به گزارش مشرق، پیمان «ترانس آتلانتیک» نوعی معاهده تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است که اگرچه زمزمه لزوم آن به دهه آخر قرن بیست باز می گردد، جرقه شروع مذاکرات به شکلی که امروزه در جریان است در فوریه سال میلادی ۲۰۱۳ زده شد.
این مذاکرات که موضوعات متنوعی از تعدیل قوانین و کاهش تعرفه های تجاری تا امنیت غذایی، سلامت محیط زیست، بانکداری و تضمین تمامیت ارضی کشورهای عضو را پوشش می دهد در واقع سلسله رایزنی هایی را شامل می شود که اغلب به صورت کاملا محرمانه بین نمایندگان دولت واشنگتن و کمیسیون اروپا شکل می گیرد.
اما در مجموع مذاکرات در سه حوزه اصلی دستیابی آزادانه به بازار، تنظیم مقررات خاص و ارائه تعریف گسترده تری از اصول، قوانین و مدل های همکاری قالب بندی می شود که هدف اصلی آن رفع اختلافات قانونی میان آمریکا و اتحادیه اروپا است. در این میان، سهم بهبود اقتصادی آمریکا از توافق نهایی ۹۰ میلیارد دلار، اروپا ۱۲۰ میلیارد دلار و بقیه جهان یکصد میلیارد دلار برآورد می شود.
با این حال مذاکراتی که انتظار می رفت طبق جدول زمان بندی نهایتا تا پایان سال میلادی ۲۰۱۵ به پایان برسد؛ همچنان به کندی در جریان است آن هم بدون آنکه دورنمایی کلی از نتیجه مطلوب به دست دهد.
در چرایی وقفه ایجاد شده در عقد پیمان تجارت آزادی که مناسبات اقتصادی کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس را به یکدیگر گره می زند، می توان سه دلیل عمده ارائه داد:
نخست آنکه موانع اصلی در تجارت میان آمریکا و اتحادیه اروپا از نوع تعرفه های سنتی نیستند که دوره شان از همان دهه های اول پایان جنگ جهانی دوم به سر آمد. مانع اصلی اختلاف عقیده بر سر رژیم های تنظیم مقرراتی است که در کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس حاکم است. واقعیت آن است که آمریکا و اروپا دیدگاه های متفاوتی را درباره هر موضوعی از اقلام خوراکی تغییر ژنتیک یافته تا استانداردهای امنیت خودرو دارند و متوازن کردن استانداردهای مشترک همواره روند زمان بری بوده است.
دوم آنکه گفتگوها در فضای تاریخی جریان دارد که در آن اعتماد به سیاستمداران و رهبران اقتصادی در مقایسه با ادوار قبل کاهش یافته است. واقعیت آن است که حامیان اصلی ترانس آتلانتیک شرکت های چندملیتی و لابی های تجاری هستند و از آنجا که ماهیت مذاکرات سری نگه داشته می شود، این پیش فرض به وجود می آید که هدف از همه این نشست و برخاست ها پول ریختن به جیب سرمایه دارهای بزرگ آن هم به قیمت چشم پوشی از استاندارد های لحاظ شده در بسیاری از حوزه ها از جمله بهداشت و محیط زیست است.
این عامل دوم راهگشای بروز سومین فاکتوری می شود که در به تاخیر انداختن معاهده ترانس آتلانتیک دخیل بوده است و آن عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری است- مسئله ای که با توجه به انتخابات صدر اعظمی سال ۲۰۱۷ آلمان، ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه و البته ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا بسیار حیاتی می نماید.
اما اگر پیمان تجارت آزاد آمریکا-اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی تا این اندازه سود آور است، پس دلیل مخالفت مردمی که با کلید خوردن هر دور از مذاکرات، در تجمعات چند هزار نفری فریاد اعتراض سر می دهند، چیست؟
اگرچه دلایلی چند در پاسخ به این پرسش ارائه می شود، مهمترین آنها نادیده گرفتن حق عامه مردم در جهت تامین منافع شرکت های بزرگ عنوان می شود.
