به گزارش مشرق، یکسال از فاجعه منا می گذرد. فاجعه ای که در آن حدود 7000 زائر بیت الله الحرام که 464 نفر آز آنان ایرانی بودند, کشته شدند. روند رسیدگی و پیگیری حقوقی و غیر حقوقی از شتاب مطلوبی برخوردار نبوده است.

شاید یکی از دلایل آن, رژیم غیر حقوقی آل سعود می باشد. حاکمیت غیر حقوقی که عضو هیچ کنوانسیون حقوقی بین المللی نمی باشد. این فاجعه از سه حالت حادثه, تقصیر و عمد خارج نمی باشند.

در هر حالت بر اساس اصول حقوقی و فقهی اتلاف و تسبیب, دولت عربستان مسئول می باشد و می بایست جبران خسارت نماید.

لذا باید بطور قطع با ابزار قانونی و حقوقی موجود در سطوح ملی, منطقه ای و بین المللی, ابعاد واقعی و عینی آن مشخص و مسئولیت بین المللی رژیم آل سعود معین گردد.

اسناد حقوقی و بین المللی انتساب مسئولیت فاجعه منا به دولت سعودی:

 1. ماده 3 عهدنامه مودت 1308 بین ایران و عربستان: بر اساس این ماده پادشاهی عربستان متعهد می گردد که نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث, مثل سایر حجاجی که به زیارت بیت الله الحرام می روند, معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها, هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می نمایند که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.

2. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین: بر اساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر, اتخاذ تبعیض مبتنی بر وضعیت سیاسی, بین المللی و ... کشور متبوع فرد و ممانعت از حقوق و آزادیهای او, ممنوع می باشد. در فاجعه منا شاهد این اتفاق از سوی ماموران سعودی بودیم که مانع کمک رسانی به ایرانیان حادثه دیده می شدند.

بر اساس قسمت های الف, ب و ج بند 3 ماده 2  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, دولت عربستان و مراجع و محاکم قضایی و قانونی! این کشور می بایست به مطالبات موجود در موضوع حادثه منا رسیدگی نمایند و جبران خسارت کنند.

3. کنوانسیون 1963 وین مربوط به امور کنسولی:بر اساس کنوانسیون مذکور, دولت عربستان به عنوان میزبان اتباع دیگر کشورها, می بایست بستر ارائه کامل و جامع خدمات کنسولی را فراهم نماید. اما این کشور نتوانست به تعهدات خود پایبند باشد و مانع از ارائه خدمات کنسولی نیز گردید. عدم همکاری با هیات های ایرانی جهت تهیه روادید و بررسی وضعیت حادثه دیدگان, از این جمله می باشد.

4. اصل قتیل الزحام(کشته شده در اثر ازدحام جمعیت) در متون جزایی عربستان:در حقوق جزایی عربستان این اصل وجود دارد و بر مبنای آن, دولت عربستان باید دیه کامل جان باختگان را پرداخت نماید. لذا بطور تلویحی مسئولیت دولت عربستان بر اساس اصول اتلاف و تسبیب, محرز می گردد.

5. اعلامیه حقوق بشر اسلامی: اعلامیه ای که در سال 1990 تحت عنوان اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی توسط سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد. گرچه این اعلامیه یک معاهده یا سند الزام آور نمی باشد اما می تواند از لحاظ عرفی و حقوق بشری موثر باشد. بند های الف و د ماده 2 این اعلامیه می تواند بستر مناسبی جهت انتساب مسئولیت فاجعه منا به دولت سعودی باشد.

راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک جهت پیگیری مطالبات:

الف: راهکارهای حقوقی

1. محاکم ملی کشورها: دادگاههای داخلی کشورها فقط در حد رسیدگی اداری و قانونی داخلی می توانند اقدام نمایند. صدور آرای قضایی داخلی علیه دولت عربستان سعودی با مانع اصل بین المللی مصونیت دولت ها مواجهه می باشد و با اعتراض روبرو خواهد شد و به نتیجه ای نخواهد رسید.البته موضوع ایران و عربستان بدلیل نبود روابط دیپلماتیک و کنسولی و مسدود بودن مسیر ورود دیوان های بین المللی کیفری و دادگستری به دعوا, به دعوای متقابل و بلوکه نمودن دارایی های یکدیگر ختم خواهد شد.

