بگذارد.

اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های حرفه‌ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیم‌های اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. با توجه به نکات فوق، تانزی معتقد است یک کارمند یا مسؤول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیم های اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد.

فساد قانونی: عموما فساد سیاسی و اقتصادی از فساد قانونی نشات می‌گیرد. بارزترین نوع فساد نقض قانون به دلیل برورکراسی عریض و طویل دولتی است. فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاست‌مداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت. فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می‌شود.

فساد اقتصادی و مالی: یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می‏باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولآ در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی، تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد، دزدی و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی توسط کارمندان دولت، پرداخت رشوه برای نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه برای اعمال تبعیض در اعطای فرصت‌ها و امکانات دولتی به بخش خصوصی، پرداخت رشوه به قانون‌گذاران برای تغییر قوانین به نفع گروه های خاص در بخش خصوصی و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه برای اعمال نفوذ در قضاوت، ظهور می‌کند.

علل و پیامدهای بروز فساد در چهار دسته دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبرو است. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده از مهم‌ترین دلایل ایجاد فساد در اقتصاد ایران است که موجب شده است ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود.

فساد موجود در سیستم اقتصادی، پولی و مالی ایران ناشی از بیماری نهفته در عمق نظام اقتصادی ایران است که خودش منجر به فساد در بخش­های بسیار مهم­تر دیگر می­شود. در علم اقتصاد فساد یعنی بهره­گیری نادرست از قدرت عمومی برای بدست آوردن سود خصوصی که این سود می­تواند به نفع حزب یا طبقه خاص اجتماعی باشد، تعریف می­شود.

فساد مالی و اقتصادی اشکال مختلفی دارد؛ رشوه، اختلاس، تقلب و ایجاد اختلال در اطلاعات واخاذی، انحراف سرمایه‌گذاری و انحراف در هزینه‌های دولت از مصادیق فساد اقتصادی است. یکی از شایع­ترین نوع فساد «رشوه» است.

رشوه پول، کالا، خدمات، ترفیع درجه یا مالی است که از سوی فرد یا گروه خاصی پرداخت یا ایجاد می‌شود تا امری برخلاف حق و قانون انجام شود و رشوه دهند نفع ببرد.

طبق تعریف بانک جهانی فساد مالی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‌شود.به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده‌ای چند بعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانون‌گذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی، نوسان مهارت‌های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته‌اند و آن را لازمه فعالیت های خود می‌دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود.

در یک دسته‌بندی کلی شاخص های فساد اقتصادی عبارتند از:

1. فساد بخش‌های عمومی و رسمی برای بهره‌گیری از فشار فساد اقتصادی برای جهت دهی منافع خود
2. تمایل عمومی برای کسب آگاهی از مهارت‌های فساد اقتصادی
3. نوسان و واکنش فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی.
4. دامنه فساد اقتصادی در میان مردم و مسئولان
5. سطح فساد اقتصادی در حوزه زندگی اجتماعی (مانند پرداخت نقدی رشوه) و عکس‌العمل‌های مردمی
6. عکس‌العمل و واکنش رفتاری مسئولان در برابر فساد اقتصادی

 مطابق شاخص‌های فوق هر چه واکنش‌ها نسبت به دامنه فساد اقتصادی قاطعانه‌تر باشد، امکان گسترش آن کاهش می‌یابد.

فساد سیاسی: فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نامشروع یا تبعیض­گری و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اجتماعی در جهت منافع شخصی یا منافع حزبی. فساد سیاسی عمدتا منجر به ایجاد یک شبه‌دولت در درون دولت می‌گردد که از منابع دولتی در جهت در منافع سیستم شبه‌دولتی استفاده می‌نماید.

به این ترتیب تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلند پایه‌ای که از سمت و مقام خود برای به دست آوردن رشوه‌های کلان از شرکت‌های ملی و بین‌المللی یا داوطلبان پروژه‌ها و قراردادها استفاده می‌کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه‌داری عمومی به نفع خود اختلاس و به حساب  بانکی خود واریز می‌کنند.

سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) هر ساله چند شاخص را برای بررسی میزان فساد اقتصادی و مالی در بیش از 182 کشور و برای مناطق مختلف مثل اتحادیه اورپا، کشورهای عربی یا خاورمیانه، بر اساس اطلاعات ارسالی توسط خود کشورها و برخی تحقیقات میدانی و اطلاعات بین‌المللی محاسبه می­کند و بر اساس این شاخص­ها کشورها را رتبه‌بندی می­کند. این شاخص­ها عبارتند از:

1. شاخص تشخیص فساد ( Corruption Perceptions index): این شاخص مبتنی بر این موضوع است که فساد در بخش عمومی (public sector) یک کشور چگونه تشخیص داده و درک می­شود. شاخص سطح تشخیص فساد در بخش عمومی بین 0-10 می­باشد. عدد صفر بیانگر این است که کشور مذکور به شدت دچار فساد مالی و اقتصادی است و عدد 10 نشان می­دهد که کشور مذکور، یک کشور پاک متصور می­شود.

2. شاخص پرداخت رشوه (Bribe Payers index) در هر کشور: این شاخص بین 0-10 می­باشد و عدد حداکثر با این دیدگاه متناظر است که شرکت­های کشور مذکور در مناسبات بین المللی کمتر رشوه پرداخت می­کنند و عدد صفر بیانگر پرداخت شدید رشوه می­باشد. این شاخص بیشتر بر اساس تحقیق از مدیران اجرایی برای 28 کشور بزرگ اقتصادی جمع آوری شده است.

3.شاخص پرداخت رشوه در هر بخش اقتصادی در کل دنیا: این شاخص نیز بین 0-10 هر چه شاخص بالاتر باشد به این معناست که شرکت­ها در بخش مذکور به ندرت رشوه پرداخت می­کنند و هر چه شاخص به صفر نزدیک شود، نشان می­دهد که شرکت­ها یا فعالین اقتصادی بخش مذکور معمولا رشوه پرداخت می­کنند. شاخص­های پرداخت رشوه شامل پرداخت رشوه از بخش خصوصی به بخش خصوصی نیز می­شود.

سازمان شفافیت بین الملل شاخص ادراک فساد (CPI) را برای اقتصاد ایران از سال 2003 تا کنون منتشر نموده است که روند آن در نمودار (1) ارائه شده است.

مطابق داده‌های سازمان شفافیت مربوط به سال‌های 2014-2003 مشاهده می شود که بهترین وضعیت طی 12 سال اخیر مربوط به سال 2003 می باشد که شاخص CPI عدد 30 را نشان می دهد. پس از آن روند سلامت اقتصادی در ایران تا سال 2009 نزولی بوده است که در این سال با شاخص در سطح عدد 18 فاسدترین وضعیت برای ایران رقم می‌خورد و رتبه ایران از نظر سلامت اقتصادی در جهان به رتبه 168 تنزل می‌کند. پس از آن مجدداً روند فسادگریزی در ایران مثبت شد و در آخرین آمار ارائه شده در سال 2014 شاخص CPI عدد 27 را نشان می دهد و رتبه ایران به رتبه 136 بهبود یافته است.

وضعیت تطبیقی شاخص ادراک فساد (CPI) در ایران و کشورهای همسایه که از گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014 استخراج گردیده در نمودار (2) ارائه شده است. بررسی داده های کشورهای همسایه مربوط به سال 2014 نشان می دهد که موقعیت ایران در منطقه از نظر فساد نامناسب است.

همانطور که در جدول (2) مشاهده می‌شود در بین 12 همسایه اصلی ایران که داده های CPI آنها در دسترس بوده است فقط 3 کشور افغانستان، و عراق و تاجیکستان با CPI های 12، 16 و 23 فاسدتر از ایران بوده است که به ترتیب رتبه های 172، 170 و 152 را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده اند. پاکترین همسایگان ایران، امارات و قطر بوده اند که با شاخص CPI به ترتیب 70 و 69 رتبه های 25 و 26 را در بین بیش از 180 کشور به دست آورده اند.

بانک جهانی، فساد را در زمره بزرگ‌ترین موانع در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی کرده‌است. فساد از طریق تخریب حکومت قانون و تضعیف بنیاد قانونی که رشد اقتصادی به آن وابسته است، مانع توسعه می‌شود. تاثیرات مخرب فساد به ویژه بر سر تهی‌دستانی آوار می‌شود که بیشترین آسیب را از افول اقتصادی می‌بینند و بیشترین وابستگی را به ارائه خدمات عمومی دارند و از کمترین توانایی برای پرداخت هزینه اضافی برای رشوه، کلاهبرداری و بهره‌مندی از امتیازات اقتصادی برخوردارند. برای کاستن از تاثیر فساد به صورتی مداوم، باید در برخورد با عوامل فساد فراتر از نشانه‌ها رفت. از سال 1996 بانک جهانی از بیش از 600 برنامه ضد فساد و ابتکار دولتی که توسط کشورهای عضو ارائه شده، حمایت کرده ‌است. فساد موجب تخریب سیاست‌ها و برنامه‌هایی می‌شود که هدف آن کاهش فقر است. به همین دلیل مبارزه با فساد در دستیابی به ماموریت بلندپروازانه بانک جهانی یعنی کاهش فقر، بسیار مهم است. بانک جهانی موثرترین راه مبارزه با فساد را توجه به 5 عامل استراتژیک بازدارنده فساد می داند:

مسئولیت‌پذیری سیاسی: مسئولیت‌پذیری سیاسی به محدودیت‌های اشاره دارد که به رفتار مقامات دولتی سازمان‌ها و نهادهای دارای قدرت مترتب است. با افزایش مسئولیت‌پذیری سیاسی، هزینه تصمیم‌گیری مقامات دولتی که به بهای منافع گسترده‌تر عمومی، بهره خصوصی خود را می‌برند هم افزایش می‌یابد. به این ترتیب آنها مانند عاملی بازدارنده در مقابل اعمال فساد عمل می‌کنند.
مشارکت جامعه مدنی: سازمان‌هایی که جامعه مدنی را شکل می‌دهند مانند افراد شریک در دولت و نهادهای میانجی میان دولت و مردم، می‌توانند نقش مهمی در کنترل فساد داشته‌باشند. این سازمان‌ها شامل گروههای شهروندی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای تجاری، پایگاههای فکری و تحقیقاتی، دانشگاه، سازمان‌های مذهبی و از همه مهمتر رسانه‌ها هستند. این موضوع همه در سطح کشوری و هم در سطح بین‌المللی اهمیت دارد. جامعه مدنی به عنوان بخش سوم در ساختار دولتی می‌تواند نقش محوری در محدود سازی فساد ایفا کند. اما این بخش هم محدودیت‌های خود را دارد. این بخش بدون برگزاری انتخابات دمکراتیک از مشروعیت رسمی و اصول مسئولیت‌پذیری برخوردار نیست. بنابراین درجه بالایی از نظارت عمومی برای مسئولیت‌پذیر کردن گروههای جامعه مدنی و همراه کردن آنها با استانداردهای دمکراتیک لازم است.
بخش خصوصی رقابتی: به همان اندازه که نخبگان قدرتمند یک کشور بر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت تاثیر بگذارند، به همان اندازه هم نقش بخش خصوصی صادق، رقابتی و شفاف محدود می‌شود و بنابراین توسعه اقتصادی به طور کلی آسیب می‌بیند. نقش عوامل نفوذ اقتصادی در دولت به شیوه‌های زیر محدود می‌شود: آزادسازی سیاست‌های اقتصادی،افزایش رقابت، اصلاحات قانونی، حاکمیت خوب شرکتی،تشویق انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری و احزاب مرتبط، همکاری‌های فراملی.
محدود کردن قدرت دولت: طرح نهادی یک دولت می‌تواند سازوکار مهمی باشد در نظارت و کنترل فساد. ایجاد موثر محدودیت‌های نهادی درون دولت که به بهترین شکل از طریق تفکیک قوا و ایجاد مسئولیت‌های جداگانه میان نهادهای دولتی به دست می‌آید در این میان اهمیت زیادی دارد. محدودیت‌های موثر نهادهای دولتی بر یکدیگر می‌تواند فرصت‌های سوء‌استفاده از قدرت را کاهش داده و امکان مجازات در صورت وقوع آن را فراهم کند. برای تحقق این موضوع عوامل مختلفی از جمله دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، قانون مناسب ضدفساد، سازوکار مستقل تعقیب قضایی و اعمال قانون، سازمان‌های حسابرسی و نظارت، نظارت قانونی لازم است.
مدیریت بخش عمومی: پنجمین بخش از راهبرد ضدفساد، اصلاحات در مدیریت داخلی منابع عمومی و دولتی برای کاستن از فرصت و انگیزه فساد است. اصلاح مدیریت بخش عمومی و منابع مالی عمومی نیازمند بخش خدمات مدنی با حضور افراد ماهر و حقوق مکفی، افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در مدیریت بودجه، افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در مالیات و گمرک، اصلاحات سیاست‌ها در بخش توزیع خدمات و تمرکز زدایی همراه با مسئولیت‌پذیری است.

سید پرویز جلیلی کامجو

استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد، دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)