تجربه به جا مانده از پیمان های تجاری کلان این دغدغه را به وجود آورده که در مورد پیمان ترانس آتلانتیک هم شرکت های فراملیتی بخواهند با توسل به مقررات جدید و با رجوع به دادگاه های غیر علنی که از اصول مراجع قانونی محلی پیروی نمی کنند، قوانین اتحادیه اروپا را دور بزنند.
چراکه طبق طرح پیشنهادی، شرکت های تجاری مجاز به فرجام خواهی در خصوص قوانین و مقرراتی هستند که سودآوری آنها را به گونه ای منفی تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال، اگر فرایند معکوس کردن روند خصوصی سازی بخش هایی از خدمات پزشکی به ضرر شرکت های چندملیتی باشد، آنها می توانند در کار دولت محلی اختلال ایجاد کنند.
این دستکاری در تغییر مقررات به نفع بخش تجاری در همه عرصه های اقتصادی به چشم می خورد. برای مثال علیرغم سودآوری بالغ بر یکصد میلیارد دلار تا سال میلادی ۲۰۲۷ که نصیب اتحادیه اروپا خواهد شد (رقمی معادل تقریبا ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی)، این طرح به بیکاری ۶۰۰ هزار نفر از ساکنین قاره سبز و حتی کاهش سطح درآمد شخصی آنها منجر خواهد شد.
حتی در عرصه انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست نیز، پیمان ترانس آتلانتیک بسیار حاشیه ساز خواهد بود چراکه عقد چنین معاهده ای به منزله تایید خودکار مجوز صدور هرگونه تولیدات نفتی و گازی آمریکا به اروپا خواهد بود که این به نوبه خود به تشدید حفاری لایه های سنگ شیل ایالات متحده و البته ماسه های قیری کانادا منجر می شود. این عوامل نه تنها بخشنامه کیفیت سوخت اروپا را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه ذخایر انرژی را که برای کره زمین باقی مانده است نیز به مخاطره می اندازد.
در حوزه امنیت غذا نیز پیمان ترانس آتلانتیک می تواند اثرات منفی برای قاره سبز به دنبال داشته باشد برای مثال در حالیکه اروپا راهبرد «مزرعه به میز غذا» را دنبال و برای یک یک حلقه های زنجیره غذایی مقررات تنظیم می کند، آمریکایی ها دام های خود را با هورمون هایی تغذیه می کنند که استفاده از آنها در اروپا قدغن است پس طبق قوانین، محصولات گوشتی آمریکا مجوز فروش در اروپا را نخواهند داشت- واقعیتی که با ماهیت پیمان تجارت آزاد در دو سوی اقیانوس اطلس مغایر است.
هزاران معترضی که در هر دور از مذاکرات ترانس آتلانتیک خیابان های شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی را اشغال می کنند، در واقع می خواهند بدانند آیا بعد از عقد این پیمان، آمریکا اجازه خواهد یافت که محصول پنبه، ذرت و سویای خود را که ۹۰ درصد از آن حاصل تغییرات ژنتیکی است به اروپا عرضه کند.
مخالفت قابل تامل چهره های سیاسی اروپا و آمریکا
همه حرف و حدیث هایی که پیرامون خطرات ناشی از پذیرش پیمان ترانس آتلانتیک وجود دارد، در طول سه سالی که این مذاکرات جریان داشته، همواره مطرح بوده است با این حال در یکی دو هفته گذشته، رسانه های غربی به انعکاس اخبار مخالفت سران فرانسه و آلمان و همچنین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با این طرح پرداخته اند.
اولین کسی که به این موضوع واکنش نشان داد «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا بود که حدود یک هفته پیش از شکست مذاکرات بر سر پیمان ترانس آتلانتیک سخن گفت و دلیل آن را عدم موافقت اروپایی ها با برخی خواسته‌های آمریکا عنوان کرد.
به دنبال این اظهار نظر وی، «ماتیاس فکل» وزیر تجارت فرانسه نیز از لزوم توقف دور فعلی مذاکرات پیمان تجارت آزاد ترانس آتلانتیک و برنامه ریزی برای آغاز دور جدید و متفاوتی از مذاکرات در این زمینه سخن گفت.