2. محاکم عربستان سعودی: عربستان سعودی نیز هیچگاه زیربار مسئولیت این فاجعه نرفت و عامل مسبب آن را زائران آفریقایی اعلام نمود. لذا عدم تمایل رژیم سعودی جهت رسیدگی قضایی به موضوع کاملا روشن می باشد. عربستان سعودی محل وقوع حادثه می باشد,لذا محاکم داخلی این کشور اولویت رسیدگی دارند. عربستان حتی با تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی نیز مخالفت کرده است. الزام دولت عربستان به رسیدگی قضایی به موضوع, در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(ماده 2) مطرح شده است

3. محاکم بین المللی: محاکم قضایی بین المللی صالح جهت رسیدگی به فاجعه منا, دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری می باشند. ایران و عربستان عضو دیوان بین المللی کیفری نمی باشند. لذا این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع فاجعه منا را در دعوای بین ایران و عربستان ندارد.

دیوان بین المللی دادگستری نیز زمانی صلاحیت رسیدگی دارد و در دعوای بین دو دولت مشخص ورود می نماید, که هر دو دولت پروتوکل اختیاری حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 کنسولی وین را امضاء کرده باشند.ایران این پروتوکل را امضاء کرده است. اما عربستان آن را امضاء نکرده است. لذا این دیوان نیز نمی تواند به دعوای ایران و عربستان در موضوع حادثه منا ورود نماید.

ب: راهکارهای دیپلماتیک

1. از طریق کشورهای ثالث(نیابت قضایی) :به غیر از ایران, کشورهایی چون نیجریه, آفریقای جنوبی, مصر, پاکستان, مالی, بنگلادش, اندونزی, اتیوپی, هند, کامرون, ساحل عاج, سنگال, مغرب و ..., اتباع آنان در حادثه منا کشته شدند. لذا از طریق مراودات قضایی و دیپلماتیک بوسیله آنان, می توان پیگیر مطالبات مورد نظر شد. می بایست دعوای حقوقی از طریق یکی از این کشورها, علیه دولت عربستان در محاکم بین المللی مطرح گردد.

2. سازمان همکاری کشورهای اسلامی:دومین سازمان بین دولتی بعد از سازمان ملل متحد می باشد که در سال 1969 پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اشغال بیت المقدس, در رباط پادشاهی مغرب تاسیس شد. سازمانی که با عضویت 57 کشور اسلامی از چهار قاره دنیا, وجهه بین المللی پیدا نموده است.

سازمانی که با هدف حمایت و حفاظت از منافع جهان اسلامی, شکل گرفت. اما این سازمان مدتی است تحت الشعاع فضای سیاسی مدیریت شده توسط عربستان سعودی,قرار گرفته است. اجلاس سیزدهم این سازمان در استانبول ترکیه و بیانیه پایانی آن, موید این موضوع می باشد. علیهذا چون بسیاری از کشورهای عضو نیز در حادثه منا, اتباع خود را از دست داده اند, می توان از این ظرفیت دیپلماتیک به نحو احسن استفاده نمود.

3. جنبش عدم تعهد:جنبشی با حدود 120 کشور و جایگاهی راهبردی که ج.ا.ا در آن دارد,  می تواند ظرفیت دیپلماتیک خوبی جهت پیگیری مسئولیت بین المللی دولت سعودی در فاجعه منا می باشد.

4. سازمان های حقوق بشری: سازمان عفو بین الملل, دیده بان حقوق بشر و NGO های حقوق بشری, می توانند بستر مناسبی جهت اعمال فشار سیاسی و حقوقی به رژیم سعودی باشند. این سازمان ها بارها از فجایع حقوق بشری در عربستان و قتل و عام کودکان و غیر نظامیان توسط عربستان در یمن, پرده برداشته اند و در این حوزه آمارهایی ارائه داده اند و از قدرت ها و مراجع بین المللی خواسته اند تا در برابر آن, موضع گیری نمایند.

لذا لازم است با طرح حقوق بشری موضوع مذکور در این سازمان ها, مسیر حقوقی دیگری را در موضوع فاجعه منا باز نمود.