این در حالیست که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز به محض ارائه این اظهار نظر از سوی وزیر کابینه خود، در کنفرانسی که با موضوع بررسی تاریخ حزب سوسیالست فرانسه تشکیل شد، اعلام کرد که هرگز زیر بار پیمانی که اصول بلامنازع این کشور در حوزه های کشاورزی، فرهنگ و دسترسی عادلانه به بازار مشترک را نقض کند، نخواهد رفت. به گفته وی، دولت پاریس زیر بار پیمانی که تنظیم مقررات آن با مشکل مواجهه است، نخواهد رفت.
از سوی دیگر، «هیلاری کلینتون» و «دونالد ترامپ» نامزد های دموکرات و جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در اقدامی نادر، هر دو موضع یکسانی را در برابر معاهده تجارت آزاد ترانس آتلانتیک گرفتند و دم از مخالفت با آن زدند.
در این میان، رویکرد کلینتون بسیار جالب است. وی که نامزد منتخب «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی آمریکا در انتخابات پیش رو تلقی می شود در واقع با بدگویی از پیمان تجارت آزاد، به وی پشت کرد.
البته وقتی کلینتون برای نشان دادن اعتراض خود خطاب به مردم وعده داد که در قالب رئیس جمهور آینده آمریکا «هرگونه توافق تجاری که به حذف مشاغل و کاهش سطح دستمزد منجر شود را متوقف خواهد کرد»، بیشتر درباره توافق «ترانس پاسیفیک» در حاشیه اقیانوس آرام سخن می گفت حال آنکه در اصل ماجرا تفاوت چندانی وجود ندارد و پایه و اساس هر دو این معاهده های تجاری یکسان است.
اما سوال این است که چرا در عرض یک هفته رویکرد چهره های سرشناسی مثل اولاند و کلینتون تا این اندازه تغییر کرده است؟ جواب این پرسش را باید در اسناد محرمانه ای جستجو کرد که کمی پیش از اعلام موضع نهایی مقامات سیاسی درباره ترانس آتلانتیک منتشر شد.
اسنادی که برای نامزدهای رقابت های انتخاباتی دردسر ساز شد
«گرین پیس» که یک موسسه غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست است، دوشنبه ۲۹ آگوست سال میلادی ۲۰۱۶ سندی ۲۴۸ صفحه ای را منتشر کرد که حاکی از اختلاف نظر لاینحل مابین آمریکا و اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق مصرف کننده و استانداردهای دفاع از حقوق حیوانات در روند تنظیم قوانین پیمان ترانس آتلانتیک بود.
در بخشی از این اسناد به نقل از یکی از مذاکره کنندگان اروپایی می خوانیم: «بحث بر سر مقوله تولیدات آرایشی و بهداشتی به یکی از مسائل بغرنج تبدیل شده و به سختی می توان درباره آن به تفاهم رسید چراکه اروپا با انجام آزمایش بر روی حیوانات مخالف است و به نظر می رسد که در این زمینه با آمریکا به راهکار مشترکی نخواهد رسید.»
اما واقعیتی که انتشار این اسناد برملا کرد، نه اختلاف عمیق مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی درباره برخی از موارد مشخص بلکه معامله آنها برای پنهان نگه داشتن اختلافات از چشم عموم بود تا در صورت لزوم به هر قیمتی که شده، توافق نهایی حاصل شود.
به عنوان مثال، در اسنادی که پیشتر برای آگاهی رسانی عمومی در اختیار رسانه ها قرار گرفته شده بود، ادعا می شد که با توجه به اهمیت حقوق انسان ها، حیوانات و ارزش نگهداری از محیط زیست، اصول اتحادیه اروپا با هدف حفاظت از منابع طبیعی کره زمین باید رعایت شود، حال آنکه در اسناد ۲۴۸ صفحه ای افشا شده، حتی به اندازه یک جمله نیز به این مقوله اشاره نشده است.
یکی دیگر از مقولاتی که در اسناد افشا شده به آن پرداخته نشده است ارائه راهکارهای مناسب برای حفاظت از آب و هواست حال آنکه ظاهرا در سند عمومی با آب و تاب به این موضوع پرداخته شده است. این در حالیست که چندی پیش کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس به همین منظور و با حضور رجال سیاسی، دانشمندان و کارشناسانی از سراسر جهان برگزار شد!
از سوی دیگر، اسناد افشا شده نشان داد که از قرار پیمان نهایی ترانس آتلانتیک به منزله چراغ سبز نشان دادن برای تولید محصولاتی است که چندان با سلامت انسان، گیاه و حیوان سازگار نیست چرا که این مقوله تا حد زیادی از روی میز مذاکره حذف شده است.
رویکرد سیاستمداران از واقعیت تا سیاه نمایی
اکنون مشخص می شود که چرا رویکرد دولتمردان اروپایی و آمریکایی در یکی دو هفته اخیر تا این اندازه تغییر کرده است. از یک سو در آمریکا، ترامپ علیرغم شیوه معمول جمهوریخواهان که موافق پیمان های تجارت آزاد هستند، برای آنکه از در مخالفت با اوباما براید -که از قضا با جمهوریخواهان در این مورد هم رای است- از ترانس آتلانتیک روگردانی می کند.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۲ ماه میلادی جولای، سایت افشاگر «ویکی لیکس» با انتشار ۱۹ هزار نسخه از رایانامه های خصوصی حزب دموکرات آمریکا، از تلاش رهبران این حزب برای به حاشیه راندن «برنی سندرز» به نفع انتخاب هیلاری کلینتون خبر داد. این دو سیاستمدار دموکرات در عرصه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا با یکدیگر رقابت می کردند.
انتشار این اسناد به دلخوری طرفداران سندرز و در نهایت استعفای «دبی واسرمن شولتز» رئیس حزب دموکرات آمریکا منجر شد. با این حساب در حال حاضر خانم کلینتون که به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها در رقابت هشت جولای برگزیده شده است، برای آنکه رای حامیان سوسیال دموکرات رقیب سابق خود را به دست آورد، مجبور است از رویکرد مثبت خود نسبت به پیمان های تجارت آزاد عقب نشینی کند و شعار حمایت از قشر کارگر را سر دهد.
در خصوص رهبران فرانسه و آلمان هم وضع به همین منوال است، هر دوی آنها در سال میلادی ۲۰۱۷ باید با پشت سر گذاشتن رقابت های انتخاباتی جایگاه خود را احیاء کنند و حالا با رو شدن سند ۲۴۸ صفحه ای باید پاسخگوی مردم و مطالباتشان باشند.
علاوه بر این، آلمان و فرانسه هر دو از اعلام موضع نامزدهای انتخاباتی آمریکا سردرگم شده اند و حالا که چند ماه بیشتر تا پایان زمامداری اوباما باقی نمانده، نمی دانند تکلیفشان با رئیس جمهور آتی آمریکا چه خواهد بود.
با این حال، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه برگزاری نشست جی ۲۰ که در بازه زمانی چهارم و پنجم ماه میلادی سپتامبر در شهر «هانگژو» چین برگزار شد، تاکید کرد که علیرغم مخالفت آلمان و فرانسه با تداوم مذاکرات ترانس آتلانتیک، این روند همچنان ادامه دارد.
این اظهار نظر به تنهایی بازگو کننده مصلحت اندیشی رهبران اروپا و آمریکا در واکنش به افشای اسناد محرمانه ترانس آتلانتیک است حال آنکه در عمل انتظار نمی رود که هیچیک حاضر به صرف نظر از مزایای اقتصادی که این پیمان نصیب نهادهای سیاسی و اقتصادی بزرگ می کند، باشد. نتیجه آنکه فعلا چهره های سیاسی که در تغییر رویکردی ناگهانی بر طبل مخالفت با ترانس آتلانتیک می کوبند به رویه کجدار و مریز خود ادامه می دهند تا به مرور زمان علاوه بر خشم مردم از تب و تاب فصل انتخابات هم کاسته شود.