5. سازمان ملل متحد: متاسفانه این سازمان وابستگی ساختاری و مالی خود را به رژیم سعودی بصورت علنی در خارج نمودن نام عربستان از لیست سیاه خود در موضوع کودک کشی در یمن, نشان داد و دیگر نمی توان بعنوان یک مرجع مصلح بین المللی به آن نگاه کرد. علیهذا طرح مکرر موضوع توسط نماینده ایران در سازمان ملل و نشست های مجمع عمومی, می تواند تاثیرگذار باشد.

رویکرد غیر حقوقی آل سعود:

در طول یکسال گذشته که از حادثه منا می گذرد, آل سعود اعتقادی به پیگیری حقوقی موضوع نداشته است و همواره طرف های پیگیر را متهم به سیاسی کاری کرده است. شاید با پیگیری حقوقی مستقیم و غیر مستقیم( البته باید این روند در چارچوب نظام حقوقی بین المللی و داخلی همواره در دستور کار باشد) نتوان به مطالبات مورد نظر دست یافت و آل سعود از مسئولیت بین المللی خود طفره رود.

لذا لازم است به موازات مسیر حقوقی, فضای سیاسی – امنیتی جدیدی علیه آل سعود در سطوح منطقه ای و بین المللی ایجاد گردد.

بستر سیاسی و امنیتی مورد نظردر یمن, عراق, سوریه, بحرین و ... وجود دارد. حمایت از گروههای تروریستی داعش, التصره(فتح الشام فعلی), القاعده و قتل و عام کودکان و غیر نظامیان در یمن و هزاران مورد از نقض حقوق بشر در عربستان, می تواند رژیم آل سعود را به عنوان یک عنصر نامطلوب بین المللی قلمداد نماید و این موضوع بعنوان یک مطالبه بین المللی در مجامع بین المللی چون سازمان ملل!, شورای امنیت و ... مطرح گردد.

آل سعود رژیمی است که بعنوان یک تهدید بین المللی علیه صلح و امنیت پایدار جهانی, می بایست زیر فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گیرد و جامعه جهانی تصمیمی جدی و سخت برای مهار نمودن تنش زایی های منطقه ای و بین المللی این رژیم, اتخاذ نمایند.

شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری می بایست نسبت به احراز زوایای جرم تجاوز عربستان(به یمن), اقدام مقتضی بین المللی و کیفری داشته باشند. منشاء تروریسم پروری, وهابیت سعودی می باشد. تهدیدی که پیامدهای آن اقدامات تروریستی در اروپا و آفریقا می باشد.

آمریکا و متحدان غربی آل سعود نیز می دانند که این خاندان به مرور زمان تبدیل به یک تهدید جدی برای آنان خواهد شد. آمریکایی ها در حادثه 11 سپتامبر(اسناد 28 صفحه ای) و فرانسوی ها در عملیات های تروریستی در سال گذشته و سال جاری, طعم این تهدید تلخ را چشیدند. لذا لازم است هر چه سریعتر چاره ای بیندیشند.

نتیجه:

آل سعود را نمی توان با قدرت منطق متقاعد کرد. آنچه کارساز خواهد بود, منطق قدرت است. باید در همه حوزه های حقوقی, سیاسی و امنیتی با زبان قدرت و از موضع اقتدار با آنان مراوده داشت. آل سعود مصداق عینی جاهلیت پیش از اسلام می باشد که بر بلاد اسلامی حاکمیت داشتند. این جریان جاهلیت با زبان شمشیر و نهایتا فتح مکه به پایان خواهد رسید.

دستگاههای دیپلماسی و امنیتی کشور می بایست هماهنگ با هم در مسیر ایفای حقوق جان باختگان فاجعه منا قرار گیرند و با اتخاذ دیپلماسی هوشمند( تلفیق قدرت نرم و قدرت سخت) رژیم آل سعود را مجبور به پذیرش مسئولیت خود نمایند.

منابع:

1. دکتر مهرپور, حسین, نظام بین المللی حقوق بشر, چاپ چهارم, تهران, 1390

2. ذوالعین, پرویز, حقوق دیپلماتیک, چاپ پنجم, تهران, 1392

2. www.farsnews.ir

3. www.tabnak.ir

4. www.tasnim.com