این مذاکرات که موضوعات متنوعی از تعدیل قوانین و کاهش تعرفه های تجاری تا امنیت غذایی، سلامت محیط زیست، بانکداری و تضمین تمامیت ارضی کشورهای عضو را پوشش می دهد در واقع سلسله رایزنی هایی را شامل می شود که اغلب به صورت کاملا محرمانه بین نمایندگان دولت واشنگتن و کمیسیون اروپا شکل می گیرد.
اما در مجموع مذاکرات در سه حوزه اصلی دستیابی آزادانه به بازار، تنظیم مقررات خاص و ارائه تعریف گسترده تری از اصول، قوانین و مدل های همکاری قالب بندی می شود که هدف اصلی آن رفع اختلافات قانونی میان آمریکا و اتحادیه اروپا است. در این میان، سهم بهبود اقتصادی آمریکا از توافق نهایی ۹۰ میلیارد دلار، اروپا ۱۲۰ میلیارد دلار و بقیه جهان یکصد میلیارد دلار برآورد می شود.
با این حال مذاکراتی که انتظار می رفت طبق جدول زمان بندی نهایتا تا پایان سال میلادی ۲۰۱۵ به پایان برسد؛ همچنان به کندی در جریان است آن هم بدون آنکه دورنمایی کلی از نتیجه مطلوب به دست دهد.
در چرایی وقفه ایجاد شده در عقد پیمان تجارت آزادی که مناسبات اقتصادی کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس را به یکدیگر گره می زند، می توان سه دلیل عمده ارائه داد:
نخست آنکه موانع اصلی در تجارت میان آمریکا و اتحادیه اروپا از نوع تعرفه های سنتی نیستند که دوره شان از همان دهه های اول پایان جنگ جهانی دوم به سر آمد. مانع اصلی اختلاف عقیده بر سر رژیم های تنظیم مقرراتی است که در کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس حاکم است. واقعیت آن است که آمریکا و اروپا دیدگاه های متفاوتی را درباره هر موضوعی از اقلام خوراکی تغییر ژنتیک یافته تا استانداردهای امنیت خودرو دارند و متوازن کردن استانداردهای مشترک همواره روند زمان بری بوده است.
دوم آنکه گفتگوها در فضای تاریخی جریان دارد که در آن اعتماد به سیاستمداران و رهبران اقتصادی در مقایسه با ادوار قبل کاهش یافته است. واقعیت آن است که حامیان اصلی ترانس آتلانتیک شرکت های چندملیتی و لابی های تجاری هستند و از آنجا که ماهیت مذاکرات سری نگه داشته می شود، این پیش فرض به وجود می آید که هدف از همه این نشست و برخاست ها پول ریختن به جیب سرمایه دارهای بزرگ آن هم به قیمت چشم پوشی از استاندارد های لحاظ شده در بسیاری از حوزه ها از جمله بهداشت و محیط زیست است.
این عامل دوم راهگشای بروز سومین فاکتوری می شود که در به تاخیر انداختن معاهده ترانس آتلانتیک دخیل بوده است و آن عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری است- مسئله ای که با توجه به انتخابات صدر اعظمی سال ۲۰۱۷ آلمان، ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه و البته ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا بسیار حیاتی می نماید.
اما اگر پیمان تجارت آزاد آمریکا-اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی تا این اندازه سود آور است، پس دلیل مخالفت مردمی که با کلید خوردن هر دور از مذاکرات، در تجمعات چند هزار نفری فریاد اعتراض سر می دهند، چیست؟
اگرچه دلایلی چند در پاسخ به این پرسش ارائه می شود، مهمترین آنها نادیده گرفتن حق عامه مردم در جهت تامین منافع شرکت های بزرگ عنوان می شود.
تجربه به جا مانده از پیمان های تجاری کلان این دغدغه را به وجود آورده که در مورد پیمان ترانس آتلانتیک هم شرکت های فراملیتی بخواهند با توسل به مقررات جدید و با رجوع به دادگاه های غیر علنی که از اصول مراجع قانونی محلی پیروی نمی کنند، قوانین اتحادیه اروپا را دور بزنند.
چراکه طبق طرح پیشنهادی، شرکت های تجاری مجاز به فرجام خواهی در خصوص قوانین و مقرراتی هستند که سودآوری آنها را به گونه ای منفی تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال، اگر فرایند معکوس کردن روند خصوصی سازی بخش هایی از خدمات پزشکی به ضرر شرکت های چندملیتی باشد، آنها می توانند در کار دولت محلی اختلال ایجاد کنند.
این دستکاری در تغییر مقررات به نفع بخش تجاری در همه عرصه های اقتصادی به چشم می خورد. برای مثال علیرغم سودآوری بالغ بر یکصد میلیارد دلار تا سال میلادی ۲۰۲۷ که نصیب اتحادیه اروپا خواهد شد (رقمی معادل تقریبا ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی)، این طرح به بیکاری ۶۰۰ هزار نفر از ساکنین قاره سبز و حتی کاهش سطح درآمد شخصی آنها منجر خواهد شد.
حتی در عرصه انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست نیز، پیمان ترانس آتلانتیک بسیار حاشیه ساز خواهد بود چراکه عقد چنین معاهده ای به منزله تایید خودکار مجوز صدور هرگونه تولیدات نفتی و گازی آمریکا به اروپا خواهد بود که این به نوبه خود به تشدید حفاری لایه های سنگ شیل ایالات متحده و البته ماسه های قیری کانادا منجر می شود. این عوامل نه تنها بخشنامه کیفیت سوخت اروپا را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه ذخایر انرژی را که برای کره زمین باقی مانده است نیز به مخاطره می اندازد.
در حوزه امنیت غذا نیز پیمان ترانس آتلانتیک می تواند اثرات منفی برای قاره سبز به دنبال داشته باشد برای مثال در حالیکه اروپا راهبرد «مزرعه به میز غذا» را دنبال و برای یک یک حلقه های زنجیره غذایی مقررات تنظیم می کند، آمریکایی ها دام های خود را با هورمون هایی تغذیه می کنند که استفاده از آنها در اروپا قدغن است پس طبق قوانین، محصولات گوشتی آمریکا مجوز فروش در اروپا را نخواهند داشت- واقعیتی که با ماهیت پیمان تجارت آزاد در دو سوی اقیانوس اطلس مغایر است.
هزاران معترضی که در هر دور از مذاکرات ترانس آتلانتیک خیابان های شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی را اشغال می کنند، در واقع می خواهند بدانند آیا بعد از عقد این پیمان، آمریکا اجازه خواهد یافت که محصول پنبه، ذرت و سویای خود را که ۹۰ درصد از آن حاصل تغییرات ژنتیکی است به اروپا عرضه کند.
مخالفت قابل تامل چهره های سیاسی اروپا و آمریکا
همه حرف و حدیث هایی که پیرامون خطرات ناشی از پذیرش پیمان ترانس آتلانتیک وجود دارد، در طول سه سالی که این مذاکرات جریان داشته، همواره مطرح بوده است با این حال در یکی دو هفته گذشته، رسانه های غربی به انعکاس اخبار مخالفت سران فرانسه و آلمان و همچنین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با این طرح پرداخته اند.
اولین کسی که به این موضوع واکنش نشان داد «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا بود که حدود یک هفته پیش از شکست مذاکرات بر سر پیمان ترانس آتلانتیک سخن گفت و دلیل آن را عدم موافقت اروپایی ها با برخی خواسته‌های آمریکا عنوان کرد.
به دنبال این اظهار نظر وی، «ماتیاس فکل» وزیر تجارت فرانسه نیز از لزوم توقف دور فعلی مذاکرات پیمان تجارت آزاد ترانس آتلانتیک و برنامه ریزی برای آغاز دور جدید و متفاوتی از مذاکرات در این زمینه سخن گفت.
این در حالیست که «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز به محض ارائه این اظهار نظر از سوی وزیر کابینه خود، در کنفرانسی که با موضوع بررسی تاریخ حزب سوسیالست فرانسه تشکیل شد، اعلام کرد که هرگز زیر بار پیمانی که اصول بلامنازع این کشور در حوزه های کشاورزی، فرهنگ و دسترسی عادلانه به بازار مشترک را نقض کند، نخواهد رفت. به گفته وی، دولت پاریس زیر بار پیمانی که تنظیم مقررات آن با مشکل مواجهه است، نخواهد رفت.
از سوی دیگر، «هیلاری کلینتون» و «دونالد ترامپ» نامزد های دموکرات و جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در اقدامی نادر، هر دو موضع یکسانی را در برابر معاهده تجارت آزاد ترانس آتلانتیک گرفتند و دم از مخالفت با آن زدند.
در این میان، رویکرد کلینتون بسیار جالب است. وی که نامزد منتخب «باراک اوباما» رئیس جمهوری فعلی آمریکا در انتخابات پیش رو تلقی می شود در واقع با بدگویی از پیمان تجارت آزاد، به وی پشت کرد.
البته وقتی کلینتون برای نشان دادن اعتراض خود خطاب به مردم وعده داد که در قالب رئیس جمهور آینده آمریکا «هرگونه توافق تجاری که به حذف مشاغل و کاهش سطح دستمزد منجر شود را متوقف خواهد کرد»، بیشتر درباره توافق «ترانس پاسیفیک» در حاشیه اقیانوس آرام سخن می گفت حال آنکه در اصل ماجرا تفاوت چندانی وجود ندارد و پایه و اساس هر دو این معاهده های تجاری یکسان است.
اما سوال این است که چرا در عرض یک هفته رویکرد چهره های سرشناسی مثل اولاند و کلینتون تا این اندازه تغییر کرده است؟ جواب این پرسش را باید در اسناد محرمانه ای جستجو کرد که کمی پیش از اعلام موضع نهایی مقامات سیاسی درباره ترانس آتلانتیک منتشر شد.
اسنادی که برای نامزدهای رقابت های انتخاباتی دردسر ساز شد
«گرین پیس» که یک موسسه غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست است، دوشنبه ۲۹ آگوست سال میلادی ۲۰۱۶ سندی ۲۴۸ صفحه ای را منتشر کرد که حاکی از اختلاف نظر لاینحل مابین آمریکا و اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق مصرف کننده و استانداردهای دفاع از حقوق حیوانات در روند تنظیم قوانین پیمان ترانس آتلانتیک بود.
در بخشی از این اسناد به نقل از یکی از مذاکره کنندگان اروپایی می خوانیم: «بحث بر سر مقوله تولیدات آرایشی و بهداشتی به یکی از مسائل بغرنج تبدیل شده و به سختی می توان درباره آن به تفاهم رسید چراکه اروپا با انجام آزمایش بر روی حیوانات مخالف است و به نظر می رسد که در این زمینه با آمریکا به راهکار مشترکی نخواهد رسید.»
اما واقعیتی که انتشار این اسناد برملا کرد، نه اختلاف عمیق مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی درباره برخی از موارد مشخص بلکه معامله آنها برای پنهان نگه داشتن اختلافات از چشم عموم بود تا در صورت لزوم به هر قیمتی که شده، توافق نهایی حاصل شود.
به عنوان مثال، در اسنادی که پیشتر برای آگاهی رسانی عمومی در اختیار رسانه ها قرار گرفته شده بود، ادعا می شد که با توجه به اهمیت حقوق انسان ها، حیوانات و ارزش نگهداری از محیط زیست، اصول اتحادیه اروپا با هدف حفاظت از منابع طبیعی کره زمین باید رعایت شود، حال آنکه در اسناد ۲۴۸ صفحه ای افشا شده، حتی به اندازه یک جمله نیز به این مقوله اشاره نشده است.
یکی دیگر از مقولاتی که در اسناد افشا شده به آن پرداخته نشده است ارائه راهکارهای مناسب برای حفاظت از آب و هواست حال آنکه ظاهرا در سند عمومی با آب و تاب به این موضوع پرداخته شده است. این در حالیست که چندی پیش کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس به همین منظور و با حضور رجال سیاسی، دانشمندان و کارشناسانی از سراسر جهان برگزار شد!
از سوی دیگر، اسناد افشا شده نشان داد که از قرار پیمان نهایی ترانس آتلانتیک به منزله چراغ سبز نشان دادن برای تولید محصولاتی است که چندان با سلامت انسان، گیاه و حیوان سازگار نیست چرا که این مقوله تا حد زیادی از روی میز مذاکره حذف شده است.
رویکرد سیاستمداران از واقعیت تا سیاه نمایی
اکنون مشخص می شود که چرا رویکرد دولتمردان اروپایی و آمریکایی در یکی دو هفته اخیر تا این اندازه تغییر کرده است. از یک سو در آمریکا، ترامپ علیرغم شیوه معمول جمهوریخواهان که موافق پیمان های تجارت آزاد هستند، برای آنکه از در مخالفت با اوباما براید -که از قضا با جمهوریخواهان در این مورد هم رای است- از ترانس آتلانتیک روگردانی می کند.
از سوی دیگر، در تاریخ ۲۲ ماه میلادی جولای، سایت افشاگر «ویکی لیکس» با انتشار ۱۹ هزار نسخه از رایانامه های خصوصی حزب دموکرات آمریکا، از تلاش رهبران این حزب برای به حاشیه راندن «برنی سندرز» به نفع انتخاب هیلاری کلینتون خبر داد. این دو سیاستمدار دموکرات در عرصه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا با یکدیگر رقابت می کردند.
انتشار این اسناد به دلخوری طرفداران سندرز و در نهایت استعفای «دبی واسرمن شولتز» رئیس حزب دموکرات آمریکا منجر شد. با این حساب در حال حاضر خانم کلینتون که به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها در رقابت هشت جولای برگزیده شده است، برای آنکه رای حامیان سوسیال دموکرات رقیب سابق خود را به دست آورد، مجبور است از رویکرد مثبت خود نسبت به پیمان های تجارت آزاد عقب نشینی کند و شعار حمایت از قشر کارگر را سر دهد.
در خصوص رهبران فرانسه و آلمان هم وضع به همین منوال است، هر دوی آنها در سال میلادی ۲۰۱۷ باید با پشت سر گذاشتن رقابت های انتخاباتی جایگاه خود را احیاء کنند و حالا با رو شدن سند ۲۴۸ صفحه ای باید پاسخگوی مردم و مطالباتشان باشند.
علاوه بر این، آلمان و فرانسه هر دو از اعلام موضع نامزدهای انتخاباتی آمریکا سردرگم شده اند و حالا که چند ماه بیشتر تا پایان زمامداری اوباما باقی نمانده، نمی دانند تکلیفشان با رئیس جمهور آتی آمریکا چه خواهد بود.
با این حال، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در حاشیه برگزاری نشست جی ۲۰ که در بازه زمانی چهارم و پنجم ماه میلادی سپتامبر در شهر «هانگژو» چین برگزار شد، تاکید کرد که علیرغم مخالفت آلمان و فرانسه با تداوم مذاکرات ترانس آتلانتیک، این روند همچنان ادامه دارد.
این اظهار نظر به تنهایی بازگو کننده مصلحت اندیشی رهبران اروپا و آمریکا در واکنش به افشای اسناد محرمانه ترانس آتلانتیک است حال آنکه در عمل انتظار نمی رود که هیچیک حاضر به صرف نظر از مزایای اقتصادی که این پیمان نصیب نهادهای سیاسی و اقتصادی بزرگ می کند، باشد. نتیجه آنکه فعلا چهره های سیاسی که در تغییر رویکردی ناگهانی بر طبل مخالفت با ترانس آتلانتیک می کوبند به رویه کجدار و مریز خود ادامه می دهند تا به مرور زمان علاوه بر خشم مردم از تب و تاب فصل انتخابات هم کاسته شود.
